قوانين مبارزه با قاچاق و
اعتياد مواد مخدر
در بندهاي 22و23 ماده 8 فصل
دوم تخلفات اداري ، موضوع
قوانين و آيين نامه اجرايي
رسيدگي به تخلفات اداري
كاركنان دولت و نهاد ها اشاره
گرديده ، اختفاء ،نگهداري ،
حمل ،توزيع ،خريد و فروش
مواد مخدر ،استعمال و اعتياد
به مواد مخدر جزء تخلفات
كاركنان محسوب شده و هيأتهاي
رسيدگي به تخلفات طبق مقررات
با افراد خاطي برخورد خواهند
نمود .
در اين بخش از جزوه آموزشي به
بعضي از مواد قانون اصلاحي و
الحاقي مقررات مبارزه با
مواد مخدر مصوب 17/8/76 مجمع
تشخيص مصلحت نظام و آيين نامه
اجرايي قانون فوق جهت افزايش
اطلاعات كاركنان محترم نهاد
اشاره خواهد شد .
ماده 1 :
اعمال زير جرم است و مرتكب به
مجازاتهاي مقرر در اين قانون
محكوم مي شود :
1-
كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و
كشت شاهدانه به منظور توليد
مواد مخدر .
2-
وارد كردن ، ارسال ، صادر
كردن ، توليد و ساخت انواع
موادمخدر.
3-
نگهداري ،حمل ، خريد ، توزيع
،اخفا، ترانزيت،عرضه و فروش
مواد مخدر .
4-
داير كردن يا اداره كردن مكان
براي استعمال مواد مخدر .
5-
استعمال موادمخدر به هر شكل و
طريق ،مگر در مواردي كه
قانون مستثني كرده باشد .
6-
توليد ، ساخت ، خريد ، فروش
،نگهداري آلات و ادوات و
ابزار مربوط به ساخت و
استعمال موادمخدر .
7-
فراري دادن يا پناه دادن
متهمين ، محكومين مواد مخدر
كه تحت تعقيب اند و يا دستگير
شده اند .
8-امحاءيا
اخفاي ادله جرم مجرمين .
9-
قرار دادن مواد مخدر يا آلات
و ادوات استعمال در محلي به
قصد متهم كردن ديگري .
تبصره : منظور از مواد مخدر
در اين قانون ، كليه موادي
است كه در تصويب نامه راجع به
فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و
اصلاحات بعدي آن احصاء يا
توسط وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي به عنوان مخدر
شناخته و اعلام مي گردد .
ماده 4 :
هر كس بنگ ، چرس ،گراس ،
ترياك ،شيره، سوخته و يا
تفاله ترياك را به هر نحوي به
كشور وارد ويا به هر طريقي
صادر و ارسال نمايد يامبادرت
به توليد ، ساخت و توزيع يا
فروش كند يا در معرض فروش
قرار دهد با رعايت تناسب و با
توجه به مقدار مواد مذكور به
مجازاتهاي زير محكوم مي شود :
1-تاپنچاه گرم ، تا چهار
ميليون ريال جريمه نقدي و تا
پنجاه ضربه شلاق .
2-بيش از پنجاه گرم تا پانصد
گرم ، از چهار ميليون تا
پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي
و بيست تا هفتاد و چهار ضربه
شلاق و در صورتي كه دادگاه
لازم بداند تا سه سال حبس .
3-بيش از پانصد گرم تا پنج
كيلوگرم ، از پنجاه ميليون
ريال تا دويست ميليون ريال
جريمه نقدي و پنجاه تاهفتاد و
چهار ضربه شلاق و سه تا
پانزده سال حبس .
4-بيش از پنج كيلوگرم ،اعدام
و مصادره اموال به استثناي
هزينه تأمين زندگي متعارف
براي خانواده محكوم.
تبصره : هرگاه محرز شود
مرتكبين جرائم موضوع بند4 اين
ماده براي بار اول مرتكب اين
جرم شده و موفق به توزيع يا
فروش آنها هم نشده و مواد ،
بيست كيلو يا كمتر باشد
دادگاه با جمع شروط مذكور
آنها را به حبس ابد و هفتاد و
چهار ضربه شلاق و مصادره
اموال به استثناي هزينه تأمين
زندگي متعارف براي خانواده
آنها محكوم مي نمايد . در
اوزان بالاي بيست كيلوگرم
مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام
مي شوند .
