|
« فناوري اطلاعات در لايحه برنامه چهارم توسعه
اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»
لايحه برنامه
چهارم توسعه اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران
بخش اول - رشد اقتصاد ملي دانائي
محور
در تعامل با اقتصاد جهاني
فصل اول - بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي
ماده 1 -
به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از
عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم
توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران و تبديل دارائي هاي حاصل از
فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه
گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت هاي
پيش بيني شده در برنامه ، دولت مكلف است
با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد
نفت » اقدام هاي زير را معمول دارد :
د - به دولت اجازه داده مي شود حداكثر
معادل پنجاه درصد (%50)مانده موجودي حساب
ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و
تأمين بخشي از اعتبار موردنياز طرح هاي
توليدي و كارآفريني صنعتي ، معدني ،
كشاورزي ، حمل و نقل ، خدمات (ازجمله
گردشگري و...)، فنّاوري و اطلّاعات
و خدمات فني - مهندسي بخش غيردولتي كه
توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد
وزارتخانه هاي تخصصي ذي ربط رسيده است از
طريق شبكه بانكي داخلي و بانك هاي ايراني
خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين
كافي استفاده نمايد.
ماده 7 -
به منظور تداوم برنامه خصوصي سازي و
توانمندسازي بخش غيردولتي در توسعه كشور
به دولت اجازه داده مي شود:
ب - ضمن حفظ امور سياستگذاري و برنامه
ريزي كلان و نظارت در بخشهاي حمل و نقل ،
ارتباطات (پست و مخابرات ) و فنّاوري
اطلّاعات ، ايجاد، توسعه ، نگهداري و بهره
برداري از مبادي ، شبكه ها، مراكز و
پايانه ها را با رعايت تضمين و استمرار
ارائه خدمات مناسب و رعايت خط مشي هاي
دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي واگذار
نمايد.
ماده 16 -
ب - شوراي بورس موظف است نسبت به طراحي و
راه اندازي شبكه ملي داد و ستد الكترونيك
اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت
و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و
كار اجرايي آن اقدام نمايد.ماده 22 -
دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت
و معدن را باتوجه به مطالعات استراتژي
توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ
تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت
پذيري مبتني بر توسعه فنّاوري و
درجهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني
متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (%2/11)
و رشد متوسط سرمايه گذاري صنعتي و معدني
شانزده و نه دهم درصد (%9/16) به گونه اي
كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص
داخلي از چهارده درصد (%14) در سال 1383
به شانزده و دو دهم درصد (%2/16) در سال
1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه
چهارده و هشت دهم درصد (%8/14) برخوردار
گردد تهيه و محورهاي ذيل را به اجرا
درآورد :
الف - توسعه قابليت هاي فنّاوري و ايجاد
شرايط بهره مندي از جريانهاي سرريز
فنّاوري در جهان و تأكيد ويژه بر
حوزه هاي داراي توان توسعه اي بالا در
صنايع نوين .
د - بهبود و گسترش سيستم هاي اطلاع رساني
، توسعه و گسترش پايگاههاي داده هاي علوم
زمين به منظور دسترسي سرمايه گذاران و
كارآفرينان به اطلّاعات موردنياز توسط
دولت .
و - براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي
و معدني :
6 - اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاي
معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات
صنعت الكترونيك در جهت تقويت و
توسعه نهادهاي پوشش دهنده مخاطرات سرمايه
گذاري بخش خصوصي در زمينه اكتشاف مواد
معدني و سرمايه گذاري خطرپذير در صنايع
نوين .ماده 25 -
به دولت اجازه داده مي شود جهت رشد
اقتصادي ، ارتقاي فنّاوري ، ارتقاي كيفيت
توليدات ، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش
صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي اعم از
صنعتي ، معدني ، كشاورزي ، زيربنايي ،
خدمات و فنّاوري اطلّاعات در اجراي
قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمايه
گذاري خارجي ، زمينه هاي لازم را از طريق
مذكور در بند (ب ) ماده (3) قانون تشويق و
حمايت سرمايه گذاري خارجي ، مصوب
19/12/1380 فراهم نمايد.
دولت موظف است پرداخت كليه تعهدات
قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف
قرارداد براي كالاها و خدماتي كه الزاماً
مي بايست توسط دولت خريداري شود را كه به
تصويب شوراي اقتصاد رسيده است ، از محل
وجوه و منابع متعلق به آنان ، تعهد و
پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين
نمايد. اين تعهد پرداخت نبايستي از محل
وجوه و منابع عمومي باشد.
ضمانت نامه صادره علي رغم ماهيت تجاري آن
نبايد ريسك تجاري و خسارات ناشي از قصور
سرمايه گذار در ايفاي تعهدات قراردادي وي
را پوشش دهد.
به منظور دستيابي به رشد پيش بيني شده در
طي سالهاي برنامه چهارم براي سرمايه گذاري
هاي خارجي :
1 - به دولت اجازه داده مي شود معادل يك
در هزار كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي
واقعي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت
سرمايه گذاري خارجي (مصوب 19/12/1380) را
علاوه بر بودجه ساليانه در رديف هاي پيش
بيني شده در قوانين بودجه سنواتي به طور
ساليانه دراختيار سازمان سرمايه گذاري و
كمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار دهد.
2 - به منظور افزايش كارآيي سازمان سرمايه
گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در
جهت تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه
درخصوص سرمايه گذاري خارجي و باتوجه
به قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري
خارجي ، دولت مكلف است نسبت به تقويت و
اصلاح ساختار تشكيلاتي و جايگاه سازمان
مذكور اقدام نمايد.ماده 28 -
به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ، بهره
برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور،
افزايش ايمني و سهولت حمل و نقل بار و
مسافر، دولت موظف است در چارچوب برنامه
توسعه حمل و نقل كشور كه به تصويب هيأت
وزيران خواهد رسيد، اهداف زير را در
برنامه چهارم توسعه محقق كند مشروط بر
اينكه اعتبارات موردنياز براي تحقق آن در
قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقف هاي
مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تجاوز
ننمايد:
ب -
4 - تجهيز كامل شبكه راه آهن كشور به
سيستم علائم و ارتباطات .
