کمیته امداد امام خمینی ره
ارتباط با ما  رییس کمیته امداد 

House of fun slots slotshttp://houseoffunslot.com/

زکات مال فصل اوّل : زکات مال و در آن سه مقصد است: مقصد اول: شرایط وجوب زکات زکات مال، واجب است بر بالغِ عاقلِ آزادِ مالکِ متمکّنِ از تصرّف در مال. و بلوغ در «نقدین»، معتبر است. و بعد از بلوغ، حولِ لازمِ در «نقدین» ابتدا مىشود، چنانکه خواهد آمد، و قبل از آن واجب نیست. تجارت ولىّ با مال طفل و زکات آن

و اگر «ولىّ» تجارت کرد با مالِ غیرِ بالغ، براى مالک، زکات تجارت از مال مالک، مستحب است از آن مال. و اگر به نحو مشروع، ضامنِ مالِ طفل شد و تجارت کرد براى خودش، زکات بر خودش از مال خود او است.

و لازم است در تصرّف به اقتراض ولىّ، «ملائت» و «قدرت فعلیّه» بر ادا، مگر آنکه پدر یا جد پدرى باشد. و بیان محل اعتبارِ مصلحت در تصرّفات در مال یتیم و حدود آن، در محل دیگر مذکور مى شود، ان شاء اللّه تعالى.

و اگر به ولایت، تصرّف واقع نشد، یا آنکه ولىّ، ملىء نبود در غیر اب و جد ابى،پس معامله اگر به عینِ مال طفل بوده، یا در ذمّه با اجازه او، بعد از بلوغ بوده ـ در تصرّف غیر ولىّ یا غیر ملىء اگر ملائتْ شرط نفوذ تصرّف به اقتراض ولىّ باشد ـ ربح مال طفل است؛ و گرنه متصرّفْ ضامن است و ربح معامله صحیحه، مال متصرّف است. و هم چنین سایر تصرّفات غیر اقتراض صادره از غیر ولىّ یا از او با عدم غبطه و مصلحت طفل به احتمالى یا با مفسده به احتمال دیگر.

و اگر در معامله هیچ یک از مصلحت و مفسده نبود و قایل به صحّت آن شدیم، چه حرام باشد به واسطه عدم مصلحت یا نه، نفس معامله صحیح است، و گرنه باطل است و مال طفل در ضمانِ متصرّف است، مثل صورت وجود خسران و مفسده.

و اگر معامله در حال تحقّق، مقرون به خسران یا ربح بوده و بعد ملحوق به ضدشد، باقى است بر صحّت در صورت اقتران به ربح؛ و تصحیح آن در صورت ثانیه محل، تأمّل است.

و اگر متصرّف غیر ولىّ شد، معامله فضولى است اگر با عین مال طفل باشد اگر چه ربح داشته باشد، و اجازه بر ولىّ واجب نیست، و با اجازه ولىّ صحیح مىشود مثل معامله خود ولىّ، و در فرض صحّت، زکات مستحب است، چنانچه گذشت.

و تجارت کننده به عین مال طفل اگر ضامن آن مال شد به تصرّف عدوانى به واسطه فقد شرط صحّت، زکات بر کسى نیست؛ و اگر به ضمان اقتراضى ضامن شد، زکات بر تجارت کننده است؛ و اگر هیچگونه ضمان نباشد، زکات از مال طفل است.

و بر ولىّ در غلات طفل، زکات واجب نیست بلکه مستحب است؛ و استحباب آن در مواشى او، مبنى بر عموم «من بلغ» فتواى فقیه را است، چنانکه منقول است از «ناصریّات» نسبتِ آن به اکثر اصحاب.

متصدى اخراج زکات از مال طفل

و امر اخراج زکات از مال طفل، مربوط به ولىّ است، و در صورت غیبت یا امتناع، مربوط به حاکم شرع است اگر باشد، و گرنه، «عدول مؤمنین» ولایت دارند بر سایر امور واجبه و مستحبه طفل در صورت انتفاى صاحب ولایت در رتبه سابقه.

و با تعدّدِ ولىّ، جایز است اخراج براى هر کدام، و با نزاع، توزیع مىشود؛ و هر کدام مسلّط بر مال باشد، ادا مىکند و منازعت با دیگرى بدون حق است مگر عذرى داشته باشد، مثل اعطا به فقراى ارحام خودش که محلِّ توزیع مىشود؛ و هر که اهمال کرد با تمکّن < و چیزى از زکات را طفل، اتلاف نماید، ضامن است «ولىّ» اگر تفریط کرده؛ و گرنه ضمان بر طفل است و عوض را «ولىّ» از مال طفل ادا مىنماید به نحو استحباب که در اصل، مقرّر شد.

و بعد از بلوغ، تمکین طفل از دفع زکات، بعد از ثبوت رشد است؛ و قبل از آن، اظهر عدم جواز است مگر آنکه مجبور باشد جهت غیر عبادیّت به نظر و اطلاع ولىّ و در محل صرف نماید با قصد قربت.

و احوط اقتصار در این حکم استحبابى، بر صورت انفصال حمل به ولادت است با حیات.

زکات مالِ مجنون

و در مال مجنون، زکات نیست، مگر آنکه با آن تجارت بشود براى او که مثل طفل، مستحب است زکات آن؛ و احوط اقتصار بر «نقدین» است.

و اگر جنون ادوارى باشد، کمال در طول حول، معتبر است. و اگر در اثنا عارض شد، استینافِ حول مى شود. و اگر در طول حول عارض نشد، واجب است زکات واجبه و مستحب است زکات مستحبّه؛ و اگر نه فقط استحباب زکاتِ تجارتِ از مال او، بر ولىّ است، مثل طفل.

و احوط مساوات «مُغمىعلیه» و «سَکران» با «نائم» است در ثبوت زکات مطلقاً و عدم انقطاع حول به عروض آنها در اثناى آن.

حکم زکات عبد

بر «مملوک»، زکات در آنچه در ید او است به تملیک مولى یا غیر، نیست اگر چه مالک باشد؛ و بر مولى زکات آن مال، بنا بر عدم مالکیّت «عبد» یا «امه»، موافق احتیاط است.

و اقسام مملوک، فرقى ندارند در نفى زکات بر او، مگر مکاتب مطلقاً اگر بعض او منعتق باشد و نصیب او نصاب باشد؛ و بر مولاى او زکات نیست در بقیه اگر متمکِّن از تصرّف در آنچه در دست بنده است نباشد بنا بر عدم مالکیّت عبد مگر به اداى مال الکتابه.

مالى که به عبد داده شود و مأذون باشد، مال مالک مى شود اگر قابلیّت تملّک آن مال را دارد، و اگر دو مالک داشته باشد هر کدام به نسبت حصّه خودش از بنده، مالک مىشود در صورت اذن در اخذ براى خود بنده؛ و در غیر این صورت و در صورت توکیل، به تساوى مالک مى شوند؛ و اگر بعضى مستحق و بعضى غیر مستحق باشند از آن دو مولى، مستحق، مالکِ نصیبِ خودش مى شود.

و اعتبار «حریّت» در طول حول در آنچه معتبر است در آن حول و در حال تعلّق در غیر آن، مثل اعتبار عقل و بلوغ است.

زکات در هبه

و «موهوب»، جارى در حول مىشود از زمان تحقّقِ قبض که با آن ملکیّت حاصل مى شود. < و > اگر واهب در اثناى حول، رجوع کرد، ساقط مىشود زکات.

و اگر بعد از حول و تمکّن از اخراج، رجوع کرد، ساقط نمى شود، بلکه احوط

اخراج است در صورت رجوع قبل از تمکّن از اداى بر متّهب، به جهت سبق استحقاق فقرا بر رجوع واهب.

وجوب زکات بر موصى له

و بر «موصىله» واجب مىشود زکات در حولى که ابتداى آن بعد از وفات مُوصى و قبولِ موصىله است در آن چیزهایى که حول معتبر است در آن، مثل غیر «غلاّت».

زمان ابتداى حول و انقطاع آن

و بعد از شراى نصاب، حول آن از وقت تمامیّت عقد است؛ نه بعد از مضىّ زمان خیار اصلى یا شرطى؛ و خیار، مانع از تصّرفات و از تعلّق زکات نیست، و اگر زاید بر حول باشد، زکات واجب است بر مشترى؛ و به اداى زکات از عین، ضامن قیمت است براى بایع اگر خیار داشت و فسخ کرد، مثل سایر موارد تلف و اتلاف.

مالى که استقراض شده، اگر عین آن باقى بود، جارى در حول مىشود از زمان قبض که به آن ملکیّت حاصل مى شود.

و «غنیمت» بعد از قسمت و قبض، جارى در حول مىشود و قبل از آن با عدم تمکّن از قسمت و قبض، جارى نمى شود، بنا بر اعتبار تمکّن از تصرّف، اگر چه اجناس متعدّده نباشد، چنانچه خواهد آمد.

نذر براى صدقه یا اضحیه و انقطاع حول

اگر نذر کرد در اثناى حول، صدقه به عین نصاب را به نذر مطلق و غیر موقّت، حول منقطع مىشود به عدم تمکّن از تصرّف در آن در غیر صدقه منذوره.

و اگر نذر، بعد از حول و تعلّق زکات باشد، زکات مقدّم است بر نذر. و اگر به نذر، صدقه یا اضحیه قرار داد عین را، زکات ساقط است.

و اگر نذر، موقّت باشد به ما قبل حول، منقطع مى شود حول به آن نذر؛ پس با وفا اشکالى نیست؛ و با عدم وفا و وجوب قضاى نذرِ موقّت، محتمل است عدم

وجوب زکات، به واسطه سبقِ وجوب قضا بر حولى که مبدء آن،عصیان وجوب ادا است و با آن قضا، واجب مى شود < و > اگر چه موسّع است < لکن > مانع از تمکّن از تصرّف درحول است.

و اگرنذر صدقه دراثناى حول،موقّت باشدبه ما بعدحول، اظهرعدم وجوب زکات است به جهت تعیّن صرف فیما بعد؛و نذرِ اضحیه از این قبیل است؛و هم چنین تعلیق برامور محقّقه در آینده.

و معلّق بر شرطِ محتمل الحصول، در صورت حلول حول قبل از حصول شرط، زکات در آن واجب نیست، بنا بر منع از تصرّف و اعتبار تمکّن از تصرّف در نصاب در تمام حول.

پس عبرت، به مستحَق بودن نصاب براى صدقه است، نه فعلیّت وجوب تصدّق بنا بر آنچه ذکر شد.

و بنا بر عدم تأثیر نذر قبل از تحقّق شرط با عدم تحقّق شرط مگر بعد ازحلول حول،اخراج مى شود زکات و تصدّق به باقى مى شود بعد از تحقّق شرط، و مقدار زکات،به منزله تالف مى شود.اگر نذر متعلّق شد به یکى از نصابهاى موجوده نزد او، و نذر، مانعیّت آن فعلى بود، اختیار تعیین آن یکى با ناذر است، و هر کدام را تعیین براى نذر کرد، زکات ندارد.

و اگر منذور، در ذمّه باشد، مسقط زکاتِ اعیانِ خارجیّه نخواهد بود، مثل سایر دیون.

دوَران امر بین وجوب زکات و وجوب حج

اگر به نصاب، مستطیع شد و حول آن متأخّر از زمان حجّ بود، حجّ واجب است؛ و اگر عصیان کرد تا حول، زکات واجب است اگر چه به تقصیر رافع استطاعت در آینده باشد. و اگر حول، مقدّم بر اشهر حج بود، زکات واجب است و حج، واجب نیست در صورت عدم بقاى استطاعت با بقیه.

و در صورت تقدّم حول، استطاعت حدوثاً محقّق نشده است، به خلاف صورت تأخّر حول از اشهر حج و اهمال، که مستقرّ مىشود حج براى سال آینده.

دوَران امر بین وجوب خمس و وجوب حج

خمس مستقرِّ در سالِ قبل از سال استطاعت، لازم است اداى آن اگر چه استطاعت زایل بشود. و اگر در سال استطاعت، استرباح کرد، پس اگر اداى خمس کرد قبل از اشهر حج، حج واجب نیست؛ و اگر ادا نکرد به جهت جواز تأخیر تا تمام سال، حج از مؤونه واجبه فعلیّه همان سال است؛ و اگر زاید بر مؤونه چیزى نداشت، خمس واجب نیست.

اولویّت زکات متعلّق به عین باقیه بر سایر دیون میّت

اگر در ترکه میّت زکات و دَین جمع شود، زکاتِ متعلّق به عین در حال حیات، مقدّم است؛ و هم چنین خمس و واجبات مالیّه متعلّقه به عین در حال حیات؛ به خلاف کفّاره و نحو آن که تعلّق به عین نداشته اند < که > مثل دیون دیگر، توزیع بر ترکه مى شود.

و خمس و زکات و نحو آنها، در صورت تلف عین و انتقال به ذمّه، در حکم سایر دیون مىباشند در مقام توزیع بر ترکه.

و اگر جمع شدند زکات و حج و عینْ باقى بود، زکات مقدّم است؛ و اگر عین، تالف شد و هر دو در ذمّه میّت ثابت بودند، توزیع مىشود بر < هر > دو اگر نصیب حج، کافى به اقلّ مراتب آن باشد، و گرنه محتمل است تخییر؛ و احوط اختیار حج است، خصوصاً اگر قدرى براى زکات، زاید باشد که اگر بیش از آن در زکات صرف شود، تفویت حج مىشود، واللّه العالم.

اعتبار تمکّن از تصرّف در وجوب زکات

«تمکّن از تصرّف» در نصاب، معتبر است در وجوب زکات؛ پس در «مغصوب» و «مجحودِ بلابیّنه» و «مسروق» و «غایبِ غیر ممکن الوصول فعلاً» و «گمشده» و امثال اینها، زکات نیست. و اگر بدست آمدند و تمکّنْ حاصل شد، پس آن زمان، ابتداى حول محسوب مىشود؛ و امکان ادا، شرط ضمان است، نه وجوب زکات.

و فرقى در «مغصوب» بین صاحب حول و غیر آن نیست؛ و با تمکّن از رفعِ غصبِ بعض، اگر چه به سبب اداى بعض باشد به ظالم یا عادل، در خصوص آنچه ممکن است بدست آورد، زکات هست با سایر شروط.

لزوم و عدم لزوم سعى در اخذ مال متعلَّق زکات

مجحودِ بلابیّنه و بدون طریقِ مشروعِ وصولِ به حق، یا با آن به نحوى که مستلزم عسر و حرج باشد، زکات ندارد. و اگر راهى براى وصولِ بدون حرج باشد، احوط اداى زکات، یا سعىِ در تحصیل در ید است، پس از آن زکات بدهد.

و اگر مى تواند با مقاصّه، یا سرقتِ بدون محذور و نتواند به غیر این طرق، اظهر جواز است واقعاً، اگر < چه > ظاهراً در صورت عدم بیّنه، ممکن است مورد محاکمه و محکوم بشود.

در مال غایب، اگر تمکّن از تصرفِ مناسب در آن ـ اگر چه با توکیل باشد ـ ندارد، زکات نیست؛ و گاهى تمکّن از بیعِ محقِّق، تمکّن از تصرّف مى شود و موکول بر عرض خصوصیّات مناسبه، بر عرف است؛ و هم چنین < است > حاضرى که در دست نیست با شرط مذکور در «رهن» با عدم تمکّن از فکِّ دین به سبب عجز یا تأجیلى که مانع باشد شرعاً از اختیار فکّ آن فعلاً، مثل شرطِ عدم فکِّ فعلى قبل از اجل در عقد لازم غیر قرض، پس با استقراض «الف» و رهنِ «الف»، زکات در اوّلى است، مگر با تمکّن از فکّ دین.

و اما احتمال عدم وجوب زکات قبل از وصول در ید با تمکّن از فکّ بسهولةٍ، پس ضعیف است.