ماده 5:
هر كس ترياك و ديگر مواد
مذكور در ماده 4 را خريد،
نگهداري ، مخفي يا حمل كند با
رعايت تناسب و با توجه به
مقدار مواد و تبصره ذيل همين
ماده به مجازاتهاي زير محكوم
مي شود :
1-تا پنجاه گرم ، تا سه
ميليون ريال جريمه نقدي و تا
پنجاه ضربه شلاق .
2-بيش از پنجاه گرم تا پانصد
گرم ،پنج تا پانزده ميليون
ريال جريمه نقدي و ده تا
هفتاد و چهار ضربه شلاق .
3-بيش از پانصد گرم تا پنج
كيلوگرم ، پانزده ميليون تا
شصت ميليون ريال جريمه نقدي و
چهل تا هفتاد و چهار ضربه
شلاق و دو تا پنج سال حبس .
4-بيش از پنج كيلوگرم تابيست
كيلوگرم ،شصت تا دويست
ميليون ريال جريمه نقدي و
پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه
شلاق و پنج تا ده سال حبس و
در صورت تكرار براي بار دوم
علاوه بر مجازاتهاي مذكور ،
بجاي جريمه ،مصادره اموال به
استثناي هزينه تأمين زندگي
متعارف براي خانواده محكوم و
براي بار سوم اعدام و مصادره
اموال به استثناي هزينه تأمين
زندگي متعارف براي خانواده
محكوم .
5-بيش از بيست كيلوگرم تا
يكصد كيلوگرم ، علاوه بر
مجازات مقرر در بند 4 به ازاي
هر كيلو گرم دو ميليون ريال
مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه
مي گردد و در صورت تكرار
اعدام و مصادره اموال به
استثناي هزينه تأمين زندگي
متعارف براي خانواده محكوم .
6-بيش از يكصد كيلوگرم ،
علاوه بر مجازات جريمه نقدي و
شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5
حبس ابد و در صورت تكرار
اعدام و مصادره اموال به
استثناي هزينه تأمين زندگي
متعارف براي خانواده محكوم .
تبصره: «مرتكبين جرائم فوق
چنانچه به صورت زنجيره اي عمل
كرده باشند و مواد براي مصرف
داخل باشد مشمول مجازات ماده
4 خواهند بود و چنانچه يكي از
دو شرط موجود نباشد به
مجازاتهاي اين ماده محكوم مي
گردند.
ماده
7 :
در صورتي كه مرتكب جرائم
مذكور در مواد 4و5 از كاركنان
دولت يا شركتهاي دولتي
ومؤسسات و سازمانها و شركتهاي
وابسته به دولت باشد و مطابق
وقوانين استخدامي مشمول
انفصال از خدمت دولتي نگردد
علاوه بر مجازتهاي مذكور در
مواد قبل براي بار اول به شش
ماه انفصال و براي بار دوم به
يكسال انفصال و براي بارسوم
به انفصال دائم از خدمات
دولتي محكوم مي شود .
ماده 15 :
اعتياد جرم است ؛ ولي به كليه
معتادان اجازه داده مي شود
،به مراكز مجازي كه از طرف
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي مشخص مي گردد مراجعه و
نسبت به درمان و بازپروري خود
اقدام نمايند .
تبصره 1: معتادان مذكور در
طول مدت درمان و بازپروري از
تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف
ميباشند .
تبصره 2:هزينه تشخيص ،درمان
،دارو و بازپروري توسط شخص
معتاد براساس تعرفه هاي مصوب
به واحدهاي ذيربط پرداخت مي
شود و هزينه هاي مربوط به
معتادان بي بضاعت هر ساله
توسط دولت تأمين خواهد شد .
تبصره 3: دولت مكلف است براي
احياء و ايجاد اردوگاههاي
بازپروري معتادان به مواد
مخدر اقدام لازم را به عمل
آورد .
ماده26:
هركس به قصد متهم كردن ديگري
،مواد مخدر و يا آلات و
ادوات استعمال آن را در محلي
قرار دهد
به حداكثر مجازات
همان جرم محكوم خواهد شد .