ماده 30 -
دولت موظف است به منظور هويت بخشي به
سيماي شهر و روستا، استحكام بخشي ساخت و
سازها، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود
محيط زندگي در شهرها و روستاها، اقدام هاي
ذيل را در بخش هاي عمران شهري و روستايي و
مسكن به عمل آورد :
الف - هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها،
حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهرسازي و
ساماندهي ارائه خدمات شهري از طريق :
4 - ارتقاء شاخص خصوصي سازي و بهره گيري
از فنّاوري نوين در ارائه خدمات شهري تا
سقف هفتاد و پنج درصد (%75) فهرست انواع
خدمات شهري مشمول اين بند براساس پيشنهاد
سازمان شهرداري هاي كشور و تصويب سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي شود.
فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهاني
ماده 33 -
به منظور نوسازي و روان سازي تجارت ،
افزايش سهم كشور در تجارت بين الملل ،
توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات ،
تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور
در بازارهاي بين المللي و به منظور گسترش
كاربرد فنّاوري ارتباطات و اطلّاعات در
اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي
بازرگاني كشور، دولت مكلف است :
الف - با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور،
نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن ،
آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ
رقابتي اقدام نمايد.
ب - نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه
ها و جوايز صادراتي در قالب حمايت هاي
مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد.
ج - نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت
صادرات ايران و نيز تأمين مابه التفاوت
نرخ هاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه اي در
كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات به
ويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد.
د - برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي
صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول
برنامه ممنوع مي باشد. دولت مجاز است به
منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از
آنها، عوارض ويژه اي را براي صادرات مواد
اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد.
تشخيص اين قبيل مواد برعهده شوراي عالي
صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد
مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني ، امور
اقتصادي و دارايي ، صنايع و معادن و جهاد
كشاورزي و تصويب هيأت وزيران تعيين و
تصويب خواهد شد.
تبصره - صادرات كالا و خدمات از اخذ
هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي
اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين
الملل (مورد درخواست خريداران ) معاف مي
باشند.
هـ- توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و
بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد طوري كه سهم
صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور از بيست
و سه و يك دهم درصد (%1/23) در سال 1382
به سي و سه و شش دهم درصد (%6/33) در سال
1388 افزايش يابد.
و - بازارچه ها و مبادلات مرزي را از طريق
اصلاح نظام اجرايي ، معيارهاي تشكيل و
رويه هاي اداري ساماندهي نمايد.
ز - نسبت به حذف كليه موانع غيرتعرفه اي و
غيرفني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخ
هاي معادل تعرفه اي با زمانبندي معين و در
قالب پيش آگهي حداكثر تا پايان سال اول
برنامه اقدام نمايد.
ح - تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتي ،
جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي
با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه
به كشور وارد مي شود را اتخاذ و اعمال
نمايد.
ط - با تجهيز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و
با رعايت استانداردها و چارچوب نظام
بازرگاني و تجارت الكترونيكي ، اقدامات
لازم را توسط دستگاههاي يادشده به شرح زير
انجام دهد :
1 - به روز نمودن پايگاهها و مراكز اطلّاع
رساني و ارائه خدمات دستگاه
مربوطه در محيط رايانه اي و شبكه اي .
2 - انجام مناقصه ها، مزايده ها و مسابقه
هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات
مالي - اعتباري در محيط رايانه اي و شبكه
هاي اطلاع رساني .
3 - ايجاد بازارهاي مجازي .
4 - انجام فعاليت هاي تداركاتي و معاملاتي
در قالب تجارت الكترونيكي از سال
دوم برنامه .
تبصره - قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي
از دادگاهها را براي بررسي جرايم
الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت
الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد.
ي - از طريق وزارت بازرگاني نسبت به راه
اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي هاي
سازمان توسعه تجارت در كشورهاي هدف با اخذ
مصوبه از هيأت وزيران اقدام نمايد.
تبصره - كليه بنگاههاي تجاري و شبكه هاي
توزيع موظفند استانداردهاي ابلاغي از سوي
وزارت بازرگاني را در جهت نوين سازي شبكه
هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت
جهاني رعايت نمايند.
ك - برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و
پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري .
ل - دولت مكلف است به منظور هم پيوندي
فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به
تجارت خارجي ، قانون مقررات صادرات و
واردات ، قانون امور گمركي و قانون مناطق
آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و
مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به
تصويب مرجع ذي ربط برساند.ماده 34 -
دولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل
و نقل ، استقرار صنايع دريايي ، گسترش
گردشگري ، كمك به بهره برداري پايدار
منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اين
مناطق ، براي توسعه فعاليت هاي توليدي و
خدمات دريايي ، با حفظ امور سياستگذاري ،
برنامه ريزي و نظارت براي خود، ضمن
واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي
غيردولتي در مناطق ساحلي و درياها، با
انجام مطالعات تطبيقي در قوانين ، مقررات
، آيين نامه ها، اساسنامه ها و شرح وظايف
دستگاههاي اجرايي مرتبط با فعاليتهاي
دريايي ، لوايح موردنياز براي توسعه
فعاليتهاي دريايي را با اصلاح قوانين
مرتبط و حذف وظايف موازي ، مشابه و متضاد
و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از
دستگاهها، تفكيك كامل وظايف دستگاهها براي
اعمال حاكميت و براساس محورهاي زير تهيه و
براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه
نمايد :
ح - تحقيقات دريايي ، ثبت پايش اطلّاعات
اقيانوس شناسي و فنّاوري اطلّاعات و
ارتباطات دريايي .ماده 35 -
دولت مكلف است به منظور اعمال
مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در
مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:
ز - در زمينه گسترش ارتباطات علمي
با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي
معتبر بين المللي وزارتخانه هاي علوم ،
تحقيقات و فنّاوري و بهداشت ، درمان و
آموزش پزشكي نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد
دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري -
صنعتي اقدام نمايند.
