«قوانین و کنوانسیونهای بین المللی»

 

•  اهداف توسعه هزاره
   
  • 
    

    

    اهداف توسعه هزاره

    Millennium Development Goals (MDG)

    آرمانها و اهداف زير براساس بيانيه هزاره سازمان ملل متحد تدوين شده و مجمع عمومي سازمان ملل آن را به عنوان دستورالعمل و نقشه مسير اجرايي كردن بيانيه، توسعه و گسترش داده است. برنامه عمران ملل متحد با ديگر دپارتمانهاي سازمان ملل، صندوقها، برنامه‌ها، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان توسعه همكاري‌هاي اقتصادي براي مشخص كردن 40 شاخص كمي اين اهداف همكاري‌هاي گسترده‌اي انجام داده است.

    آرمانها و اهداف	شاخصها
    آرمان 1 : ريشه كن كردن فقر شديد و گرسنگي
    هدف 1- به نصف رساندن نسبت مردمي كه داراي درآمد كمتر از 1 دلار در روز هستند در سال 2015 نسبت به سال 1990	1- نسبت جمعيت با درآمد زير يك دلار در روز ( PPP-Valus) 2- ضريب شكاف فقر (ميزان شيوع * عمق فقر) 3- سهم يك پنجم فقيرترين افراد در مصرف ملي
    هدف 2ـ به نصف رساندن نسبت مردمي كه از گرسنگي رنج مي‌برند در سال 2015 نسبت به سال 1990	4- نسبت كودكان با كمبود وزن (زير پنج سال) 5ـ نسبت افرادي كه زير سطح حداقل انرژي غذايي مورد نياز زندگي مي‌كنند.
    آرمان 2 : دستيابي به آموزش ابتدايي عمومي
    هدف 3- تضمين اين نكته كه كودكان در هر كجا، پسر و دختر به طور يكسان تا سال 2015 دوره آموزشي ابتدايي عمومي را بگذرانند.	6- ضريب خالص ثبت نام در آموزش ابتدايي 7- نسبت افرادي كه وارد دوره ابتدايي مي‌شوند به افرادي كه فارغ التحصيل مي‌شوند. 8- نرخ سواد در بين جمعيت 15 الي 24 سال
    آرمان 3 : ترويج وسيع برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان
    هدف 4- ريشه كن كردن نابرابري جنسيتي تا سال 2015 ترجيحاً در آموزش مقدماتي و ثانوي و در درجه دوم در تمام سطوح	9- نسبت دختران به پسران در آموزش مقدماتي، ثانوي و عالي 10- ضريب باسوادي زنان 24-15 سال نسبت به مردان 11- سهم اشتغال با دستمزد زنان در بخش غير كشاورزي 12- نسبت كرسيهاي در اختيار زنان در مجلس ملي
    آرمان 4 : كاهش مرگ و مير كودكان
    هدف 5- كاهش دو سومي مرگ و مير كودكان زير پنج سال در سال 2015 نسبت به سال 1990	13- نرخ مرگ و مير كودكان زير 5 سال 14- نرخ مرگ و مير كودكان 15- نسبت كودكان زير يك سال كه در برابر بيماري سرخك واكسينه شده‌اند.

     

    آرمان 5 : بهبود وضعيت بهداشت مادران
    هدف 6- كاهش سه چهارمي مرگ و مير مادران در سال 2015 نسبت به سال 1990	16- نرخ مرگ و مير مادران 17- نسبت كودكان متولد شده به وسيله پرسنل بيمارستاني داراي مهارت
    آرمان 6 : مبارزه با ايدز، مالاريا و ساير بيماريها
    هدف 7- متوقف كردن روند روبه رشد شيوع بيماري ايدز تا سال 2015 و معكوس كردن روند آن هدف 8- متوقف كردن روند بيماري مالاريا و ساير بيماريهاي مهم تا سال 2015 و معكوس كردن روند آن	18- ميزان شيوع HIV در بين زنان باردار 24-15 ساله 19- ميزان استفاده از وسايل ضد بارداري 20- تعداد كودكاني كه به خاطر بيماري ايدز يتيم شده‌اند. 21- ضريب شيوع و مرگ ناشي از بيماري مالاريا 22- نسبت افرادي كه در مناطق داراي خطر مالاريا زندگي مي‌‌كنند و از روشهاي مؤثر پيشگيري از اين بيماري استفاده مي‌كنند. 23- ميزان شيوع و مرگ و مير ناشي از بيماري سل 24- نسبت افراد داراي سل كه شناسايي شده و از طريق DOTS درمان شده‌اند. (Directly Observed Treatment Short Course)
    آرمان 7 : تضمين پايداري محيط زيست
    هدف 9- هماهنگ كردن و گنجاندن اصول اساسي توسعه پايدار در برنامه‌ها و سياستهاي كشورها و معكوس كردن روند تخريب منابع و محيط زيست	25- نسبتي از زمين كه از جنگل پوشيده شده است. 26- مناطقي از زمين كه براي حفظ تنوع گونه‌اي زيستي محافظت شده است. 27- توليد ناخالص داخلي در ازاي هر واحد انرژي مصرف شده 28- ميزان توليد دي اكسيد كربن (به صورت سرانه) 29- ميزان توليد دي اكسيد كربن (به صورت سرانه) } بعلاوه دو نمودار آلودگي فضا و جو در دنيا : شكاف لايه ازن و افزايش دماي جهان{
    هدف 10- به نصف رساندن جمعيت فاقد امكانات دسترسي به آب آشاميدني سالم تا سال 2015	29- نسبت جمعيت با امكانات دسترسي به منابع آب سالم
    هدف 11- دستيابي به بهبود و پيشرفت معنادار در زندگي حداقل 100 ميليون نفر از ساكنان محلات زاغه نشين تا سال 2020	30- نسبت جمعيت با امكانات دسترسي به بهداشت مناسب 31- نسبتي از جمعيت كه به استخدام مطمئن و همراه با تأمين درآمده‌اند.

     

    آرمان 8 : توسعه مشاركت جهاني براي توسعه
    هدف 12- توسعه بيشتر سيستم مالي و تجاري باز، قانونمند، قابل پيش بيني و بدون تبعيض شامل تعهد نسبت به حكمراني خرد ورزانه، توسعه و كاهش فقر هم به صورت ملي و هم به صورت بين المللي	بعضي از شاخصهايي كه در زير آمده است به طور جداگانه براي پايش كشورهاي توسعه يافته (LDC)، كشورهاي آفريقا،‌كشورهاي بدون دسترسي به آبهاي آزاد و دولتهاي در حال توسعه جزاير كوچك مي‌باشد. مساعدتهاي رسمي بين المللي براي توسعه (ODA) 32- ODA خالص بر حسب درصد از درامد ناخالص ملي اهداء كنندگان كميته همياري توسعه (DAC) }هدف آن 7 دهم درصد در كل و 15 صدم درصد براي كشورهاي كمتر توسعه يافته{ 33- نسبت ODA به خدمات اجتماعي پايه (آموزش پايه، مراقبتهاي بهداشتي عمومي، آب آشاميدني وتغذيه مناسب) 34- نسبتي از ODA كه جمع شده است.
    هدف 13- بيان نيازهاي ويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته	35- نسبتي از ODA اختصاص داده شده براي محيط زيست در دولتهاي در حال توسعه جزاير كوچك 36- نسبتي از ODA براي بخش حمل و نقل در كشورهاي محصور در خشكي ميزان دسترسي به بازار 37- نسبتي از صادرات (بر حسب ارزش به استثناي تسليحات)كه‌بدون عوارض و گمركات اجازه خروج دارد. 38- متوسط تعرفه و سهميه بر توليدات كشاورزي، نساجي و پوشاك 39- ميزان يارانه‌اي پرداختي به كالاهاي كشاورزي صادراتي و داخلي در كشورهاي OECD 40- نسبت ODA آماده شده براي كمك به ظرفيت سازي در بخش تجارت
    هدف 14- بيان نيازهاي ويژه كشورهاي محصور در خشكي و دولتهاي در حال توسعه جزاير كوچك	معقول كردن بدهي‌ها 41- نسبتي از بدهي HIPC دو جانبه رسمي كه بخشوده شده است. 42- خدمات بدهي بر حسب درصدي از صادرات كالاها و خدمات 43- نسبتي‌از ODA كه براي‌كاهش‌بدهي ارائه شده است.
    هدف 15- درگير شدن به طور جامع با مسأله بدهي كشورهاي در حال توسعه از طريق اقدامات ملي و بين‌المللي به منظور معقول كردن بدهي‌ها در بلند مدت	44- تعداد كشورهايي كه به تصميمات و نكات مورد نظر HIPC دستيابي پيدا كرده‌اند.
    هدف 16- همكاري با كشورهاي در حال توسعه، توسعه دادن و اجراي استراتژي‌هايي براي مناسب كردن و ايجاد كارهاي توليدي براي جوانان	45- نرخ بيكاري در جمعيت 15 الي 24 سال
    هدف 17- همكاري با كمپاني‌هاي دارو سازي و تدارك امكانات دسترسي به مواد دارويي ضروري در كشورهاي در حال توسعه	46- نسبتي از جمعيت كه به مواد دارويي ضروري و اساسي به صورت پايدار و مداوم دسترسي دارند.
    هدف 18- همكاري با بخش خصوصي به منظور قابل دسترس ساختن منافع فناوري‌هاي جديد به ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات	47- تعداد خط تلفن براي هر 1000 نفر 48- تعداد كامپيوترهاي شخصي در هر 1000 نفر

     

    ODA = Official Development Assistance

    DAC = Development Assistance Committee

    HIPC = International Conference on High Performance Computing

    LDC = Least Development Countries

     

    Hoshyari/اهداف توسعه هزاره

     

•  ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد
   
  • 
    مصوبه 16 دسامبر 1966 – قطعنامه شماره A – 2200
    قدرت اجرايي بنابر ماده 27، سوم ژانويه 1976 (ديماه 1354)
    
    ديباچه:
    دولتهاي عضو اين ميثاق:
    با توجه به اصولي که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال کليه اعضاء خانواده بشر، مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است، ·< نظر به اينکه، حقوق مذکور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان ميباشد،
    با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداري از آزادي و رهايي از ترس ميباشد. اين خواست در صورتي ميسر ميشود که هر کس از حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود و همچنين از حقوق سياسي و مدني برخوردار گردد. با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعايت و احترام به حقوق و آزاديهاي انسان وترويج آنها در سراسر جهان ميباشند، با درک اين حقيقت که افراد نسبت به يکديگر و اجتماعي که بدان تعلق دارند داراي وظائفي هستند و براي تحقق بخشيدن و ترويج و رعايت حقوق شناخته شده مندرج در اين ميثاق مسئول ميباشند،
    (دولتهاي عضو اين ميثاق) مواد زير را پذيرفته اند:
    
    
    
    بخش يکم
    ماده اول
    1- تمام ملتها حق خودمختاري دارند. بواسطه اين حق، آنها وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و توسعه فرهنگي خود را آزادانه تعيين ميکنند.
    2- تمام ملتها ميتوانند براي اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشي از همکاريهاي اقتصادي بين المللي که بر مبناي اصول سود متقابل و حقوق بين المللي، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبيعي شان را مصرف نمايند. در هيچ موردي نمي توان ملتي را از وسايل امرار معاش خود محروم نمود.
    3- دولتهاي عضو اين ميثاق، از جمله دولتهاي مسئول اداره دولتهاي مستعمره و تحت قيمومت، بايد در تحقق بخشيدن حق خودمختاري و احترام گذاشتن به اين حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.
    
    
    
    بخش دوم
    ماده دوم
    1- هردولت عضو اين ميثاق متعهد ميگردد که بطور انفرادي و يا از طريق همکاريهاي بين المللي، بويژه اقتصادي، فني و با (استفاده از) حداکثر منابع موجود و با کليه وسائل مناسب بويژه ابزارهاي قانونگذاري در جهت دستيابي و تحقق کامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق، اقدام نمايد.
    2- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي گردند که حقوق اعلام شده در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي و يا هر عقيده ديگر يا اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، دارايي، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين و اعمال نمايند.
    3- دولتهاي در حال رشد با توجه به حقوق بشر و (وضعيت) اقتصاد ملي خودشان تعيين ميکنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادي شناخته شده در اين ميثاق را در مورد اتباع بيگانه تضمين خواهند کرد.
    ماده سوم
    دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي شوند که حق مساوي مردان و زنان را در برخورداري از تمام حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که در اين ميثاق آمده، تامين نمايند.
    ماده چهارم
    دولتهاي عضو اين ميثاق، تصديق ميکنند که در برخورداري از حقوقي که مطابق اين ميثاق براي دولت (عصوي) مقرر شده است، آن دولت نميتواند اين حقوق را تابع محدوديتهائي نمايد، مگر محدوديتها بموجب قانون و در تطابق با ماهيت حقوق مذکور و بمنظور توسعه رفاه عمومي در يک جامعه دمکراتيک اعمال گردد.
    ماده پنجم
    1- هيچيک (از مواد) اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد که بموجب آن حقي براي دولتي يا گروهي و يا فردي در جهت فعاليت و يا انجام هر عملي که باعث از بين رفتن هر يک از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق شود و يا محدود کردن آن حقوق بيش از آنچه که در اين ميثاق پيش بيني شده است، ايجاد نمايد.
    2- هيچ شرط (محدوديتي) يا عدول از حقوق اساسي بشر که در قوانين (عرف)، پيمان نامه ها، آيين نامه ها و يا رسوم هر يک از دولتهاي عضو اين پيمان شناخته شده است و يا وجود دارد، به بهانه اينکه در اين ميثاق (آن حقوق) برسميت شناخته نشده است و يا به ميزان کمتري برسميت شناخته شده است، پذيرفته نخواهد بود.
    
    
    