ماده 30:
وسائط نقليه كه حامل مواد
مخدر شناخته مي شوند به نفع
دولت ضبط و با تصويب ستاد
مبارزه با مواد مخدر در
اختيار سازمان كاشف قرار مي
گيرد . چنانچه حمل مواد مخدر
بدون اذن و اطلاع مالك وسيله
نقليه صورت گرفته باشد ،
وسيله نقليه به مالك آن مسترد
مي شود .
جدول قانون مبارزه با مواد
مخدر
جرائم مواد مخدر:
*كشت
خشخاش، كوكا و شاهدانه
*توليد
،ساخت ، ارسال، وارد و صادر
كردن مواد مخدر
*نگهداري
،حمل ، خريد ،توزيع ،اخفاء
،ترانزيت ،عرضه و فروش مواد
مخدر
*داير
كردن يا اداره كردن مكان براي
استعمال مواد مخدر
*استعمال
مواد به هر شكل و طريق ،مگر
موارد مستثني
*توليد
،ساخت ، خريد ،فروش و
نگهداري آلات و ابزار مربوط
به ساخت و استعمال مواد مخدر
*فرار
دادن يا پناه دادن متهمين ، و
محكومين موضوع اين قانون
*امحاءيا
اخفاء ادله جرم مجرمان
*قرار
دادن مواد يا ادوات استعمال
در محلي به قصد متهم كردن
ديگري
*ساخت
و تعبيه جاسازي جهت حمل مواد
مخدر ديگري
*ساخت
،خريد ،فروش ، نگهداري
،حمل ، ورود ، صدور و عرضه
مواد شيميايي به قصد تبديل يا
توليد مواد مخدر
*ورود
، خريد، فروش ،ساخت، مصرف،
نگهداري ، صدور كوكائين
ومتادون
آيين نامه اجرايي قانون
اصلاحات قانون مبارزه با مواد
مخدر و الحاق موادي به آن ،
مصوب 17/8/76
اين آيين نامه در اجراي ماده
34 قانون اصلاح قانون مبارزه
با مواد مخدر و الحاق موادي
به آن مصوب 17/8/76 مجمع
تشخيص مصلحت نظام تهيه و
ابلاغ مي گردد .
ماده 1- تعاريف واصطلاحات :
الف - قانون : منظور
از كلمه « قانون»در اين آيين
نامه ، قانون اصلاح قانون
مبارز با مواد مخدر و الحاق
موادي به آن مصوب 17/8/76
مجمع تشخيص مصلحت نظام مي
باشد .
ب - ستاد مبارزه با مواد
مخدر كه از اين پس ستاد
ناميده مي شود: منظور « ستاد
مبارزه با مواد مخدر » است كه
در اجراي ماده 33 قانون فوق
الذكر كليه عمليات اجرايي و
قضايي و برنامه هاي پيشگيري و
آموزش عمومي و تبليغ عليه
مواد مخدر در آن متمركز
گرديده است .
ج - شوراي هماهنگي مبارزه
با مواد مخدر كه از اين
پس شوراي هماهنگي ناميده مي
شود : شوراهاي استاني موضوع
ماده هشت تشكيلات و شرح وظايف
ستاد كه به موجب مصوبه
يازدهمين جلسه ستاد مورخ
9/12/67 كه مستقيماً زير نظر
مركز فعاليت مي كنند تأسيس
شده است .
د-سازمان كاشف :
سازماني است كه مأمورين آن
مستقيماً در اولين عمليات كشف
جرم و توقيف متهمين شركت
داشته ودر صورتجلسه بدوي نام
آنها ذكر شده است .
هـ - كميسيون فروش :
منظور كميسيونهاي موضوع ماده
(1) كليات آيين نامه اجرايي
فروش اموال منقول و غير منقول
موضوع قانون مبارزه با مواد
مخدر مصوب جلسه سي ام ستاد،
مورخ 13/9/68 مي باشد .
و - كميته شناسايي اموال :
كميته اي است كه به موجب
مصوبه پنجاه و دومين جلسه
ستاد مورخ 4/4/75 متشكل از
نمايندگان دادگاه انقلاب
اسلامي ، نيروي انتظامي و
وزارت اطلاعات به منظور
شناسايي اموال منقول
قاچاقچيان مواد مخدر تأسيس و
زير نظر شوراي هماهنگي فعاليت
مي نمايد .