فصل سوم - رقابت پذيري اقتصادي
ماده 38 -
دولت موظف است از ابتداي برنامه چهارم
در قلمروهاي اقتصادي كه انحصار طبيعي و يا
قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهايي
كه انحصارات جديد ناشي از توسعه اقتصادي
شبكه اي و فنّاوري اطلّاعات و ارتباطات
به وجود مي آيند با رعايت حقوق شهروندان ،
اقدام هاي ذيل را به عمل آورد :
الف -
1 - لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و
جلوگيري از شكل گيري انحصارات را در سال
نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوراي
اسلامي تقديم كند.
2 - به دولت اجازه داده مي شود بدون الزام
به رعايت قانون نحوه توزيع قند و
شكر توليدي كارخانه هاي كشور مصوب 1353 و
اصلاحيه آن براساس آيين نامه اي كه به
پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع ، بازرگاني و
كشاورزي تصويب مي كند، مقررات مربوط به
استانداردهاي توليدي - قيمت گذاري ، فروش
، توزيع و صادرات و واردات قند و شكر را
تعيين كند.
ب - تشكيل نهاد «تنظيم مقررات و داوري »
به منظور برقراري فضاي رقابتي در سرمايه
گذاري و بهره برداري در حوزه انحصارات
طبيعي با اعطاي امتيازات مشابه و
توانمندسازي رقباي غيردولتي ، تنظيم روابط
اقتصادي ، حقوقي و داوري نهايي در هر بخش
اقتصادي با شرايط نسبتاً انحصار، متشكل از
يازده نفر شامل : نماينده تام الاختيار
دستگاه اجرايي دولتي ذي ربط ، نمايندگان
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،
وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و
بازرگاني ، قاضي ديوان عالي كشور به
انتخاب قوه قضائيه ، نماينده بنگاههاي
اقتصادي خصوصي ذي ربط ، نماينده اطاق
بازرگاني و صنايع و معادن ، نماينده تشكل
صنفي ذي ربط ، نماينده جامعه حسابداران
رسمي ايران و دو متخصص مستقل غيردولتي (به
انتخاب هيأت وزيران ).
تبصره - در وزارت ارتباطات و فنّاوري
اطلّاعات ، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
اين وظيفه را به عهده خواهد داشت .
ج - وظايف نهاد «تنظيم مقررات و داوري »
عبارت است از: تأييد شرايط صدور اجازه
فعاليت ، تعيين چارچوب قيمت گذاري كالا و
خدمات انحصاري ، تنظيم مقررات تعرفه ،
مقررات رقابت ، مقررات حمايت از حقوق مصرف
كننده ، تضمين و تعيين تعرفه هاي دسترسي
به شبكه پايه ، تعيين كيفيت ، ايمني و
استاندارد خدمات ، حل و فصل اختلافات فني
و مهندسي و تجاري بين بنگاهها، بين
بنگاهها و دولت ، اعلام ضوابط حل اختلاف
بين بنگاهها و مشتريان ، نظارت بر رعايت
قوانين ضد انحصار و نظارت بر رعايت شرايط
رقابتي .
تبصره - وظايف نهاد مذكور در چارچوب
قوانين و مقررات ذي ربط خواهد بود.
د - آيين نامه اجرايي اين ماده شامل :
اساسنامه ، نحوه انتخاب ، شرايط نمايندگان
و نحوه فعاليت نهاد «تنظيم مقررات و داوري
» با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد
رسيد.ماده 39 -
دولت موظف است در جهت تجديد ساختار و
نوسازي بخشهاي اقتصادي ، در برنامه چهارم
اقدام هاي ذيل را به عمل آورد :
الف - اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب
بنگاههاي اقتصادي و تقويت رقابت پذيري
آنها را از طريق زير اصلاح نمايد :
1 - حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين
بنگاههاي كوچك ، متوسط ، بزرگ (اعطاي
كمكهاي هدفمند) توسعه شبكه ها، خوشه ها و
زنجيره ها و انجام تمهيدات لازم براي
تقويت توان فني - مهندسي - تخصصي ، تحقيق
و توسعه و بازارياب در بنگاههاي كوچك و
متوسط و توسعه مراكز اطلاع رساني و تجارت
الكترونيك براي آنها.ماده 40 -
دولت موظف است در جهت ارتقاي سطح و جذب
فنّاوريهاي برتر در بخشهاي مختلف اقتصادي
، اقدام هاي ذيل را در برنامه چهارم به
عمل آورد :
ب - در جهت افزايش توان رقابت پذيري
بنگاههاي فعال در صنايع نوين ، اقدامات
ذيل انجام پذيرد
1 - مناطق ويژه صنايع ، مبتني بر
فنّاوريهاي برتر را در جوار قطبهاي علمي -
صنعتي كشور و در مكانهاي مناسب ايجاد
نمايد.
2 - شهركهاي فنّاوري را در مكانهاي مناسب
ايجاد نمايد.
3 - به سرمايه گذاري بنگاههاي غيردولتي از
طريق سرمايه گذاري هاي مشترك ، ايجاد و
توسعه نهادهاي تخصصي ، تأمين مالي فنّاوري
و صنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايه
گذاري خطرپذير كمك نمايد.
4 - مؤسسات پژوهشي لازم را براي توسعه
فنّاوريهاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت
شركتها و بنگاههاي اقتصادي با مراكز
پژوهشي (آموزش عالي ) كشور ايجاد نمايد.
فصل چهارم - توسعه مبتني بر دانائي
ماده 43 -
دولت موظف است نظر به اهميت نقش دانش و
فنّاوري و مهارت ، به عنوان اصلي
ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد
نوين ، اقدام هاي زير را به عمل آورد:
الف - نوسازي و بازسازي سياستها و
راهبردهاي پژوهشي ، فنّاوري و آموزشي به
منظور توانائي پاسخگوئي مراكز علمي ،
پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي ،
فرهنگي و صنعتي و كاركردن در فضاي رقابت
فزاينده عرصه جهاني ، طي سال اول برنامه
چهارم .