    بخش سوم
    ماده ششم
    1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق کار کردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد يا قبول شغلي جهت تامين معاش خود است، برسميت مي شناسند و اقدامات مناسب را در اين جهت بعمل خواهد آورد.
    2- اقداماتي که بوسيله دولت عضو اين ميثاق جهت دستيابي و تحقق کامل اين حقوق بعمل ميايد، شامل راهنمايي، تربيت فني و حرفه اي، طرح و برنامه ها، روشها و تدابير فني جهت دستيابي به توسعه مستمر و مداوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اشتغال کامل و سودآور و تحت شرايطي که آزاديهاي سياسي و اقتصادي افراد حفظ گردد، ميباشند.
    ماده هفتم
    دولتهاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را در برخورداري از شرايط عادلانه و مساعد کار بويژه نسبت به حقوق زير، برسميت مي شناسند:
    الف: حداقل مزد که براي کارگران مقرر مي باشد:
    1- دستمزد منصفانه و پاداش براي کار با ارزش مساوي بدون هيچگونه تمايز، بويژه براي زنان تضمين شود که شرايط کار آنها پايين تر از شرايط و مزاياي مردان نباشد و آنها براي کار مساوي (با مردان) دستمزد مساوي دريافت مي دارند.
    2- معاشي شايسته براي آنها و خانواده شان طبق مقررات اين ميثاق
    ب: شرايط بهداشتي و ايمني کار.
    ج : ايجاد فرصتهاي مساوي براي هر کس که بتواند (موقعيت) شغلي خود را به مدارج مناسب و بالاتر بدون هيچ ملاحظاتي جزء سابقه خدمت و شايستگي، ارتقاء دهد.
    ه : استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي هاي متناوب با استفاده از دستمزد و همچنين مزد براي تعطيلات رسمي.
    ماده هشتم
    1- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد و متضمن ميگردند که:
    الف: هر کس حق تشکيل اتحاديه صنفي و يا پيوستن به اتحاديه صنفي با انتخاب خود را دارد. (تشکيل و يا پيوستن به اتحاديه) بمنظور دستيابي و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي فرد است. هيچ محدوديتي جهت اعمال اين حق وجود ندارد مگر آنکه (اين محدوديتها) در يک جامعه دمکراتيک، براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد و بوسيله قانون صورت گيرد.
    ب: اتحاديه ها حق دارند که فدراسيونها و يا کنفدراسيون هاي ملي تشکيل دهند و نيز ازحق پيوستن به سازمانها و اتحاديه هاي بين المللي برخوردار باشند.
    ج : اتحاديه ها بدون هيچ محدوديتي حق فعاليت آزاد دارند مگر آنکه (اين محدوديتها) بموجب قانون باشد و (وجود آنها) در يک جامعه دموکراتيک و براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.
    د: حق اعتصاب مشروط به رعايت مقررات ويژه دولت است.
    2- اين ماده مانع از آن نخواهد شد که افراد نيروهاي مسلح يا پليس يا مقامات دولتي در (رعايت) اعمال اين حقوق متحمل محدوديتهاي قانوني شوند.
    3- هيچيک از مقررات اين ماده، دولتهاي عضو ميثاق سازمان بين المللي کار1948 که (مواد آن) برمبناي آزادي تشکيل انجمن و حمايت از حق سازماندهي است را مجاز نمي دارد که با اتخاذ اقدامات قانوني و يا اجراي قوانيني در صدد آسيب رساندن به تضمين هاي پيش بيني شده اين ميثاق برآيند.
    ماده نهم
    دولتهاي عضو اين ميثاق حق تامين اجتماعي که شامل بيمه هاي اجتماعي هر فرد است را برسميت مي شناسند.
    ماده دهم
    دولتهاي عضو اين ميثاق (موارد زير) را به رسميت مي شناسند:
    1- خانواده که عنصر طبيعي و رکن بنيادين جامعه است بايد تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار گردد، بويژه تا زمانيکه (خانواده) مسئوليت نگاهداري و تربيت کودکان را به عهده دارد. (همچنين) ازدواج بايد با رضايت آزادانه و تمايل همسران منعقد گردد.
    2- مادران ميبايد پيش از زايمان و پس از آن و در مدت زمان معقول و مناسب از حمايتهاي ويژه اي برخوردار گردند. در خلال اين مدت مادران شاغل مي بايست از مرخصي با حقوق و مزاياي تامين اجتماعي کافي برخوردار باشند.
    3- اقدامات ويژه و بدون تبعيض مانند نسب و يا وضعيتهاي ديگر در حمايت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان بايد بعمل آيد. کودکان و افراد جوان بايد در مقابل بهره برداري( استثمار) اقتصادي و اجتماعي محافظت شوند. اگر استخدام آنان براي اخلاق و سلامتي آنها زيان آور است و يا زندگي آنان را به مخاطره مي اندازد و يا مانع از رشد طبيعي آنان مي گردد، چنين استخدامي طبق قانون قابل مجازات ميباشد. دولتها همچنين بايد حدود سني( استخدامي براي کودکان) تعيين کنند تا استخدام کمتر از آن (سن) انجام نگيرد. استخدام کودک به عنوان کارگر بموجب قانون ممنوع است و قابل مجازات مي باشد.
    ماده يازدهم
    1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق داشتن يک زندگي با معيارهاي قابل قبول براي هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافي و مسکن و ادامه بهبود شرايط زندگي است، برسميت مي شناسند. دولتهاي عضو اين ميثاق اقدامات مناسب را جهت تامين و تحقق اين حق بعمل خواهند آورد و ضرورت اهميت همکاريهاي بين المللي را بر اساس رضايت آزادانه (طرفين) خواهند پذيرفت.
    2- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق اساسي هر فرد را که گرسنه نباشد، برسميت مي شناسند و اقدامات فردي و يا از طريق همکاري بين المللي را که شامل برنامه هاي مشخص و مورد احتياج زير ميباشد، بعمل خواهند آورد.
    الف: بهبود روشهاي توليدي، نگهداري و توزيع غذا با استفاده کامل از دانش فني و علمي، انتشار و اشاعه دانش و اصول تغذيه، توسعه و يا اصلاح نظام زراعي بمنظور دستيابي به حداکثر توليد موثر و استفاده از منابع طبيعي.
    ب: تامين عادلانه توزيع فرآورده هاي غذايي جهان بر حسب احتياج و اهميت دادن به مسايل واردات و صادرات غذاي دولتها.
    ماده دوازدهم
    1- دولتهاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را براي دستيابي و برخورداري از بالاترين (وضعيت) سلامت جسمي و روحي، برسميت مي شناسند.
    2- اقداماتي که دولتهاي عضو براي دستيابي و تحقق کامل اين حقوق اعمال مينمايند شامل (اقدامات) زير ميباشد:
    الف: اقداماتي در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پايين آوردن ميزان مرگ و مير آنها.
    ب: بهبود تمام جوانب بهداشت محيط (زيست) و بهداشت صنعتي.
    ج : پيش گيري و معالجه و کنترل بيماريهاي همه گير بومي (محلي)، حرفه اي و ساير امراض
    د : ايجاد شرايطي جهت تامين تمام خدمات و مراقبتهاي پزشکي در مواقع بيماري
    ماده سيزدهم
    1- دولتهاي عضو اين ميثاق، حق هر فرد را جهت برخورداري از آموزش و پرورش به رسميت مي شناسند. آنها مي پذيرند که آموزش و پرورش ميبايد در جهت توسعه کامل شخصيت و حيثيت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي تقويت و هدايت شود. همچنين آنها مي پذيرند که آموزش و پرورش ميتواند شرکت فعال و موثر افراد در يک جامعه آزاد و در فضاي تفاهم، مدارا و دوستي بين تمام ملتها و گروههاي نژادي، قومي يا مذهبي و همچنين فعاليتهاي سازمان ملل جهت برقرار ساختن صلح را تحقق بخشد.
    2- دولتهاي عضو اين ميثاق، دستيابي و تحقق کامل به حقوق زير را اذعان دارند:
    الف: آموزش ابتدايي بايد براي همه اجباري و رايگان باشد.
    ب : آموزش متوسطه با اشکال مختلف آن که شامل آموزش فني و حرفه اي متوسطه است، بايد بوسيله ابزارهاي مناسب، بويژه در جهت معمول کردن (آموزش) رايگان براي همه فراهم و قابل دسترس باشد.
    ج : آموزش عالي بايد بوسيله ابزارهاي مناسب بويژه در جهت معمول نمودن آموزش رايگان و بر اساس استعداد و صلاحيت ، بطور مساوي قابل دسترس باشد.
    د : آموزش پايه اي براي افرادي که دوره آموزش ابتدايي خود را طي نکرده اند و يا تکميل ننموده اند بايد تا حد ممکن تشويق و تشديد گردد.
    ه : گسترش و توسعه سيستم مدارس بايد در تمامي سطوح و بطور فعالانه دنبال شود تا يک نظام بورسيه اي مناسب تاسيس گردد و همچنين شرايط مادي کارمندان آموزشي بايد بطور مدام بهبود يابد.
    3- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد ميگردند که حق آزادي و اختيار والدين و سرپرستان قانوني را براي انتخاب مدارس کودکانشان غير از (مدارسي) که بوسيله دولت تاسيس شده است (به شرط) تطبيق دادن با حداقل موازين آموزشي که دولت تنظيم و تصويب کرده است، تضمين کنند و نيز حقوق والدين را جهت آموزش مذهبي و اخلاقي کودکانشان برطبق معتقدات خود در نظر بگيرند.
    4- هيچ يک از اجزاء اين ماده نبايد بنحوي تفسير شود که از آزادي افراد و اشخاص براي تاسيس و اداره نهادهاي آموزشي ممانعت کند. (مشروط بر اينکه) آنها همواره تابع رعايت اصولي باشند که در بند I اين ماده آمده است و نيز مطابق با حداقل ميزان آموزشهاي دولتي باشد.
    ماده چهاردهم
    هر دولت عضو اين ميثاق که در زمان عضويت در قلمرو شهرهاي عمده ويا ديگر نواحي تحت حاکميتش، قادر به تامين آموزش ابتدايي اجباري و رايگان نشده است، متعهد مي گردد که در ظرف 2 سال يک طرح تفصيلي جهت تحقق و پيشرفت اجرايي اصل آموزش اجباري (ابتدايي) و رايگان براي عموم را در مدت زماني که در طرح قيد شده است، تصويب نمايد.
    اصل پانزدهم
    1- دولتهاي عضو اين ميثاق حقوق زير را براي هر فرد به رسميت مي شناسند:
    الف) مشارکت در زندگي فرهنگي
    ب ) برخورداري از مزاياي پيشرفت هاي علمي و کاربردي آن
    ج ) حمايت از منافع مادي و معنوي که در نتيجه اثر علمي، ادبي و هنري فرد بوجود آمده است.
    2- اقداماتي که بوسيله دولتهاي عضو براي دستيابي و تحقق کامل اين حقوق در اين ميثاق بعمل خواهد آمد، شامل اقدامات لازم جهت حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ مي باشد.
    3- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد مي گردند که آزاديهاي لازم را جهت انجام تحقيقات علمي و فعاليتهاي مبتکرانه، محترم شمارند.
    4- دولتهاي عضو اين ميثاق، به منافع حاصل از تشويق و توسعه تماسها و همکاريهاي بين المللي در زمينه هاي فرهنگي و علمي معترف هستند.
    
    
    
    قسمت چهارم
    ماده شانزدهم
    1- بنابر مقررات اين قسمت از ميثاق، دولتهاي عضو متعهد ميگردند، اقداماتي را که جهت پيشرفتها و دستاورد هائي که در مورد حقوق شناخته شده در اين ميثاق بعمل آورده اند، گزارش کنند.
    2- (الف) تمام گزارشها مي بايد به دبير کل سازمان ملل متحد، ارايه گردد. (او) طبق مقررات اين ميثاق رونوشت گزارشها را جهت بررسي به شوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال مي دارد.
    (ب ) همچنين دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت گزارشها و يا گزارش هر قسمت مربوطه و دريافتي از دولتهاي عضو ميثاق که (خود نيز) تا زمان ارائه آن گزارشها عضو نهادهاي تخصصي بودند و يا قسمتهايي از گزارشهايي را که در ارتباط با موضوعاتي که بنابر اساسنامه در (حوزه) مسئوليت موسسات مزبور، واقع شده است را به نهادهاي تخصصي ارسال مي دارد.
    ماده هفدهم
    1- دولتهاي عضو اين ميثاق، گزارشهاي خود را مرحله به مرحله طبق برنامه اي که بوسيله شوراي اقتصادي، اجتماعي تنظيم شده است و بعد از مشاوره با دولتها و موسسات تخصصي مربوطه، در ظرف يکسال از تاريخ به قدرت اجرايي درآمدن اين ميثاق تقديم خواهد کرد.
    2- گزارشها بايد عوامل و مشکلاتي که روي ميزان اجرايي تعهدات مقرر شده در اين ميثاق، اثر گذاشته است را نشان دهد.
    3- در جاييکه اطلاعات مربوطه قبلا بوسيله دولت عضو اين ميثاق به سازمان ملل و يا هر موسسه تخصصي فرستاده شده است، تهيه دوباره اطلاعات مزبور، ضرورتي نخواهد داشت اما اشاره دقيق به اطلاعات تهيه شده کافي خواهد بود.
    ماده هيجدهم
    شوراي اقتصادي، اجتماعي بموجب مسئوليتهايي که بنابر منشور سازمان ملل در زمينه حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، دارد، مي تواند با موسسات تخصصي و در ارتباط با گزارش آنها مبني بر پيشرفتهايي که در حوزه فعاليتهايشان جهت دستيابي به قوانين اين ميثاق انجام داده اند، تماس حاصل نمايد. اين گزارشها ممکن است شامل تصميمات و توصيه هاي ويژه اي در خصوص عملياتي باشد که توسط سازمانهاي صلاحيت دار به تصويب رسيده است.
    ماده نوزدهم
    شوراي اقتصادي، اجتماعي مي تواند گزارشهاي مربوط به حقوق بشر پذيرفته شده بوسيله دولتها، طبق مواد 16 و 17 و موسسات تخصصي، طبق ماده 18 را جهت (بررسي) و مطالعه و توصيه کلي يا در صورت مقتضي براي اطلاع به کميسيون حقوق بشر ارسال دارد.
    ماده بيستم
    دولتهاي عضو اين ميثاق و موسسات تخصصي مربوطه مي توانند نظرات (خود را) در مورد هر توصيه کلي بنابر ماده 19 يا هر گزارش کميسيون حقوق بشر و يا هر سندي که در اين زمينه به آن ارجاع شده است را به شوراي اقتصادي، اجتماعي ارايه دهند.
    ماده بيست و يکم
    شوراي اقتصادي و اجتماعي، هرازگاهي مي تواند گزارشهايي همراه با توصيه هاي کلي و يا خلاصه اطلاعات رسيده از دولتهاي عضو اين ميثاق و يا موسسات تخصصي که اقداماتي در جهت رعايت و دستيابي و پيشرفت به حقوق شناخته شده در اين ميثاق انجام داده اند، به مجمع عمومي ارايه مي دارد.
    ماده بيست و دوم
    شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند توجه ساير ارکان سازمان ملل متحد را و يا ارکان فرعي و موسسات تخصصي مربوطه را که داراي (مسيوليتهاي) کمک رساني فني هستند، به موضوعاتي که مربوط به اين بخش از ميثاق ميباشد و در گزارش ها به آنها اشاره شده است، جلب نمايد. اين ارکان ممکن است هر کدام در زمينه صلاحيت خود و در جهت کمک کردن به پيشرفت و اجراي موثر اين ميثاق و لزوم اقدامات بين المللي در اين باره اظهار نظر نمايند.
    ماده بيست و سوم
    دولتهاي عضو اين ميثاق مي پذيرند که اقدامات بين المللي را جهت دستيابي به حقوق شناخته شده در اين ميثاق که شامل روشهايي (در مورد) انعقاد ميثاق ها، تصويب توصيه نامه ها، ارايه کمکهاي فني و (تشکيل) نشستهاي منطقه اي و نشستهاي فني بمنظور مشاوره و مطالعه سازمان يافته با دولتهاي مربوطه است، بعمل آورند.
    ماده بيست و چهارم
    هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه هاي موسسات تخصصي که تعيين کننده مسيوليتهاي گوناگون ويژه سازمان ملل هستند و (نيز) موسسات تخصصي مربوط به موضوعهاي اين ميثاق، آسيبي وارد آورد.
    ماده بيست و پنجم
    هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه اي تفسير گردد که به حق ذاتي تمام مردم جهت برخورداري و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهاي طبيعي خودشان، آسيبي وارد آورد.
    