ز - مأمورين تعقيب :
كليه ضابطين قانوني كه به
موجب مقررات در كشف جرائم
مواد مخدر و شناسايي و
دستگيري متهمين اقدام مي
نمايند .
ماده 8 :
دادگاه در صورت لزوم قبل از
صدور حكم ، نظر آزمايشگاه را
در خصوص نوع مواد مخدر اخذ مي
نمايد .
تبصره : مجازات مقرر در حكم ،
بر مبناي ميزان دقيق مواد
مخدر مكشوفه (بدون پوشش و
لفاف ) تعيين خواهد شد .
ماده 11 :
در صورت امتناع محكوم عليه
از تأديه جزاي نقدي ، در حالي
كه به تشخيص دادگاه صادر
كننده حكم ، قادر به پرداخت
آن باشد دادگاه مزبور حكم به
فروش اموال مازاد بر مستثنيات
و وصول عايدات دولت به ميزان
جزاي نقدي مقرر صادر خواهد
نمود .
عوامل موثر در اعتياد عبارت
است از :
1-ويژگي هاي فردي مثل :
صفات شخصيتي شامل : اعتماد به
نفس پائين ،پرخاشگري شديد ،
صفات ضد اجتماعي ، موقعيت هاي
مخاطره آميز مانند مورد آزار
يا غفلت قرار گرفتن ، اخراج
شدن از مدرسه و
…
2-عوامل خانوادگي :
ناآگاهي و فقدان مهارت هاي
تربيتي ووجود نگرشهاي مثبت
نسبت به مواد مخدر و
…
3-عوامل محيطي :
دوستان معتاد ، سياستهاي
نادرست مدرسه ، محل كار ،
سربازخانه و
…
4-عوامل اجتماعي :
فقر ، مهاجرت ،رشد سريع
جمعيت ، دسترسي به مواد مخدر
و ارزان بودن آن .
(مهمترين استراتژي هاي
پيشگيري از اعتياد در جهان )
1-
آگاه سازي افراد در مورد
خطرات و مضرات مواد مخدر .
2-
افزايش مهارت هاي زندگي مانند
مهارت تصميم گيري ، حل مسأله
و ارتباطات اجتماعي .
3-
تقويت فعاليت هاي جايگزين به
جاي مواد مخدر براي ارضاي
نيازهاي رواني و اجتماعي
نوجوانان و جوانان .
4-
مشاوره و مداخله در بحرانهاي
مختلف در طول زندگي .
5-
ارتقاء سطح بينش فرهنگي و
مذهبي .
6-
تقويت قوانين و مقررات مبارزه
با مواد مخدر .
7-
درمان معتادان براي جلوگيري
از افزايش اعتياد در سطح
جامعه .
( بخشي از روشهاي پيشگيري از
اعتياد )
1-تأثير بر ارزشها و نگرشها :
« تغيير نگرش هاي مثبت و
تثبيت نگرش منفي نسبت به مصرف
مواد مخدر » در اين بخش حائز
اهميت مي باشد. نگرش يعني،
باورهاي فرد در مورد نتيجه و
عاقبت هر كار و ارزشي كه فرد
براي اين نتيجه قائل است .
نگرشها دلايل منطقي بروز
رفتارهاي هر فرد خاص مي باشد
. عوامل بسياري بر نگرش
افراد تأثير مي گذارند؛ يكي
از اين عوامل دانش و اطلاعات
فرد در حوزه هاي مختلف مي
باشد . لذا طبق مطالعات صورت
گرفته مشخص شده است افرادي كه
نسبت به مواد مخدر نگرش و
باور مثبت دارند احتمال مصرف
و اعتيادشان بيشتر از كساني
است كه نگرشهاي منفي يا خنثي
دارند .
برهمين اساس تغيير نگرشها از
خنثي به منفي آسانتر از تغيير
نگرشها از مثبت به منفي است .