ب - تهيه برنامه هاي جامع توسعه علمي و
فنّاوري كشور (به ويژه فنّاوري با سطوح
عالي علوم و فنّاوري روز جهاني ) در
بخشهاي مختلف ، طي سال اول برنامه چهارم .
ج - پيش بيني تمهيدات لازم به منظور بهره
برداري حداكثر از ظرفيت هاي ملي و منطقه
اي حوزه هاي فنّاوري اطلّاعات ، فنّاوري
زيستي و ريزفنّاوري ، زيست محيطي ،
هوافضاها و هسته اي .
د - بازنگري در ساختار و نوسازي فرآيندهاي
تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات
اجتماعي و فرهنگ ، به منظور توسعه كيفي و
حرفه اي شدن پژوهش در حوزه مذكور و ايجاد
توانائي نظريه پردازي در حوزه هاي اجتماعي
در سطح جهاني و پاسخگوئي به نيازهاي تصميم
سازي در دستگاههاي اجرائي كشور، طي سال
اول برنامه چهارم .ماده 44 -
دولت موظف است به منظور استقرار جامعه
اطلّاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و
ارزان شهروندان به اطلّاعات موردنياز
اقدام هاي ذيل را به عمل آورد:
الف - حمايت از سرمايه گذاري در توليد و
عرضه انواع محتوي و اطلّاعات به
زبان فارسي در محيط رايانه اي با تكيه بر
توان بخش خصوصي و تعاوني .
ب - اتخاذ تدابير لازم به منظور كسب سهم
مناسب از بازار اطلّاعات و ارتباطات بين
المللي استفاده از فرصت منطقه اي ارتباطي
ايران از طريق توسعه مراكز اطلّاعاتي
اينترنتي ملي و توسعه زيرساخت هاي
ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخش هاي
خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بين المللي .
ج - تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري
امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلّاعات
كشور در محيط هاي رايانه اي حداكثر
تا پايان سال اول برنامه چهارم .ماده 45 -
دولت موظف است به منظور گسترش بازار
محصولات دانايي محور و دانش بنيان ، تجاري
سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش
نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو،
اقدام هاي ذيل را به انجام برساند :
الف - طراحي و استقرار كامل نظام جامع
حقوق مالكيت معنوي ، ملي و بين المللي و
پيش بيني ساختارهاي اجرايي لازم .
ب - تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي ثبت
جواز امتياز علمي ( Patent ) در سطح بين
المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت
شده داخلي ، توسط توليدكنندگان .
ج - اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه
قراردادهاي پژوهشي ، فني و فعاليتهاي
توليدي و خدماتي كه براساس دستاوردها و
نتايج يافته هاي پژوهشي داخلي انجام مي
گيرد.
د - حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (داراي
متقاضي ) از طريق پيش بيني اعتبار در
بودجه سنواتي ، مشروط به اينكه حداقل چهل
درصد (%40) از هزينه هاي آن را كارفرما
تأمين وتعهد كرده باشد.
هـ- توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي
رشد فعاليتهاي دانايي محور در بخش دولتي و
خصوصي به ويژه ايجاد و گسترش پاركها و
مراكز رشد علم و فنّاوري .
و - اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و
ايجاد تسهيلات لازم جهت ارجاع كار و عقد
قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با
بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از ورود بخش
خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين المللي در
قلمرو دانش و فنّاوري .
ز - اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم جهت
حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي
كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي
انجام تحقيقات توسعه اي كه منجر به ابداع
، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي
شود.
ح - كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي
غيردولتي پژوهش و فنّاوري .
ط - پيش بيني تمهيدات و سازوكارهاي لازم
به منظور ارزش گذاري و مبادله محصولات
نامشهود دانايي محور.ماده 46 -
دولت موظف است به منظور برپاسازي نظام
جامع پژوهشي و فنّاوري ، اقدام هاي ذيل را
انجام دهد :
الف - طراحي و پياده سازي نظام ملي نوآوري
براساس برنامه جامع توسعه فنّاوري و گسترش
صنايع نوين .
ب - ساماندهي نظام پژوهش و فنّاوري
كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم ) از
طريق تعيين اولويت ها، هدفمند كردن
اعتبارات و اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي
در قالب مأموريت هاي ذيل :
- تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند
پژوهش و فنّاوري .
- توسعه مرزهاي دانش .
- تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد.
- تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات
نيمه صنعتي .
- انتقال و جذب فنّاوري .
- پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخش
هاي توليدي و خدماتي كشور.
- انجام پژوهشهاي كاربردي درخصوص حل
مشكلات كشور.
ج - نوسازي شيوه هاي مديريت بخش پژوهش از
جمله : ايجاد شبكه هاي واحدهاي پژوهش و
فنّاوري همگن به عنوان دستگاههاي
اجرايي با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه
اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش
فعاليتها در زمينه هاي علمي مربوطه با
تكيه بر شاخصهاي جهاني .
د - توسعه همكاريهاي مؤثر بين المللي در
عرصه پژوهشي و فنّاوري از طريق اصلاح و
ساده سازي قوانين و مقررات مربوطه .