    
    
    بخش پنجم
    ماده بيست و ششم
    1- اين ميثاق براي امضاي هر دولت عضو سازمان ملل و يا عضو هر يک از موسسات تخصصي آن و يا هر دولت عضو (متعهد به) اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و هر دولتي که (از طرف) مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو اين ميثاق گردد، آماده ميباشد.
    2- اين ميثاق تابع به تصويب (قانون اساسي هر دولت) است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
    3- اين ميثاق بنابر بند اول اين ماده براي پيوستن (وارد شدن) هر دولتي، آماده ميباشد.
    4- پيوستن بوسيله سپردن سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
    5- دبير کل سازمان ملل متحد تمام دولتهايي که اين ميثاق را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را از سپرده شدن هر سند تصويبي يا الحاقي آگاه خواهد کرد.
    ماده بيست و هفتم
    1- اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ سپردن سي و پنجمين سند تصويبي يا الحاقي نزد دبير کل سازمان ملل متحد قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد.
    2- براي هر دولتي که اين ميثاق را پس از سپردن سي و پنجمين سند تصويبي يا الحاقي، تصويب کند يا به آن بپيوندد، اين ميثاق 3 ماه بعد از تاريخ سپردن سند تصويبي يا الحاقي براي آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.
    ماده بيست و هشتم
    مقررات اين ميثاق بدون محدوديت و استثنايي، شامل تمام واحدهاي دولتهاي فدرال (دولتهاي هم پيمان) ميباشد.
    ماده بيست و نهم
    1- هر دولت عضو اين ميثاق ميتواند اصلاحيه اي پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبير کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبير کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحي پيشنهاد شده اي را به دولتهاي عضو ارسال ميدارد و از آنها درخواست ميکند که به او اعلام دارند، مايلند کنفرانسي از دولتهاي عضو بمنظور بررسي و تصميم گيري (اخذ راي) در باره طرحهاي پيشنهادي، تشکيل گردد. در صورتيکه حداقل يک سوم دولتهاي عضو موافق تشکيل چنين کنفرانسي باشند، دبير کل، کنفرانسي را زير نظر سازمان ملل متحد تشکيل خواهد داد. هر اصلاحي که مورد پذيرش اکثريت دولتهاي حاضر و راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
    2- اصلاحات زماني قدرت اجرايي پيدا خواهد کرد که به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد و اکثريت دوسوم دولتهاي عضو، آنرا بنابر روند قانونگذاري خود پذيرفته باشند.
    3- وقتيکه اصلاحات، قدرت اجرايي پيدا ميکنند، براي آن دسته از دولتهايي که آنرا پذيرفته اند (اجراي) آن الزامي خواهد شد و ساير دولتهاي عضو بنابر مقررات اين ميثاق به هر گونه اصلاحيه اي که قبلا آنرا پذيرفته اند، موظف مي باشند.
    ماده سي ام
    صرف نظر از اطلاعيه هاي صادر شده در بند 5 ماده 26، دبير کل سازمان ملل متحد مراتب ويژه زير را به تمام دولتهاي مذکور در بند 1 همان ماده، اطلاع خواهد داد:
    الف) امضاء ها، مصوبه ها و پيوستها بنابر ماده 26
    ب) تاريخ قدرت اجرايي اين ميثاق بنابر ماده 27 و تاريخ قدرت اجرايي اصلاحات بنابر ماده 29
    ماده سي يکم
    1- متن هاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي اين ميثاق از اعتباري برابر برخوردار است و آنها در بايگاني سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
    2- دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت تاييد شده اين ميثاق را براي کليه دولتهاي مذکور در ماده 26 ارسال خواهد کرد.*
    
    * دولت ايران در آذر ماه 1351 اين ميثاق را ابتدا در مجلس شوراي ملي بتصويب رساند و سپس آنرا در ارديبهشت 1354 بدون هيچ حق شرط و تحفظي از تصويب مجلس سنا گذراند. (رجوع شود به مجموعه قوانين سال 1354 چاپ روزنامه رسمي، ص75، 445)
    
    
•  ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي
   
  • 
    
    مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومي، شماره / a - 2106
    قدرت اجرائي بنا بر ماده 19، 4 ژانويه 1969
    
    دولتهاي عضو اين ميثاق:
    - با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر براي همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد مي دانند که با پيوستن به سازمان ملل جهت دستيابي و تحقق بخشيدن به اهداف آن و احترام و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطح جهان و براي همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دين است، همکاريهاي لازم را بعمل آورند.
    - با در نظر گرفتن منشور جهاني حقوق بشر مبني بر اينکه تمام انسانها آزاد آفريده شده اند و از نظر حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و نيز همه حق برخورداري از تمام حقوق و آزاديهاي مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتياز ويژه اي مثل نژاد، رنگ يا منشاء ملي دارند.
    - با در نظر گرفتن اينکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعيضي و تحريک تبعيض آميزي بطور برابر از حمايت قانوني برخوردار گردند.
    - با در نظر گرفتن اينکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمين هاي مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومي 1514) (XV) را بطور جدي تصويب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازي و تبعيض آميز صرف نظر از چگونگي تشکيل و مکان آن، مي بايد بدون قيد و شرط و بيدرنگ پايان پذيرد.
    - با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبني بر حذف فوري تمام اشکال تبعيض نژادي، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومي 1904(XVIII در سراسر جهان و نيز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعايت حيثيت فرد انساني،
    - با اعتقاد به اينکه نظريه برتري نژادي بطور علمي اشتباه است و آن چيزي جزء بي عدالتي اجتماعي نيست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن مي باشد، بنابر اين چه در تئوري و چه در عمل هيچ توجيهي براي تبعيض نژادي وجود نخواهد داشت.
    - با تصديق دوباره که تبعيض بين انسانها، در زمينه نژاد، رنگ يا منشاء قومي مانع دوستي و روابط صلح آميز ميان ملتها ميشود و آرامش و امنيت مردم را سلب مينمايد و باعث جلوگيري از همزيستي انسانهائي مي شود که مي خواهند در يک سرزمين در کنار يکديگر زندگي کنند.
    - با اعتقاد به اينکه وجود تبعيض نژادي در منافات با آمال جامعه بشري است.
    - با اعلام خطر مبني بر اعمال تبعيض نژادي در بعضي از مناطق جهان و نيز اعمال سياستهاي برتري نژادي و تبعيض نژادي و جدا سازي و تفکيک نژادها از جانب بعضي دولتها که موجب تنفر گرديده است.
    - با تصميم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشيدن به حذف تبعيض نژادي در تمام اشکال آن و نيز اعلام مبارزه با نظريه نژادي و جلوگيري کردن از آن در جهت تحقق بخشيدن به تفاهم بين نژادها و ساختن يک جامعه بين المللي تهي از تمام اشکال تبعيض و جدا سازي نژادي،
    - با يادآوري به ميثاق رفع تبعيض در استخدام و تبعيض شغلي که در سال 1958 بوسيله سازمان بين المللي کار به تصويب رسيده و نيز يادآوري به ميثاق رفع تبعيض در آموزش که بوسيله سازمانهاي آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد در تاريخ 1960 به تصويب رسيده است.
    - با آرزو به اجراي اصولي که در منشور سازمان ملل متحد مبني بر حذف تمام اشکال تبعيض نژادي بيان شده است و نيز حمايت از اقدامات عملي اخير مبني به پايان دادن به تبعيض نژادي،
    (دولتهاي عضو اين ميثاق) مواد زير را پذيرفته اند:
    
    
    قسمت اول
    
    ماده يکم
    1- در اين ميثاق واژه "تبعيض نژادي" به معناي هر گونه تبعيض، محروميت، محدوديت و يا امتيازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ريشه ملي يا قومي که بمنظور لغو کردن و يا آسيب رساندن به شناسائي و برخوداري و اجراي تساوي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير زمينه هاي مربوط به زندگي عمومي طلقي ميشود.
    2- تبعيض ها، محروميتها و محدوديتهائي که بوسيله دولت عضو اين ميثاق ما بين شهروند و غير شهروند (بيگانه) اعمال ميشود، شامل(تعريف مذکور) نمي باشد.
    3- هيچ چيزي در اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير گردد که مقررات قانوني دولتهاي عضو مبني بر اعطاي تابعيت، مليت و حق شهروند به مفهوم تبعيض در مقابل مليت خاصي باشد.
    4- دولتهاي عضو، اقداماتي ويژه و سريع را بمنظور حفاظت از گروههاي نژادي، بومي و يا افراد خاصي که مستلزم حفاظتهاي ضروري در جهت برخورداري مساوي از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي هستند، بعمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه بمثابه تبعيض نژادي محسوب نمي شود زيرا پس از رسيدن به اين اهداف (برابري و رفع تبعيض نژادي) با همه بطور يکسان رفتار خواهد شد و حقوق ويژه اي براي گروههاي بومي يا نژادي افراد بوجود نخواهد آمد.
    ماده دوم
    1- دولتهاي عضو تبعيض نژادي را محکوم مي کنند و متعهد مي شوند که با تمام وسايل و ابزارهاي مناسب و بدون تاخير، سياست حذف تبعيض نژادي در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمايند و تفاهم را ميان تمام نژادها تحقق بخشند. بدين منظور:
    الف- هر دولت عضوي، متعهد مي گردد که در هيچ قانون يا رويه عملي تبعيض نژادي عليه افراد، گروهها يا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولين نهادهاي عمومي، ملي (داخلي) و منطقه اي طبق اين تعهدات عمل نمايند.
    ب – هر دولت عضوي متعهد مي شود که هيچگونه مسئوليتي بوسيله افراد يا سازمانها در دفاع از تبعيض نژادي به عهده نگيرد.
    ج – هر دولت عضوي اقدامات موثري را در جهت تجديد نظر، اصلاح، لغو و نسخ سياستهاي دولتي، ملي و منطقه اي که بر پايه تبعيض نژادي است، بعمل آورد.
    د – هر دولت عضو بايد با تمام ابزارهاي مناسب مانند وضع قوانين، تبعيض نژادي را که بوسيله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال ميشود ممنوع گرداند تا به اين وضع خاتمه داده شود.
    ه - هر دولت عضوي متعهد ميگردد که سازمانهاي جمعي و چند نژادي و حرکتهائي که باعث از بين رفتن موانع نژادي بين انسانها ميشوند را تشويق نمايد و در مقابل هر عملي را که به تقويت تقسيمات نژادي کمک ميکند، خنثي نمايد.
    2- دولتهاي عضو با پذيرفتن اين تعهدات، اقداماتي واقعي و ويژه اي را در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ساير زمينه ها در جهت برخورداري گروههاي نژادي و افرادي که متعلق به اين گروهها هستند از حقوق کامل بشر و آزاديهاي اساسي، بعمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه بمفهوم نابرابري و جدائي حقوق گروههاي نژادي متفاوت نمي باشد، زيرا پس از رسيدن به اين اهداف (برابري و رفع تبعيض) با همه بطور يکسان رفتار خواهد شد.
    ماده سوم
    دولتهاي عضو تبعيض و جدا سازي نژادي را محکوم مي کنند و متعهد مي گردند که در قلمرو حکومتي خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگيري کنند و آن عوامل را ممنوع و از ريشه ساقط نمايند.
    ماده چهارم
    دولتهاي عضو تمام سازمانهائي که نظرات و عقايد برتري نژادي گروه و يا قوم ويژه خود را تبليغ مي کنند و يا در جهت توجيه تبعيض نژادي برمي آيند و تخم نفرت و کينه مي افکنند، در هر نوع و شکلي، محکوم ميکنند و متعهد ميشوند که اقدامات فوري و مثبتي در جهت از بين بردن تبعيض نژادي، انگيزها و تحريکات در اين زمينه را بعمل آورند. دولتهاي عضو همچنين صريحا اصول منشور جهاني حقوق بشر و حقوقي که در ماده 5 اين ميثاق مقرر شده است را در موارد زير اعمال خواهند کرد:
    الف- براي کليه تبليغاتي که بر مبناي برتري نژادي، ايجاد نفرت، تحريک براي تبعيض نژادي و اعمال خشونت آميز عليه هر نژاد يا گروهي از انسانها که از رنگ و يا منشاء قومي ديگري هستند اعلام جرم و مجازات نمايند. همچنين ارائه هر نوع کمک به فعاليتهاي نژادي که شامل کمکهاي مالي نيز مي شود، طبق قانون جرم و قابل مجازات اعلام گردد.
    ب – غير قانوني اعلام کردن کليه سازمانها و شرکاء آنها که به فعاليت و تبليغات منسجم تبعيض نژادي مي پردازند و آنرا در جامعه اشاعه مي دهند.
    ج – عدم اشاعه و تحريکات تبعيض نژادي بوسيله مسئولين امور عمومي و نهادهاي ملي (داخلي) و منطقه اي .
    ماده پنجم
    دولتهاي عضو با اجرا و رعايت موارد اساسي که در ماده 2 اين ميثاق مقرر شده است، متعهد مي شوند که تمام اشکال تبعيض نژادي را حذف و ممنوع گردانند و همچنين تضمين ميکنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، مليت و منشاء قومي در مقابل قانون برابر هستند و بطور يکسان از حقوق زير برخوردار مي باشند:
    الف- برخورداري از رفتاري برابر در مقابل دادگاه و ديگر ارگانهاي قضائي، اداري
    ب – برخورداري از امنيت و حفاظت فردي از سوي دولت در مقابل خشونت و آسيب هاي جسمي خواه بوسيله مقامات اداري دولت وارد شده است و يا خواه بوسيله گروهها و نهادها
    ج – برخورداري از حقوق سياسي بويژه حق شرکت در انتخابات و راي دادن و نامزد انتخاباتي شدن بر مبناي حق راي برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتي و نيز شرکت در امور عمومي و دستيابي به خدمات عمومي در هر سطحي
    د – برخورداري از ديگر حقوق مدني بويژه:
    1- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهاي دولت
    2- حق ترک هر دولتي از جمله دولت خود و رفتن به دولتي ديگر
    3- حق داشتن تابعيت
    4- حق ازدواج و انتخاب همسر
    5- حق مالکيت شخصي و همينطور مالکيت با ديگران
    6- حق وراثت
    7- حق آزادي انديشه، وجدان و دين
    8- حق آزادي عقيده و بيان
    9- حق آزادي شرکت در مجامع و انجمنها
    ه – برخورداري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بويژه:
    1- برخورداري از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرايط مطلوب و عادلانه کار، حمايت در مقابل بيکاري، حق دستمزد برابر براي کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادلانه
    2- حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه هاي کارگري
    3- حق برخورداري از مسکن
    4- حق برخورداري از سلامت، بهداشت عمومي، امنيت و خدمات اجتماعي
    5- حق برخورداري از تحصيل و آموزش حرفه اي
    6- حق شرکت در فعاليتهاي فرهنگي بطور مساوي
    و – حق ورود به هر مکان يا مرکز خدماتي که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تاتر و پارک
    ماده ششم
    دولتهاي عضو متعهد ميشوند از افرادي که تحت قلمرو حکومتي آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعيض نژادي که مخالف مفاد اين ميثاق است و حقوق بشر و آزاديهاي اساسي آنها را نقض ميکند، از طريق دادگاههاي صلاحيت دار حمايت نمايند. همچنين حق غرامت مناسب و رضايت مندانه اي را که بخاطر خساراتي که در نتيجه تبعيض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه درخواست نمايند.
    ماده هفتم
    دولتهاي عضو متعهد ميگردند اقدامات موثر و فوري را در زمينه هاي آموزشي، علم، فرهنگ و اطلاعات بمنظور مبارزه با تعصب که به تبعيض نژادي منجر ميگردد بعمل آورند و نيز در راه تحقق بخشيدن به تفاهم، مدارا، دوستي ميان ملتها و گروههاي قومي و نژادي و همچنين تلاش در جهت تبليغ و اشاعه اهداف و اصول قراردادي سازمان ملل متحد و منشور جهاني حقوق بشر و اعلاميه هاي سازمان ملل مبني بر حذف تمام اشکال تبعيض نژادي و اجراي مواد اين ميثاق،
    