زکات در نفس «وقف» نیست، اگر چه مِلک موقوفٌعلیهم باشد، به جهت تعلّق حق سایر بطون. و در نماءِ وقفِ بر اشخاص که مملوکِ به قبض مىشود، زکات ثابت است اگر حصّه شخصى، نصاب باشد.و در نماءِ موقوف بر جهات عامّه بعد از قبض و تکمیل نصاب، فرمودهاند: زکات نیست، و آن خالى از شبهه نیست اگر مالکیّتْ قبل از زمان تعلّق وجوب، محقّق شود و سایر شروط هم محقّق باشند. در «ضالّ» و «مفقود»، زکات نیست؛ و با گمشدن در زمان قلیلى، حولْ منقطع نمىشود؛ و اگر عود به صاحبش نمود بعد از غیبت یک سال یا بیشتر، زکات یک سال دادن، مستحب است.

زکات قرض

در «قرض» زکات نیست تا وصول شود؛ و قبل از آن، بر مقترض است با شروطش، نه بر قرض دهنده. و اگر بداند که مُقرض تبرّعاً از جانب مالک، زکات مىدهد، یا شرط تأدیه از او در ضمن قرض بشود و قایل به صحّت این شرط باشیم و بداند وفا مىنماید، سقوط در مستقرض خالى از وجه نیست.و در دینى که تأخیرش از قِبَل دائن نباشد، زکات نیست، به جهت عدم ملک تصرّف؛ و بعد از وصول، براى یک سال فمازاد، مستحب است؛ و اگر تأخیرش از قِبَل دائن باشد، اظهر عدم وجوب زکات < است > قبل از وصول و حلول حول در آنچه حول دارد، اگر چه احوط زکات است.

وجوب زکات بر کافر و سقوط آن با اسلام

«کافر»، زکات بر او واجب است، مثل سایر واجبات و از آن جمله، قضاى عبادات؛ لکن صحیح نیست از او در حال کفر، یا به جهت انتفاى قصد قربت، و یا به جهت اشتراط «ایمان» در صحّت عبادات.و اگر اسلامْ اختیار کرد، ساقط مىشود واجبات سابقه مالیّه شرعیّه و غیر مالیّه؛ و ضامن زکات موجوده، یا تالفه اگر چه با اهمال او باشد ـ که لازمه کفر است، زیرا متمکّن از ادا نیست مگر با اسلامى که تارک آن است از روى اختیار ـ نیست و سیره قطعیّه نبىّ اکرم ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلم ـ و ائمّه ـ علیهم السلام ـ، کافى است در این حکم؛ و اخذ نبى اکرم ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلم ـ یا امام ـ علیه السلام ـ زکات را از کفّار، معهود نیست، نه از صاحبان جزیه و نه از غیر آنها؛ بلکه تکالیف و وضع، مشروط به عدم تعقّب کفرْ به اسلام است؛ و با این، حل مى شود شبهه تکلیف به مقیَّدِ به مسقط آن.

< شخص > مسلمان اگر تفریط کرد بعد از وجوب زکات، در اداى آن تا آنکه تلف شد، ضامن است.

مقصد دوم: موارد وجوب زکات

زکات در نه (۹) چیز واجب است: «گندم» و «جو» و «خرما» و «کشمش» و «طلا» و «نقره» و «گوسفند» و «گاو» و «شتر».

موارد استحباب زکات

و در غیر اینها واجب نیست، بلکه مستحب است در هر چه از زمین روئیده باشد و مکیل و موزون باشد، غیر از چیزهایى که سریع الفساد هستند، مانند «سبزى».

و ملکیّت در مستحبات، مثل واجبات ثابت است براى فقیر، لکن مثل استحقاق در حقوق مستحبّه، ضعیف است و آثار تکلیفیّه ندارد.

در مال التجاره ـ به شرح آینده ـ در سال، زکات واجب نیست، بلکه مستحب است؛ و هم چنین زکات مقدّره در سال به دو دینار در صحیح «محمّد بن مسلم» و «زراره»، مستحب است در اسبهاى ماده نه در «نر» و «قاطر» و «حمار»، و نه در «غلام» و «کنیز»، مگر به عنوان مال التجاره.

و در متولّد از دو حیوان که دو نوع هستند، یکى زکَوى، دیگرى غیر زکَوى، یا هر دو غیر زکوى هستند، رعایت صدق اسم در متولد مى شود، < که > اگر به اسم زکوى، مسمّى است، زکات دارد اگر چه مادر، زکَوى نباشد، بلکه اگر چه والد و والده، محرَّم الاکل باشند؛ چنانچه ولد در حلیّت و حرمت، تابع اسم است، نه والده مطلقاً، یا در صورتى که محلَّل باشد.

۱ . شروط وجوب زکات اَنعام

شروط وجوب زکات در اَنعام ثلاثه، چند چیز است:

«نصاب»

شرط اوّل: «نصاب» < است > که قبل < از > تکمیل آن چیزى واجب نیست.

نصاب شتر

و آن در «شتر» دوازده < تا > است به این ترتیب: «۵» ـ «۱۰» ـ «۱۵» ـ «۲۰» ـ «۲۵» ـ «۲۶» ـ «۳۶»ـ «۴۶» ـ «۶۱» ـ «۷۶» ـ «۹۱» ـ «۱۲۱ فمازاد»، و در نصاب اخیر، تخییر است بین حساب «۴۰» و «۵۰»، چنانچه خواهد آمد، ان شاء اللّه.

نصاب گاو

در «گاو» دو نصابِ کلّى هست و آن «۳۰» و «۴۰» است، < و > در کمتر از «۳۰» و بیش از آن و کمتر از «۴۰»، زکات نیست. و واضح است که گاهى به حساب «۳۰»، عدد تمام مىشود، و گاهى به حساب «۴۰»، و گاهى به حساب هر دو، مانند «۶۰» و «۸۰» و «۷۰» به ترتیب مذکور. و «گاومیش» و غیر وحشى، داخل در حکم مذکور است.

نصاب گوسفند

در «گوسفند»، پنج نصاب است به ترتیب مذکور: در «۴۰»، یک گوسفند، در «۱۲۱» دو گوسفند، در «۲۰۱» سه گوسفند، در «۳۰۱» چهار گوسفند؛ در «۴۰۰» یک گوسفند < است و نُه «وَقَص» است، و ۱۲۰ از گوسفند که چهل (۴۰) نصاب < است > و مازاد عفو است تا برسد به «۱۲۱».

نصاب با تعدّد مالک، کالعدم است، و تعدّدِ مکان با وحدت مالک، کالعدم است.

سائمه بودن

شرط دوّم: در اَنعام ثلاثه: «سائمه» بودن است، یعنى به «چریدن»، تغذّى نماید در هر کجا باشد، پس در معلوفه به هر قسمى که باشد، زکات نیست.

و اظهر، ابتداى حولِ اولادِ اَنعام، از حین تولد است در صورتى که ارتضاع از سائمه باشد، نه از معلوفه. و ابتداى حول اولاد، از زمان سَوْمِ اولاد شروع نمى شود. میزان در سائمه بودن در تمام سال، صدق عرفى است و اگر به نحوى «علف خور» شد در اثناى سال، باید استیناف سال بشود از آن وقت.و مملوکیّتِ مَرعى یا استحقاقِ رعى به ملک، یا غیر آن، مثل غیر مملوک بودن علوفه و مباح بودن آن، یا مملوک غیر مالک اَنعام با اذن مجّانى، یا به عوض، یا بدون اذن، اثرى در حکم چریدن و نچریدن ندارد، و هم چنین وجود مانعى از چریدن، یا عدم چریدن با عدم مانع، فرقى ندارد.

گذشت سال

شرط سوّم: به ترتیب «شرائع»: «حول» است در «حیوان» و «نقدین» از آنچه زکات آن، واجب است.و آن عبارت است از «گذشتن یازده ماه هلالىِ غیر منکسر»، و به دخول هلالِ دوازدهم، واجب مى شود زکات؛ و با انکسار، تلفیق مى شود ماهها به حساب «سى روز» یا «۵ ماه» تا «۵ ماه» دیگر مثلاً، و لازم نیست انتظار هلال دوازدهم در صورت تلفیق. و ماه، محمول بر اعمّ از مقدار مى شود در صورت تلفیق؛ و اعتبار به تلفیق به نحو دوّم، اقرب است به صدقِ حولِ مقدارى بنا بر اظهر. و گذشتن «۳۰ روز» از ماه آخر هلالى بدون تلفیق، کافى از رؤیت هلال است، کما اینکه رؤیت هلال «۱۲» کافى است.و اظهر استقرار وجوب است و اینکه مراعى به تمام دوازدهم با بقاى شروط نیست، اگر چه اظهر، عدم احتساب دوازدهم از سال بعدى است. و اگر مختل شود شروط در اثناءِ حولِ لازمِ در وجوب، یا معاوضه شود بعض نصابْ به غیر، اگر چه مساوى در صفات و شروط باشد، حول منقطع مى شود، اگر چه مقصود از معاوضه، فرار از وجوب زکات باشد بنا بر اظهر.

در حول، اولاد ضمیمه با مادرها نمى شود، بلکه در صورتى که اولاد، نصابِ مستقل باشند و مکمِّل نصاب دیگرى براى مجموع نباشند، براى هر کدام از مادرها و اولاد، حول مستقلى رعایت مى شود، مثل ولادتِ پنج شتر از پنج شتر، به خلاف ولادت چهل گوسفند از مثل آنها که «۴۰» با مثل آن نصاب و یا مکمِّل نصاب بعدى گوسفند نیست و فقط زکات «۴۰» قبلى لازم است در حول آنها، که یک گوسفند است.

و اگر اولاد یا مملوک جدید در اثناى حولِ نصاب مستقل، مکمِّل نصاب بعدى باشند و مستقلاً نصاب نباشند، بعد از حولِ نصابِ امّهات یا مملوک سابق، ابتداى حولى براى مجموع مى شود، و ساقط مى شود آنچه در اثناى حول سابق است بنا بر اظهر.

و اگر زیادتى در اثناى حولِ نصاب متقدّم ـ چه به ولادت حاصل شده باشد یا به ملک جدید ـ هم نصاب مستقلّ و هم مکمِّل نصاب بعدى باشد ـ مثل بیست شتر که در اثناى حول آنها، شش شتر بدست آمده باشد ـ اقرب وجوب چهار گوسفند براى حول بیست شتر که چهار نصاب آنها است و یک گوسفند در حول شش شتر که < به > تنهایى نصاب است به عدد پنج و مکمِّل نصاب ششم است به عدد شش، مى باشد.

اگر بعد از حلول حول بر نصاب، چیزى از آن تلف شد، پس با تفریط مالک اگر چه به تأخیر ادا باشد بدون مسوغ شرعى، ضامن است؛ و اگر بدون تفریط او باشد، ساقط مىشود از زکات به نسبت تالف، از مجموع، مثل سقوط یک از چهل در تلف یک گوسفند از چهل، و اگر هم نصاب تلف شد بدون تفریط، چیزى بر مالک نیست.

اگر در اثناى حول، «ارتداد فطرى» حاصل شد براى مرد، حول منقطع مىشود و منتقل به ورثه او مى شود با تحقّق نصاب و شروط؛ و اگر «ارتداد ملّى» بود، منقطع نمىشود؛ و هم چنین اگر «فطرى» بعد از تمام حول، حاصل شد؛ و هم چنین به ارتداد زن، حول منقطع نمى شود؛ و متولّى اخراج در صورت وجوب، امام ـ علیه السلام ـ و قائم مقام او است به جهت عدم صحّت عبادات کافر. و اگر عود به اسلام کرد، آنچه واقع شده مُجزى است،و اگر عینْ باقى بود، احوط تجدید نیّت است درصورت انکشافِ فقدِ شرط اداى غیرکه عدم تمکّن ازمباشرت است.

نبودن از «عوامل»

شرط چهارم: این است که اَنعام از «عوامل» نباشند یعنى در طول سال براى کار برده نشوند. و اگر در کار انداختند، پس مثل معلوفه بودن، رعایت صدق «سَوم» در تمام سال عرفاً، یا فارغ از کار عرفاً، باید بشود.

آنچه به عنوان زکات در اَنعام باید پرداخت شود

زکات شتر

فریضه در شتر به این ترتیب است: «یک گوسفند» در هر پنج شتر تا «۲۵» شتر؛ و با زیادتى «۱» در «۲۶» شتر، «یک بنت مخاض» است؛ و با زیادتى «۱۰»، «یک بنت لبون» است؛ و با زیادتى «۱۰»، «یک حِقّه» است؛ و با زیادتى ۱۵، «یک جذعه» است، و با زیادتى «۱۵»، «دو بنت لبون» است، و با زیادتى «۱۵»، «دو حِقّه» است تا برسد < به در هر «۵۰»، «یک حِقّه» و در هر «۴۰»، «یک بنت لبون» است. در نصابِ اخیر شتر، مخیّر است بین ملاحظه «خمسین» و «اربعین» در صورت تطابق و حصول استیعاب مورد با هر کدام؛ و اگر استیعاب به یکى حاصل شد، احوط رعایت مستوعب است؛ و اگر با هیچکدام نمى شود، اقربِ به استیعاب رعایت مى شود؛ بلکه این وجه، اظهر است.

و مستفاد از ادلّه، این است که معدود به یکى از اینها، محسوب به آن مى شود؛ و به هر دو، مورد تخییر است؛ و به هیچکدام، محسوب به اقرب به انتهاى به آن است؛ و متساوى در این جهت، مورد تخییر است؛ و معدود به مجموع، محسوب به مجموع است؛ و لذا تطبیق همین بیان کلّى مشترک به عدّ به مجموع در آنچه معدود به مجموع است در نصاب گاو، تصریح به آن شده در روایت.

زکات گاو

فریضه در گاو در هر «۳۰»، «یک تبیع» نر یا ماده، و در هر «۴۰»، «یک مسنّه»است بدون اختصاص به اوّل «۳۰» یا اوّل «۴۰»، و هر دو واجب است در صورت اجتماع مثل «۷۰».و فرقى بین صورت مساوات آنچه دارد در نر یا ماده بودن و اختلاف آنها نیست.و هر چه تعیین مى شود، غیر او مجزى نیست مگر به عنوان قیمت.آنچه ثابت است در عین، در صورت تعیین فریضه، همان ثابت است در آن در صورت تخییر، لکن با الغاء خصوصیّت آن نه مطلقاً، بلکه بالاضافه به عِدل آن.

اسنان فرایض

اسنان فرایض مذکوره در این رساله به ترتیبى که ذکر مى شود، مأخوذ از لغت و عرف عرب شده است:

۱ . «بنت مخاض»، شتر یک ساله است که داخل سال دوّم شده باشد و مادرش به حسب متعارف، شأنیّت حمل را در این وقت دارد.

۲ . «بنت لبون»، شترى است که دو سال دارد و داخل سال سوّم شده که مادرش در این وقت به حسب شأنیّت داراى شیر است.

۳ . «حِقّه» ـ به کسر حاء ـ ، شترى است که سه سال دارد و داخل سال چهارم شده باشد که مستّحقِ مقاربت با نر است، یا باربردارى به حسب شأنیّت < دارد >.

۴ . «جَذَعه» ـ به فتح جیم و ذال ـ از شتر، آن است که چهار سال دارد و داخل سال پنجم شده است؛ و این بالاترین سن است که از شتر در زکات گرفته مىشود به عنوان اصلیّت .

۵ . «تبیع» ازاولاد بقر، آن است که یک سال را تکمیل و داخل سال دوّم شده باشد.

۶ . و «مسنّه»، آن است که دو سال را تکمیل و داخل سال سوّم شده باشد.