هـ- افزايش يكنواخت سرمايه گذاري دولت در
امر پژوهش و فنّاوري (موضوع
مأموريتهاي مندرج در بند «ب ») به ميزان
حداقل دو درصد (%2) توليد ناخالص داخلي از
محل اعتبارات عمومي دستگاههاي
اجرايي و يك درصد (%1) درآمد عملياتي
شركتهاي دولتي ، بانكها (به استثناي سود
سپرده هاي بانكي ) و مؤسسات انتفاعي
وابسته به دولت و بخش غيردولتي تا پايان
برنامه چهارم و سمت دهي سرمايه گذاري فوق
در جهت پژوهش هاي مأموريت گرا و
تقاضامحور.ماده 47 -
به منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش
بنيان و تقويت همكاريهاي بين المللي ،
اجازه داده مي شود واحدهاي پژوهشي و
فنّاوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و
فنّاوري درجهت انجام مأموريت هاي
محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد درخصوص
روابط كار، معافيت هاي مالياتي و عوارض ،
سرمايه گذاري خارجي و مبادلات مالي بين
المللي برخوردار گردند.ماده 48 -
دولت موظف است به منظور ارتقاي پيوستگي
ميان سطوح آموزشي و توسعه فنّاوري ،
كارآفريني و توليد ثروت در كشور، در طول
برنامه چهارم اقدام هاي ذيل را انجام دهد
:
الف - زمينه سازي و انجام حمايت هاي لازم
براي ايجاد شركتهاي غيردولتي توسعه
فنّاوري و شركتهاي خدماتي مهندسي با
مأموريت توليد، انتقال و جذب فنّاوري .
ب - تدوين ضوابط و ارائه حمايت هاي لازم
در راستاي تشويق طرف هاي خارجي قراردادهاي
بين المللي و سرمايه گذاري خارجي براي
انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه
مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت
شركتهاي داخلي .
ج - اتخاذ تدابير لازم درجهت اصلاح نظام
آموزش كشور و آزمونهاي ورودي دانشگاهها
باتوجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره
متوسطه و جلب مشاركت دانشگاهها به منظور
ارتقاي توانايي خلاقيت ، نوآوري ،
خطرپذيري و كارآفريني آموزش گيرندگان و
ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان
نسل جوان .ماده 49 -
دولت موظف است براي زمينه سازي و تربيت
نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش مدار،
خلاق و كارآفرين ، منطبق با نيازهاي
نهضت نرم افزاري با هدف توسعه كمي و كيفي
، از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را
در مأموريت ها و ساختار دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به
نيازهاي بخش هاي مختلف كشور به انجام
برساند :
ج - اصلاح ، ساده سازي و پيش بيني قوانين
، مقررات و ساختارهاي اجرائي ويژه براي
دانشگاههاي كشور با هدف گسترش ارتباطات
علمي بين المللي ، با دانشگاهها و مراكز
علمي ، تحقيقاتي جهان و تسهيل مبادلات
مالي و تردد دانشجويان و اعضاي هيأت علمي
دانشگاهها و دعوت و بكارگيري اعضاي هيأت
علمي و متخصصان خارج از كشور و جذب
دانشجويان خارجي با اخذ شهريه تحصيلي ،
تأسيس شعب دانشگاههاي خارجي طبق ضوابط
وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فنّاوري و
بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مجاز مي
باشد.
د - ارزيابي مستمر دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و خصوصي
توسط وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و
فنّاوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
با همكاري انجمن هاي علمي و مداخله براساس
آن و سرمايه گذاري در علوم منتخب و تكيه
بر ايجاد قطب هاي علمي براساس مزيت هاي
نسبي و نيازهاي آتي كشور.
هـ- بازنگري در رشته هاي دانشگاهي برمبناي
نيازهاي اجتماعي ، بازار كار و تحولات
علمي ، در راستاي توسعه علوم ميان رشته اي
با تأكيد بر علوم انساني .ماده 52 -
دولت موظف است به منظور تضمين دسترسي به
فرصتهاي برابر آموزشي به ويژه در مناطق
كمتر توسعه يافته ، گسترش دانش ، مهارت و
ارتقاء بهره وري سرمايه هاي انساني به
ويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي
آموزش عمومي ، اقدامهاي ذيل را به انجام
برساند:
ك - بهره گيري از فنّاوري اطلّاعات
در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و
درسي كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور، به
امكانات رايانه اي و شبكه اطلاع رساني .
ل - روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهاي
كاركنان آموزش و پرورش در زمينه فنّاوري
اطلّاعات و ارتباطات .
ماده 55 -
دولت مكلف است به منظور گسترش دانش و
مهارت ، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و
ارتقا و توانمندسازي سرمايه هاي انساني ،
كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي كار
كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد
فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان ، براي
نظام آموزش فني و حرفه اي و علمي -
كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ
تصويب اين قانون در محورهاي زير،
سازوكارهاي لازم را تهيه و با پيش بيني
الزامات مناسب اجرا نمايد :
الف - انجام اقدامات قانوني لازم به منظور
برپايي نهاد سياستگذار در آموزش فني و
حرفه اي و علمي - كاربردي ، باتوجه به
تجربيات جهاني و داخلي به عنوان مرجع اصلي
تصويب چشم اندازها، راهبردها و سياستهاي
كلان بخش و تا زمان شكل گيري نهاد ستاد
هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه اي موضوع
ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه به كار
خود ادامه خواهد داد.
ب - استمرار نظام كارآموزي و كارورزي براي
تمام آموزشهاي رسمي (متوسطه و عالي )، غير
رسمي فني و حرفه اي و علمي - كاربردي .
و - نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و
ارتقاي كيفيت آموزشهاي فني و حرفه اي و
علمي - كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و
حرفه اي ، فنّاوري اطلّاعات و ارتباطات
با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و
بهره گيري از همكاريهاي بين المللي .
ماده 56 -
دولت مكلف است در پايان سال اول برنامه ،
به منظور شكل دهي «منظومه آمار ملي و
مكاني كشور» نسبت به تهيه برنامه ملي آمار
مبتني بر اصلاح و تقويت نهاد مديريت
اطلّاعات و آمار ملي كشور،
استانداردها، ضوابط ، توليد و ارائه
آمارهاي ثبتي ، تقويت و ايجاد پايگاههاي
اطلّاعات آماري و اطلاع رساني ، ارتقاي
فرهنگ آماري ، چگونگي تعامل دستگاهها،
راهبري ، هماهنگي هاي لازم را انجام و جهت
اجرا و عملياتي نمودن آن طي برنامه اقدام
نمايد.