    
    قسمت دوم
    
    ماده هشتم
    1- کميته حذف تبعيض نژادي (که از اين به بعد کميته خوانده ميشود) تشکيل خواهد شد. اين کميته شامل 18 عضو از کارشناساني که از دانش و صلاحيت اخلاقي بالائي برخوردار هستند و بطور بي طرفانه بوسيله دولتهاي عضو از ميان تابعين خود انتخاب شده اند، تشکيل ميشود. اين افراد با در نظر گرفتن تقسيمات جغرافيائي مناسب و به نمايندگي از اشکال متفاوت تمدنها و نظامهاي قانوني انتخاب مي شوند تا با صلاحيت شخصي خود، خدمت نمايند.(سمت نمايندگي از طرف دولت خود در کميته ندارند)
    2- اعضاء کميته بوسيله راي مخفي و در ميان ليست افرادي که بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو فقط مي تواند يک فرد را از ميان تابعين خود نامزد انتخابات کميته نمايد.
    3- اولين انتخابات 6 ماه بعد از تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق انجام خواهد گرفت. حداقل 3 ماه قبل از تاريخ هر انتخاباتي، دبير کل سازمان ملل بوسيله يادداشتي از دولتهاي عضو مي خواهد نامزدهاي خود را ظرف 2 ماه تعيين نمايند. دبير کل فهرستي به ترتيب حروف الفبا از افرادي که به اين ترتيب نامزد شده اند، همراه با نام دولتهاي نامزد کننده، تهيه خواهد کرد و آنرا براي دولتهاي عضو ارسال مي نمايد.
    4- انتخابات اعضاء کميته در نشست دولتهاي عضو و با تائيد دبير کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب رسميت يافتن اين نشست، شرکت دوسوم دولتهاي عضو مي باشد. افرادي که براي کميته انتخاب مي شوند، کساني هستند که بيشترين تعداد راي را آورده اند و از راي اکثريت مطلق نمايندگان دولتهاي عضو حاضر برخودار شده اند.
    5- الف: اعضاء کميته به مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. مدت 9 عضو انتخاب شده در اولين انتخابات و در پايان دو سال منقضي ميشود. بيدرنگ بعد از اولين انتخابات نام(جايگزين) اين 9 عضو بوسيله قرعه و توسط رئيس جلسه، تعين خواهند شد.
    ب : براي پرکردن جاي خالي و بلامتصدي، دولتي که عضو کارشناس آن، اجراي وظائف خود را در کميته متوقف کرده است، کارشناس ديگري را از ميان تابعين خود تعيين خواهد کرد. اين کارشناس بايد مورد تائيد کميته واقع گردد.
    6- دولتهاي عضو مسئوليت پرداخت هزينه هاي اعضاء کميته را در ارتباط با وظائف اجرائي آنها در کمبته بعهده خواهند گرفت. (رجوع شود به مصوبه 16 دسامبر 1992 شماره 111/47 مجمع عمومي)
    ماده نهم
    دولتهاي عضو متعهد ميشوند گزارش اقدامات خود در زمينه هاي قانونگذاري، قضائي، اداري و ساير اقداماتي که براي اجراي مقررات اين ميثاق بعمل آورده اند را جهت رسيدگي به ترتيب زير به کميته تقديم دارند:
    الف- يکسال بعد از قدرت اجرائي پيدا کردن ميثاق گزارشي از طرف دولت مربوطه، تقديم خواهد شد.
    ب – بعد از آن هر دو سال يکبار و نيز هر زمان که کميته درخواست نمايد، دولت مربوطه گزارش خود را تقديم ميدارد. کميته ممکن است اطلاعات بيشتري از دولتهاي عضو درخواست نمايد.
    2- کميته از طريق دبير کل گزارش سالانه فعاليتهاي خود را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي عمومي که بر اساس رسيدگي به گزارشات و اطلاعات دولتهاي عضو دريافت کرده است را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد نمود. همچنين پيشنهادات و توصيه هاي عملي همراه با نظراتي که دولتهاي عضو ابراز کرده اند، ضميمه گزارش خواهد بود.
    ماده دهم
    1- کميته مقرات اجرائي اش را خود تعيين خواهد کرد.
    2- کميته تعداد کارمندانش را به مدت دو سال خود انتخاب خواهد کرد.
    3- دبير کميته بوسيله دبير کل سازمان ملل گمارده خواهد شد.
    4- نشست هاي کميته بطور معمول در مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.
    ماده يازدهم
    1- اگر دولت عضوي دريابد که دولت عضو ديگري مقررات اين ميثاق را اجرا نميکند، مي تواند موضوع را بعنوان شکايت جهت بررسي در کميته مطرح نمايد و کميته شکايت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال ميدارد. در مدت 3 ماه دولت دريافت کننده شکايت توضيحات و اظهارات را بطور کتبي و براي روشن شدن موضوع و در صورت امکان چاره جوئي آن، به کميته تقديم خواهد نمود.
    2- اگر ظرف شش ماه پس از دريافت اولين شکايت، موضوع مورد شکايت با مذاکرات دوجانبه و ساير اقدامات آشکار ديگر به رضايت هر دو طرف مربوطه منجر نگشت، هر يک از دولتهاي مربوطه حق خواهند داشت که با ارسال يادداشت مجددي به کميته و همچنين به دولت مربوطه ديگر، موضوع را به کميته ارجاع دهند.
    3- کميته موضوعات (شکايات) دريافتي را بنابر بند 2 اين ماده بعد از محقق شدن اينکه تمام اقدامات چاره جويانه داخلي طي شده است اما طرفين به نتيجه اي نرسيده اند، بر طبق اصول و قوانين عمومي بين المللي شناخته شده به رسيدگي خواهد پرداخت. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد.
    4- هر موضوعي (شکايتي) که به کميته ارجاع ميشود، کميته در رابطه با آن موضوع (شکايت) از دولتهاي عضو مربوطه درخواست خواهد کرد که اطلاعات تکميلي ديگري را ارسال نمايند.
    5- وقتي موضوعي (شکايتي) بنابر اين ماده مورد رسيدگي قرار گرفت، دولتهاي عضو مربوطه مي توانند در روند رسيدگي موضوع، نماينده اي را بدون حق راي به کميته بفرستند.
    ماده دوازدهم
    1- الف- بعد از اينکه کميته تمام اطلاعات لازم را فراهم نمود، رئيس کميته يک کميسيون ويژه حل اختلاف(که از اين به بعد فقط کميسيون خوانده ميشود) را که شامل 5 نفر از اعضاء يا غير اعضاء کميته هستند، تعيين خواهد کرد. اعضاء کميسيون با رضايت و هم رائي دولتهائي که با هم اختلاف دارند، انتخاب خواهند شد تا بتوانند با انجام وظائف سودمند خود و رعايت مواد اين ميثاق، بطور مسالمت آميز موضوع را حل و فصل نمايند.
    ب – اگر دولتهاي مورد منازعه در باره ترکيب تمام يا قسمتي از اعضاء کميسيون در مدت 3 ماه به توافق نرسيدند، آن عده از اعضاء که در باره آنها توافق نشده است از بين اعضاء کميته و با راي مخفي و با اکثريت دو سوم اعضاء کميته انتخاب خواهند شد.
    2- اعضاء کميسيون که با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه خواهند نمود نبايد تابعيت دولتهاي مورد منازعه و يا دولتي که عضو اين ميثاق نيست را دارا باشند.
    3- کميسيون، رئيس و آئين نامه هاي داخلي اش را خود انتخاب و به تصويب خواهد رساند.
    4- جلسات کميسيون بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد يا هر مکان مناسب ديگري که بوسيله کميسيون تعيين گردد، برگزار خواهد شد.
    5- دبير خانه طبق ماده 10 بند 3 اين ميثاق، خدمات دفتري موضوعاتي (شکاياتي) که از طرف دولتهاي مورد منازعه به کميسيون ارجاع ميشود را انجام ميدهد.
    6- دولتهاي مورد منازعه کليه هزينه هاي اعضاء کميسيون را بطور مساوي و طبق برآوردي که دبير کل سازمان ملل بعمل مي آورد، بعهده خواهند گرفت.
    7- دبير کل اختيار خواهد داشت که در صورت لزوم هزينه هاي اعضاء کميسيون را قبل از آنکه دولتهاي مورد منازعه آنرا پرداخت کنند، طبق بند 6 اين ميثاق، پرداخت نمايد.
    8- اطلاعاتي که بوسيله کميته فراهم مي گردد را ميتوان در دسترس کميسيون قرار داد و همچنين کميسيون مي تواند اطلاعات دولتهاي مربوطه و ساير اطلاعات را خواستار شود.
    ماده سيزدهم
    1- وقتي کميسيون به رسيدگي کامل موضوع پرداخت، مي بايست گزارشي تهيه کند که در آن گزارش تحقيقات عملي موضوع منازعه بين دولتها منعکس شده است و همچنين شامل توصيه هائي براي حل مسالمت آميز مورد منازعه دربرداشته باشد. اين گزارش بايد به رئيس کميته تقديم گردد.
    2- رئيس کميته گزارش کميسيون را براي هر يک از دولتهاي مورد منازعه ارسال خواهد داشت. آن دولتها در مدت 3 ماه ميبايد به اطلاع رئيس کميته برسانند که آيا آنها توصيه هاي کميسيون را که ضميمه گزارش بوده است، پذيرفته اند يا خير.
    3- بعد از مدت زماني که طبق بند 2 اين ماده تعيين شده است، رئيس کميته گزارش کميسيون را به دولتهاي مربوطه و ديگر دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد نمود.
    ماده چهاردهم
    1- دولتهاي عضوي ميبايست در هر زمان با صدور بيانيه اي اعلام نمايد که صلاحيت کميته را جهت دريافت و رسيدگي کردن به شکاياتي که از طرف افراد و گروهها، مبني بر نقض حقوق اين ميثاق که در قلمرو آن دولت انجام گرفته است، برسميت شناخته اند. اگر دولت عضوي چنين بيانيه اي را صادر نکرده باشد کميته هيچ شکايتي عليه آن دولت را نخواهد پذيرفت.
    2- هر دولت عضوي که مطابق بند 1 اين ماده بيانيه اي صادر کرده است، مي تواند يک هيئت صلاحيت دار را جهت دريافت و رسيدگي کردن به شکايات افراد و گروههاي مدعي قرباني نقض حقوق اين ميثاق، تعيين نمايد. همچنين اين هئيت ميتواند شکايات افرادي که از دستيابي به حل مشکلات خود در منطقه عاجز شده اند، با حکم قانوني داخلي و در قلمرو خود دريافت دارد.
    3- اسناد هر يک از بيانيه هاي صادر شده طبق بند 1 اين ماده و نام هر يک از هيئت هائي که طبق بند 2 اين ماده بوسيله دولتهاي مربوطه تعيين شده اند، نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد تا او رونوشت آن اسناد را به ديگر دولتهاي عضو ارسال دارد. يک شکايت نامه ممکن است در هر زمان با يادداشتي که به دبير کل تسليم ميشود، پس گرفته شود. اما پس گرفتن اين شکايت نامه، به رسيدگي شکاياتي که قبلا به دست کميته رسيده است و يا در جريان رسيدگي است موثر نخواهد بود.
    4- اسناد دادخواست نامه ها نزد هيئتي که تعيين شده است طبق بند 2 اين ماده ثبت و نگهداري خواهد شد و مندرجات رونوشت تائيد شده اين اسناد که در بايگاني دبير کل سالانه سپرده ميشود و مفاد آن که در دسترس همگان نيست، بوسيله رابط هاي مناسب جهت آگاهي در اختيار گذاشته خواهد شد.
    5- در مواقع عدم رضايت از هيئت تعيين شده بررسي شکايات، طبق بند 2 اين ماده شکايت کنندگان حق دارند که ظرف 6 ماه موضوع را به کميته ارجاع دهند.
    6- الف- کميته شکايت دريافتي را به اطلاع دولت عضوي که متهم به نقض مقررات اين ميثاق شده است مي رساند، اما هويت افراد و گروهها را بدون رضايت آنها فاش نخواهد کرد. کميته همچنين شکايات بي امضاء را نخواهد پذيرفت.
    ب – دولت دريافت کننده شکايت، در مدت 3 ماه توضيحات و اظهارات کتبي روشني همراه با راه حل ها و چاره جوئي هائي که در مورد موضوع بنظرش مي آيد را به کميته تقديم خواهد کرد.
    7- الف- کميته به کمک اطلاعاتي که از دولت عضو مربوطه و شاکي، دريافت کرده است، به بررسي شکايت خواهد پرداخت. کميته به شکايات شاکياني که کليه راه هاي چاره جوئي داخلي را طي نکرده اند، رسيدگي نخواهد کرد. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد.
    ب – کميته پيشنهادات و توصيه هاي خود را به دولت مربوطه و شاکي اعلام خواهد داشت.
    8- کميته خلاصه اي از شکايات و در صورت لزوم خلاصه اي از توضيحات و اظهارات دولتهاي عضو مربوطه را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي خود در گزارش سالانه منعکس خواهد کرد.
    9- کميته فقط در شرايطي مي تواند وظائف خود را نسبت به بندهاي فوق انجام دهد که حداقل 10 دولت عضو اين ميثاق، صلاحيت آنرا بنابر بند 1 اين ماده برسميت شناخته اند.
    ماده پانزدهم
    1- مقررات اين ميثاق حقوق اعطاء شده به ملتها را جهت دستيابي به اهداف اعلاميه، اعطاي استقلال به دولتها و ملتهاي مستعمره، مصوبه 14 دسامبر 1960 XV)) 1514 مجمع عمومي و ساير اسناد بين المللي سازمان ملل و موسسات تخصصي آن، به هيچ وجه محدود نخواهد کرد.
    2- الف- کميته اي که بنا بر ماده 8 بند 1 اين ميثاق تشکيل شده است، رونوشت شکايات را دريافت خواهد نمود و نظريات و توصيه هائي که در مورد اين شکايات صورت گرفته است را به هيئت هاي سازمان ملل که مستقيما به موضوعات مربوط به اصول اين ميثاق و در حيطه وظائف خودشان نسبت به مسئوليتهاي اداره سرزمينهاي غير خودمختار و تحت قيمومت، مصوبه (XV) 1514 مجمع عمومي رسيدگي مي کنند، تقديم خواهند داشت.
    ب – کميته رونوشتهاي مربوط به امور قانونگذاري، قضائي، اداري و ساير اقدامات مستقيمي که نسبت به مقررات اين ميثاق بوسيله اولياء امور در سرزمينهائي که در زير بند اين ماده انجام گرفته است را از هيئت هاي صلاحيت دار سازمان ملل دريافت خواهد کرد. همچنين نظريات و پيشنهاداتي در اين مورد را به هيئت اظهار خواهد نمود.
    3- کميته گزارشي از خلاصه شکايات و گزارشات دريافتي از هيئت هاي سازمان ملل و نيز نظرات و توصيه هاي کميته در ارتباط با اين شکايات و گزارشات را به مجمع عمومي تقديم خواهد نمود.
    4- کميته از دبير کل سازمان ملل درخواست خواهد کرد که کليه اطلاعات مربوط به مقررات اين ميثاق و نيز در صورت لزوم مقرراتي که مربوط به سرزمينهاي مذکور در بند (a)2 اين ماده است را در اختيارش قرار دهد.
    ماده شانزدهم
    مقررات اين ميثاق که رسيدگي کردن به شکايات و رفع منازعات است بدون اينکه به ساير اقداماتي که بر اساس قراردادهاي سازمان ملل و يا موسسات تخصصي آن در اين زمينه انجام گرفته است لطمه اي وارد کند، مي بايد اجرا گردد. همچنين مقررات اين ميثاق نبايد دولتهاي عضو را از متوسل شدن به ساير اقدامات و انعقاد قرارداد هاي بين المللي عمومي و ويژه که براي رفع منازعات بين آنها انجام ميگيرد، باز دارد.
    ماده هفدهم
    1- اين ميثاق براي دولتهاي عضو سازمان ملل و اعضاء موسسات تخصصي آن و هر دولت عضوي که اساسنامه دادگاه بين المللي جزائي را پذيرفته است و يا دولت عضوي که بوسيله مجمع عمومي سازمان ملل براي عضويت در اين ميثاق دعوت شده است، آماده امضاء مي باشد.
    2- اين ميثاق تابع به تصويب (قانون اساسي هر دولت) است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
    ماده هيجدهم
    1- اين ميثاق طبق ماده 17 بند 1 براي پيوستن دولتها آماده است.
    2- پيوستن به اين ميثاق با سپردن سند الحاقي نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
    ماده نوزدهم
    1- اين ميثاق 30 روز پس از تاريخ سپردن بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
    2- براي هر دولتي که بعد از سپردن بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق، اين ميثاق را تصويب مي کنند و يا به آن مي پيوندند، 30 روز بعد از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاقي خود، اين ميثاق براي آنها قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
    ماده بيستم
    1- دبير کل سازمان ملل حق شرط هاي (Reservation) که در زمان تصويب يا الحاق، توسط دولتهاي عضو اين پيمان و يا دولتهائي که مي خواهند عضو شوند، ابلاغ شده است را دريافت خواهد کرد و آنها را به اطلاع کليه دولتهاي عضو خواهد رساند. هر دولتي که به حق شرطي اعتراض داشته باشد، مي تواند ظرف 90 روز از تاريخ اعلام اعتراض خود، طي يادداشتي به دبير کل آنرا نپذيرد.
    2- حق شرطي که مغاير با اهداف اين ميثاق باشد، پذيرفته نخواهد شد. همچنين حق شرطهائي که مانع از انجام کار هيئت هاي تاسيسي اين ميثاق ميشوند، پذيرفته نخواهد شد. اگر حق شرطي با اعتراض حداقل دو سوم دولتهاي عضو اين پيمان، مبني بر عدم تطابق آن با اهداف ميثاق و يا مانعي جهت انجام وظيفه ارگانهاي مربوطه روبرو شود، آن حق شرط پذيرفته نخواهد شد.
    3- حق شرط ممکن است در هر زمان بوسيله يادداشتي به دبير کل پس گرفته شود. در زمان دريافت يادداشت اين حق شرط لازم الاجرا مي شود.
    ماده بيست و يکم
    هر دولت عضوي ميتواند با يک يادداشتي به دبير کل سازمان ملل خروج (انصراف) خود را از ميثاق اعلام دارد. خروج از ميثاق يکسال پس از تاريخ دريافت يادداشت از سوي دبير کل قابل اجرا است.
    ماده بيست و دوم
    اگر بين دو يا چند دولت عضو اختلافي در مورد تفسير يا اجراي اين ميثاق بوجود آيد و اين اختلاف بوسيله مذاکره و يا روشهاي روشني که در ميثاق ارائه شده است، رفع نگردد، با درخواست هر يک از اعضاء دعوي اختلاف به ديوان دادگستري بين المللي جهت تصميم گيري ارجاع مي شود، مگر آنکه طرفهاي دعوي از طريق ديگري براي حل اختلاف به توافق رسند.
    ماده بيست و سوم
    1- درخواست براي اصلاح و تجديد نظر موادي از ميثاق در هر زمان و بوسيله هر دولت عضوي با يادداشتي که به دبير کل سازمان ملل تسليم ميشود، انجام ميگيرد.
    2- مجمع عمومي سازمان ملل نسبت به اين درخواست و اقدامات احتمالي آن تصميم خواهد گرفت.
    ماده بيست و چهارم
    دبير کل سازمان ملل طبق ماده 17 بند 1 اين ميثاق مراتب ويژه زير را به اطلاع کليه دولتها خواهد رساند:
    الف- امضاء ها، مصوبه ها، پيوستها بنا بر ماده 17 و 18
    ب – تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق طبق ماده 19
    ج – شکايات و بيانيه هاي دريافتي طبق ماده 14- 20- 23
    د – خارج شدن از ميثاق بنا بر ماده 21
    ماده بيست و پنجم
    1- متن هاي اين ميثاق که به زبانهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي است از اعتبار يکساني برخوردار مي باشند و آنها در بايگاني سازمان ملل سپرده خواهند شد.
    2- دبير کل سازمان ملل گواهي تائيد شده اين ميثاق را به کليه دولتهائي که به هر يک از مقوله هاي اين ميثاق بنا بر ماده 17 بند 1 وابسته اند، ارسال خواهد داشت.
    دولت ايران اين ميثاق را در تاريخ 17 اسفند 1345امضاء نموده و در 30 تير 1347 به تصويب مجلس شوراي ملي رسانده است. (مجموعه قوانين سال 1347 چاپ روزنامه رسمي ص 223)
     