اگر عین فریضه نزد شخص نباشد

و اگر در شترها «بنت مخاض» نبود، واجب نیست شراى آن و جایز است دفع ابن لبون (یعنى نرى که از دو سال گذشته)، چنانچه داشته باشد؛ و اگر هیچکدام را ندارد، مىتواند ابن لبون را خریده و دفع نماید به عنوان زکات به قصد فریضه یا بدل آن، نه به قصد قیمت. و اما جواز دفع «ابن لبون» با وجود «بنت مخاض» (یعنى شترى که داخل سال دوّم شده باشد) پس محل تأمّل است.و اگر فریضه بر شخص، سِنّى باشد که نزد او نیست و اعلى به حسب مراتب فرایض هست به یک درجه، اعلى را مىدهد و دو گوسفند مىگیرد، یا بیست درهم؛ و اگر انقص هست به یک درجه، گوسفند مىدهد یا بیست درهم؛ و احوط محمولیّت این جبران مخصوص به صورت مساوات مجبور با قیمت واجب است؛ پس در صورت زیادتى قیمت، یا نقص آن با جبران مذکور، احوط براى مالک عدم اکتفا به قیمت نازله از واجب است؛ و براى قابض، عدم اخذ قیمت عالیه از قیمت واجب است.

و هم چنین اگر فرض شود < که > ادنى در سن، ازید شد قیمت آن از قیمت واجب، یا آنکه اعلى در سن، انقص شد قیمت آن از قیمت واجب، اتمام اداى به قیمت سوقیّه، یا اخذ آن و اداى تفاوت در دو مورد مذکور به ترتیب بشود بنا بر احوط.و هم چنین است در احتیاط به رعایت اعتبار قیمت سوقیّه در صورت نقصانِ مدفوع به حسب قیمت، از قیمت جبران کننده، یا مساوات آن. گذشت که در صورت نبودنِ «بنت مخاض»، مجزى است «ابن لبون» بدون جبران.

و اظهر جریان جبر متقدّم است، در صورتى که تفاوت بین واجب و موجود، به ازید از یک درجه باشد که محتاج به دو جابر است، یا زیادتر؛ و در صورت مخالفت در قیمت سوقیّه با تفاوتِ مجبور، احتیاط متقدّم جارى است؛ و مطلقاً رعایت احتیاط به اعتبار به قیمت سوقیّه در این صورت، احوط است.واعلى از «جذعه» که آخرین سن از فرایض بود، در آن رعایت قیمت سوقیّه مىشود به احتیاط متقدّم؛ وهم چنین اِجزاى ما فوق «جذعه» از فرایضِ پایین با رعایت قیمت سوقیّه، از باب اِجزاى قیمت از اصل است. واحتمال دارد در صورت تحقّق محفوظیّتِ تفاوت در ما فوق «جذعه»، که با جبرانْ مجزى باشد به نحو اِجزاى هر مرتبه، از پایینتر به یک مرتبه.و دفعِ اعلى از ادنى به یک درجه که با جبرْ مجزى است، بدون جبران با رضایت دافع هم، مجزى است؛ پس دفع «بنت مخاض» از پنج گوسفند، مجزى است در صورتى که گوسفند نداشته باشد بنا بر احوط در شرطیّت؛ و احوط دفع به عنوان قیمت است با ملاحظه قیمت در غیر منصوص، یا منصوصى که جبران با تفاوت قیمت سوقیّه، مخالفت داشته باشد، یا آنکه صرف نظر از مالک در جابر شد.اگر اصل و بدل موجود نباشد و اگر اصل و بدل را نداشته باشد، مخیّر است بین خریدن اصل و دفع آن، و خریدن بدل و دفع، یا اخذ جابر اگر متمکّن از خریدن هر کدام است بنا بر اظهر.

مسایلى در زکات اَنعام

۱ . جایز است اخراج زکات، از غیر عین به قیمت سوقیّه در غیر اَنعام؛ و اظهر جواز است در اَنعام ایضاً. و احوط در دفع قیمت، محافظت بر نقود است، مگر با تراضى با مدفوعٌ الیه.

و عبرت در قیمت عین زکویّه، به وقت اخراج و اداى به مستحق آن است؛ و اگر تفریط کرد به تأخیر ادا تا نقصان قیمت سوقیّه که به تغییرى در عین حاصل شده < باشد >، ضامن است براى مستحقّین تفاوت را؛ و در ضمان، مجرَّد تغیّر قیمت سوقیّه بدون تفاوت در عین، تامّل است.

۲ . گوسفند مأخوذ در زکات، اقلّ آن «جذع» از «میش» (ضأن) و «ثنى» از «بز» (معز) است. و «ثنى» عبارت از داخل در سال دوّم، و «جذع» صدق مىکند به استکمال یک سال، لکن اظهر، صدق آن است قبل از کمال یک سال در تمام هفت ماه. و اگر ظاهر شد از آن اختلاط نر و ماده در تمام شش ماه، دور نیست مجزى بودن آن.

و لازم نیست فریضه در نصاب موجود باشد، پس با مبدئیّت نتاج یا سَوم، اِجزاى جذع به معناى مذکور، منافات ندارد.

۳ . قبول نمى شود «مریضه» و «پیر» در صورت عدم اشتمال نصاب یا معظم نصاب بر آنها، مگر با صلاحدید مصدِق مأذون از ولىّ، یا به عنوان قیمت فریضه. و اظهر این است که هر چه اداءِ عینِ آن جایز است، قیمت همان هم جایز است.

۴ . و ساعى از جانب ولىّ، مخیّر نیست در خصوصیّات، بلکه تخییر با مالک است؛و هم چنین در اداى عین، یا قیمت بنا بر آنچه خواهد آمد. و احتیاج به قرعه در صورت منازعت بین مالک و ساعى نیست، اگر چه احوط است براى تخلّص از شبهه خلاف.

۵ . اظهر در فریضه بعد از رعایت آنچه ذکر شد < در > «مریضه» و «پیر»، کفایت صدق طبیعت و عدم لزوم اخراج وسط است از آنچه در نصاب موجود است.

تعلّق زکات به عین

۶ . زکات واجب است در عین نه در ذمّه؛ و اظهر ثبوت استحقاق است براى نوع یا جهت در عین خارجیّه و جزئى از آن، یا بدل شرعى آن جزء، یا بدل واقعى و مالیّت آن جزء.

آثار ذمّى بودن، منتفى است به تقدّم آن با بقاى عین، بر سایر دیون. و اما ملکیّت «کسر مشاع» یا «کلّى در معیّن»، پس انتفاى لوازم آنها ـ چنانچه به آن اشاره مىشود ان شاء اللّه ـ کشف از انتفاى ملزوم مىنماید و هم چنین سایر احتمالات؛ و جز استحقاق وضعىِ ملازمِ تکلیفِ شرعى، چیز دیگرى ثابت نیست؛ و ظواهرِ ادلّه، محمول بر حقّیت است، نه ملکیّت.

۷ . اگر فروخت نصاب را، نافذ است در غیر زکات در صورتى که زکاتْ جزئى از نصاب باشد، و جوازِ تکلیفى، منوط به جواز تأخیر است، و < بیع > مراعى است در قدر زکات، < که که ولایت اخذ زکات را دارد از قبیل ساعىِ از جانب امام ـ علیهالسلام ـ یا مجتهد یا وکیل او.

۹ . اگر مهریه زن را نصابى قرار داد و اقباض کرد و سال بر او گذشت، زکات بر زن واجب است؛ و اگر قبل از دخول و بعد از سالْ طلاق داد زن را، تمام نصف را استعاده مى نماید.

اما اینکه تمامِ نصف از عین است، یا بعضى از آن را که نصف زکات است مى تواند از قیمت آن به زوج تأدیه شود، محل تأمّل است؛ احوط صلح با زوج است در صورت اراده تأدیه زکات از عین، یا آنکه زکات را از قیمت، خارج نماید؛ اگر چه استحقاق زوج از عین، نصف کامل را، خالى از وجه نیست؛ و فرقى بین وقوع طلاق، قبل از تمکّن از ادا و بعد از آن، نیست.و اگر بعد از اخراج، طلاق داد، به قیمتِ نصفِ زکات، تکمیل مىنماید نصف زوج را، یعنى بقیه نصف را، از عین ادا مىکند؛ و این مبنى است بر استحقاق زوج نصف مشاع در مجموع مهر را، و چون محتمل است که نصف مملوک او به طلاق، کلىّ در معیّن باشد، پس مصالحه با او در حق مردّدِ بین اتمام نصف از عین باقیمانده یا از قیمت خارج شده به عنوان زکات، احتیاطاً ترک نشود.

و اگر از غیر عین، اخراج زکات کرد به واسطه ابدال شرعى یا عرفى، اظهر استحقاق زوج است تمام نصف مملوکِ به طلاق را از عین. و در صورتِ عودِ عین به زوجه به ناقلى غیر فسخ و انفساخ از فقیر، احوط صلح متقدّم است اگر چه اکتفاى به نصفِ قیمتِ زکات، خالى از وجه نیست.اگر ادا کرد نصف زوج را به نحو جایز و صحیح اگر چه به قسمت صحیحه بوده باشد، بعد از آن تفریط کرد در اداى زکات تا آنکه تلف شد نصف در ید ضمان زوجه، اظهر رجوع ساعى است به قیمت زکات بر زوجه، نه رجوع به نصف عین، یعنى نصف آنچه در ید زوج است بر زوج، و قیمت نصف دیگر بر زوجه یا رجوع تمام نصف بر زوج و رجوع زوج به قیمت آن بر زوجه است.

گذشت چند سال بر نصاب

۱۰ . اگر بر نصابى سالها گذشت و زکات را از مال دیگر در هر سالى ادا نمود، مکرّر مى شود زکات به تکرّر سالها؛و اگر ادا نکرد: پس اگر متعیّن شد در عین به سبب زکاتِ یک سال، مکرّر نمى شود زکات؛و گرنه تکرار، خالى از وجه نیست و در صورت تعیّن عدم تکرار در صورتى که ازید از نصاب نباشد؛و گرنه به قدر زیادتى،در هر سالْ ناقص مى شود و زکات مکرّر مى شود.

و اگر بیست و شش شتر دارد و دو سال بر او گذشت، پس با تعّین به نحوى که از تمامیّت ملک و طلقیّت آن خارج باشد، براى سال دوّم، پنج گوسفند است؛و اگر سه سال گذشت، براى سال سوّم، چهار گوسفند است براى نقصان جزء مقدّر به بدل شرعى؛ و گرنه با عدم تعیّن و وجود مال دیگر و امکان اداى از همه، مثل صورت انتفاى «بنت مخاض» در نصاب، وجوب «بنت مخاض»، براى هر سالى، خالى از وجه نیست.

۱۱ . اگر نصابْ مختلف باشد ـ مثل «میش» و «بز»، یا «گاو» و «گاومیش»، یا اصناف شترها ـ زکات در مجموعْ ثابت است، مثل صورت عدم اختلاف، و مالک مخیّر است در اداى از هر صنف با نقصان قیمت از بقیه بنا بر اظهر.

قبول ادّعاى مالک

۱۲ . ادّعاى مالک عدم حلول حول را، یا اخراج زکات را، یا تلف چیزى را که تلفش موجب نقص نصاب مى شود، یا آنکه حقى بر من نیست، مسموع است بدون بیّنه و قسَم.

و اگر شهادت دادند بیّنه بر خلاف دعواى مالک در موردى که عادتاً ممکن است اطلاع بر نفى، قبول مىشود شهادت؛ و اگر در موردى باشد که عادتاً ممکن نیست اطلاع بر نفى، قبول نمى شود. و اگر علم به کذبِ مالک حاصل باشد براى مصدقِ از طرف ولىّ، دعواى مالک را قبول نمى کند، مثل صورت شهادت.

۱۳ . اگر اموال مالک متفِّرقِ در امکنه متعدّده باشد، مالک مخیّر است از هر کدام اداى زکات به عین یا قیمتِ عین نماید.

اگر فریضه مریض باشد

۱۴ . اگر فریضه در نصاب، مریض باشد و بقیه نصاب، صحیح باشد، واجب نیست بر ساعى قبول مریض بر حسب آنچه که ذکر خواهد شد؛ و لازم است اعطاءِ صحیح، بنا بر احوط براى مالک؛ و محتمل است که ملاحظه تلفیق و تقسیط به نحو آینده، کافى باشد.

بلکه اگر مالک خرید، صحیح فریضه را مىگیرد و اگر نخواست، بدل شرعى را رعایت کرده و مىگیرد و اگر نخواست، قیمت را تأدیه مىنماید از «نقدین» به نحوى که گذشت.

و اظهر این است که هر چه اخراج عینِ آن جایز است، قیمت همان کافى است و تلفیق، مخصوص به قیمت لازم نیست.

اگر همه نصاب مریض باشند به یک مرض، واجب نیست بر زکات دهنده خریدن صحیح و اداى آن؛ و اطلاق این حکم به صورت مغایرت فریضه با نصاب مثل گوسفند با شتر، خالى از اشکال نیست. و اگر نصاب، مختلف باشد در صحّت و مرض، یا در انحاى مرض، احوط براى مالک، تقسیط است به اخراج وسط، یا قیمت متوسطه بابسط قیمت مجموع بر جمیعِ آنچه در نصاب است و اخذ قیمت یکى از آنها مثلاً.و اگر فریضه در نصاب، صحیح باشد < و > بقیه مریض، فریضه صحیحه را مى دهد، یا قیمت آن را، به خلاف آنکه فریضه در نصاب، مختلف باشد از صحّت و مرض که یا صحیح را مى دهد، یا قیمت مأخوذه از تقسیط قیمت مجموع بر آحاد، و اظهر کفایت قیمت آنچه اداى عین آن جایز است، مى باشد.و اگر فریضه، متعدّد باشد در نصابِ مشتمل بر نصف مریض، از آنها مى تواند اخراج نماید یک صحیح و یک مریض را، مثل دو «بنت لبون» در «۷۶»، یا قیمت مجموع را.

عدم جواز اخذ ربّى و معدّ براى اکل و…

۱۵٫ «رُبّى» (به ضمّ راء و تشدید باء) در زکات گرفته نمى شود اگر چه مالک راضى باشد بنا بر احوط؛ و آن عبارت از گوسفندى است که قریب العهد به ولادت باشد و متیقّنِ آن، پانزده روز است؛ و احوط تحدید به استغناى از شیر و والده است؛ و احوط الحاق سایر اَنعام، به گوسفند است.

گوسفندى را که معَدّ است براى خوردنِ مالک، مطالبه نمى شود؛ و اگر مالک خودش بذل کرد، جایز است گرفتن آن، و اگر همه اَکوله باشند، مانعى از مطالبه نیست.

و هم چنین مطالبه نمى شود نرى که براى تولید گذاشته شده از اَنعام ثلاثه، بنا بر اظهر؛ و مجزى نیست، مگر با بذل مالک براى غرضى، مثل زاید بودن بر حاجت، یا آنکه همه از این صنف باشند به حسب اتفاق.و اظهر عدّ مذکورات است که ممنوع است اخذ آنها در زکات در نصاب، از قبیل «فحل ضراب» و «اَکوله» و «ربّى».و احوط عدم اخذ «حامل» است، مگر آنکه همه حامل باشند؛ و در این صورت، جایز است اداى مصداق «شاة» و نحو آن اگر چه «حامل» یا به قیمت حامل نباشد.

۱۶٫ اشکالى نیست که در نصاب شتر، گوسفندِ غیرِ بلد، مجزى است؛ و در نصاب گوسفند، اظهر کفایت مصداق گوسفند است، اگر چه از غیر بلد و از غیر نصاب باشد، مثل دفع «جذع» در نصاب گوسفند که خارج است از آنچه از نصاب است به عنوان اصلیّت، نه قیمت.

۱۷ . و فرقى در اداى فریضه غیر مختصّه، بین «نر» و «ماده» نیست، بلکه مسمّاى گوسفند، کافى است، چه آنکه به عنوان اصلیّت یا بدلیّت شرعیّه باشد.و هر چه مجزى است به عنوان اصلیت، یا بدلیّت شرعیّه، اظهر جواز قیمت آن است، اگر چه با قیمت آنچه در نصاب موجود است یا حصّه مشاعه در آن موافقت ننماید.