ماده 57 -
دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و
فنّاوري اطلّاعات ، تحقق اقتصاد مبتني بر
دانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدام هاي
ذيل را انجام دهد :
الف - براي رفع انحصار و ايجاد رقابت به
منظور ايجاد شبكه ها و ارائه خدمات
ارتباطي (پستي و مخابراتي ) و فنّاوري
اطلّاعات توسط بخشهاي تعاوني و خصوصي به
صورت مستقل و موازي با بخش دولتي در مقابل
اخذ حق امتياز و حق فركانس ، با رعايت
سازوكار مقرر در ماده (38) اين قانون
اقدام نمايد.
ب - دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم
به منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي
به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و
گسترش فرصتهاي نوين خدمات و رشد براي آحاد
جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركتها، شبكه
اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد
شبكه اي زمينه ارتقاء ضريب نفوذ ارتباطات
ثابت ، سيار و اينترنت كشور حداقل به
ترتيب پنجاه درصد (%50)، سي و پنج درصد
(%35) و سي درصد (%30) آحاد جمعيت كشور و
همچنين ايجاد ارتباط پرظرفيت و چند رسانه
اي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر
و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست مرسوله
بر نفر را فراهم آورد.
ج - تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه
ارتباطي و فنّاوري اطلّاعات در سراسر كشور.
د - تهيه لايحه «قانون جامع ارتباطات » در
سال اول برنامه چهارم .
هـ- تأمين هزينه و تضمين ارائه خدمات پايه
ارتباطي و فنّاوري اطلّاعات در نقاط
محروم و نقاط روستايي و ايجاد بهبود توسعه
زيرساختهاي ارتباطي و فنّاوري اطلّاعات از
محل دريافت حق امتياز واگذاري مجوز ايجاد
شبكه و فعاليت به بخشهاي تعاوني و خصوصي و
ساير منابع .ماده 58 -
به منظور كمك به رشد و توسعه اقتصادي ، به
شركتهاي دولتي مخابراتي اجازه داده مي شود
قسمتي از فعاليتهاي خود را در زمينه هاي
نگهداري و بهره برداري ، طراحي ، مهندسي ،
نصب و راه اندازي ، آزمايش و تحويل
تجهيزات و شبكه ها با رعايت خط مشي هاي
دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي
واگذار كند.بخش دوم - حفظ محيط زيست ،
آمايش سرزمين و توازن منطقه اي
فصل پنجم - حفظ محيط زيست
ماده 65 -
سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است :
ب - نظام اطلّاعات زيست محيطي كشور را در
سطوح منطقه اي ، ملي و استاني تا پايان
سال اول برنامه چهارم ايجاد نمايد تا
زمينه پايش ، اطلّاع رساني و
ارزيابي زيست محيطي فراهم گردد. دستگاههاي
ذي ربط مكلفند در تدوين و اجرايي نمودن
اين نظام همكاري نمايند.
فصل ششم - آمايش سرزمين و توازن منطقه اي
ماده 73 -
دولت مكلف است به منظور توزيع متناسب
جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين ، با هدف
استفاده كارآمد از قابليتها و مزيتهاي
كشور، با استفاده از مطالعات انجام شده ،
سند ملي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح
ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله
اجرا درآورد:
الف - سطح كلان شامل :
4 - پايگاه اطلّاعات مكاني و
جغرافيائي و اسناد تصويري مرتبط .ماده 76
-
- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف
است با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي
ربط ، به منظور بهره گيري از قابليتها و
مزيتهاي سرزمين در راستاي ارتقاء نقش و
جايگاه بين المللي كشور و تعامل مؤثر در
اقتصاد بين المللي ، راهبردها و اولويتهاي
آمايشي ذيل را در قالب برنامه هاي اجرايي
از ابتداي برنامه چهارم ، به مرحله اجرا
درآورد:
الف - بهره گيري مناسب از موقعيت و
توانمنديهاي عرصه هاي مختلف سرزمين ، براي
توسعه علم و فنّاوري و تعامل فعال
با اقتصاد جهاني ، ازطرق مختلف از جمله
تعيين مراكز و پاركهاي فنّاوري علمي ،
تحقيقاتي ، تخصصي و همچنين تعيين نقش و
عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي .
بخش سوم - توسعه سلامت ، امنيت انساني و
عدالت اجتماعي
فصل هفتم - ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت
زندگي
ماده 89 -
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف
است به منظور ارتقاء مستمر كيفيت خدمات
سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني ،
افزايش بهره وري و استفاده بهينه از
امكانات بهداشتي و درماني كشور، اقدامهاي
ذيل را انجام دهد:
هـ - طراحي و استقرار نظام جامع اطلّاعات
سلامت شهروندان ايراني .
فصل هشتم - ارتقاء امنيت انساني و عدالت
اجتماعي
بخش چهارم - صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي
- ايراني
فصل نهم - توسعه فرهنگي
ماده 107 -
دولت مكلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ
، افزايش اشتغال ، بهبود كيفيت كالا و
خدمات ، رقابت پذيري ، خلق منابع جديد،
توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و
ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي
جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي
براي عرضه محصولات فرهنگي ، اقدامهاي ذيل
را به عمل آورد:
ط - انجام حمايتهاي لازم از اشخاص حقيقي و
حقوقي كه در چارچوب مقررات در توسعه
فضاهاي مجازي فرهنگي ، هنري و مطبوعاتي در
محيطهاي رايانه اي و اينترنتي فعاليت مي
كنند و به ويژه اعطاي تسهيلات لازم براي
برپايي پايگاههاي رايانه اي و اطلاع رساني
حاوي اطلّاعات فرهنگي ، ديني ، تاريخي و
علمي به زبان و خط فارسي توسط بخشهاي
مختلف اجرايي كشور جهت استفاده عموم و
همچنين ايجاد شرايط لازم براي دريافت
برنامه هاي صوتي و تصويري از طريق شبكه
هاي اطلاع رساني كابلي و كانالهاي
ماهواره اي مجاز.