•  اعلاميه حذف خشونت عليه زنان
   
  • 
    قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤
    
    
    * با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
    * با توجه به اينکه اين حقوق و اصول در اسناد بين المللي محترم شمرده شده، از جمله در «اعلاميه جهاني حقوق بشر» (1)، «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي»(2)، «ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي»(2)، «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» (3)، و «کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده» (4)،
    * با آگاهي به اينکه اجراي موثر «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» به حذف خشونت عليه زنان کمک مي کند و «اعلاميه حذف خشونت عليه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه مي شود، اين روند را تقويت و تکميل خواهد نمود،
    * با نگراني از اينکه خشونت عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژي هاي آينده نگر کنفرانس نايروبي براي پيشرفت زنان» (5) مشخص شده، که در آن لوايحي براي مقابله با خشونت عليه زنان پيشنهاد شده بود، و به منظور اجراي کامل «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان»،
    * با تاکيد بر اينکه خشونت عليه زنان، مبنايي بر نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي زنان است و برخورداري زنان را از اين حقوق و آزادي ها بطور ناقص يا کامل نفي مي کند، و با نگراني درباره عدم موفقيت درازمدت در حمايت و ارتقاء اين حقوق و آزادي ها در موارد خشونت عليه زنان،
    * با آگاهي بر اينکه خشونت عليه زنان نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان توسط مردان و پيشگيري از پيشرفت کامل زنان انجاميده، و اينکه خشونت عليه زنان يکي از مکانيزم هاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيت هاي فرودست در مقايسه با مردان مجبور ميکند،
    * با نگراني از اينکه برخي گروه هاي زنان، از جمله زنان متعلق به گروه هاي اقليت، زنان بومي، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زناني که در مناطق روستايي يا دورافتاده زندگي مي کنند، زنان بينوا، زناني زنداني يا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگي، بطور ويژه در مقابل خشونت آسيب پذير هستند،
    * با يادآوري نتيجه پاراگراف 23 پيوست قطعنامه شوراي اجتماعي 15/1990 به تاريخ 24 مه 1990 و تشخيص اين که خشونت عليه زنان در خانواده و جامعه فراگير بوده و از مرزهاي درآمد، طبقه و فرهنگ مي گذرد، بايد با اقدامات فوري و موثر براي محو اين واقعه همراه باشد،
    * همچنين با يادآوري قطعنامه شوراي اقتصادي و اجتماعي 18/1991 به تاريخ 30 مه 1991، که در آن شورا پيشنهاد پيشبرد امر تدوين يک سند بين المللي را که بطور صريح مسئله خشونت عليه زنان را مورد توجه قرار دهد،
    * با اسقبال از نقشي که جنبش هاي زنان در جلب توجه روزافزون به ماهيت، جدي بودن، و ابعاد مسئله خشونت عليه زنان ايفا مي کنند،
    * با احساس مخاطره از اين که فرصت هاي زنان براي دستيابي به برابري حقوقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جامعه، به دلايلي از جمله خشونت فراگير و مداوم، محدود هستند،
    * با اعتقاد به اينکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نياز براي تعريف جامع و روشن خشونت عليه زنان، يک بيانيه روشن از حقوقي که بايد اعمال شوند که حذف خشونت عليه زنان در همه اشکال آن تضمين شود، يک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئوليت هاي آنان، و يک تعهد توسط تمامي جامعه بين المللي به حذف خشونت عليه زنان،
    * رسما اعلاميه حذف خشونت عليه زنان را در زير اعلان مي دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشي براي شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آيد:
    
    ماده 1
    در اين اعلاميه، عبارت "خشونت عليه زنان" به معني هر عمل خشونت آميز بر اساس جنس است که به آسیب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال مي رود که منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي، که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود.
    
    ماده 2
    تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد، باشد:
    (آ) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق مي افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسي دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي که به زنان آسيب مي رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،
    (ب) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق مي افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري،
    (پ) خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، که توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود.
    
    ماده 3
    زنان بطور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني، و همه عرصه هاي ديگر را دارند. اين حقوق از جمله شامل موارد زير است:
    (آ)حق زندگي، (6)
    (ب)حق برابري، (7)
    (پ) حق آزادي و امنيت شخصي، (8)
    (ت)حق حمايت بالسويه قانون، (7)
    (ث) حق آزادي از همه اشکال تبعيض، (7)
    (ج)حق بهره وري از بالاترين ميزان ممکن سلامت جسمي و رواني، (9)
    (چ) حق شرايط عادلانه و رضايت بخش براي کار، (10)
    (ح) حق اينکه فرد مورد شکنجه يا ديگر مجازاتها يا رفتار خشن، غير انساني و تحقيرآميز واقع نشود. (11)
    
    ماده 4
    دولت ها بايد خشونت عليه زنان را محکوم نموده و نبايد هيچ رسم، سنت يا ملاحظات مذهبي را براي وظيفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها بايد با استفاده از تمام شيوه هاي مناسب و بدون تاخير يک سياست حذف خشونت عليه زنان را تا پايان آن دنبال کنند، و بايد:
    (الف) اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان» متعهد نيستند، آن را تصويب کرده يا بطور رسمي به عضويت آن درآيند و از قيدهاي خاص درباره آن صرف نظر کنند،
    (ب) از ملزم شدن به خشونت عليه زنان خودداري کنند،
    (پ) همه کوشش هاي لازم را براي پيشگيري، انجام تحقيقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت عليه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه اين اعمال توسط دولت انجام شده باشد و يا توسط اشخاص خصوصي.
    (ت) در قوانين کشور لوايح رسمي کيفري، مدني و کاري و اداري تهيه کنند که خطايي را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، براي زناني که تحت اعمال خشونت قرار مي گيرند بايد دسترسي به راهکارهاي قضائي فراهم شود، و با پشتيباني قوانين کشور، جبران موثر و عادلانه براي صدماتي که متحمل شده اند ميسر باشد، دولت همچنين بايد زنان را از حقوقشان در تقاضاي جبران خسارت و توانيابي از طريق چنين راهکارهايي آگاه سازد،
    (ث) امکان تهيه برنامه هاي ملي به منظور گسترش حمايت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، يا الحاق موادي براي اين منظور در برنامه هاي موجود، يا در مواردي همکاري هاي ممکن با سازمان هاي غير دولتي، بويژه سازمانهايي که درگير مسئله خشونت عليه زنان هستند، را در نظر بگيرند.
    (ج) راهکارهاي پيشگيري و همه دستورالعمل هاي جامع حقوقي، سياسي، اداري و فرهنگي که حمايت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترويج مي کند تدوين کنند، و تضمين کنند که قرباني شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسيت قانون به ملاحظات جنسي و شيوه هاي اعمال قانون و ديگر مداخلات دولتي
    اتفاق نخواهد افتاد.
    (چ) درراه تضمين اين که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک هاي ويژه مانند توانبخشي، کمک در نگهداري از کودکان و گذران زندگي، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتي و اجتماعي، مراکز و برنامه ها و سازمان هاي ياري رساني که بايد ديگر اقدامات لازم براي افزايش امنيت و توانبخشي جسمي و رواني آنان را انجام دهد، کار کنند.
    (ح) مقادير کافي براي فعاليت هاي مربوط به حذف خشونت عليه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.
    (خ) اقدامات لازم براي آموزش به ماموران انتظامي و مسئولين دولتي مسئول اجراي سياست هاي مربوط به پيشگيري، تحقيقات و مجازات خشونت عليه زنان، انجام دهند تا اين افراد به نيازهاي زنان حساس شوند.
    (د) اقدامات لازم، بويژه در زمينه آموزش، به عمل آورند که الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعيض ها، رفتارهاي مرسوم و همه ديگر رفتارهايي که براساس ايده فرودستي يا فرادستي يک جنس و کليشه رفتاري مرد و زن است، حذف شود.
    (ذ) تحقيق، جمع آوري اطلاعات و آمار، بويژه در باره خشونت خانگي و رواج اشکال گوناگون خشونت عليه زنان را ترويج کنند و تحقيق درباره علل، ماهيت، ميزان جدي بودن و نتايج خشونت عليه زنان و ميزان تاثير اقدامات براي پيشگيري و جبران خسارت خشونت عليه زنان را تشويق کنند، اين آمار و يافته ها ي تحقيق بايد در دسترس عموم قرار گيرد.
    (ر) اقداماتي در جهت حذف خشونت عليه زنان، بويژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذير هستند، اتخاذ کنند،
    (ز) در گزارش هاي مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه مي دهند، اطلاعات راجع به خشونت عليه زنان و اقدامات انجام شده براي عملي کردن اعلاميه حاضر را جاي دهند.
    (ژ)تدوين دستورالعمل هاي مناسب براي کمک به عملي کردن اصول اين اعلاميه حاضر را تشويق کنند.
    (س) نقش مهم جنبش و سازمان هاي غير دولتي زنان را در سطح جهاني در ارتقاء سطح آگاهي و کاهش مسئله خشونت عليه زنان تصديق کنند.
    (ش)فعاليت هاي جنبش و سازمان هاي غير دولتي زنان را ياري رسانده و پيش ببرند و با آنها در سطح محلي، ملي و منطقه اي همکاري کنند.
    (ص)سازمان هاي منطقه اي بين دولت ها را که عضو آنان هستند، تشويق کنند که حذف خشونت عليه زنان را، در صورتي که درخور است، در برنامه خود بگنجانند.
    
    ماده 5
    ارگان ها و نمايندگي هاي ويژه سيستم سازمان ملل متحد بايد، در حد توانايي خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در اين اعلاميه ياري رسانند و از جمله بايد:
    (آ)به رشد همکاري هاي منطقه اي و بين المللي با چشم اندازي براي تعريف استراتژي هاي منطقه اي براي مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه هاي مالي مربوط به حذف خشونت عليه زنان ياري رسانند،
    (ب)همآيش ها و سمينارهايي با هدف ايجاد و رشد آگاهي ميان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت عليه زنان را ترويج کنند،
    (پ)به رشد هماهنگي و مشارکت در ميان دواير عهدنامه اي حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت عليه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود.
    (ت) در تحليل هايي که براي سازمانها و دواير سيستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرايش هاي اجتماعي تهيه مي شود، مانند گزارش هاي ادواري درباره وضعيت اجتماعي جهان، بررسي گرايش ها در خشونت عليه زنان را جاي دهند.
    (ث)فرمول بندي دستورالعمل ها يا دفترچه هاي راهنما مربوط به خشونت عليه زنان را ترويج دهند، و اقداماتي را که در اين اعلاميه به آنها اشاره مي شود درج کنند،
    (ج) امر حذف خشونت عليه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملي کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگيرند.
    
    ماده 6
    هيچ چيز در اعلاميه حاضر نبايد هيچ يک از مواد قانون يک کشور يا هر عهدنامه يا ميثاق بين المللي، يا سند ديگري را که در يک کشور اجرا مي شود و در حذف خشونت عليه زنان ثاقب‌تر مي باشد، تحت الشعاع قرار دهد.
    
    (1)قطعنامه 217 A (III)
    (2) رجوع کنيد به قطعنامه 2200 A (XXI)، پيوست
    (3) قطعنامه 34/180 ، پيوست
    (4) قطعنامه 39/46، پيوست
    (5) گزارش کنفرانس جهاني براي بررسي و ارزيابي دستاوردهاي دهه سازمان ملل براي زنان: برابري، پيشرفت و صلح، نايروبي، 15-26 ژوئيه 1985 (انتشارات سازمان ملل، شماره فروش E.85.IV.10)، فصل I، بخش .A
    (6) اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 3، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده 6.
    (7) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده 26.
    (8)اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 3، و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده 9.
    (9) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ماده 12.
    (10) اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 23، و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مواد 6 و 7.
    (11) اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 5، ميثاق بين المللي مدني و سياسي، ماده 7، و کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده.
    
•  اعلاميه جهانى حقوق بشر
   
  • از آنجائيکه شناسائي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد،
    
    ازآنجائيکه عدم شناسائي و تحقير حقوق بشر منتهي به رخ دادن اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است،
    
    از آنجائيکه اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،
    
    از آنجائيکه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين المللي را مورد تشويق قرار داد،
    
    ازآنجائيکه مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن در منشور اعلام کرده اند و تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزاد تر وضع زندگي بهتري به وجود آورند،
    
    از آنجائيکه دول عضو متحد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تامين کنند،
    
    از آنجائيکه حسن تفاهم مشترکي نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي کامل اين تعهد کمال اهميت را دارد،
    
    مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل اعلام مي کند تا جميع افراد و همه ارکان اجتماع اين اعلاميه را دائماً در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسائي و اجراي واقعي و حياتي آنها، چه درميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهائي که در قلمرو آنها مي باشند، تامين گردد
    
    ماده يکم
    تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند، همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند
    
    ماده دوم
    هر کس مي تواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و کليه آزاديهائيکه در اعلاميه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد
    بعلاوه هيچ تبعيضي به وجود نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل، تحت قيمومت يا غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد
    
    ماده سوم
    هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد
    
    ماده چهارم
    احدي را نمي توان در بردگي نگهداشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است
    
    ماده پنجم
    احدي را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد
    
    ماده ششم
    هر کس حق دارد که شخصيت حقوقي او در همه جا بعنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود
    
    ماده هفتم
    همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار باشند، همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي بعمل آيد بطور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند
    
    ماده هشتم
    در برابر اعمالي که حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق بوسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملي صالحه را دارد
    
    ماده نهم
    احدي نمي تواند خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود
    
    ماده دهم
    هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بي طرفي، منصفانه و علناً رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائي که به او توجه پيدا کرده باشد اتخاذ تصميم بنمايد
    
    ماده يازدهم
    ١ـ هر کس که به بزهکاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتيکه در جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمين هاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد
    ٢ـ هيچ کس براي انجام يا عدم انجام عملي که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محکوم نخواهد شد، بهمين طريق هيچ مجازاتي شديد تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق مي گرفت درباره احدي اعمال نخواهد شد
    
    ماده دوازدهم
    احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله هاي خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد، هر کس حق دارد که در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد
    
    ماده سيزدهم
    ١ـ هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد
    ٢ـ هر کس حق دارد هر کشوري از جمله کشور خود را ترک نموده يا به کشور خود باز گردد
    