۲ . زکات نقدین

در «طلا»، زکات نیست مگر آنکه برسد به «بیست مثقال شرعى»؛ و اگر رسید، در آن نصف مثقال شرعى ـ که «ده قیراط» است ـ واجب است؛ و آن، ربع عشر ( ۴ ۱ از ۱۰ ۱) است (و «قیراط» ۳ جو و ۷ ۳ یک جو است، و مثقال شرعى ۲۰ قیراط است ).و در زاید بر آن چیزى نیست، تا آنکه برسد به «چهار دینار» که «چهار مثقال» شرعى است، پس در آن، دو «قیراط» است و آن «ربع عشر» است؛ پس از آن هرچه زیاد شود در «چهار دینار»، ربع عشر است که مطابق با عشرِ یک مثقال شرعى است.در «نقره» زکات نیست تا آنکه برسد به «دویست درهم»، پس از آن در آن «پنج درهم» که ربع عشر باشد؛ و پس از آن چیزى نیست، تا زاید بر آن «چهل درهم» باشد؛ پس از آن، در آن یک درهم است که ربع عشر است، و هم چنین هر چه زیاد شد تا اربعین دیگر، چیزى ندارد؛ و در اربعین زاید، یک درهم است.و اوزان مبنى بر تحقیق است نه تقریب، و در صورت اختلاف، اعتبار به اغلب بىوجه نیست؛ و در صورت تساوى، کفایت موافقت در بلوغ با بعض آنها، بىوجه نیست.

بیانى براى نصاب مشترک

و ممکن است در هر دو، یک نصاب و یک زکات قرار داده شود به اینکه بگوییم: در «۲۰ مثقال طلا» و موافق آن بنا بر معروف که «۲۰۰ درهم» باشد، «ربع عشر» که نصف دینار و پنج درهم باشد، واجب است؛ و قبل از این حدّ، چیزى واجب نیست؛ و در «۴ مثقال» زاید بر «۲۰ مثقال» از «طلا» و موافق آن که «۴۰ درهم» زاید بر دویست درهم است، «رُبع عشر»، واجب است که عشر مثقال طلا و یک درهم از «نقره» باشد، و قبل از این حدّ، بعد از نصاب اوّل، چیزى نیست؛ و بعد از این حدّ تا حدّ دیگر که ایضاً «۴ مثقال طلا» و «چهل درهم باشد»، چیزى نیست، وقتى که به این حدّ رسید، ایضاً ربع عشر زاید ثابت است، چنانچه در نصاب دوّم ذکر شد.و عبارت دیگر در بیان ضابط کلّى واحد این است که: بعد از بلوغ بیست دینار یا دویست درهم، از هر «۴۰» یکى ادا مى شود، و ما قبل «۲۰» و ما بعد «۲۰» و هم چنین در «دویست» چیزى ندارد، مگر «۴۰» عشر دینار، و موافق < آن > از درهم که چهل درهم است به حساب متقدّم که یکى از چهل است، اخراج مى شود.

وزن درهم و مثقال شرعى

و اما وزن «درهم» ـ که اعتبار در آن و در دینار به وزن است، نه عدد ـ پس عبارت از « ۶ دانق » است و هر«دانق» مطابق « ۸ جوى متوسط » < است >؛ و با قیاس درهم با مثقال شرعى، درهمْ نصف مثقال و خُمس آن است؛ و «مثقال شرعى» سه « ربع صیرفى » است؛ و « صیرفى » «یک مثقال و ثلث شرعى» است؛ و «ده درهم» «هفت مثقال شرعى» است؛پس «۲۰ دینار» که نصابِ اوّل طلا است، موافق با بیست و هشت درهم و چهار هفت یکم یک درهم است.و «دویست درهم» که نصاب اوّل «نقره» است موافق با «۱۴۰» مثقال شرعى است.

و «مثقال شرعى» یک درهم و سه < هفتم > یک درهم است؛ و درهم مطابقِ هفتْ یک دهم مثقال شرعى است که عبارت از یک مثقال شرعى به استثناى سه یک دهم آن مى شود. و از ضرب ۶ در ۸ ظاهر است که وزن درهم «۴۸ جوى متوسط» مى شود؛ و «مثقال شرعى» عبارت از ۶۸ جو و چهار هفت یک جو است.

شرط مسکوک بودن نقدین

شرط است در وجوب زکات در طلا و نقره، اینکه مسکوک باشند به سکّه معامله رایجه اگر چه بعدْ مهجور، یا ملغى بشود، چه به سکّه اسلامى باشد یا نه، در محیط کوچکى رایج بوده یا بزرگ، چه خالص از غشّ باشد یا مغشوش؛ پس درمقدار خالصِ از آن، زکات واجب است.و احوط اعتبار نقش کتابت یا نحو آن است و < نیز احوط > عدم ممسوح بودن آن نقش است به نحوى که از رواج معامله، به این جهت ساقط باشد.و اظهر ثبوت زکات است در مسکوک از طلا و نقره اگر چه به اسم درهم و دینار، مسمّى نباشد؛ بلکه باید وزن نصاب و فریضه، به وزن درهم و دینار تعیین شود؛ و به همان نسبت غیر آنها ـ مثل «تومان» و «اشرفى»ـ تقدیر شود در نصاب و در فریضه.و اظهر وجوب زکات است در مسکوک اگر زینت قرار داده شد بدون تغییر، یا با تغییرى که موجب سقوط از رواج در معامله آن تغیّر مخصوص نباشد.

اشتراط گذشت سال و تمکّن از تصرّف در نقدین

گذشتن یک سال در «نقدین» معتبر است، چنانچه در «اَنعام» گذشت. و در حلول سال هم، موافق است با مذکور در «اَنعام»، و هم چنین تمکّن از تصرّف در نصاب در طول سال، معتبر است، مثل آنچه در اَنعام گذشت.مانع شرعىِ از تصرّف، مثل عقلى است؛ پس در وقف و رهن و غصب، زکات نیست.در آنچه زینت صدق نماید، زکات نیست به هر نحوى که باشد، اگر چه به نحو محرَّم ساخته شده باشد، مثل اوانى و آلات لهوِ محرّم.

تبدیل به قصد فرار از زکات

و اگر به قصد فرار از زکات، در اثناى حولْ تبدیل کرد نقدین را به غیر جنس، یا زینت ساخت و < نیز > هر نحوى که با آن اخراج از صورتى که واجب است زکات آنها به آن صورت بشود، مکروه است و حرام نیست و زکات هم واجب نمىشود بنا بر اظهر. اختلاف رغبات ـ به اختلاف اصناف و اوصاف «نقدین» و اختلاف قیمتها و سکه ها و عیارها با تسامح در معاملات با آنها ـ تأثیرى در تکمیل نصاب و عدّ ندارد؛ و اظهر جواز اخراج از هر کدام است با اختلاف مذکور، اگر چه بخواهد از غیر جیّد ادا نماید، اگر چه تقسیطْ احوط است. و اظهر جوازِ دفع اعلى است، به قیمت ادنى به عنوان قیمت، نه اصلیّت، مثل دفع ثلث دینار جیّد به قیمت نصف دینارِ متوسط، بنا بر انحصار ربا در معاوضه و عدم جریان آن در وفاء؛ و هم چنین < جایز است > دفع ادنى به قیمت اعلى، مثل دفع یک دینار غیر جیّد از نصف دینار جیّد. و اگر < به > نحوى < باشد > که نصف دینارِ مؤدّى کافى باشد، پس به اصلیّت جایز و مجزى است و احتیاج به عنوان قیمت ندارد در صورتى که قصد زیادتى به نحوى که مخلّ به امتثال است نباشد؛ و هم چنین در صورتى که لازم نیاید رباى ممنوع، چنانچه گذشت.

حکم زکات درهم و دینار مغشوش

در دینار و درهم مغشوش، زکات نیست، مگر آنکه خالصِ آنها به قدر نصاب با شروط باشد؛ و اگر مشکوک باشد، احوط استعلام است، اگر چه با تصفیه ممکنه باشد، یا احتیاط در اخراج به قدر محتمل. و اخراج مغشوش به عنوان فریضه، از نصاب جیّد، جایز نیست، مگر با علم به اشتمال بر قدر فریضه و عدم محذور در ادا به آن جهت که عبادت است، مثل آنکه به زایدْ قصد تبّرع و احسان نماید، و از جهت ربا در صورت جریان معاوضه یا حکم آن در فرض، نظر به اینکه واجب ذمّى نیست تا متمحّض در وفاء باشد. در صورتى که دراهمِ مغشوشه داشته با خالصه، یا بدون آن، و بداند مقدار غشّ را، مىتواند با ملاحظه خالص، زکات را به قدر خالص < از > درهمِ خالصْ ادا کند؛ و مى تواند از دراهم مغشوشه ادا نماید با ملاحظه نسبت، مثلاً در «۳۰۰» درهم که بداند ثلث هر درهمى غشّ است، اخراج نماید پنج درهم خالص را، یا هفت درهم و نصف از مغشوش به نحو مذکور.

و اگر اندازه غش را نداند و تحقّق نصاب را بداند، احتیاطاً درهمِ بىغش ازمجموع مى دهد، یا آنکه تصفیه مىنماید تا معلوم شود قدر واجب، لکن استعلامِ وجوب، موافق احتیاط است. و بعد از علم، لازم نیست علم به مقدار خالص بعد از تصفیه، مگر احتمال بدهد نصاب بعدى را بنا بر احتیاط متقدّم در شبهه بدویّه به وجوب استعلام به محاسبه و غیر؛ و مقام از این قبیل است بعد از انحلال علم اجمالى به علمِ به وجوبِ اقلّ تفصیلاً، اگر چه همه «۱۴۰»، در یک دفعه مملوک باشند، یک نصاب است و تعدّد نصاب در صورت تعدّد دفعاتِ مالکیّت باشد؛ و هم چنین اگر ادا نکرده تا وقت احتمالِ تحقّقِ نصاب دوّم بعد از اوّل.

زکات قرض

زکات قرض بر مقترض است با شروط آن، نه بر مُقرِض. اظهر صحّت و لزوم شرط مقترض زکات را بر مقرض یا غیر مقرض در غیر عقد قرض، مثل شرط بایعِ زکات ثمن را بر مشترى، یعنى از جانب مالک با شروط آن؛ و شبهه دور بر تقدیر جریان، مدفوع به جواب در نذر احرام قبل از میقات است؛ پس اگر عمل به شرط نکرد، بر مالک است اخراج آن؛ و اگر شرطى مفقود شد، بر مشروط ٌعلیه چیزى نیست. و در صورت امتناعِ مشروطٌ علیه، جواز اجبار او، بى وجه نیست.

زکات مال مدفون

اگر دفن کرد مالى را به حدّ نصاب در موضعى و آن موضع را ندانست و بعد از چند سال پیدا کرد، یا اصلاً پیدا نکرد، اگر مطمئن شد که تا سالى ـ مثلاًـ عالم نبوده، زکات آن سال بر او نیست؛ و گرنه مقتضاى استصحابِ تمکّنِ به علم موضع تا تمام سال، تأخّر جهل و وجوب زکات آن سال است؛ و لکن ظاهر حالِ مُسلم، عدم اقدام به مخالفت علمیّه عمدیّه ایجاب زکات < است >، که مقتضى عدم وجوب زکات است، و تقدّم این، اوفق به مرتکزات متشرّعه است؛ و شاید آنچه فرموده اند که: «مستحب است زکات یک سال، وقتِ پیدا کردن»، ناشى از این مطلب باشد. اگر گذاشت براى عیال خود نفقه سالها را یا نفقه یک سال را و غایب شد، پس با تمکّن از تصرّف در مقدار نصاب در تمام سال از آن، زکات واجب است، مثل سایر اموال غایبه؛ و با عدم تمکّن چنانچه غالب بوده است، واجب نیست.

عدم تکمیل نقصان نصاب به جنس دیگر

نقصان نصاب از هر جنسى به جنس دیگر، جبران نمىشود، پس در ده دینار با صد درهم، زکات هیچکدام واجب نیست؛ و هم چنین تکمیل «گندم» با «جو» در نصاب، اگر چه مختلف کردن جنس براى فرار از زکات باشد، چنانچه گذشت. در ضمیمه به نصاب یا اخراج در زکات، «سُلت» (جو) و«عَلَس» (گندم)، تابع صدق «شعیر» و «حنطه»اند؛ مروى و مشهور، مغایرت «سُلت» با «شعیر» است و آن موافق «فائق» است. و هم چنین < است > «عَلَس» در شهرت بین علماى مطّلعینِ به حکم شرع و اهل لسان و عارفین به اقوال سایر اهل لغت که ترجیح موافقت داده اند.

۳ . زکات «غلاّت»

معتبر است بلوغِ نصاب در زکات غلاّت و آن «پنج وَسْق» است، هر «وسق» ۶۰ صاع و هر «صاع» چهار مُدّ است؛ و مجموع، تقریبا موافق ۳۰۰ < ظ: ۲۸۸ > من تبریزى است. و کفایت وزن و کیل در صورت احتمال موافقت، ظاهر است؛ و در صورت علم به مخالفت، وزن، کاشف از حصول کیل است؛ و اظهر کفایت کیل است اگر معلوم باشد مخالفتش با وزن، اگر چه رعایت وزن، احوط است. و عبرت در تقدیر نصاب، به زمان خشکى ثمره و غلّه است؛ پس اگر در وقت وجوب، به قدر نصاب باشد و در وقت جفاف نباشد، زکات ندارد. و اگر به یابس، اطلاق «تمر» و «زبیب» نشود به واسطه کمال ردائت، زکات ندارد. و در کمتر از نصاب به تقدیر متقدّم اگر چه کمى باشد، زکات نیست؛ و در بیشتر از آن، اگر چه کمى باشد، زکات هست.

و آنچه در حال رطب بودن خورده مىشود، تقدیر نصاب آن، به جفافِ تقدیرى مىشود، بنا بر آنچه خواهد آمد. خلیط کم ـ مثل خاک و کاه ـ اگر معتاد، تسامح در آنها باشد و ضرر به صدق اسم نکند، حتى جوى کم در گندم، یا به عکس، مضرّ به نصاب نخواهد بود، به خلاف خارج از متعارف و مانع از صدق.

مبدء تعلّق زکات

آیا مبدء تعلّق زکات، صدق اسم «حنطه» و «شعیر» و «خرما» و «کشمش» است، یا وقت سرخ شدن، یا زرد شدن، یا منعقد شدن غوره با ظهور صلاح و سلامت از آفت بر تقدیر عدم صدق اسم حقیقتاً در این حالات؟ اظهر و موافق مشهور و احوط دوّم است.

وقت اخراج زکات

و اما وقت اخراج زکات که در آن وقتْ مطالبه ساعى جایز است و با تأخیر و تمکّن از اخراج، مالک ضامن است، پس متأخّر است از صدق اسامى به تصفیه حبوب و چیدن خرما و انگور و جفاف آنها در آفتاب؛ و قبل از این حدّ، اخراج زکاتْ جایز است با تخمین اندازه خرما و کشمش تقدیرى، و در این حدّ با کیل و وزن.و گاهى واجب مى شود اخراجْ قبل از این حدّ، مثل آنکه بخواهند زودتر چیده شود و صرف شود قبل از آنکه خرما یا کشمش بشود.و مطالبه ساعى اگر قبل از جفاف باشد، واجب نیست بر مالک اخراج؛ و اگر مالک در این وقت، بذل نمود غوره یا رطب یا قیمت آنها را، اظهر لزوم قبول است بر ساعى. زکات در «غلات اربعه»، واجب نیست، مگر آنکه مالکیّتِ مزروع، قبل از تعلّق زکات به بدوّ صلاح، یا صدق اسم ـ به حسب تعدّد قول ـ بوده باشد، چه مالکیّت به شراء و استیهاب باشد، یا غیر اینها.و اگر مالکیّت بعد از انعقادِ حبّه و یا صدق اسم باشد، زکات بر مالکِ مذکور، واجب نیست، بلکه بر ناقل است.

زکات در غلاّت تکرار نمى شود

و بعد از اخراج زکات غلات، واجب نمى شود در آنها زکات اگر چه سالها بماننددر ملک.