به همين دليل افرادي كه
سيگاري نيستند بيشتر از
سيگاري ها به مضرات سيگار
توجه دارند . لذا برنامه هاي
پيشگيري بايستي از سنين
طفوليت شروع شود ؛ اين برنامه
ها شامل موارد زير مي شود :
*اولويت دادن به ارزشهاي
اجتماعي به جاي ارزشهاي شخصي
و فردي .
*تقويت ارزشهاي مذهبي يعني
رواج و پرورش دادن باورهاي
ديني و اعتقادات مذهبي كودكان
و نوجوانان .
*ارزش دادن به حس مسؤليت فردي
، يعني كنترل خود در انجام
رفتار هاي غير قابل قبول
اجتماعي .
*از بين بردن اين باورهاي غلط
كه برخي از مواد مخدر اعتياد
آور نيستند مانند حشيش و
…
*مقابله با تفكر عادي بودن
مصرف مواد مخدر (برخي
نوجوانان فكر مي كنند ميزان
شيوع مصرف مواد مخدر نزد
همسالانشان بيش از ميزان
واقعي است لذا برهمين اساس
،باور مي كنند كه چون همه
مصرف كننده اند پس اين كار
طبيعي است و او هم مي تواند
مصرف كند ).ٍ
*استفاده از ارزش دادن
نوجوانان به ظاهر خود و در
نتيجه پذيرفته شدن از طرف
ديگران .
*تفهيم قابل اعتماد نبودن
معتادان براي افراد جامعه .
*ارزش دادن به سلامت فردي با
بكارگيري تو صيه هاي بهداشتي
.
2-شناسائي افراد در معرض خطر
و اقدامات لازم :
بايستي كساني كه با ارزشها و
ساختارهاي اجتماعي و اصول
مذهبي پيوندي ندارند را
شناسائي و مورد توجه قرار
داد. صفات اين قبيل افراد
عبارت است از : كمبود اعتماد
به نفس ، طغيانگري ، عدم
پذيرش ارزشهاي سنتي ، تمايل
شديد به كسب هيجان ،تمايل
شديد به انحراف ، مقاومت در
مقابل قدرت، نياز شديد به
استقلال ، عدم تعامل مثبت با
محيط اطراف خود، احساس عدم
كنترل بر زندگي خود و نيز
استعداد ابتلاء به اعتياد از
نظر ارثي ( ژنتيك ) و يا
زندگي در محيطهاي پرخطر و
همچنين مواجه شدن با استرس
هاي گوناگون از قبيل:
*حوادث مهم زندگي
(مرگنزديكان، ترك والدين ،
بيماري ، معلوليت جسمي،
بلاياي طبيعي ، مهاجرت ،
اخراج از مدرسه ، فرار از
خانه) اين حوادث معمولاً منجر
به بروز واكنش هاي حاد رواني
مي شود مدتي طول مي كشد تا
فرد با شرايط جديد سازگار شود
. لذا منجر به استفاده از
مواد مخدر به خيال كاهش درد و
زجر مي شود .
*مشكلات روزمره ( بحث و جدل
با والدين ، بدرفتاري و مورد
غفلت واقع شدن، نزاع با
دوستان ، فقدان مسكن ، نبود
غذاي كافي ، نداشتن پوشاك ،
شغل و امنيت )
3-ارضاي نيازهاي اجتماعي و
رواني نوجوانان :
بايستي بين نوجوانان، جوانان
و اجتماع پيوند و تعهد ايجاد
كرد . در واقع برنامه هاي
پيشگيري بايستي به گونه اي
باشد كه نوجوانان به طور فعال
در خانواده ، مدرسه و گروههاي
مثبت دوستان مشاركت و مداخله
داشته و مهارت هاي لازم
رابراي اين مشاركت كسب كنند.
لذا فعاليتهاي هيجان انگيز،حس
ماجراجويي نوجوانان را ارضاء
مي كند و زندگيشان را از حالت
كسالت و يكنواختي خارج مي
كند. چنين فعاليتهايي مي
تواند شامل : گردهمائي و
همايشهاي علمي و فرهنگي ،
تفريحات سالم دسته جمعي
ورزشي، كلوپ هاي هدفمند با
شعارهاي عدم مصرف مواد مخدر
باشد .