آئين نامه اجرائي مربوطه با هماهنگي
وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي ،
ارتباطات و فنّاوري اطلّاعات و سازمان صدا
و سيماي جمهوري اسلامي ايران به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد.ماده 109 -
دولت مكلف است به منظور تعميق
ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ
هويت اسلامي - ايراني ، اعتلاي معرفت ديني
و توسعه فرهنگ قرآني ، اقدام هاي ذيل را
انجام دهد:
ب - گسترش فعاليتهاي رسانه هاي ملي و
ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم
فرهنگي ، سالم سازي فضاي عمومي ، اطلاع
رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي
برنامه چهارم با فراهم آوردن زمينه هاي
مناسب انتشار گزارشهاي عملكرد دستگاهها و
افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي
عمومي ، فني - حرفه اي ، ترويجي و
آموزشهاي عالي ازطريق شبكه هاي صدا و
سيماي جمهوري اسلامي ايران .
ط - به كارگيري شيوه ها و راهكارها و
ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني .ماده
111 -
دولت موظف است به منظور زنده و نمايان
نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيرة عملي
حضرت امام خميني (ره ) و برجسته كردن نقش
آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام
سياستگذاريها و برنامه ريزي ها و تسري آن
در مجموعه اركان نظام ، اقدامهاي زير را
انجام دهد:
الف - حمايت از انجام مطالعات بنيادي و
كاربردي در عرصه فرهنگ سازي ، پژوهشي ،
آموزشي و اطلاع رساني با تكيه بر علوم ،
فنّاوري و بهره گيري مناسب از ظرفيت
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و حمايت از
پايان نامه هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي
با موضوعات مربوط به امام (ره ) و انقلاب
اسلامي .
ماده 112 -
دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن
هويت تاريخي ايران و بهره گيري از عناصر و
مؤلفه هاي هويت ايراني به ويژه زبان فارسي
، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
ج - حمايت از گسترش منابع و اطلّاعات
به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب
استانداردهاي ملي و بين المللي نمايش
الفباي فارسي در محيطهاي رايانه اي .
ماده 116 -
دولت مكلف است به منظور تجلي و
توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسلامي و
ايراني ، در ساختار سياسي ، اقتصادي ،
اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان
ايران فرهنگي ، تاريخي ، جغرافيائي و
زباني با رويكرد توسعه پايدار:
ب - براي احداث موزه علوم و فنّاوري و
پاركهاي علمي عمومي ، موزه هاي كوچك
فرهنگي ، ورزشي ، تاريخي ، صنعتي ، دفاع
مقدس و نمايشگاههاي معرفي دستاوردهاي نوين
صنعتي كشور زمينه سازي نمايد.ماده 117 -
دولت موظف است به منظور اهتمام ملي در
شناسائي ، حفاظت ، پژوهش ، مرمت ، احياء،
بهره برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و
ارتقاء توان گردشگري ، توليد ثروت و
اشتغالزايي و مبادلات فرهنگي در كشور
اقدامات زير را در طول برنامه چهارم به
انجام برساند:
ط - تكميل نظام جامع آماري گردشگري
با نظارت و هدايت مركز آمار ايران .بخش
پنجم - تأمين مطمئن امنيت ملي
فصل دهم - امنيت ملي
ماده 124 -
دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي
كشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي
مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور
و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از
منافع ملي ، انقلاب اسلامي ايران و منابع
حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي ،
اقدامهاي لازم را براي تحقق موارد مذكور
به عمل آورد:
2 - ارتقاء فنّاوريهاي نوين و هوشمند و
سيستمهاي اطلّاعاتي در به كارگيري سامانه
هاي دفاعي به ويژه سامانه هاي
الكترونيكي ، هوافضا، دريايي و پدافند
هوايي .
ماده 126 -
به منظور بهينه كردن استفاده از فنّاوريها
در امور امنيتي و انتظامي ، شوراي امنيت
كشور موظف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط
نسبت به سياستگذاري و استانداردسازي
سامانه حفاظتي و امنيتي مورد نياز
سازمانها، ادارات ، نهادها و وزارتخانه
ها، اقدام نمايد.
ماده 127 -
به منظور ايجاد هماهنگي و تبادل اطلّاعات
بين دستگاههاي ذي ربط :
الف - وزارت اطلّاعات موظف است در سال
1384 برنامه جامع تبادل اطلّاعات
و همكاري امنيتي با سرويسهاي امنيتي ساير
كشورها را درچارچوب منافع ملي و اصول
سياستهاي خارجي كشور تدوين و پس از تأييد
رئيس جمهور اجرا نمايد.
ب - به منظور ساماندهي ، انسجام و استفاده
از ظرفيتهاي جامعه اطلّاعاتي كشور، وزارت
اطلّاعات مكلف است متناسب با وظايف و
اختيارات مصرح در قانون تأسيس و تمركز
اطلّاعات و سياستها و خط مشي هاي فرماندهي
كل قوا، طرح اصلاح ساختار جامع اطلّاعاتي
را تدوين و ماحصل آن را جهت طي تشريفات
قانوني به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 130 -
وزارت امور خارجه مكلف است به منظور
پيشبرد سياست خارجي كشور و در چارچوب حفظ
و توسعه منافع ملي اقدامهاي ذيل را به عمل
آورد:
ج - تسهيل و ارائه بهتر خدمات كنسولي با
بهره گيري از فنّاوري اطلّاعات به
منظور افزايش رضايتمندي و تكريم ارباب
رجوع .
فصل يازدهم - توسعه امور قضائي
ماده 133 -
قوه قضائيه موظف است لوايح ذيل را تهيه و
به تصويب مراجع ذي صلاح برساند:
ز - نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:
5 - طراحي و استقرار نظام جامع اطلّاعات (
M.I.S )، عمليات و مديريت قضائي به منظور
سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد،
اصلاح فرآيندها و بهبود روشهاي انجام امور
قضائي ، تا پايان برنامه چهارم .ماده 134
-
به قوه قضائيه اجازه داده مي شود:
الف - براساس آئين نامه اي كه توسط وزير
دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري
اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه
قضائيه مي رسد، اسناد و اوراق پرونده هاي
قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي
باشد را با استفاده از فنّاوريهاي
اطلّاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي
تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام
نمايد مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت
بايگاني قطعي آنها گذشته باشد.
اطلّاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع
قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد
خواهد بود.
اصل پرونده هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت
تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و
كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و
نگهداري خواهد شد.
ب - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
اجازه داده مي شود اقدامات و ارائه خدمات
را در قسمتهاي مختلف به صورت رايانه اي
انجام دهد. اصل كتابت در تنظيم اظهارنامه
، صورتمجلس تحديد حدود و دفتر املاك و
اسناد رسمي بايد رعايت گردد.بخش ششم -
نوسازي دولت و ارتقاء اثربخشي حاكميت
فصل دوازدهم - نوسازي دولت و ارتقاء
اثربخشي حاكميت
ماده 138 -
نقش و وظايف دولت در حوزه هاي «امور
حاكميتي »، «امور تصديهاي اجتماعي ،
فرهنگي و خدماتي »، «امور زيربنائي » و «امور
تصديهاي اقتصادي » تعريف و به شرح ذيل
تنظيم گردد:
الف - امور حاكميتي :
امور حاكميتي دولت كه تحقق آن موجب اقتدار
حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت
شامل همه اقشار جامعه مي گردد عبارتند از:
10 - علوم و تحقيقات بنيادي ، آمار و
اطلّاعات ملي .
ماده 139 -
به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و
توسعه كشور، افزايش كارآيي و بهره وري
دستگاههاي اجرائي ، تقويت امور حاكميتي
دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور،
نحوه اجراي وظايف مذكور در ماده (138) اين
قانون به طريق ذيل پالايش و اصلاح مي
گردد:
الف - امور حاكميتي دولت توسط دستگاههاي
دولتي و عنداللزوم با جلب مشاركت مردم
انجام مي گردد و دستگاههاي اجرائي ذي ربط
در ابعاد منابع انساني ، فنّاوري
انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع ، تقويت
و توسعه كيفي خواهند يافت .
ماده 140 -
الف - دولت مكلف است تشكيلات كلان
دستگاههاي اجرائي و وزارتخانه ها را
متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و
تجربه ساير كشورها، جهت برطرف كردن
اثربخشي ناقص ، تعارضهاي دستگاهي و
غيركارآمدي و عدم جامعيت ، عدم كفايت ،
تمركز امور، موازي كاريها و همچنين بهره
گيري همه جانبه از فنّاوريهاي نوين و
روشهاي كارآمد، با هدف نوسازي ، متناسب
سازي ، ادغام و تجديد ساختار به صورت يك
منظومه منسجم ، كارآمد، فراگير و باكفايت
، اثربخش و غيرمتمركز طراحي نمايد و لايحه
ذي ربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون
به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند، به طوري
كه امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم
برنامه چهارم ميسر باشد.ماده 141 -
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف
است با همكاري دستگاههاي ذي ربط به منظور
اصلاح نظام بودجه ريزي از روش موجود به
روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام
شده خدمات ، اقدامات ذيل را حداكثر تا
پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:
د - تخصيص اعتبارات براساس عملكرد و نتايج
حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت تمام
شده آن .
تبصره 1 - به منظور تحقق رويكرد فوق و
همچنين تسريع در تغيير نظام بودجه ريزي
كشور و تقويت نظام برنامه ريزي و نظارت ،
سازمان مذكور موظف است ضمن ا صلاح ساختار
سازمان ، مديريت نيروي انساني ، روشها و
فنّاوري اداري خود، ترتيبي اتخاذ نمايد تا
با سازماني كوچك ، منعطف ، كارا و اثربخش
و به كارگيري نخبگان و انديشمندان امكان
انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه
فراهم گردد.
ماده 145 -
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و
دستگاههاي موضوع ماده (165) اين قانون
موظفند به منظور افزايش پاسخگوئي
دستگاههاي اجرائي در مقابل مردم ، با
استفاده از فنّاوريهاي نوين اداري و
بازنگري و مهندسي فرآيندها و روشها و رشد
شاخص هاي مربوط به مشتري مداري و آموزش
اداري مردم و توسعه فرهنگ مديريت و
ارزيابي عملكرد و راهكارهاي لازم براي
جلوگيري از مفاسد اداري ، سطح كيفي خدمات
خود را افزايش داده و در تدوين ضوابط و
مقررات و بخشنامه ها، دستورالعمل هاي ذي
ربط رضايت و تكريم ارباب رجوع به عنوان
يكي از اهداف اصلي و تأثيرگذار در سرنوشت
اداري و استخدامي كاركنان ملحوظ نمايند.
فصل پانزدهم - نظارت
ماده 161 -
به منظور تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي
و نظارت و رفع تداخل ميان وظائف نهادهاي
نظارتي و بازرسي شورائي عالي مركب از
رؤساي سه قوه و
عضويت رؤساي سازمانهاي بازرسي كل كشور،
سازمان حسابرسي و ديوان
محاسبات و
ديوان عدالت اداري
و رياست سازمان
مديريت و
برنامه ريزي بنام شورايعالي نظارت كشور
تشكيل مي گردد. اين شورا موظف است ضمن پيش
بيني راه كارهاي تقويت و كارآمد كردن نظام
بازرسي و نظارت و گردش صحيح اطلّاعات بين
سازمانهاي نظارتي وظائف تكراري و موازي
سازمانهاي متولي بازرسي و نظارت را
حذف و رويه هاي اجرايي سازمانهاي مذكور را
هماهنگ نمايد. بانك اطلّاعات نظارتي زير
نظر ديبرخانه شوراي عالي تشكيل مي گردد
دبيرخانه شوراي عالي در نهاد رياست جمهوري
تشكيل و دبير آن به پيشنهاد رئيس سازمان
مديريت و برنامه ريزي و تصويب شوراي عالي
تعيين و با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود.
|
|
|
|
طرح
اکرام |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