زکات اراضى خراجیّه

زکات واجب است در اراضى خراجیّه، بر مالک به زراعت، بعد از اخراج حصّه سلطان عادل، یا جایر که به منزله مال الاجاره در زمین مملوکِ غیر زارع است، نه در جمیع حاصل.

و اما زمین غیر خراجى یا زمین خراجى، اگر سلطانْ زایدِ بر متعارف و از روى ظلم قرار داد، پس در هر دو صورت، اگر قهراً مأخوذ شد و ممکن نبود اسقاط آن به نحو مشروع، اظهر لحوق به مأخوذِ به نهب و غارت و سرقت، در زمانِ تعلّق و وجوب است؛ و فرقى بین آنکه ظالمِ مسلّط، شیعى باشد، یا غیر، نیست.

حکم احتساب خراج به عنوان زکات

بلکه خراج سلطان عادل که مأذون در تصدّى از جانب امام ـ علیه السلام ـ یا نایب او باشد، مثل اجرتِ مالکِ شخصىِ زمین است.

آنچه از جانب سلطان، به عنوان زکات گرفته مى شود از مالک، چه از جمله خراج باشد یا نه، اظهر جواز احتسابِ مأخوذ است از باب زکات، اگر چه احوط، اعاده است؛ و در نفس خراجِ مأخوذِ نه به عنوان زکات، تأمّل است.لکن احتیاط به اخراج زکات، در هر دو صورت، ترک نشود، به سبب نقل اجماع بر وجوبِ در باقىِ بعد از حصّه سلطان.

مؤونه از اصل مال اخراج مى شود

اقوى خروج مؤونه آنچه در آن زکات استِ از اصل مال < مىباشد >، مثل حصّه سلطان؛ و تعلّق زکات به باقى، بعد از خروج مؤونه است. و در آنچه با آلات، سقى مى شود، اظهر عدم خروج مؤونه آنها از نصف عشر است، بلکه مؤونه هاى دیگر که متأخّرند، از اصلْ محسوب مى شوند.

اظهر اعتبار نصاب است در آنچه زکات او نه از بعض او واجب است؛ پس مؤونه ـ مثل حصّه سلطان ـ خارج از نصاب است و نصابْ معتبر است در باقىِ بعد از خروج اینها، نه آنکه در مجموع است. و زکات بعد از خروج اینها، به دادن عشرِ مجموع است اگر باقى بماند؛ و مرجع در صدق مؤونه زراعت و غیر آن، عرف است.

میزان احتساب مؤونه

و دور نیست عدم اعتبار تکرّر غرامتْ در هر سال، مانند تخم و اجرت کارکُنها و حافظها و ترتیب دهنده و آنها که جمع مىکنند ثمره و زراعت را؛ پس آنچه در بناى دیوار بستان و اجراى نهر در آن و امثال آن، صرف مى شود، از حاصل سال اوّلْ اخراج مى شود، نه < اینکه>توزیع بر سالها < شود >، یا الحاق به ثمنِ زمین و باغ مى شود در صورتى که در همان سال، احتیاج به همه آنها به صورت مخصوصه دارد؛ به خلاف اشیایى که احتیاجِ زراعت به اعم از استیجار آلات دارد، پس ثمنِ خریدن آنها، از مؤونه همان سال محسوب نیست، مگر به مقدار اجرت یک سال.و اظهر محکومیّت سالهاى بعد، به حکم سال اوّل است تا زمان استیعاب ثمن آلات یا قیمت آنها یا بقاى آلات به حسب احتمالات.اگر سقى زرع و شجر، به علاج مخصوص باشد، مثل آنکه به وسیله گاو یا شتر، آب از زیر به بالاى محاذىِ با زرع کشیده شود، یا آنکه با ریسمانها و دلوهاى بزرگ، آب به بالا بیاورند و به مزروعها یا درختها برسانند، زکات آنها نصف عشر ( ۲۰ ۱ ) مى باشد. و آنچه مشروب به غیر این علاجها باشد ـ مثل اینکه با آب بارانْ مشروب شود، یا ریشه هاى درخت از آب دریاى نزدیک استفاده نماید، یا از نهرها جارى باشد آب به مزرعه یا باغ ـ در آنها عشر ( ۱۰ ۱ )، زکات واجب است.

و در صورت اختلاف به حسب ازمنه، عبرت به اغلب است در صورتى که زمان غیرِ اغلب، نادر باشد بالاضافه به زمان اغلب، و نادرِ فىنفسه باشد با فرض تساوى دو امر در نموّ.

و عبرت در امطار، به زمان زراعت تا حصاد، یا سبز شدن درخت تا چیدن میوه است، نه تمام سال.و در صورت مساوات مقابل، با اغلبیّت مذکوره، هر نصفى حکم خود را دارد؛ پس از مجموعْ در صورت مساوات، ۴ ۳ عشر، اخراجْ واجب است. و دور نیست در صورت تثلیث، حساب، ثلث و ثلثین شود؛ و هکذا تا وقتى که یکى غالب باشد به نحو متقدّم.و اعتبار به کثرت مؤونه و قلّت آن، در این تنصیف نیست؛ پس مؤونه حفر نهر یا اصلاح آن و امثال این، در این خصوصیّتْ تأثیر ندارد؛ بلکه حکمِ مؤونه و اغترامات زراعت یا درختها را دارد که نصاب و زکات به نحو کامل، بعد از اخراج آنها ـ به نحو متقدّم ـ محسوب و ادا مى شود.

اختلاف زمان ثمره دادنِ اراضى یا اشجار

اگر در بلاد متباعده، درختها یا زراعتها دارد که در یک دفعه بدست نمىآید، تقدیر اجتماعِ در محل واحد، در آنها مىشود؛ و با بلوغ مجتمعْ به حدّ نصاب، زکات واجب مىشود در وقتى که اخیرِ آنها بدست آمده باشد.و اظهر وجوبِ بقاى اجزاى نصاب است از زمان تعلّق به اوّل، تا زمان وجوب اخیر؛ پس با تلف یا اتلاف یا اخراج از ملک قبل از وجوب و تحقّق نصابِ مجتمع در یک زمان، واجب نیست؛ و هم چنین در زاید بر نصاب اگر بعد از تلفِ بعض نصاب یا اتلاف آن یا اخراج از ملک بدست آمد، زاید بر نصابِ محقّق که واجب بود، زکات در آن نیست، بلکه مثل حاصل اوّلى است که خودش کمتر از نصاب بوده، < که > باید در وجوبِ زکات آن، منتظر تکمیل نصابى با آن و محقّق و مجتمع در وجود و ملکیّت شد، < و > پس از آن در نصاب، زکات است؛ و در زاید بر آن اگر چه کمى باشد، زکات نیست.اگر درختى در یک سال، یک مرتبه میوه مى دهد و دیگرى دو مرتبه، یا هر دو دو مرتبه، اظهر انضمام دفعه دوّم به دفعه اوّل است در تکمیل نصاب، مثل صورت تباعد امکنه درختها که به تدریج مى رسند.جایز است دفع انگور و رطب، به عنوان فریضه کشمش و خرما، بعد از خرص و تخمین، بنا بر تعلّق زکات قبل از صدق اسم، چنانچه گذشت.و هم چنین، اگر دفع شود به عنوان قیمت، لازم نیست موافقت حاصلِ بعد از جفافِ مدفوع، با فریضه به حسب مقدار، بنا بر جواز دفع قیمت از غیر نقدین و عدم محذور ربا، اگر چه از یک جنس باشند به جهت مغایرت وفاء با معاوضه در حکم ربا؛ و در این تقدیرْ خرص لازم نیست، بلکه هر قدر مى دهد، به قیمت قدر واجب از خرما ـ مثلاً ـ مى دهد.

اگر مختلف باشند اجزاى نصابِ واحد در جودت و ردائت، مى تواند مالکْ توزیع نماید فریضه را بر اصناف مختلفه و به عنوان فریضه ادا نماید؛ و مى تواند قیمتِ مجموعِ موجود را حساب نماید و قیمت عُشر مجموع را ادا نماید به عنوان قیمت؛ و حکم در صورت عدم اختلاف، واضح است.

مسأله ظهور ثمره و فوت مالک

اگر ظهور ثمره، بعد از موتِ مالکِ مدیونِ به دینِ غیرِ مستوعب، باشد، اظهر وجوب زکات است بر وارث، اگر حصّه او بعد از استثناى مقابل دین، < به اندازه اگر موتْ بعد از ظهور و قبل از وقت تعلّق زکات باشد که بدوّ صلاح است، لکن خالى از اشکال ـ بنا بر منع از تصَّرف در مستوعب ـ نیست، زیرا استحقاق دیّان، قبل از مالکیّت وارث است، و ملک او، قابل تصرّف نیست در دین مستوعب؛ و تعلّق زکات بر آن منتفى است به اصل، مگر آنکه قایل به جواز تصرّف به سبب امکان فکّ دین از محلّ دیگر براى ورثه باشیم در صورت موسِر بودن آنها.اگر موتِ مدیونْ بعد از تعلّق شد، اظهر تقدّم زکات است، اگر چه دین، مستوعب باشد، به جهت سبق تعلّق حقّ فقرا، به عین.

تملّک ثمره و زکات آن

اگر تملّک ثمره، قبل از تعلّق زکات به ظهور سلامت باشد، به نحوى که صحیح است تملّک آن، یا آنکه تملّکِ نخل، قبل از آن حدّ باشد، به هر سببى متملّک شود، زکات بر منتقلٌ الیه است؛ و اگر تّملک، بعد از حدّ تعلّق زکات باشد، زکات بر ناقل است و منتقلٌ عنه است. و زرع هم مثل نخل است در اینکه زکات بر مالک، قبل از ظهور صلاح است، نه مالک بعد از این حدّ.

و در مزارعه و مساقات، بر طرفین، زکات است اگر چه بذر از عامل نباشد.در صورت مالکیّتِ ثمره بعد از بدوّ صلاح ـ که زکات بر ناقل است ـ اگر به وجه صحیح، نقل به ذمّه نموده باشد، تملیک صحیح است در جمیع نصاب؛ و گرنه صحّت تملیکِ بعض یا کل، مراعى به اداى زکات است، اگر چه از مال دیگر باشد، که ادا، به منزله مالکیّت کل است بدون هیچ حقى بر آن.و مراعاتْ در بیعِ هر قدرى از نصاب، در اندازه مساوى زکات از همان قدر است نه در تمام آن.و ولىّ شرعى مى تواند اجازه بیع نماید و مطالبه زکات از ثمن نماید در صورت امتناع مالک اوّل از اداى زکات به مال دیگر، زیرا مکلّف بوده به اداى زکات از عین، یا از مالدیگر در صورت بقاى عین یا اتلاف اختیارى، یا نقل آن یا تلف در ضمان مالک عین؛ واز این جهت، عینْ مستحَق فقرا است، و غیر عین در صور مذکوره، مجزى است اداى آن؛ پس تکلیف، تخییرى است با خصوصیّت مذکوره و استحقاق، لازم این تکلیف است؛ و در صورت عدم اداى از مال دیگر، نقل عینى که متعلّق حق فقرا است ـ به نحو مذکور ـ نافذ نیست.

اتّحاد زکات مستحب با واجب در خصوصیّات

آنچه از زمین مىروید و در آن زکاتْ واجب نیست بلکه مستحب است، به حکم «غلاّت اربعه» است در مقدار نصاب و مقدار زکات با رعایت دو قسم سَقى که گذشت در غلاّت.

جواز خرص و تخمین براى ساعى

و جایز است براى ساعىِ به اذن ولّى، خرص و تخمین مقدار زکات در همه غلاّت اربعه؛ و پس از خرص و قبول، مالک مى تواند تصرّف نماید در نصاب؛ و وقت خرص، ظهور صلاح و سلامتى ثمره از آفات است.و صفت خرص و تخمین این است < که >: «به نخلى یا درختى نظر نماید که چقدر رطب یا انگور دارد، پس از آن، اندازه گیرى نماید < که > حاصل از یک مقدار رطب یا انگور، چقدر خرما و کشمش است و آن را مقرّر بدارد.و مستحب است در خرص، تخفیف بر مالک براى مصارف متعارفه غیر شخصیّه در مزارع و بساتین؛ و احوط اقتصار در تخفیفِ بر مصارفِ مذکوره عامّه بساتین و مزارع است.و در خرص، تراضى معتبر است در احکام آن. اگر بعض شرکا، یا در بعض مال راضى شدند طرفین، همان مؤثّر است».

و خرصِ به اذن ولىّ با تمکّن، و یا عدل با خبره، یا عدلین با ضبط، و نفس مالک، به ترتیب با عدم تمکّن از مقدّم، مؤثّر است؛ و در اخیرْ تراضى، محل ندارد. و فسقِ مکشوف، مبطل است، نه متجدّد بعد از خرص.و در خرص، صیغه لازم نیست، بلکه بیان متعلّق رضاى طرفین، کافى و مؤثّر است در تحقّق این معامله خاصّه، اگر چه احوط، صلح است.و اگر بدون اختیار ـ مثل آفات و ظلم ـ تلف شد، منکشف مى شود فساد معامله خرص در معدوم در وقت وجوب ادا و تنجّز استحقاق، یا آنکه به آن جهت که امانت است، مضمون نیست بدون تفریط.اگر مالک یا ساعى، ادّعاى اشتباه، یا غلط در تخمین کرد، قبول مى شود دعوى با احتمال و اعاده مى شود تخمین، چه مدعىِ اشتباه، در قدرِ مشاهد باشد < یا نه >، < و . و اگر غبنْ ظاهر شد، مغبون اختیار فسخ خرص دارد. و اگر خرص، در مجموع و غبن مدّعى، در بعض است، اختیار فسخ در کل را دارد، نه بعض، مگر با عدم تضرّر در تبعّض.و جواز اشتراطِ فسخ در خرص، مبنىّ بر عدم لحوق به شرط ابتدایى است.و اگر ادّعاى خلافِ اصل کرد ـ مثل اجحاف بر مالک ـ قبول مى شود. و اگر ادّعاى اجحاف بر فقرا کرد ـ که خلاف اصل است ـ قبول نمى شود مگر با بیّنه؛ و اگر در این صورت ادّعاى علمِ مالک کرد، قسم مىخورد بر نفى علم.اگر براى مصلحت بستان، قطع کرد درخت را، جایز است و قبل از بلوغِ حدِّ تعلّق و وجوب، از حساب ساقط مىشود؛ و هم چنین قطع ثمره بعد از ظهورِ صلاح، براى مصلحت درخت و دفع مفسده و ضرر از آن، جایز < مى باشد >، و مسقط زکات بودنش، محلّ تأمّل است.و اگر این مطلب بعد از خرصْ واقع و خرصْ باطل شد، تقدیر به کیل و وزن بعد از جفاف و قطع، لازم است؛ و قبل از جفاف، به عنوان قیمت ادا مىشود و به عنوان فریضه یا تخمین مقدارى از موزون با مقدارى از فریضه.

زکات مال التجاره

مال مملوکِ به عقدِ معاوضه به قصد اکتساب و تجارت با آن مال، «مال التجاره» است و مستحب است زکات آن به شروط آتیه.