4-آموزش مقاومت در مقابل
فشارهاي دوستان :
تحقيقات نشان داده است در بيش
از 60% موارد اولين مصرف مواد
با تعارف دوستان و همسالان
صورت مي گيرد . بخصوص در مورد
سيگار و حشيش ، يعني به
نوجوانان آموزش دهيم كه چگونه
و با چه پاسخها يا رفتارهائي
خود را از موقعيت هاي ناراحت
كننده كه در اثر فشار ديگران
بوجود مي آيد ، رها سازند .
اين روش نحوه اظهار نظر ،
ارتباط با ديگران ، حل مشكل و
تصميم گيري رانيز شامل مي شود
. در واقع به يك نوجوان
بياموزيم كه چگونه مي توان
جهت گريز از رسوائي همرنگ
جماعت نشود و در قبال اعمال
تنبيهات اجتماعي از سوي ساير
اقشار جامعه موضع عقلاني
اتخاذ كند .
5-فعاليت هاي پيشگيري متمركز
بر آموزش و آگاه سازي والدين:
كودكان بيشترين تأثير را از
والدين خود مي گيرند . بر
همين اساس آگاه سازي والدين
يكي از مهمترين بخشهاي موثر
در هر برنامه پيشگيري از
اعتياد است .
خيلي از والدين ميزان شيوع
سوء مصرف مواد مخدر را (
برخلاف نوجوانان و جوانان )
كمتر از ميزان واقعي آن تخمين
زده و لذا خطر را احساس نمي
كنند .
لذا بايستي حس مسؤليت والدين
را از طريق خواندن كتاب ،
جزوه، روزنامه ، شركت در
جلسات مشاوره، پيوستن به
تشكيلات خاص والدين از طريق
روشهاي گوناگون تقويت كرد .
والدين بايستي از نوع مواد
مخدر شايع در محله زندگي
،شكل و اسامي رايج آن ، نحوه
مصرف و علائم مصرف آنها مطلع
باشند و بدانند چگونه بايستي
پاسخ سؤالات فرزندانشان
رابدهند . همچنين بايستي با
صفات افراد معتاد آشنا شده و
چگونگي برخورد با اين صفات را
بدانند .
6-افزايش مهارت لازم براي
ساختن پيوندهاي قوي خانوادگي
:
مهم آن است كه محيط خانه سالم
و بدون تنش باشد تا فرزندان
جذب پيوندهاي قوي خانوادگي
شده و به گروه دوستان (ناباب)
كشيده نشوند . لذا بايستي
مراتب ذيل مد نظر قرار گيرد :
* برقراري ارتباط صميمانه با
كودكان ( گوش دادن به
حرفهايشان ، صحبت با آنان و
پاسخ به احساسات و عواطفشان)
* بالا بردن اعتماد به نفس با
استفاده از روشهاي تشويق ،
اجتناب از تحقير، اعطاي
مسؤوليت هاي مناسب بر اساس سن
و توانائي ، بالابردن مهارت و
توانائي هاي كودكان.
* ايجاد سيستم ارزشي قوي (
كودكان بايستي تا سن 9 سالگي
باورهايي در مورد صحيح يا غلط
بودن رفتارهايشان داشته با
شند و بتوانند بر اساس
باورهاي خود تصميم بگيرند )
7-وضع مقررات واضح در خانواده
:
داشتن اقتدار در خانه منافاتي
با ارتباط با فرزندان ندارد .
مثلاً وضع اين قانون كه هيچكس
در خانه حق كشيدن سيگار يا
موادمخدر را ندارد ، با ذكر
دلايل مربوطه ، مي تواند در
ايجاد محدوديتهاي مثبت مؤثر
واقع شود .
8-آموزش الگوي خوب بودن :
فرزندان بسياري از الگوهاي
رفتاري خود را ( همچون
خصوصيات اخلاقي ، انگيزه ها،
ارزشهاي والدين ،تقليد و
همانند سازي ) از والدين كسب
مي كنند . لذا بايستي از اين
امتياز بهره مثبت جست .