    ماده چهاردهم
    ١ـ هر کس حق دارد که در برابر تعقيب، شکنجه و آزار پناهگاهي جستجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند
    ٢ـ در موردي که تعقيب واقعاً مبتني بر جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهاي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمي توان از اين حق استفاده کرد
    
    ماده پانزدهم
    ١ـ هر کس حق دارد که داراي تابعيت باشد
    ٢ـ احدي را نمي توان خود سرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد
    
    ماده شانزدهم
    ١ـ هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت، يا مذهب با همديگر زناشوئي کنند و تشکيل خانواده دهند، در تمام مدت زناشوئي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي مي باشند
    ٢ـ ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود
    ٣ـ خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود
    
    ماده هفدهم
    ١ـ هر شخص منفرداً يا بطور اجتماع حق مالکيت دارد
    ٢ـ احدي را نمي توان خود سرانه از حق مالکيت محروم نمود
    
    ماده هيجدهم
    هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود، اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد، و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است، هر کس مي تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً بطور خصوصي يا بطور عمومي برخوردار باشد
    
    ماده نوزدهم
    هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد
    
    ماده بيستم
    ١ـ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت هاي مسالمت آميز تشکيل دهد
    ٢ـ هيچ کس را نمي توان مجبور به شرکت در اجتماعي کرد
    
    ماده بيست و يکم
    ١ـ هر کس حق دارد که در اداره امور کشور خود، خواه مستقيماً و خواه با انتخاب نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد
    ٢ـ هر کس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي کشور خود نائل آيد
    ٣ـ اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است، اين اراده بايد بوسيله انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و بطور ادواري صورت مي پذيرد، انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي و يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد که آزادي رأي را تأمين نمايد
    
    ماده بيست و دوم
    هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بوسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت او است با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور بدست آورد
    
    ماده بيست و سوم
    ١ـ هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد
    ٢ـ همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضي، در مقابل کار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند
    ٣ـ هر کس که کار مي کند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق مي شود که زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تأمين کند و آنرا در صورت لزوم با هر نوع وسائل ديگر حمايت اجتماعي تکميل کند
    ٤ـ هر کس حق دارد که براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند
    
    ماده بيست و چهارم
    هر کس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي هاي ادواري با اخذ حقوق را ذيحق مي باشد
    
    ماده بيست و پنجم
    ١ـ هر کس حق دارد که سطح زندگاني او سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تأمين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاري، بيماري، نقص عضو، بيوگي، کهولت سن يا در تمام موارد ديگري که بعلل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود
    ٢ـ مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي برخوردار شوند، کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنيا آمده باشند، حق دارند که همه از يکنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند
    
    ماده بيست و ششم
    ١ـ هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود، آموزش و پرورش لااقل تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدائي و اساسي است بايد به صورت رايگان باشد، آموزش ابتدائي اجباري است، آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل بروي همه باز باشد تا همه بنا بر استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند
    ٢ـ آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود که شخصيت انساني هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزاديهاي بشر را تقويت کند، آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد
    ٣ـ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند
    
    ماده بيست و هفتم
    ١ـ هر کس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند، از فنون و هنر ها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد
    ٢ـ هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود
    
    ماده بيست و هشتم
    هر کس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماعي و بين المللي حقوق و آزاديهايي را که در اين اعلاميه ذکر گرديده است تامين کرده و آنها را به مورد عمل گذارد
    
    ماده بيست و نهم
    ١ـ هر کس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصيت او را ميسر سازد
    ٢ـ هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود فقط تابع محدوديت هايي است که بوسيله قانون منحصراً به منظور تأمين شناسائي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است
    ٣ـ اين حقوق و آزاديها در هيچ موردي نمي تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد
    
    ماده سي ام
    هيچيک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که بموجب آن بتواند هريک از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد يا در راه آن فعاليتي انجام دهد.
    
• کنوانسيون حقوق کودک
   
  • قدرت اجرايی کنوانسيون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990
    
    ديباچه
    بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت و صلح در جهان است.
    ملتهاي دنيا بر مبناي همين اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشري در قالب پيشرفتهاي اجتماعي، بهبود وضعيت زندگي همراه آزاديهاي هر چه بيشتر هستند.
    با اعلام پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل متحد و تضمين بهره مندي تک تک افراد بشري از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگيهاي نژادي، جنسي، مذهبي، فرهنگي، سياسي، مالي، قومي و يا هرگونه تبعيض ديگري.
    و با توجه به اينکه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ي کودکان و حمايت آنها تاکيد کرده است.
    و با آگاهي به اينکه خانواده، واحد ساختاري جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضاي آن و به ويژه شکل دهنده ي شخصيت کودکان است.
    و اينکه کودکان براي شکوفايي خود نيازمند داشتن خانواده اي هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.
    و با اين يادآوري که بايد کودک را براي فرداي جامعه آماده و او را مطابق ايده آل هاي اعلام شده از طرف سازمان ملل يعني آزاديخواه، باشخصيت، صلح جو با روحيه اي داراي تفاهم و همبستگي تربيت نمود و با توجه به ضرورت حمايت ويژه کودکان مطابق مصوبات بين المللي مختلف و از آن جمله:
    قرارداد ژنو در سال 1924 ميلادي در باره حقوق کودکان، قرارداد رعايت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر 1959 ميلادي، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، پيمان بين المللي در باره حقوق سياسي و شهروندي (بخصوص در ماده 23 و 24 آن)، پيمان جهاني براي حقوق اجتماعي، سياسي و فرهنگي (بخصوص در ماده 40)، اسناد و اساسنامه هاي ديگر تشکل هاي بين المللي که بنفع کودکان فعاليت ميکنند.
    و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبني بر اينکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمي و رواني خود، نيازمند حمايت ويژه حقوقي قبل و بعد از تولد ميباشد.
    و بر اساس مصوبات و قراردادهاي مربوط به حمايت کودکان و بخشنامه هاي سازمان مل در باره تعيين حداقل سن و شرايط مجازات قانوني براي نوجوانان و حمايت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه.
    و بر پايه اين واقعيت که در بسياري از کشورهاي دنيا، کودکان در موقعيت بد و نابساماني زندگي ميکنند و نياز به توجه فوري و ويژه دارند.
    و با درک اهميت و ارزش همکاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي کودکان در همه ي دنيا و بويژه در کشورهاي در حال رشد.
    پيمان نامه اي براي حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به قرار زير تصويب ميشود:
    
    ماده 1 (تعريف)
    
    مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.
    
    ماده 2 (ممنوعيت تبعيض)
    
    1) حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه وابستگي به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.
    2) حکومتهاي عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکي از همه اشکال تبعيض و فرق گذاري در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بيني و فعاليت هاي والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمي شود.
    
    
    ماده 3 (نفع کودک)
    
    1) درانجام هر اقدامي که به نوعي به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومي، خصوصي، اداري، غير اداري و يا هر بخش ديگري، رعايت نفع و تامين سلامت کودک بر ساير مسائل تقدم دارد.
    2) حکومتهاي عضو پيمان موظف اند با رعايت حقوق والدين و يا سرپرست، از کودکان حمايت نموده و اقدامات لازم حقوقي و قانوني را بعمل آورند.
    3) حکومتهاي عضو پيمان، اطمينان ميدهند که ارگانها و نهادهاي مسئول حمايت کودک، داراي استانداردهاي تعيين شده مربوط به تعداد و تخصص نيروي شاغل و تکنيک موجود در موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمني و بهداشت کنترل کافي وجود دارد.
    
    
    ماده 4 (وظايف دولتها)
    
    حکومتهاي عضو پيمان، اقدامهاي ضروري و مناسب قانوني، اداري و غيره را بعمل مي آورند تا حقوق پذيرفته شده در اين عهدنامه را اجرا نمايند. حکومتها براي تحقق مفاد اين عهدنامه با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تا آخرين حد ممکن از تمامي منابع موجود ملي خود و در صورت نياز بين الملي استفاده ميکنند.
    
    ماده 5 (حقوق والدين)
    
    حکومتهاي عضو اين پيمان به وظايف، حقوق و مسئوليتهاي والدين و يا سرپرست قانوني کودک توجه لازم را مي نمايند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در اين پيمان نامه کوتاهي نشود.
    
    ماده 6 (حق زندگي)
    
    1) هر کودکي حق زندگي دارد و اين حق مادرزادي اوست که از طرف همه حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.
    2) ادامه حيات و رشد کودک از طرف حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه بطور کامل تضمين ميشود.
    
    
    ماده 7 (حقوق مربوط به تولد)
    
    1) هر کودکي از بدو تولد حق داشتن يک نام را دارد که بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنين داشتن تابعيت حق اوست و در صورت امکان بايد والدين خود را شناخته و از سوي آنها نگهداري شود.
    2) حکومتهاي عضو پيمان، حقوق عنوان شده در اين پيمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانين داخلي خود و وظايف بين المللي، بخصوص در مورد کودک بدون تابعيت، تضمين نموده و اجرا مي نمايند.
    
    
    ماده 8 (حفظ هويت شخصي)
    
    1) حکومتهاي عضو پيمان موظف هستند که حقوق کودک را رعايت کرده و هويت فردي، تابعيت، نام و روابط شناخته شده خانوادگي او را مطابق قانون حفظ نمايند.
    2) در صورتي که تمام يا بخشي از هويت شخصي بطور غيرقانوني خدشه دار شود، حکومتها سريعا درصدد ترميم اين خسارت برمي آيند.
    
    ماده 9 (جدايي از پدر و مادر)
    
    1) حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه اطمينان ميدهند که يک کودک برخلاف ميل والدينش از آنها جدا نميشود مگر اينکه بر طبق قوانين موجود ثابت شود که آن جدايي به نفع کودک و لازم است. مثلا وقتي کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته و جداي از هم زندگي کنند و تکليف اقامت کودک بايد روشن شود.
    2) در موقع اجراي بند يک اين ماده، بايد امکان شرکت همه ي افراد مربوطه در آن تصميم گيري را فراهم آورد.
    3) حکومتها توجه دارند که حق کودک مبني بر تماس شخصي و مستقيم با پدر و مادر را در هنگامي که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اينکه اين عمل با منافع کودک در تضاد باشد.
    4) هرگاه جدايي نتيجه اقدام حکومت باشد، مثلا زندان، تبعيد و يا مرگ يکي از والدين يا هر دو آنها و يا مرگ کودک (مرگ به هر علتي که باشد، تعيين کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعي در "اسارت" قانون بوده است)، حکومت امضاکننده اين پيمان نامه موظف است برپايه درخواست والدين يا کودک و يا سرپرست قانوني او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غايب در اختيار اين افراد قرار دهد، مگراينکه اين عمل به نفع کودک نباشد و به او زيان برساند. حکومتها اطمينان ميدهند که افراد با تقاضاي چنين درخواستي، از طرف حکومت در خطر قرار نمي گيرند.
    
    ماده 10 (رساندن اعضاي خانواده به هم)
    
    1) بدنبال ماده 9 بند 1 مندرج در اين پيمان نامه، هرگاه کودک يا والدين او درخواست خروج از کشور و يا ورود به کشور ديگري را براي پيوستن به اعضاي خانواده خودشان دارند، ترتيب اين امر بطور انساني و سريع از طرف حکومت داده ميشود و چنين درخواستي داراي هيچگونه خطري از سوي حکومت براي متقاضي و يا وابستگان او نيست.
    2) کودکي که والدين او در کشورهاي متفاوت بسر ميبرند، حق دارد با هر دوي آنها بطور شخصي، منظم و مستقيم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرايط استثنايي مثلا بخاطر حفظ امنيت ملي يا نظم و اخلاق عمومي، لطمه به آزادي و حقوق ديگري و يا نقض حقوق مندرج در اين پيمان نامه.
    حکومتها بر پايه ماده 9 بند 1 اين پيمان نامه مکلف به رعايت حق کودک و والدين مبني بر با هم بودن آنها هستند.
    
    ماده 11 (کودک ربايي)
    
    1) حکومتهاي عضو پيمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غيرقانوني کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را مي نمايند.
    2) حکومتها براي اين منظور، خواهان قبول توافق نامه هاي موجود از طرف يکديگر و يا تصويب توافق نامه هاي جديد دو يا چند جانبه هستند.
    
    ماده 12 (آزادي عقيده)
    
    1) از سوي حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، حق کودکي که که توانايي ساختن نظر شخصي خودش را دارد، به رسميت شناخته ميشود. کودک در تمامي امور مروط به خود، آزادي بيان و اظهار عقيده شخصي را که مطابق سن و رشد اوست، دارد.
    2) براي اين منظور، به کودک امکان داده ميشود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانوني، مستقيم يا با کمک وکيل و يا نهاد مسوول و مناسب ديگر، مطابق قوانين موجود، محاکمه شود.
    
    ماده 13 (آزادي آگهانش)
    
    1) کودک حق آزادي بيان دارد و اين حق در پيوند با آزادي آگهانش است که کودک بدون ترس از محدوديتهاي حکومتي، دانستنيها و افکار متنوع خود را در قالب کلمات، دست نويس يا چاپ، کارهاي هنري يا هر طريق و يا هر وسيله ي انتخابي ديگر، بيان کرده، دريافت نموده و يا به ديگران بدهد.
    2) اجراي اين حق ميتواند از طرف قوانين ديگري که لازم هستند، محدود شود:
    الف) بخاطر حفظ حقوق يا شهرت فردي ديگر.
    ب) بخاطر حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، اخلاق و عفت عمومي و يا سلامتي جامعه.
    
    ماده 14 (آزادي مذهب، وجدان و افکار)
    
    1) حکومتها به حق کودک براي آزادي افکار، وجدان و مذهب توجه ميکنند.
    2) حکومتها توجه به حقوق و وظايف والدين يا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمايي خود را در رابطه با اجراي اين حق در مراحل مختلف سني کودک، ايفا کنند.
    3) آزادي مذهب و جهان بيني تنها در شرايط قانوني تعيين شده قابل تحديد است که آنهم بخاطر حفظ امنيت ملي، نگهداري نظم اجتماعي، حفظ سلامتي و يا عفت عمومي و يا وقتي منافي حقوق اوليه و آزادي ديگري باشد.
    
    ماده 15 (آزادي تشکيل انجمن و گروه)
    
    1) حکومتها حق کودک براي شرکت در اجتماعات را به رسميت مي شناسند.
    2) اجراي اين حق نبايد با امنيت ملي و نظم عمومي مبادرت داشته و منافي اخلاق عمومي و يا برخلاف حقوق اوليه و آزادي ديگري باشد.
    
    ماده 16 (حفظ محدوده خصوصي)
    
    1) محدوده شخصي و خصوصي هيچ کودکي قابل تعرض نيست. اين محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگي، مسکوني، حيثيتي و مکاتبات شخصي است، نبايد بطور عمد يا غيرقانوني آسيب ببيند.
    2) برخورداري از حمايت قانوني در مقابل چنين آسيب هايي، حق کودک است.
    
    ماده 17 (استفاده از وسايل ارتباط گروهي)
    
    حکومتها با آگاهي از نقش مهم وسايل ارتباط جمعي، خاطرنشان ميکنند که کودک بايد به همه منابع گوناگون ملي و بين المللي آگاهي رساني، به ويژه آنهايي که براي سلامت جسمي- رواني او مفيدند، دسترسي يابد. براي اين منظور، حکومتهاي عضو اين پيمان:
    الف) وسايل ارتباط جمعي را تشويق ميکنند تا آگهانش، کاربرد اجتماعي- فرهنگي داشته و با محتواي ماده 29 همخوان باشد.
    ب) خواهان همکاري بين المللي در زمينه توليد، مبادله و توزيع اين آگهانش با مراجعه به منابع رنگارنگ ملي و بين المللي هستند.
    ج) توليد و پخش کتابهاي کودکان را حمايت نموده و گسترش ميدهند.
    د) وسايل ارتباط جمعي را تشويق ميکنند تا به نيازهاي زباني و گفتاري کودکي که از اقليتهاي فرهنگي- قومي است، پاسخگو باشند.
    ه) قوانيني را که حافظ کودک در مقابل آسيب هاي احتمالي ناشي از اين وسايل ارتباطي است، بررسي ميکنند بطوريکه ماده هاي 13 و 18 رعايت شوند.
    