و اگر < چیزى > مملوکِ به هبه یا ارث و نحو اینها شد، پس اگر قصد تجارت کرد به آنها، اظهر عدم تعلّق زکات به آن است، اگر چه احوط تعلّق است از حین قصد تجارت. و اگر < چیزى > مملوک به معاوضه شد براى نگاه داشتن، در آن زکات نیست؛ و اگر مجدداً تبدیلِ قصد کرد و قصدِ تجارت کرد، در حکم موهوب است که گذشت.معتبر است در زکاتِ مال التجاره، بلوغ قیمت آن، به نصاب نقدین در نصاب اوّل و دوّم. و معتبر است بقاى نصاب، در تمام سال؛ پس با نقصان در اثناى سال از نصاب، اگر چه یک روز باشد، استحباب ساقط است، مثل وجوب در نقدین.اگر مدّتى گذشت و خواستند بخرند مال التجاره را به همان ثمنِ ابتیاع، پس از آن زیادتى پیدا شد در آن مال که خود آن زیادتى یا به ضمیمه عفو سابق، به قدر نصاب دوّم مى شود، سال اصل، از وقت اشتراء، و سال زیادتى، از وقت ظهور آن است. و فرقى بین حصول زیادتى در اثناى سالِ اصل، < و > بین ربح حاصل و نتاج و نموّ، نیست در جهت مذکوره، < البته > در صورتى که نتاج هم، حکم مال التجاره را داشته باشد. و در اطلاق حکم به صورت تبعیّت عرفیّه زیادات براى اصول که اقتضاءِ وحدت حول را دارد، تأمّل است.و معتبر است که مال التجاره، در تمام سال، مطلوب به رأس المال یا زاید از آن باشد؛ پس اگر در روزى از سال به کمتر از سرمایه، مطلوب شد، هر قدر کم باشد، استحباب زکات تجارت ثابت نیست؛ بلى اگر سالها بر مطلوبیّت به نقیصه گذشت، مستحب است زکات یک سال. و مراد از سرمایه اگر چه ثمنِ در شراء است، لکن الحاق مؤونه ها و غرامات، مثل اجرت اصلاح و حفظ و ظلم عشّار، به آن در حکم مذکور ـ مثل استثناى غرامات در زکات واجبه ـ خالى از وجه نیست.

و اگر امتعه اى را صفقةً خرید براى آنکه متفرّقاً و مجتمعاً بفروشد، جبران خسارت بعضى به بعضى مى شود در تجارت واحده به حسب سنخ؛ و اگر متعدّد باشد سنخا و متعدّد فروخت، جبران نمىشود، بلکه با توزیعِ سرمایه اصلى، هر کدام به رأس مال مطلوب شد، زکات دارد و غیر آن ندارد. و تعدّد فروختن با وحدت سنخِ تجارتِ مقصوده، ملحق به وحدتِ بیع صفقه است.سالْ معتبر است در زکات تجارت، مثل زکات نقدین؛ و باید مال التجاره، واجد جمیع شروط متقدّمه، در تمام سال باشد؛ پس اگر نباشد در بعض سال، اگر چه یک روز نباشد، یا تمکّن از تصرّف در آن نباشد، یا نیّتِ تکسّب منتفى شود، سال منقطع مى شود، چنانچه در نقدین گذشت.

و اگر مال التجاره در اثناى سال، تبدیلِ معاملى شد به جنس یا غیر جنس، حولِ همه، یکى است در صورتى که همه از مال التجاره باشند و همه بالغ به نصاب باشند؛ و در قیمت مجموع، زکات ثابت است به نحو استحباب.و اگر رأس المال کمتر از نصاب بوده، پس از آنکه به حدّ نصاب برسد اگر چه به ترقّى قیمتِ متاع باشد، استیناف سال مى نماید.

احوط اتّحاد زکات تجارت با زکات مال است در تعلّق به عین یا قیمت؛ و گذشتکه استحقاق فقرا عین را به نحو تخییرِ به وجهِ مخصوصِ مشروط است، چنانچه محکّى از «بیان»، مشروطیّتِ تعلّق به قیمت است در این مسأله؛ و گذشت اختیار موافقت با این وجه فىالجمله در زکات مال؛ لکن در زکات تجارت، چون حقِ استحبابى است، پس منع از تصرّف در عین قبل از ضمان صحیح و تقدّم در مقابل تحاصّ با قصور ترکه و ارتفاع قیمت بعد از حول و تأثیرش در زیادتى آنچه باید بدهد یا عدم تأثیرش و صحّت بیع قبل از ادا و عدم صحتش مگر مراعى به ادا، باید تأویل بوجه موافق با استحباب اصل حکم بشود.مال التجاره اگر درهم یا دینار ـ یعنى مسکوک از نقره یا طلا ـ بود، اعتبار به خود آن است در قیمت و نصاب و زکات؛ و اگر غیر آن بود، پس اگر ثمنْ از دراهم یا دنانیر بوده، اظهر اعتبار به ثمن است؛ و اگر از عروض بوده، اظهر کفایت هر کدام از نقد غالب که درهم و دینار باشد در تقویم مال التجاره < است >، و در نصاب، به اقلّ از آن دو، و در زکات، به هر کدام که سبق تحقّق نصاب داشت؛ پس اگر به احد نقدینْ نصاب است نه به دیگرى، زکات ثابت است.

اگر تملّک کرد نصابى از زکات واجبه در مال را به قصد تجارت با آنها، پس با شروطِ وجوبِ زکات مال و با استحباب زکات تجارت در صورت مذکوره، زکاتِ تجارت، ساقط است و فقط زکات مال، واجب است و ملاک او مؤثّر خواهد بود، و احکام ثبوتِ زکات واجبه، مرتّب است بنا بر اقوى، و اجتماع دو زکات مالیّه منتفى است، نه زکات و خمس و نه زکات مال و زکات فطره، به شهادت منقول از «دروس» و «سرائر» و «تذکره» و دلالت «لا ثِنى فى الصدقة»، زیرا تخییر بین واجب و مستحب نیست، و «لا ثِنى» مفید الزام نیست، بلکه رافعِ اجتماع دو حکم است، و تعیینِ ثابت در مستحب، لازمه آن، جواز ترک هر دو < است > نه ترک جمع، به خلاف تعیین ثابت در واجب.

و در دو زکات مال که مختلف باشند در ابتداى حول و انتهاى آن به اینکه حولِ یکى در اثناى حول دیگرى شروع شده باشد، تأمّل است؛ و احوط جمع یا اقتصار بر زکات واجبه است، چه مقدّم باشد حولش یا مؤخّر.و هم چنین است احتیاط در صورت عدم اعتبار حول در یکى، مثل اشتراى غلّه براى تجارت قبل از تعلّق زکات واجبه، به جهت عدم مانعیّت مستحب از واجب در صورت اتّحاد مبدء زمانى و اختلاف آن؛ و منفىّ، دو زکات مالى به یک مال در یک عام است اگر چه در یکى از آنها سالْ معتبر نباشد.

اقوى عدم اعتبار بقاءِ عین مال التجاره، در زکات تجارت است؛ پس < با > معاوضه به مثل، زکاتِ مال التجاره ساقط نمى شود، اگر چه زکات عینیّه که در آن سال معتبر است، ساقط مى شود، یعنى استینافِ سالِ آن، پس از معاوضه مى شود.در مال المضاربه اگر ربحْ ظاهر شد، زکات اصل و ربحِ آنچه از آنِ حصّه مالک است، بر مالک است با رعایت نصاب و حول و تعدّدِ حول در اصل و زیادتى ربح و سایر شروط؛ و اگر اصل با ضمیمه ربح، نصاب است، از زمان تحقّق نصاب، سالْ ابتدا مى شود براى زکات مالک؛ و اگر ربح در نصاب دوّم است با مقدارى از اصل یا به تنهایى، حولِ نصابِ دوّم، از زمان تکمیل آن شروع مى شود و ضمیمه به حول اصل نمى شود.و در حصّه عامل، زکات نیست قبل از آنکه حصّه او به تنهایى نصاب باشد و به سال رسیده باشد با شروط مذکوره سابقه.و در ربح، ربحِ زکات، بر عامل نیست بنا بر عدم اختصاص به او زاید بر مشروط در مضاربه، بلکه حصّه عامل از مجموعِ ربح معاملات، مأخوذ، و نصاب آن ملحوظ، و زکات آن ادا مىشود به حلول حول مخصوص به آنها.و ظاهرْ احتیاجِ ساعى به اذن شریک در تادیه زکات حصّه خودش از ربح از عین مال المضاربه < است >، یا آنکه قسمت نماید با او بعد از فسخ یا انفساخ یا قبل از اینها؛ بلکه تمکنِ < از > تصّرف ـ به نحوى از انحاى مذکور ـ در طول حول، شرط استحباب زکات تجارت است؛ کما اینکه فعلیّتِ آنچه ممکن است و شرط نفوذِ تصرّفات و جواز آنها است، شرطِ جواز اداى از عین آن مال است. و اگر اداى از غیر آن شد، مقدار زکات، از عین ملکِ ساعى خواهد بود، مثل غیر زکات از حصّه ساعى.

عدم مانعیّت دین از زکات

«دَین»، مانع از زکات واجبه در مال و مستحبّه در مال التجاره، نیست، مستوعبِ نصاب باشد یا نه؛ پس با مطالبه دائن و عدم امکان جمع، زکات واجبه ـ که متعلّق به عین است و مورد حق اللّه و حق فقیر است ـ مقدّم است بر دین که در ذمّه است و فقط حق الناس است؛ بلى ـ بنا بر استحباب زکات تجارت ـ واجبْ مقدّم است تکلیفاً با مطالبه، و اداى زکات تجارت، صحیح است به حسب وضع اگر چه مفوّت واجب است.

آنچه متّخذ براى انتفاع به آن است براى تکسّب ـ مثل اجاره منافع از قبیل بستان و حمام ـ اظهر استحباب زکات، در حاصلِ آن است و < نیز اظهر > عدم اعتبار نصاب و حول است.

و اگر حاصل به تکسّبِ به آنها، نقد یا زکوى دیگر بود و سال بر نصاب آن گذشت، پس از اخراج زکات مستحبّه، اظهر عدم اغناى مستحب از واجب است که یکى به مجرّد استفاده، ثابت است و دیگرى، با بقاى عین نصاب تا سال با شروط.و گذشت که در تقدیرِ محذور در اجتماع، زکات واجبه ثابت است خصوصاً در این مستحب با تسامح.و در مقابل اینها < است > آنچه متّخذ براى نگاهدارى است ـ مثل مسکن و اثاث و ثیاب و آلات و متاعها ـ که در آنها زکاتِ مستحبّه نیست.

زکات در اسب

در اسبها مستحب است زکات به شرط آنکه «ماده باشد»، و «سائمه باشد»، و «سال بر آن گذشته باشد در ملک تامّ»؛ پس در «عتیقِ» از آنها ـ که متولد از دو اسب عربى است ـ دو دینار، و در «برذون» که خلاف آن است، یک دینارْ ثابت است.و احوط اعتبار انفرادْ در ملکِ یک اسب است، اگر چه به سبب شرکت در دو اسب، یک اسب کاملْ مال یکى بشود؛ و اعتبار عامل نبودن اسب و بلوغ و عقل، در این حکم، استحبابى است.و در «غلام» و «کنیز»، استحبابِ غیرِ زکات فطره واجبه در هر سال، موافق احتیاط است؛ و هم چنین شترى که از عوامل باشد نه از سائمه.

مقصد سوّم: اصناف مستحقین زکات

هشت صنف، مستحقّ زکات هستند:

فقیر و مسکین

صنف اوّل و دوّم: «فقیر» و «مسکین». اجتماع و مقابله، اقتضاى مغایرتِ مستعملٌ فیه < را که کمبود معیشت دارد، و از مسکین، کسى که بیچاره است و هیچ ندارد. و عنایت به حال اخسّ، اقتضاءِ جمع و تقابل کرده است در آیه شریفه، مانند ذکر خاص بعد از عام در سایر موارد براى بیان فایده؛ لکن در صورت انفراد، حمل بر موافقِ همدیگر مى شود، چنانچه نقلِ اتفاق بر آن شده است؛ و وجه آن در غیر مورد اولویّت و قرینه، ثبوت وضع براى عام و خاص است؛ و به هر حال جامع ـ که عدم توانگرى باشد ـ موضوع استحقاق، و مقابل آن، موضوع حرمت زکات است.

مراد از غنىّ و حرمت اخذ زکات براى او

و «غنىّ»، بر او حرام است اخذ زکات. و او عبارت است از «کسى که به حسب فعلیّت یا قوّه، کفایت سال خود را داشته باشد براى خود و عیال خود»؛ پس اگر صاحب حرفه و صنعت و مستغلّ است، درآمد آنها اگر کافى براى تمام سال است، غنىّ است و زکات بر او حلال نیست؛ و اگر کافى نیست، به قدر نقصش زکات مى گیرد براى سال خود؛ و لازم نیست فروختن سرمایه براى نفقه اگر اکتفاى به ثمن آن مى نماید، مگر آنکه میسور باشد فروختن آنها و تبدیل به مثل کردن در صورت کفایتِ بعد از تبدیل، اگر چه به ملاحظه زیادتى از ثمن براى یک سال مکتفى است.و لازم نیست در کفایت، دوام بنا بر اظهر. و کفایتِ یک سال، کافى است در حرمت گرفتن زکات. و ابتدا و نهایت سال در مثل صاحب صنعت یا زراعت، با غیر اینها فرق مى کند، چنانچه واضح است.و جایز است براى فقیرى که مقدار نصابى دارد و بر او زکات واجب است، گرفتن زکات از دیگرى.و خانه و خادم و آلات کسب و سرمایه ـ که آن هم به منزله آلات کسب است به مقدار اکتفا به فواید آنها ـ مانع از گرفتن زکات نمى شود.

حکم کسى که قادر به اکتساب باشد ولى آن را ترک کند

و کسى که قادر بر اکتساب است و < قادر بر > تحصیل قدر کفایت به اکتساب < است مگر به تدریج که به آن اشاره شد؛ و اگر نداند، مجزى نیست دفع زکات به او.و «محبوس» در زمان عجزِ از اکتساب و استقراض و نحو آن، در حکم قادر بر اکتساب است که قدرت بر فعلیّت استفاده درمقدارى از زمان ندارد.و «ابن السبیل» اگر چه چنین است، لکن مقابله در آیه شریفه، اقتضاءِ مغایرتِ مرادِ از فقیر با ابن السبیل مى نماید؛ و لذا احوط، ترک ادا و اخذ زکات است به عنوان فقر براى او.

پرداخت زکات به شاغلین علوم دینى

کسانى که متمکّن از کسب هستند و لکن اشتغال به تفقّهِ واجب عینى یا کفایى، یا مستحبِ از تعلّم و تعلیم علوم دینیّه، مانع از تکسّب است، جایز است براى آنها گرفتن زکات. و مختصّ نیست علوم واجبه و مستحبّه به اغنیا یا فقراى عاجزینِ از کسب، اگر چه واجب است تکسّب براى نفقه واجب النفقه براى قادرِ فارغ؛ لکن موضوعِ فارغ بودن اگر مطلوب شد اعدام آن شرعاً به شاغل بودن < به > شغلى مخصوص، حرمت اخذ زکات در آن نیست؛ چنانچه در ارتکاز، مفید بودنِ این اشتغالات براى جامعه مسلمین، قیاس به مرتبه استفاده از آنها به سبب آن اشتغالات نمىشود. و جایز است ترکِ اخذ با این شغل، یا اشتغالات به عبادات مستحبّه، براى کسى که مىتواند قناعت و تعیّش یا صبر و تحمّل نماید براى نفقه خودش، نه براى نفقه عیال واجب النفقه خود؛ و بعض صور آن، از مراتب عالیه زهد در دنیا محسوب مىشود؛ لکن با اشتغالات مستحبّه، احوط عدم اخذ زکات است مگر به تدریج، به نحوى که گذشت.و صاحب صنعت و امثال آن، اگر فایده سالش کافى براى سال نیست لکن سرمایه < او اتلافى که متلِفْ معلوم نباشد و خوف فتنه باشد اگر کسى اداى بدل از مال خودش کرد براى اصلاح.

ضامن یا مضمونٌعنه که هر دو یا یکى فقیر است

اگر کسى ضامن مالى از مدیون شد، اگر هر دو فقیرند، مى تواند از سهم غارم، به ضامن یا مضمونٌعنه براى اداى دین، زکات را دفع نماید در صورتى که ضمان با اذن مضمونٌعنه (مدیون اصلى) باشد.و در این صورت اگر دفع به ضامن نمود و قضاى دین مضمونٌعنه با آن کرد، رجوع به مضمونٌعنه نمى نماید.و اگر هر دو غنى هستند، هیچکدام از این سهمْ مستحق نیستند.