9-تشويق فعاليتهاي سالم و
خلاق و ترغيب تشكيلات والدين
:
تشويق كودك توسط والدين جهت
شركت در فعاليتهاي فرهنگي ،
مذهبي،ورزشي ، سرگرمي هاي
سالم و يا صرف اوقات والدين
در كنار فرزندان در تفريح و
... پيوند هاي عاطفي را محكم
مي سازد . ايجاد ارتباط
بين والدين و فرزندان از
طريق تقويت سيستمهاي حمايتي
دولتي و غير دولتي مثل انجمن
اولياء و مربيان و آگاه شدن
از مسائل محيطي ،
فعاليتهاي نوجوانان و ارتباط
آنان با مواد مخدر از
جمله وسايل ترغيب تشكيلاتي
والدين محسوب مي گردد .
10-اجراي فعاليتهاي پيشگيري
از طريق محلهاي كار و مكان
هاي تجمع :
سربازخانه ها، كارخانه ها ،
انبارهاي بزرگ ، دانشگاهها ،
پايانه هاي حمل و نقل كه
مكانهاي مخاطره آميز هستند
،بايستي در اولويت واقع شده
و استراتژي هاي پيشگيري در
آنها اجرا شود و اين استراتژي
ها شامل موارد زير مي شود :
* آگاه سازي مديران ، مسؤلين
و كار فرمايان ( از خطر
اعتياد ، تأثير سوء مصرف بر
بازدهي كاركنان ، شرايط آسيب
زا در محيط كار ، روش صحيح
ارتباط با كاركنان ، نحوه
صحيح برخورد با موارد
مشكوك ) از طريق انتشار جزوات
توجيهي در بدو ورود افراد به
محيط هاي
مذكور(كارخانه،پادگان،
انبارها و
…)
و تشريح مشكلات ، محدوديت ها
، قوانين و مقررات و لزوم
اجراي آن ، مي تواند به
انطباق فرد با مسائل و استرس
هاي محيط جديد كمك كند .
* ايجاد امكانات مشاوره و
درمان .
* وضع و اجراي قوانين مربوط
به سوء مصرف ، حمل يا فروش
مواد مخدر .
* آموزش و تقويت بهداشت عمومي
منجمله تأمين سلامت و معاينه
كامل فيزيكي جهت سلامتي
كاركنان.
11-وضع و اجراي قوانين و
مقررات :
مسلماً وجود و اجراي قاطع
سياست ها و قوانين منع توليد
،فروش و مصرف مواد ، موفقيت
عمليات پيشگيري را افزايش مي
دهد . زيرا اين استراتژي هم
كاهش عرضه را به دنبال دارد و
هم با گران شدن و كاهش ميزان
دسترسي به مواد مخدر و عواقب
خطرناك مصرف، ميزان تقاضا را
نيز كاهش خواهد داد .
البته ناديده نگيريم كه صرف
مبارزه فيزيكي و تشديد قوانين
و سختگيري بيشتر ، بدون
كارهاي لازم در بُعد پيشگيري
، ميزان سوء مصرف و اعتياد را
كاهش نمي دهد و صرفاً علاوه
بر پر شدن زندانها، هزينه هاي
گزاف را براي نظام در بر دارد
.مضافاً آن كه به دليل فقدان
خدمات درماني مناسب ونظارت
قاطع، تضميني وجود ندارد كه
افراد بعد از آزاد شدن
،مجدداً به سمت اعتياد و
فعاليتهاي قبلي خود رو
نياورند . از سوي ديگر اجراي
فعاليت هاي پيشگيري به منزله
سست شدن فعاليتهاي انتظامي ،
امنيتي و قضايي در دستگيري و
مجازات مجرمين مواد مخدر
نبوده و نيست . به طوري كه
حتي بايستي در جهت ممنوعيت و
پيش بيني مجازات براي مصرف
سيگار در مجامع عمومي و
پيش بيني مجازات سنگين براي
تبليغ مستقيم يا غير مستقيم
سيگار و مواد مخدر نيز گام
برداشت كه پرداختن بيشتر به
اين بحث از حوصله اين جزوه
آموزشي خارج بوده و اين مهم
در حوزه اختيارات دستگاه هاي
پژوهشي وابسته به ستاد مبارزه
با مواد مخدر و ساير ارگانهاي
ذيربط مي باشد .
* ممنوعيت استعمال سيگار در
دستگاه هاي و دولتي و نهادها
و ممنوعيت اكيد و برخورد
شديد با كاركنان حوزه هاي
نگهباني در اين نهاد ، در
همين راستا صورت پذيرفته است
.