    ماده 18 (نگهداري کودک توسط والدين)
    
    1) حکومت ها تاکيد و تضمين ميکنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربيت و رشد کودک هستند.
    2) حکومتهاي عضو اين پيمان، جهت اجراي حقوق مندرج در اينجا، از والدين در انجام وظايف خود در رابطه با تربيت و رشد کودک، پشتيباني ميکنند.
    3) حکومتها تمام اقدامهاي لازم را انجام ميدهند تا براي نگهداري از کودکاني که والدين شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمايند.
    
    ماده 19 (حمايت کودکان در برابر سوء استفاده)
    
    1) حکومتها با تکيه بر تمام امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسي و تجاوز جسمي يا رواني، حمايت ميکنند.
    2) اقدامات حمايتي حکومتها همراه اجراي روشها و برنامه هاي اجتماعي است که براي کشف و پيشگيري اين جرايم نسبت به کودک موثر باشند. همچنين درمان آسيب وارده برکودک و کمک به والدين و يا سرپرست در رابطه با سوء استفاده هاي ذکر شده در بند 1 اين ماده بر عهده ي حکومتها است.
    
    ماده 20 (حمايت کودک در دوران جدايي از والدين)
    
    1) يک کودک که بطور موقت يا دايم از آغوش خانواده محروم شده و يا بدليل نفع خودش بايد خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمايت ويژه حکومتي را دارد.
    2) حکومتها برپايه حقوق جاري و قوانين داخلي خود، اشکال مختلف کمک به چنين کودکي را بکار ميگيرند.
    3) قبول کفالت و يا فرزندخواندگي کودک از طرف اشخاص داراي صلاحيت، شکلي از سرپرستي و مواظبت از کودک است. در اين رابطه بايد به ريشه ها و نيازهاي فرهنگي، مذهبي و قومي کودک توجه کرده و تربيت و پرورش بدون انقطاع کودک را تامين نمود.
    
    ماده21 (ضمانت هاي قانوني فرزندخواندگي)
    
    آن دسته از حکومتهاي عضو پيمان که سيستم کفالت و فرزندخواندگي را به رسميت شناخته يا مجاز مي دانند، با اطمينان خاطرنشان ميکنند که در تمام اين مراحل، منافع کودک و آسايش او تامين ميشود.
    اين حکومتها:
    الف) تضمين ميکنند که امور مربوط به فرزندخواندگي فقط از طرف مسئوولين و ارگانهاي تعيين شده و مجاز صورت گرفته و در چهارچوب حقوق جاري و قوانين داخلي اجرا و کنترل ميشود.
    ب) شکل بين المللي فرزندخواندگي را هم به رسميت شناخته و اين امکان را در اختيار کودکاني که داخل کشور از اين نظر تامين نيستند، مي گذارند.
    ج) تضمين ميدهند که کودک در صورت استفاده از امکان بين المللي فرزندخواندگي، همچنان تحت پوشش کامل حمايتهاي حکومتي و ملي قرار دارد.
    د) تمام اقدامهاي مناسب را انجام ميدهند تا از سودجويي هاي مالي در رابطه با فرزندخواندگي بين المللي جلوگيري کنند.
    ه) در اين چهارچوب، خواهان عقد قراردادهاي دو يا چند جانبه با کشورهاي ديگر هستند تا بتوانند از جريان مثبت و موفق فرزندخواندگي بين المللي اطمينان حاصل کنند.
    
    ماده 22 (حقوق پناهنده)
    
    1) حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، با انجام اقدامهاي مناسب، حقوق کودکي را که از نظر قوانين داخلي و يا بين المللي پناهنده شناخته شده است، تضمين ميکنند. اين حقوق شامل کمکهاي انساني و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در اين پيمان نامه و همينطور ديگر پيمان هاي منطقه اي و بين المللي است که بر پايه تامين حقوق بشر و حقوق کودک استوار هستند، صرف نظر از اينکه کودک تنها با والدين و يا همراه ديگري باشد.
    2) براي اين منظور، حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، نهايت تلاش خود را ميکنند تا از طريق همکاري با سازمان ملل متحد و يا تشکيلات وابسته به آن و همچنين با کمک ديگر سازمانهاي مسئوول منطقه اي و يا فرامنطقه اي که در زمينه حمايت کودک در ارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نيرو کودک پناهنده را نگهداري کرده و ياري رسانند تا والدين يا افراد فاميل خود را پيدا نموده و به آنها ملحق شود. در صورتيکه افراد مزبور پيدا نشوند، آن کودک مانند بقيه کودکان شامل قانون مربوطه به محروميت موقت يا دايم از آغوش خانواده ميشود. (ماده 20 بند 1)
    
    ماده 23 (حقوق کودکان معلول)
    
    1) حکومتها اعلام ميدارند که اگر يک کودک داراي نقص بدني يا عقلي است، بايد در عين معلوليت خودش، يک زندگي شايسته انساني داشته باشد. زندگي که در آن، حيثيت او محفوظ باشد و شرکت فعال و مستقل او در زندگي جمعي تسهيل گردد.
    2) حکومتها اعلام ميکنند که کودک معلول، داراي حق حمايت ويژه حکومتي است و بايد تا حد ممکن، براي آن کودک و والدين و يا سرپرست او امکانات مناسب را فراهم نمود.
    3) با توجه به نيازهاي اختصاصي کودک معلول، بايد حمايتهاي مندرج در بند 2 اين ماده را در صورت امکان چنان سازمان داد که وضعيت مالي والدين و يا سرپرست در نظر گرفته شود و خدمات ارائه شده در جهت آموزش و پرورش و شکوفايي هر چه بيشتر کودک باشند.
    4) حکومتها، با تکيه بر همکاري بين المللي، خواهان تبادل نظرها و تجربه هاي مختلف اداري، فني، پزشکي و تربيتي در زمينه کودکان معلول هستند تا به ويژه کشورهاي در حال رشد با آشنايي با امکانات و پيشرفتهاي لازم بتوانند به آن دسته از کودکان کمکها و خدمات مفيدتري را ارائه دهند.
    
    ماده 24 (مراقبتهاي بهداشتي)
    
    1) حکومتها، حق کودک براي داشتن سلامتي و استفاده از همه ي امکانات براي سلامت ماندن، بهبودي و درمان بيماري را به رسميت مي شناسند و تضمين ميکنند که هيچ کودکي از اين حق محروم نخواهد ماند.
    2) حکومتها براي تامين اين حق کودک، اقدامهاي مناسب را انجام ميدهند:
    الف) تعداد مرگ و مير نوزادان و کودکان را کاهش ميدهند.
    ب) خدمات درماني سراسري براي کودکان را سازمان ميدهند و از تامين نيازهاي اوليه بهداشتي، اطمينان حاصل ميکنند. حکومتها به سلامتي مادر قبل و بعد از زايمان توجه کرده و با بيماري ها و کمبود يا بدي تغذيه مبارزه ميکنند و در اين رابطه امکان تهيه مواد غذايي و آب آشاميدني سالم را با رعايت حفظ محيط زيست، فراهم مي نمايند.
    ج) به امر آموزش همه مردم و به ويژه کودکان و والدين توجه نموده و تلاش ميکنند تا اهالي اصول اوليه بهداشتي و بهزيستي را فرگيرند. آنها مثلا با فوايد از سينه شيردادن، بهداشت شخصي و تميز نگهداشتن محيط زيست و چگونگي پيشگيري از سوانح آشنا ميشوند و در عمل هم از پشتيباني حکومتها برخوردارند.
    د) مراکز مشاوره براي والدين و روشنگري در زمينه تنظيم خانواده را سازماندهي ميکنند.
    3) حکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهايي که براي سلامتي کودک زيان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام ميدهند.
    4) حکومتها خود را موظف مي دانند که از همکاري هاي بين المللي پشتيباني نموده و آن را تقويت نمايند تا مفاد اين ماده بدون کم و کاست جامه عمل بخود بپوشاند و در اين باره بايد به نيازهاي کشورهاي در حال رشد توجه ويژه نمود.
    
    ماده 25 (کنترل و رسيدگي منظم به مکان نگهداري)
    
    کودکي که از طرف مسوولين امر جهت نگهداري و پرستاري و يا درمان ناراحتي جسمي يا رواني بستري ميشود، از حق کنترل و رسيدگي منظم تمام امور به نفع خودش برخوردار است و اين حق از طرف حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.
    
    ماده 26 (بيمه و خدمات اجتماعي)
    
    1) حکومتها حق کودک مبني بر استفاده از خدمات و بيمه امور اجتماعي را به رسميت مي شناسند و اقدامهاي ضروري براي نيل به اين مقصود را در هماهنگي با حقوق جاري و قوانين داخلي انجام ميدهند.
    2) در ارائه اين خدمات و براي کمک به کودک، بايد شرايط عمومي و اقتصادي کودک و والدين يا سرپرست قانوني در نظر گرفته شود.
    
    ماده 27 ( استاندارد و سطح زندگي)
    
    1) حکومت حق کودک را براي داشتن سطحي از زندگي که متناسب با موقعيت و رشد روحي، جسمي، قومي و اجتماعي اوست، به رسميت ميشناسد.
    2) تامين شرايط مطلوب براي کودک، در مرتبه نخست، وظيفه والدين و يا سرپرست اوست.
    3) حکومت ها بر پايه امکانات و قوانين داخلي خود، تلاش مي کنند تا به والدين و يا سرپرست قانوني کودک کمک هاي لازم را نموده و در صورت نيازمندي، براي آنها خوراک، مسکن و تن پوش فراهم کنند.
    4) حکومت ها براي تامين خواست هاي مالي کودک در برابر والدين و يا سرپرست، چه در داخل و يا خارج از کشور، اقدامات مقتضي را انجام مي دهند.
    
    ماده 28 (حق آموزش و پرورش)
    
    1) حکومت ها حق آموزش و پرورش را براي کودک به رسميت مي شناسند و بويژه براي تحقق آن:
    الف) تحصيل دوره ابتدايي را براي همه اجباري و رايگان مي کنند.
    ب) مدارس گوناگون آموزشي و حرفه اي را بوجود مي آورند و آنها را بطور ارزان يا رايگان در اختيار افراد کم درآمد قرار مي دهند.
    ج) امکان ورود به مدارس عالي را در دسترس همه گذاشته و از آن حمايت مي کنند.
    د) مشاوره شغلي و حرفه اي را براي همه کودکان ممکن و قابل دسترسي مي نمايند.
    ه) براي کاهش تعداد کودکاني که مدرسه را رها مي کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را براي حضور منظم کودکان در مدرسه انجام مي دهند.
    2) حکومت هاي عضو پيمان کوشش خود را مي کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انساني بوده و با محتواي اين عهدنامه هم خوان باشد.
    3) حکومت ها از همکاري هاي بين المللي در امور آموزشي و پرورشي استقبال کرده و بخصوص هدف ريشه کني بيسوادي و گسترش فن و دانش را دنبال مي کنند و در اين مورد هم به نيازهاي کشورهاي در حال رشد بيشتر توجه مي شود.
    
    ماده 29 (اهداف تربيتي)
    
    1) حکومت هاي عضو پيمان تاييد مي کنند که تربيت بايد:
    الف) شخصيت، استعداد و توانايي هاي رواني و جسمي کودک را تقويت و شکوفا نمايد.
    ب) احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادي هاي پايه اي مصوب سازمان ملل متحد را، در کودک پرورش دهد.
    ج) نسبت به والدين، هويت فرهنگي و زبان و ارزش هاي ملي سرزمين پدري ايجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ ديگر سرزمين ها را تقويت کند.
    د) کودک را براي زندگي در يک جامعه آزاد بر پايه تفاهم، صلح، تحمل دگرانديشان و ديگرباشان، تساوي حقوق زن و مرد و دوستي خلق ها و گروههاي قومي يا ملي_ مذهبي، آماده کند.
    ه) علاقه و توجه به کودک را نسبت به محيط زيست و طبيعت بيشتر کند.
    2) اين ماده و ماده 28 اجازه ندارند چنان تفسير شوند که موجب اخلال يا خدشه در آزادي شخص حقيقي و يا شخص حقوقي ديگري شوند. در تاسيس مدارس آموزشي هم با توجه به رعايت بند 1، بايد حداقل استانداردهاي تعيين شده حکومتي موجود باشند.
    
    ماده 30 (حمايت از اقليت ها)
    
    کودکان متعلق به اقليت هاي مذهبي، قومي و يا زباني در کشورهايي که اين اقليت ها وجود دارند، داراي اين حق هستند که همراه ديگر آشنايان بطور جمعي يا فردي از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند.
    
    ماده 31 (حق بازي و اوقات فراغت)
    
    1) حکومت ها حق کودک را براي داشتن بازي، سرگرمي، وقت آسايش و استراحت به رسميت مي شناسند. کودک مي تواند بطور فعال و آزادانه در امور فرهنگي و هنري در خور سني خودش، شرکت جويد.
    2) حکومت ها به حق کودک براي فعاليت هاي هنري و فرهنگي توجه داشته و با اقدام هاي خود، آنرا پشتيباني مي کنند و امکانات مناسب را براي انجام فعاليت هاي فرهنگي_ هنري و همچنين اوقات فراغت و سرگرمي کودک فراهم مي نمايند.
    
    ماده 32 ( ممنوعيت استثمار)
    
    1) حکومت ها اين حق را به رسميت مي شناسند که کودک استثمار اقتصادي نگرديده و به کاري که براي سلامتي جسم يا جان و يا تربيت و تکامل او زيان بخش است، گمارده نشود.
    2) حکومت ها براي تضمين و اجراي اين حق، امکانات مختلف قانوني، اجتماعي، اداري و آموزشي را بکار مي برند. حکومت ها براي اين منظور و در هماهنگي با پيمان ها و توافق نامه هاي بين المللي ديگر، ضمن تعيين سن آغاز اشتغال و تنظيم مدت و شرايط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادي دولت خاطي را بررسي مي نمايند.
    
    ماده 33 (حمايت در برابر مواد مخدر)
    
    حکومت ها تمامي اقدامات مناسب همراه استفاده از امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي را بعمل مي آورند تا کودک را بر عليه موادي که مطابق اسناد بين المللي بعنوان مواد اعتيادآور و مخدر شناخته شده اند، حمايت نمايند و از بکارگيري غيرمجاز کودکان در توليد و يا توزيع اين مواد جلوگيري مي کنند.
    
    ماده 34 (حمايت در برابر سوء استفاده جنسي)
    
    حکومت هاي عضو پيمان، خود را موظف مي دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسي و سوء استفاده جنسي حمايت کنند. حکومت ها براي اين منظور دست به اقداماتي در سطح داخل و خارج از کشور مي زنند تا:
    الف) کودکان به روابط جنسي غير قانوني و يا اجباري کشانده نشوند.
    ب) کودکان در زمينه فاحشه گري مورد استفاده قرار نگيرند.
    ج) از کودکان در پورنوگرافي و نمايش هاي سکسي استفاده نشود.
    
    ماده 35 (خريد و فروش انسان)
    
    حکومت هاي عضو پيمان با بکارگيري تمامي امکانات موجود داخلي و خارجي، منطقه اي و فرامنطقه از سرقت و خريد و فروش کودکان به هر منظوري که باشد، جلوگيري مي کنند.
    
    ماده 36 (حمايت در برابر انواع ديگر استثمار)
    
    حکومت هاي عضو پيمان، کودکان را در مقابل انواع استثمار که به شکلي به زيان آنهاست، حمايت مي کنند.
    
    ماده 37 (ممنوعيت شکنجه، تضمين قانوني در اجراي مجازات)
    
    حکومت ها تضمين مي کنند که:
    الف) هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود. اجراي مجازات اعدام و حبس هاي طولاني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است.
    ب) توقيف و حبس هاي غيرقانوني و بر پايه ي تصميم هاي شخصي، ممنوع است. حکم زنداني شدن براي کودکان مطابق قانوني و بعنوان آخرين امکان و آنهم براي مدتي بسيار کوتاه، صادر مي شود.
    ج) با هر کودکي که در حبس بسر مي برد بايد رفتاري انساني و بدون تحقير و توهين و متناسب با سن او داشت. اين کودکان را بايد در زندان از بزرگسالان جدا نمود مگر اينکه اين عمل به نفع کودک نباشد. هر کودکي حق دارد با خانواده خود بصورت ملاقات و يا نامه ارتباط داشته باشد، مگر در شرايط فوق العاده استثنايي.
    د) هر کودک زنداني حق استفاده از وکيل را براي دفاع از خود دارد و بايد در دادگاه قانوني و ناوابسته که جانبدار دولت، حزب، فرقه يا آييني نباشد، محاکمه شود. کودک حق دارد به ديگر مراجع صلاحيت دار قانوني در مورد حکم خود شکايت کند و به کار او سريع رسيدگي شود.
    