و اگر ضامن فقط فقیر است، پس اگر ضمانش با اذن بوده، مستحق این سهم نیست با امکان رجوع به اصل که استحقاق این رجوع را دارد؛ و اگر بدون اذنْ ضامن شده، مىتواند از این بگیرد و اداى دین نماید.و اگر مضمونٌ عنه فقط فقیر است، مى تواند مالکْ دفعِ زکات از این سهم به مدیونِ اصلى نماید در صورتى که ضمان با اذن او بوده؛ و اظهر عدم جواز دفع به ضامنِ غنى است که با اذنْ ضامن شده است، و هم چنین اگر بدون اذن بوده، به ضامن دفع نمى شود.و استدانه براى مستحبات ـ مثل تعمیر مساجد ـ حکم آن معلوم شد از آنچه گذشت.

احتساب زکات بابت طلب

جایز است مالکِ، زکات بر مدیونِ به او اگر فقیر باشد یا نتواند اداى دین نماید، احتساب نماید آنچه را که در ذمّه او ثابت است بابت زکات.و اگر مقاصّه نماید بدون اذن فقیر بابت زکات، آنچه را که دارد، بعد از نیّت زکات، محتمل است جواز آن، لکن خلاف احتیاط است. و جایز است صرفِ سهم غارم به خود مدیون و به صاحب دین با اذن مدیون؛ و محتمل است اذن لازم نباشد.

و هم چنین اگر مالکِ زکات، دینى در ذمّه صاحب دین دارد، مى تواند با اذن فقیرِ مدیون، آن را احتساب نماید < به عنوان > زکات و وفاءِ آنچه در ذمّه فقیر است.و اگر مدیون، میّت باشد، جایز است احتساب زکات در آنچه در ذمّه او است اگر ترکهْ وافى به اداى دین او نباشد، یا آنکه اداءْ محقّق نشود و متعذّر باشد به سببى.و اگر واجب النفقه مالک، مدیون باشد، مى تواند قضاى دین او از زکات نماید با اذن مدیون بنا بر احوط، یا اعطاى به مدیون براى قضاى دین نماید، چه زنده باشد و چه مرده باشد در فرض اوّل، زیرا نفقهْ واجب است، نه اداى دین او.اگر به غارمْ دفع زکات کرد براى اداى دین و اعلام به او کرد و مدیون آن را صرف در اداى دین نکرد به سببى از اسباب، اظهر استرجاع و احوط اعاده زکات است به اهلش.اظهر قبول ادّعاى دین است با ظن به صدق حتى با تکذیب صاحب دین بر حسب ادّعا؛ و احوط طلب مرتبه اطمینان و وثوق است در صورت عدم یقین و بیّنه.

سبیل اللّه تعالى

صنف هفتم «سبیل اللّه» است، یعنى «در راه خدا». و اظهر عموم آن است به هر قربتى که محتاج به بذل مال باشد، مثل بناى مساجد و مدارس، و احجاج، و تهیّه مجالس عزاى اهل بیت ـ سلام اللّه علیهم ـ و مجالس عید اسلام و شیعه، و آنچه نفع عموم مسلمین و شیعه یا خصوصِ بعضى به نحو موافقِ رضاى خدا است، در آن باشد؛ و مخصوص به جهاد نیست تا در عصر غیبت ساقط باشد مگر آنچه مربوط به دفاع از اسلام باشد نه دعوت به اسلام.و اعتبارِ نبودنِ محل دیگرى براى وصولِ به آن مصلحت که «سبیل اللّه» است،احوط است؛ لکن اظهر عدم اعتبار فقر است در «غازى» که اوضحِ مصادیق سبیلاللّه است، اگر چه به قدر کفایت و حاجتِ عمل خاص، صرف مى شود از زکات، لکن احتیاط در مثل اعانت اشخاص از این سهم براى حج و امثال آن نه در وصول به آن مصالح و جهات خیریّه در محل است.و اگر در جهاد رفت و عمل خود را انجام داد، بقیه و زیادتى زکات از مصرف، استرجاع نمىشود، به خلاف صورت عدم جهاد؛ و هم چنین سایر مصالح بنا بر عموم.

ابن السبیل

صنف هشتم «ابن السبیل» است و آن کسى است که در اثناى سفرِ عرفى خودش به سوى مقصد خودش تا وصول به وطن، محتاج به کمک مالى باشد، اگر چه در اثناءِ این سفر، حکم شرعىِ سفر، به اقامت ده روز یا تردّد سى روز، منقطع شده باشد، و اگر چه از اوّل سفر، مصارف سفر را به نحو کفایت نداشته، < که > بعد از تلبّس به سفر و حصول انقطاع، استحقاق دارد.و غنى در بلد مانع نیست؛ و انقطاعِ در سفر شرط است؛ پس متمکّن از معامله و اقتراض در سفر، مستحق این سهم نیست.و محتاجِ به ضیافت، «ابن سبیل» است و جایز است احتساب مصارف او از این سهم از زکات، و تمکّن در بلد مانع نیست و احتیاج به ضیافت در سفر شرط است.و هم چنین اباحه سفر در مطلق ابن سبیل شرط است، و بعد از تحقّق توبه استحقاقْ محتمل است.و نیّت زکات در ضیافت، مقارن عرفى اکل، از مالک یا وکیل و مأذون او باید باشد؛ و محتمل است کفایت نیّت در ابتداى صدق ضیافت با استمرار حکمى تا آخر، لکن آنچه صرف مى شود در اکل، زکات محسوب مى شود.و مقدار استحقاق ابن السبیل، آنچه کفایت براى وصول به مقصد یا منتهى مکانِ تحقّق انقطاع است که بعد مى تواند از مال خود به مقصد برسد؛ و زایدْ اعاده مى شود و در مصرف زکات، صرف مى شود، چه از نقود باشد یا از عروض باشد؛ و اعاده به مالک یا وکیلش یا مأذون او مى شود؛ و اگر ممکن نشد، به حاکم تأدیه مى شود و به وظیفه خودش در آن عمل مى کند؛ و اگر ممکن نشد به عدول مؤمنین؛ و اگر آن هم ممکن نشد خودش صرف در زکات مى نماید. و احوط با یأس از مالک، رعایت اذن مالک در تأدیه زکات در ابن السبیل است.

اوصاف مستحقین زکات

اشتراط به ایمان

۱٫ مستحق زکات باید «مؤمن» باشد؛ کافر و غیر معتقدِ به عقاید شیعه اثنى عشریّه، استحقاق آن را ندارند. مجهول الحال اگر امارهاى بر اینکه منحرف در اعتقادات نیست [ نباشد ]، استحقاق دارد؛ و دعواى او اگر مقرون به اَمارات ظنیّه باشد، اقربْ قبول آن است.و در مؤلّفه و سهم سبیل اللّه که غایت مقصودهْ مصالح اهل ایمان است، شرط نیست ایمان.و اگر مؤمن نباشد و مصرف دیگرى براى زکات نباشد، وظیفه شرعیّه، حفظ زکات است براى زمان تمکّن از دفع به مؤمن یا صرف در مصرف شرعى آن.و اظهر جواز دفع زکات فطره به مستضعف است که نه اهل ولایت و نه ناصب شیعه است، بلکه به مطلق اهل سنّت خصوصاً با اقتضاى تقیّه است و خصوصاً در صورتى که مؤمن نباشد که به او دفع نماید.

حکم اطفال و مجانین

اطفال مؤمنین، استحقاق زکات دارند، نه اطفال غیر مؤمنین، چه پسر باشند یا دختر یا خنثاى مشکل، چه ممیّز باشند چه غیر ممیّز، پدرْ عادل بوده یا فاسق. و هر کدام از پدر یا مادر مسلم بوده، ملحق به او است نه به کافر؛ و هر کدام مؤمن بوده، ملحق به او است نه به غیر مؤمن؛ و در لحوق به جدّ مؤمن تأمّل است. و زنا زاده از دو طرف، ملحق به هیچکدام نیست.و زکاتى که مملوک شخص مى شود ـ مثل سهم فقرا ـ باید دفع به ولىّ طفل بشود؛ و اگر ولىّ نباشد، مى تواند مالکْ دفع به طفل ممیّز نماید با وثوق به صرف در مصارف خودش که ولىّ در آنها صرف مى نماید به خلاف سهم سبیل اللّه.و مجنون مثل طفل است در دفع به ولىّ در صورت متقدّمه. و مانعى از دفع به سفیه با اطلاع ولىّ نیست.ونیّت زکات مدفوعه به ولىّ، وقتِ دفع به او؛ ومصروفه در حوایج، وقت صرف است.

مخالف و زکات

مخالفِ شیعه اثنى عشریّه در اعتقادات، اعاده نمى نماید بعد از استبصار و تشیّعْ عبادات را که بر وفق مذهب باطل انجام داده غیر از زکات که باید به اهل ایمان داده شود، مگر آنکه به وجه قربى به اهل ایمان داده شده بوده است.و استرجاع مى شود عین زکات با بقاى آن نزد قابضِ غیر مؤمن، و سایر عبادات مالیّه مثل خمس و کفّارات و صدقات واجبه به مؤمن.و اظهر، سقوط وجوب اعاده به ادا است ـ مثل سقوط وجوب قضا در عبادات غیر مالیّه مثل نماز و روزه و حج ـ آنچه موافق مذاهب باطله آنها بوده است.

حکم اعتبار عدالت در مصرف زکات

۲ . اعتبار عدالت در فقیر به جهت فقر، محل اختلاف است، احوط ترک اداى به مرتکب کبایر ـ مثل شرب خمر و منکرات شرعیّه ـ است، خصوصاً متجاهر به آنها، مگر به قدر مصروف در ضروریّات او و عیال او.اما مؤلّفه، پس متقدّم شد عدم اعتبار عدالت در آنها.اما عاملین، پس احوط اعتبار عدالت و عدم اکتفا به وثوق به انجام عمل به نحو مقصود است.

و اظهر، عدم اعتبار در ابن سبیل و مدیون است و هم چنین سهم رقاب و سهم سبیل اللّه با رعایت شروط متقدّمه.

و اظهر، کفایت ظن به عدالت و ظن به اجتناب از کبایر است در جواز دفع زکات به فقیر، مثل سایر شروط مستحق.

اشتراط به واجب النفقه نبودن

۳ . شرط سوّم این است که مستحقِ براى صرف در مؤونه، واجب النفقه مالک نباشد، به ولادت از مالک یا عکس، یا زوجه بودن، یا مملوکیّت، که از خصوص سهم فقرا جایز نیست دفع زکات به آنها؛ بلکه در صورت بذلِ کفایت از مالک، احوط عدم اخذ زکات از غیر منفِق است، اگر چه اظهر جواز آن است در غیر زوجه و مملوک خصوصاً با آنکه شاق باشد عیلولت منفق.

و اظهر جواز دفع زکات است براى توسعه واجب النفقه، یعنى اخراج از ضیق و مشقّت، و براى نفقه زوجه و مملوکِ واجب النفقه به آنها، چنانچه از غیر او مى توانند اخذ زکات براى مذکور نمایند، اگر چه از جمله عیال باذل باشند؛ پس مقیّد است زکات واجبه، به عدم کون مدفوع ٌالیه واجب النفقه مالک؛ و مقیّد نیست وجوب انفاق مگر به آنکه بالفعل غنىّ نباشد با قطع نظر از نفقه واجبه در غیر زوجه که با غِنى هم استحقاق نفقه دارد.و مراد از «زوجه» که جایز نیست دفع زکات به او، آن است که استحقاق نفقه دارد؛ پس در منقطعه مانعى نیست مگر آنکه به شرطى یا نذر یا عهدى واجب شده باشد انفاق بر او، که ملحق است به دائمیّه اگر استحقاق دارد و به والد مثلاً در محض تکلیف.خادم در صورت استحقاق نفقه به معامله، مثل زوجه است و اخذ از مخدوم و غیراو نمىکند در صورت کفایت نفقه براى مؤونه سال او، مگر براى حوایج ضروریّه غیر داخله در انفاقِ لازم، که اظهر جواز اخذ زکات است از مخدوم و غیر او؛ و هم چنین براى نفقات لازمه بر خادم.اگر «دائمه»، اسقاطِ مشروع کرد نفقه را با شرطى و نحو آن، حال او حال متعه است. و هم چنین خویشان و عایله شخص که واجب النفقه نیستند، در صورت فقر، مانعى از دفع زکات به ایشان نیست.و در «ناشزه» تأمّل است، اقرب اتّحاد حکم او است با متمکّن از کسب فعلاً که تارک باشد، به واسطه تمکّن از طاعت موجبه استحقاقِ موجبِ نفقه.و زوجه و اجیر و منذور النفقه، مانعى از دفع زکات خودشان را به زوج و مستأجر و ناذر نیست، مثل دفع غیر ایشان به او.

و وجوب انفاقْ مانع است در مملوک، نه اعتبار حریّت در مستحق؛ پس مانعى از دفع غیر مالکِ عبد، زکات خود را با اذن مالک به عبد نیست خصوصاً با اعسار مولى، چنانچه گذشت.

و هم چنین از سهم سبیل اللّه، جایز است دفع به عبد در صورت فقر مولى و اذن او، یا اضطرار عبد و امتناع مولى از انفاق و اذن، به توسط حاکم شرع یا اذن او؛ و با عدم امکانِ حاکم و عدول [ مؤمنین ]، مالکِ زکات، متصدّى آن مى شود.و مالکِ عبد یا امه هم مى تواند از سهم سبیل اللّه به مملوک خود بدهد از غیر نفقه واجبه در صورت تحقّق مصلحتى که با آن سبیل اللّه محقّق مى شود. و هم چنین «غازى» و «غارم» و «مکاتب» و «ابن السبیل» که آنچه مخصوص به سفر است زاید بر نفقه واجبه، بابت زکات به او دفع مى شود، و نفقه اصلیّه که مطلقاً واجب است، بابت زکات محسوب نمى شود.

اشتراط به هاشمى نبودن

۴ . شرط چهارم این است که گیرنده زکاتِ غیر هاشمى، هاشمى نباشد؛ و اظهر عموم این شرط است به همه سهام زکات، و اختصاص به سهم فقرا ندارد.و با اقرار به هاشمى بودن، دفع زکات غیر هاشمى به او نمى شود مگر با علم به کذب و مثل علم؛ و هم چنین با شیاع و بیّنه، دفع نمى شود زکات غیر هاشمى.و اظهر جواز دفع به متولّد از زنا و به مجهول الحال [ است ] با احتمال هاشمیّت، مثل لقیط مجهول النسب پیش خودش و دیگران، و احوط اقتصار بر زکات هاشمى است.و زکات هاشمى، جایز است دفع شود به هاشمى از همه سهام. و محتمل است جواز دفع زکات هاشمى به ساعى براى صدقات غیر هاشمیّین از سهم ساعى نه فقیر، بلکه خالى از وجه نیست.

فرض عدم کفایت خمس و زکات براى هاشمى

و اگر خمس به قدر کافى به هاشمى نرسد و یا زکاتِ هاشمى، مىتواند به قدر کفایت یا تکمیل کفایت، از زکاتِ غیر هاشمى بگیرد؛ و احوط عدم تجاوز از قدر ضرورت سال است به نحوى که خود را مثل فقیر غیر هاشمى قرار دهد؛ بلکه احوط جواز اخذ است مادام [ که ] کفایت مؤونه سال را براى خود و واجب النفقه خود ندارد؛ پس اگر تمکّن پیدا کرد در اثناى صرف زکات، آن را اعاده یا صرف در مصرف با اذن اهلش نماید و اخذ از خمس نماید.

جواز پرداخت صدقات واجبه و غیر، به هاشمى

و سایر صدقات واجبه ـ مثل مظالم مردوده و کفّارات واجبه و واجب به نذر و وصیّت و شروط ـ از غیر هاشمى به هاشمى محل احتیاط است، و جوازْ خالى از وجه نیست. و صدقات مندوبه ـ مثل وجوه برّیه ـ حرام از غیر هاشمى به هاشمى نیست در غیر معصومین ـ سلام اللّه علیهم اجمعین ـ؛ و در آنها با فرض دخول در استیلاء غیر؛ پس بنا بر اظهر، دایر مدار مناسبت با مقام شامخ آنها و عدم مناسبت است در خصوصیّات صدقات و خصوص صنف مندوب از آنها، واللّه العالم.