    ماده 38 (حمايت در انجام خدمت وظيفه)
    
    1) حكومت ها وظيفه قانوني دارند كه حتي در شرايط جنگي، قوانين انساني و مربوط به كودكان را رعايت كنند و بر اجراي آنها نظارت داشته باشند. حكومت ها تضمين مي كنند و براي اجراي اين تضمين همه اقدامات ضروری را انجام مي دهند كه هيچ كودكي تا قبل از پايان سن پانزده سالگي خود، در جنگ شركت داده نشود.
    2) حكومت هاي عضو پيمان، افرادي را كه هنوز سن پانزده سالگي خود را تمام نكرده اند، به جنگ نمي فرستند و در شرايط اضطراري تنها از افراد نسبتا مسن تر استفاده مي كنند.
    3) حكومت هاي عضو پيمان در شرايط جنگي هم تمام اقدامات را براي حمايت كودكان آسيب ديده از جنگ، انجام مي دهند.
    
    ماده 39 (بازسازي اجتماعي كودكان آسيب ديده)
    
    براي سلامتي روحي، جسمي و اجتماعي كودكي كه قرباني نوعي از بدرفتاري، شكنجه، استثمار يا هر عمل غيرانساني شده است، حكومت هاي عضو پيمان همه اقدامات مناسب را انجام مي دهند.
    بازسازي جسمي و رواني بايد در محيط و شرايط مناسب، سلامتي و منزلت كودك را تامين كند.
    
    ماده 40 (بازسازي اجتماعي كودكان مجرم)
    
    1) حكومت ها به هر كودكي كه بدنبال دوره حبس يا اتهام وارده آسيب ديده است، كمك و اقدامات لازم را جهت درمان او مي نمايند. بطوريكه منزلت او خدشه دار نشده و احترام به حقوق بشر و توانايي او در ايفاي نقش مثبت در جامعه با رعايت سني كه دارد، تقويت شود.
    2) همصدا با ديگر پيمان هاي بين المللي، حكومت ها تضمين مي كنند كه هيچ كودكي با انجام عملي كه در زمان ارتكاب، مطابق قوانين جرم نموده است، مجازات نمي شود و هر كودكي كه بنوعي در مقابل قانون گناه كار شناخته شده و متهم يا مجازات مي شود، اين حداقل حقوق را دارد:
    الف) تا قبل از اثبات جرم بطور قانوني، بي گناه است.
    ب) بلافاصله والدين و يا سرپرست كودك بايد به موضوع اتهام واقف شده و بتوانند از ابزار حقوقي و داشتن وكيل براي دفاع از كودك برخوردار باشند.
    ج) دادگاه يا نهاد حقوقي مربوطه بلافاصله به مورد كودك رسيدگي نمايد و در صورتيكه سن و شرايط كودك اجازه دهند و نفع و آسايش كودك مختل نشود، والدين يا سرپرست كودك هم در دادگاه شركت مي كنند.
    د) كودك را نبايد مجبور كرد كه شهادت داده و يا خود را گناهكار بداند و يا از طريق تماس با شاهدان بر آنها تاثير بگذارد.
    ه) هرگاه حكم دادگاه اوليه مبني بر مجرم شناختن و مجازات كودك بود، بايد دادگاه يا مرجع بالاتري كه جانبدار حكومت، حزب، فرقه يا آييني نبوده و كاملا ناوابسته باشد، حكم صادره قبلي را بررسي و به شكايت رسيدگي كند.
    ي) اگر كودك زبان بازجو را نمي داند، بايد بطور رايگان مترجم در اختيار او گذاشت.
    و) هيچگاه نبايد محدوده خصوصي كودك و شخصيت او دچار آسيب شود.
    3) دولت ها تلاش مي كنند با استفاده از همه امكانات مختلف در جهت بهتر كردن روند دادگاه ها بكوشند وبه كودكان در اين مراكز كمك نمايند؛ بخصوص:
    الف) تعيين حداقل سن براي يك كودك كه در صورت ارتكاب جرم، بتوان او را مجرم شناخت.
    ب) كوشش براي حل مسايل بدون دخالت دادگاه ولي اكيدا بر پايه رعايت حقوق بشر و قوانين مدني.
    4) براي اطمينان از سلامتي جريان حقوقي و اينكه به كودك اجحافي نشود، بايد تداركات زنجيره اي گوناگوني انجام شده يا دردست اجرا باشد مانند: تعيين سرپرست، نظارت و مشاوره آزادي مشروط و مسايل مربوط به قيم، آموزش و پرورش و بسياري نكات روانشناسي و اجتماعي ديگر.
    
    ماده 41 (برتري حقوقي برخي از كشورهاي دنيا)
    
    اين پيمان نامه تبايني با حقوق كودكان در كشورهاي از اين نظر پيشرفته تر ندارد و در اجراي بهتر احقاق حقوق كودكان دخالتي نمي كند. حقوقي كه براي كودكان مناسب تر هستند و:
    الف) جزو قوانين يك حكومت عضو اين پيمان محسوب مي شوند.
    ب) جزو حقوق ملي و مدني آن كشور هستند.
    
    بخش دوم عهدنامه
    
    ماده 42 (معرفي عهدنامه)
    
    حكومت هاي عضو پيمان خود را موظف مي دانند كه مفاد و مصوبات اين پيمان نامه را از راههاي گوناگون و موثر در اختيار بزرگسالان و همچنين كودكان قرار دهند تا آنها با اين پيمان نامه آشنا شوند.
    
    ماده 43 (كميسيون حقوق كودكان)
    
    1) كميسيون حقوق كودكان، براي كنترل پيشرفت اموري كه حكومت هاي عضو پيمان، تضمين آنرا داده اند، تشكيل مي شود. اين كميسيون تكاليف و وظايف زير را بر دوش مي گيرد.
    2) كميسيون از ده نفر كه از نظر حرفه اي و اخلاقي، كارشناسان بلندپايه هستند تشكيل شده است كه از طرف حكومت هاي حاضر در اين پيمان نامه و از ميان افراد تابع همان حكومت ها انتخاب مي شوند. در تركيب افراد اين كميسيون به پراكندگي جغرافيايي و سيستم حقوقي كشورها توجه مي شود.
    3) اعضاي كميسيون به روش مخفي از ليست پيشنهادي حكومت هاي عضو پيمان انتخاب مي شوند.
    هر حكومت مي تواند فقط يك نفر از تابعين خودش را پيشنهاد كند.
    4) اولين انتخابات كميسيون حداكثر شش ماه بعد از تصويب اين پيمان نامه برگزار مي شود و انتخابات بعدي هر دو سال يكبار انجام مي پذيرند. دبيركل بطور كتبي و حداكثر چهارماه قبل از انتخابات، از حكومت هاي عضو پيمان درخواست مي كند كه پيشنهادات خودشان را ظرف دو ماه ارايه دهند. دبيركل بر پايه اين پيشنهادات همه اسامي را برطبق حروف الفبا و ذكر نام حكومت پيشنهاد دهنده تهيه كرده و به اطلاع همه حكومت ها مي رساند.
    5) جلسه براي انتخابات كه از طرف دبيركل سازمان ملل اعلام و تشكيل شده است در صورت حضور دوسوم حكومت هاي عضو پيمان، قدرت تصميم گيري دارد. افراد پيشنهاد شده در ليست كه اكثريت مطلق آراي حاضرين را كسب كنند بعنوان نماينده و كارشناس عضو كميسيون شناخته مي شوند.
    6) اعضاي كميسيون براي مدت چهارسال انتخاب مي شوند و در صورت پيشنهاد مجدد، مي توانند دوباره انتخاب شوند. مدت عضويت پنج نفر از اعضاي كميسيون كه در بار اول انتخاب شده اند، بعد از دو سال تمام مي شود كه نام آنها در قرعه تعيين و بلافاصه بعد از انتخابات اعلام مي شود.
    7) در صورت فوت يا استعفاي يكي از اعضاي كميسيون و يا اگر يك عضو به هر دليلي نتوانست انجام وظيفه كند، حكومتي كه آن عضو را پيشنهاد كرده است از بين تابعين خود، يك كارشناس را معرفي مي كند كه با موافقت كميسيون، براي مدت باقي مانده، به عضويت كميسيون درمي آيد.
    8) كميسيون، اصول كار و فعاليت هاي خود را برنامه ريزي مي كند.
    9) كميسيون، هيات مديره خود را براي مدت دو سال انتخاب مي كند.
    10) جلسات كميسيون معمولا سالي يكبار در محل سازمان ملل يا مكان مناسب ديگري كه كميسيون مشخص كند تشكيل مي شود. مدت جلسه با توافق دبيركل سازمان ملل تعيين مي گردد.
    11) مكان و نيروي انساني كه كميسيون براي انجام وظايف خود نياز دارد، از طرف دبيركل سازمان ملل متحد تامين مي شود.
    12) به اعضاي اين كميسيون با موافقت مجمع عمومي حكومت هاي عضو اين پيمان نامه، درآمدي تعلق مي گيرد كه از محل صندوق سازمان ملل و طبق مقررات آن تامين مي شود.
    
    ماده 44 (گزارش دهي و گزارش گيري)
    
    1) حكومت هاي عضو پيمان موظف هستند كه گزارشات خود را درباره فعاليت ها و اقدامات مربوط به تحقق و پيگيري تصميمات اين پيمان نامه تهيه و تنظيم نموده و ارايه دهند و آنهم:
    الف) ظرف دو سال بعد از تصويت اين پيمان نامه براي حكومت هاي مربوطه.
    ب) سپس هر پنج سال يكبار.
    2) در گزارشات بايد مشكلا ت اصلي را كه مانع اجراي مصوبات بوده اند، ذكر نموده و تصوير كامل و دقيقي از چگونگي اجراي مصوبات ارايه نمود.
    3) محتواي گزارشات حكومتي عرضه شده به كميسيون نبايد در گزارشات بعدي كه مطابق بند (ب) در اصل شماره (6) اين ماده ارايه مي گردند، تكرار شوند.
    4) كميسيون مي تواند از حكومت هاي مربوطه در مورد اجراي اين پيمان نامه، تحقيق و پرس و جو كند.
    5) كميسيون،‌گزارش فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي خود را هر دو سال يكبار به مجمع عمومي تقديم مي كند.
    6) حكومت هاي عضو پيمان، گزارشات ارايه شده را در سرزمين هاي خود منتشر و به اطلاع مردم مي رسانند.
    
    ماده 45 (وظايف ارگان هاي ويژه سازمان ملل)
    
    براي پيشبرد و اجراي قاطع اين پيمان نامه و گسترش همكاري هاي بين المللي در اين رابطه:
    الف) "كارگاه كمك به كودكان" و ديگر سازمان ها و تشكيلات ويژه سازمان ملل،‌ در مسايل مربوط به زمينه كاري خودشان، نماينده سازمان ملل متحد براي اجراي پيمان هاي بين المللي هستند.
    كميسيون اگر لازم بداند، مي تواند از اين ارگان هاي ويژه سازمان ملل متحد براي همكاري در زمينه هاي مربوطه دعوت نموده و ياري دريافت كند.
    ب) كميسيون حقوق كودكان در صورت لزوم با ارگان هاي سازمان ملل تماس گرفته و با درخواست كتبي همراه ارايه گزارش كشورهاي طرف قرارداد، از مشاوره فني و كارشناسي آن ارگان مربوطه كمك مي گيرد.
    ج) كميسيون مي تواند جهت اجراي مفاد مربوط به حقوق كودك، به مجمع عمومي پيشنهاد پرسش و درخواست از دبيركل را بنمايد.
    د) كميسيون مي تواند بر پايه اطلاعاتي كه طبق ماده 44 و ماده 45 كسب كرده است، پيشنهادات و توصيه هاي لازم را به حكومت مربوطه داده و مجمع عمومي را هم در جريان بگذارد.
    
    بخش سوم عهدنامه
    
    ماده 46 (امضاها)
    
    اين پيمان نامه جهت امضا دراختيار همه حكومت هاي قرار دارد.
    
    ماده 47 (تاييد رسمي)
    
    اين پيمان نامه دراختيار دبيركل سازمان ملل متحد گذاشته شده است.
    
    ماده 48 (پذيرش اين پيمان نامه)
    
    اين پيمان نامه جهت پذيرش دراختيار همه حكومت ها قرار گرفته و سند توافق هر حكومت بطور ثبت شده و تحت عنوان "پذيرش نامه" در نزد دبيركل مي باشد.
    
    ماده 49 (قدرت اجرايي)
    
    1) اين پيمان نامه درست سي روز پس از دريافت بيستمين پذيرش نامه توسط دبيركل سازمان ملل، قدرت اجرايي مي يابد.
    2) هرگاه حكومتي بعد از دريافت بيستمين پذيرش نامه به اين پيمان نامه پيوسته و پذيرش نامه را امضا كند، تاريخ قدرت اجرايي براي آن حكومت، سي روز پس از ورود و امضاي پذيرش نامه است.
    (توضيح: آغاز اعتبار و قدرت اجرايي اين پيمان نامه مطابق اين مصوبه از تاريخ دوم سپتامبر 1990 ميلادي است-م)
    
    ماده 50 (تغييرات)
    
    1) هر حكومت عضو پيمان مي تواند پيشنهاد يك تغيير در اين پيمان نامه را داده و آنرا به دبيركل تسليم كند. دبيركل اين پيشنهاد دريافتي را به اطلاع ساير حكومت هاي عضو پيمان رسانده و درباره آن نظرخواهي مي كند. اگر چهارماه پس از اظهار يك پيشنهاد، حداقل يك سوم حكومت ها با آن پيشنهاد موافق بودند، دبيركل، تشكيل جلسه عمومي را براي طرح آن پيشنهاد اعلام مي كند. هر تغييري كه توسط اكثريت حاضرين در جلسه پذيرفته شد، جهت تصويب به مجمع عمومي ابلاغ مي شود.
    2) تغيير پذيرفته شده در پيمان نامه پس از تصويب مجمع عمومي و توافق دوسوم اكثريت حكومت ها، قدرت اجرايي دارد.
    3) تغييري كه اعتبار و قدرت اجرايي يافته است، تنها براي حكومت هايي كه آنرا پذيرفته اند، مي تواند پيگرد قانوني داشته باشد.
    
    ماده 51 (قيد وشرط)
    
    1) دبيركل سازمان ملل متحد با تاكيد اعلام مي كند؛ هر حكومتي كه هنگام ورود و پذيرش اين پيمان نامه قيد و شرطي بگذارد، با آغوش باز پذيرفته و آنرا به اطلاع ساير حكومت ها مي رساند.
    2) قيود و شروطي كه با هدف و منظور اين پيمان نامه منافات دارند، پذيرفته نمي شوند.
    3) قيد و شرط ها مي توانند از طريق يادداشت كوتاه و تاريخ دار به دبيركل، در هر زماني پس گرفته شوند. دبيركل، ساير حكومت ها را از آن يادداشت مطلع مي كند.
    
    ماده 52 (استعفا)
    
    يك حكومت مي تواند استعفاي خود را از شركت و پذيرش اين پيمان نامه از طريق نامه كتبي به دبيركل اعلام كند. يكسال بعد از دريافت آن نامه توسط دبيركل، استعفا قدرت قانوني دارد.
    
    ماده 53 (نگهداري)
    
    دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان نگهدارنده و حافظ اين پيمان نامه تعيين مي شود.
    
    ماده 54 (امانت)
    
    نوشته اصل اين پيمان نامه كه به زبان هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي است و همگي به يك اندازه اعتبار دارند، به رسم امانت، نزد دبيركل سازمان ملل متحد گذاشته شده است.
    
    پيمان نامه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ بيستم نوامبر سال 1989 ميلادي تصويب شد.

  تمامی حقوق برای کميته امداد امام خمينی(ره) محفوظ مي باشد.
Designed by DICTme ©2007-2008