میزان هاشمى بودن

و مورد تحریم زکاتِ مفروضه، بنىهاشم از علویّین و عباسیّین مىباشند که منتسب به هاشم از طریق پدر مىباشند.

ادّعاى هاشمى بودن و ظن به آن

و با ادّعاى هاشمیّت بر حسب اقرار، دفع نمىشود زکات غیر هاشمى به او؛ و ظنّ به هاشمى بودن در غیر صورت اقرار مذکور، مثل ظن به فقر است در صورت ادّعاى فقر یا هاشمى نبودن و ظن به هاشمى بودن با ادّعاى آن نسبت به دفع خمس و عدم دفع زکات غیر هاشمى؛ و حکم ظن به عدم هاشمیت، مؤیّد است به اصل بنا بر جریان اصل.

متولّى اخراج زکات، و احکام مربوط به آن

عدم لزوم اذن در پرداخت زکات

مالک مى تواند زکات اموال باطنه را ـ مثل دینار و درهم ـ خودش بدهد به مستحقین و مى تواند دفع به امام یا نایب نماید. و هم چنین اموال ظاهره ـ مثل غلات و مواشى ـ را مخیّر است در دفع به امام یا به فقیر.و اگر امام طلب نماید به نحو الزام، واجب است دفع به سوى او مطلقاً؛ و در صورت مخالفت، اظهر اجزاء است اگر چه معصیت کرده. و جواز یا وجوب دفع به امام یا نایبش، مقصور به امام بحق [ و ] وصایت است، و به غاصبین منصب، اختیارا دفع نمى شود. و دفع به فقیه عادل در زمان غیبت، مثل دفع به امام است در حکم، در صورت طلب و عدم آن بنا بر اقوى.و ولىّ طفل و مجنون، به حکم مالک است در جواز صرف یا دفع به مباشرت و استنابت یا وجوب دفع به امام یا ساعى از جانب او یا وکیل او با مطالبه و الزام او.و هم چنین مالک و ولىّ او که مى تواند دفع زکات به اهلش و مصرفش نماید، قول او هم در دفع قبول مى شود بدون بیّنه و یمین.و ساعى تابع اذن امام است در تفریق زکات، و تابع اطلاق و تقیید در اذن امام است، و هر عملى انجام داد محمول بر صحیح مى شود؛ حتى اگر با استیذان مالک یا بدون آن صرف در مصرف کرد بعد از اخذ نصیب خود یا بدون آن، محمول مىشود بر صدور او با اذن امام.و اگر تعیین مالک با تعیین امام، در مصرف یا تقسیط، مخالف شد، لازم است رعایت تعیینِ لزومىِ امام؛ و اگر اذن امامْ مطلق بود و مالک تعیین کرده بود، پس اگر دفعْ لزومى بود، مثل تعیینِ بعد از صرف یا دفعِ به امام است؛ و گرنه مثل استرجاع از ساعى قبل از صرف یا وصول به امام است؛ و هم چنین است دفع به فقیه بدون الزام.و احوط در دفع به ساعى و فقیه در صورت مذکوره، عدم رجوع مالک یا تقیید در صرف است .

بعضى از موارد استحباب و افضلیّت

و اعلان در زکات مفروضه و اخفا در زکات مستحبّه، افضل است. و افضل در زکات، حمل به سوى امام است با امکان. و افضلْ بسط بر اصناف ثمانیه است با وجود و حضور. و جایز است ترکِ بسطْ بر اصناف و ترک بسط بر افراد هر صنف به نحو تسویه یا غیر تسویه.و مستحب است در هر صنفى، به جماعتى از آنها دفع شود که اقلّ آن سه نفر است در دفع به افراد.و هم چنین تخصیص اهل فضل و فقه و هجرت در دین و عقل، به زیادتى نصیب مستحب است؛ و هم چنین فضل غیر سائل بر سائل؛ و هم چنین تخصیص صدقات مواشى، به متجمّلین و صدقات دیگر، به سایر محتاجین که معتاد به موجبات شرف و تجمّل نیستند.و جایز است براى مالک صرف همه زکات خودش در یک صنف، بلکه در یک فرد از یک صنف و مجزى است.

نقل زکات به بلد دیگر و مؤونه نقل

نقل زکات از بلدِ آن با وجود مستحق در آن بلد، جایز است، لکن ضامن است ناقل به تأخیر ادا با وجود مستحق بنا بر احوط؛ و ضامن نیست به نقل با عدم مصرف و [ عدم [ مستحق در بلد؛ و اگر رجاى حضور مستحقّ قریباً و یا صرف در مصرف را دارد، مخیّر است بین انتظار و نقل و ضامن نیست. و مجزى است بعد از نقل و صرف در مستحق حتى بنا بر عدم جواز نقل؛ و اولى بلکه احوط، صرف در مستحقینِ بلد زکات است.و مراد از مستحق در اینجا، مصرف است، نه خصوص فقیر، بنا بر احوط.و مؤونه نقلِ جایز، بر مالک است و این احوط است نسبت به مالک در نقل واجب.و اظهر عدم وجوب تضرّر مالى به نقل است؛ پس مؤونه نقلِ به سوى مستحقّ، از زکات است، و به سوى فقیه با مطالبه و الزام او، بر او [ مىباشد ]؛ و اگر ادا نکرد، از زکات است، چه لازم باشد بر فقیه یا جایز که از محلى دیگر ادا نماید.در صورت مطالبه امام یا نایب او، واجب است با امکان، نقل و دفع؛ و ترک آن با امکانِ دفع به امام یا فقیر، موجب اثم و ضمان است. و هم چنین [ است ]سایر امانات مثل وصیّت یا مال مدفوع براى صرف در جهتى [ که ] با امکان و ترک، [ شخص ] آثم و ضامن است.

فرض عدم امکان صرف در بلد و حکم ضمانِ نقل

و با عدم امکان صرف در بلد، [ نقل ] جایز است، بلکه با عدم رجاى فایده حضور مستحق در انتظار، واجب است نقل آن در صورت امنِ طریق و عدم خوف تلف یا فساد بنا بر احوط در صورت عدم امکان تبدیل به محفوظ یا مطلقاً و در صورت مساوات بین نقل و حفظ در زمان صرف در مصرف و یا مماثلت هر دو در اینکه ضرر یا حرجى نباشد؛ و گرنه معیّن است آنچه خالى از هر دو است. و مساوات زمانیّه، لازم است رعایت آن بنا بر فوریّت و عدم جواز تأخیر که احوط ترک تأخیر بدون عذر است خصوصا بیش از سه ماه.و با خوف اگر نقل کرد ضامن است؛ و با الزامِ فقیهِ مطّلعِ بر خصوصیّات اگر نقل کرد، ضامن نیست.در صورتى که مال در غیرِ بلدِ مالک باشد، مستحب است صرف در بلد مال بشود و جایز است اداى بدل در بلد مالک؛ و هم چنین جایز است احتساب آن در ذمّه مدیون به او که در بلد غیر مال و مالک باشد.و با وجود مستحق در بلدِ مال، یا امکان صرف در آنجا، اگر نقل شود اگر چه به بلد مالک باشد، ضامن است مالک به احتیاط متقدّم؛ و با عدم مستحق در بلدِ مال، ضامن و آثم نیست تا اقرب بلدِ مأمون به آن بلد که میسور باشد صرف در مستحق در آن بلد یا در مصرف در آنجا.

چند مسأله

۱٫ در صورتى که امام، یا ساعى به اذن او، یا نایب خاص یا عام ـ به آن جهت که ولایت از مستحق و مصرف دارد ـ قبض کرد زکات را با اقباض مالک، ذمّه مالک برىء مى شود [ و [تلف و اتلاف بعدى را ضامن نیست.

کنار گذاشتن زکات

۲٫ در صورت عدم مستحق، مى تواند با نیّت، زکات را عزل نماید. و با عزلْ ضامن نیست از تلف و اتلافى که تعدّى و تفریط در آن نباشد. و با هر کدام از عدم مستحق اگر چه عزل نکرده باشد، یا عزل اگر چه به مستحقّ دسترسى داشته باشد، ضمانْ منتفى مى شود.و اِثم در تأخیر ادا در صورت وجود مستحق و عدم عزل و عذر دیگر، موافق احتیاط متقدّم است.

و اظهر تعیّن مال است بعد از عزل، مثل تعیّن به قبض مستحق، پس تصرّف در آن، تصرّف در عین زکات است که ملک مستحق یا جهت شده است و نمى تواند ابدال یا معامله و تجارت بدون اذن ولىِّ زکات نماید؛ و نماى آن و ربح تجارت با اذن، تابع اصل است.و با عدم عزل و عدم مستحق و عدم میسوریّتِ سایر مصارف از همه جهت، ضمان نیست، چنانکه گذشت، به خلاف صورت وجود مستحق یا تمکّن از سایر مصارف با عدم عزل که ضمان، ثابت [ است ]. و گذشت احتیاط در ترک تأخیر، و اظهر در همین صورت، جواز عزل است.

لزوم وصیّت به زکات

۳ . اگر ادراک کرد موتْ مالک را، وصیّت مى نماید وجوباً به زکات ـ مثل سایر امانات و دیون ـ به نحوى که اطمینان به ایصال نماید.و اگر ورثه محتاج باشند، مى توانند بعد از وفاتِ مورِّث، قبول نمایند به عنوان زکات از مال میّت، آنچه را که بر او است، با وصیّت و بدون آن، اگر چه واجب النفقه میّت بوده اند در حال حیات او.

۴ . اگر مملوکى خریده شد از زکات به نحو جایز که گذشت و عتق شد و بعد صاحب املاک شد، متروکات او صرف در مستحقّین زکات مى شود به نحو مصرف؛ و اطلاق ارث بر آن، خالى از عنایت نیست، بلکه حال متروک، حال زکات ابتدائیّه است.

۵ . اظهر این است که اجرت کیل و وزن در صورت احتیاج، از زکات است در صورت عدم بذل زاید از مالک و عدم صلح با فقیر، نه بر مالک؛ و قیاس به متعارفِ در وزن مبیع نمىشود؛ و احوط بذل زاید از حق یا صلح با فقیر است در اجرت.

۶ . اگر به دو سبب یا بیش از آن، مصرفیّت براى مستحق زکات پیدا شد، جایز است نصیب هر دو را اخذ نماید با تفرّق و اجتماع، لکن شروط سابقه باید رعایت شود.

مقدار پرداخت زکات به هر مستحق

۷ . اظهر عدم وجوب رعایت زکات در نصابِ اوّل نقدین است که «پنج درهم» یا «نصف دینار» باشد، بلى مستحب است به هر فقیرى، کمتر از این مقدار ندهد؛ و در غیر نقدین. [ آیا ] معتبر، قیمتِ نصابِ اوّل آنها است با تعدّد، یا تقدیر به نصاب اوّل نقدین مىشود، یا آنکه تقدیر و تحدیدْ مخصوص به نقدین است؟ وجوهى است.و تحدید در فقیر است نه در سایر مصارف زکات. و تحدید در صورتى است که زکات به مقدار مذکور یا بیشتر باشد؛ پس اگر زکاتِ نصابِ اوّل را تماما به یکى داد بعد به نصاب دوّم رسید، واجب به مقدار مذکور نیست و تحدیدْ محل دارد، مگر آنکه در یک دفعه نصابها جمع شده و زکات آنها به مقدار مذکور و بیشتر مى شود.و اگر یک دفعه واجب شد بر مالک، زکات نصاب اوّل و دوّم، مى تواند زکات اوّل را به فقیرى و زکات نصاب دوّم را به فقیر دیگر به نحو تقارن یا تعاقب بدهد بنا بر اظهر.و براى اکثرِ مدفوعِ از زکات، حدّى نیست و مى تواند به مراتب غنى در دفعه واحده، فقیر را به سبب زکات برساند، مگر آنکه با خصوصیّاتى بالعرض قسمتْ لازم بشود که در کمتر از مؤونه سال، یکى هم تصویر مى شود؛ و در این صورت، ایتاى زکات بیش از حدّ موافقِ قسمت، مقارن معصیت مى شود، نه [ اینکه ] به غیر مستحق داده شده است؛ پس اعاده لازم نیست و همان مجزى است ؛ بلى به نحو تعاقب اگر بدهد تا حدّى که موجبِ مالکیّتِ فقیر مؤونه سال را اگر داد، بیش از آن براى دافع و آخذ جایز نیست.

عدم وجوب دعا بعد از گرفتن زکات

۸٫ اظهر عدم وجوب دعا بعد از گرفتن زکات است براى دافع، چه آنکه گیرنده، فقیه یا ساعى به اذن او باشد، مثل آنکه بر فقیر [ هم ] واجب نیست، بلکه بر همه مستحب است؛ و وجوب بر شخص نبى ـصلّى اللّه علیه وآله وسلّم ـ و امام ـ علیه السلام ـ، معلوم نیست اگر چه بىفایده است در غیر نایب خاص یا عام. و دعا به لفظ صلات و معنى خاص او و مفید آن معنى به نحو مناسب به هر نحوى که باشد، مجزى است بنا بر اظهر از مستحب یا واجب.

۹٫ آنچه را که مالک به عنوان صدقه واجبه یا مندوبه به اهلش دفع نماید، مکروه است اختیارا تملّک نماید آن را؛ و ابقاى در ملک با اختیارى نبودن تملّک، مانعى ندارد، مثل میراث. و تملّک اختیارى با عوارض و مرجّحات ـ مثل انفع بودن براى فقیر و صورت مطالبه فقیر ـ رفع مى شود کراهت آن، و على اىّ حال، جایز است و حرام نیست.

۱۰٫ مستحب است علامتگذارى به حیوانات زکات در مواضع مکشوفه آن که با قوّت باشد.

وقت اداى زکات

عدم فوریّت در وجوب اداى زکات

فوریّت، در وجوب اداى زکات نیست؛ و احوط عدم تأخیر از سه ماه است بعد از حلول، مگر براى نبودن مستحق یا عذرى و حاجتى، مگر آنکه عزل کرده باشد در مال معیّنى؛ و در صورت عزل، ضامن نیست بدون تفریط، و هم چنین صورت عدم مستحق یا وجود عذرِ مانع، به خلاف صورت سابقه بر آن که ضمانْ احوط است، چنانچه گذشت.و تعجیل زکات از اوّل وقتِ وجوب، جایز نیست، و لکن مىتواند مالکْ قرض بدهد به فقیر و بعد از حلول وقت زکات، احتساب نماید آن را [ به عنوان ] زکات با نیّت در صورت بقاى فقیر بر صفت استحقاق در وقت نیّت زکات، چه عین مال باقى باشد یا تلف شده باشد.اگر تمامیّت نصابْ به قرض است، واجب نیست زکات بر مالک بعد از تمام سال، زیرا مقروض، ملک مقترض است به قبض، و زکاتش با شروط، بر مقترض [ است ] نه بر مقرض؛ و فرقى در این حکم بین بقاى عین مقروضه و تلف آن نیست.

حکم مطالبه از مقترضِ غیر مستحق

و اگر مقترض به وصف استحقاق در وقت احتساب نبود، حال آن حال سایر دیون و قرضها است در جواز مطالبه و اخذِ مثل یا قیمت و وجوب اداى آن بر مقترض؛ و نمىتواند مطالبه عین نماید، بلکه در مثلى، مطالبه مثل مىنماید، و مىتواند مقترضْ دفع عین نماید و باید مقرض قبول نماید و در قیمى مطالبه قیمت [ مىنماید ]؛ و نمىتواند اعاده عین نماید با اختلاف قیمت فعلاً و سابقاً و لازم نیست قبول آن بر مقرض ؛ بلکه با توافق دو قیمت، وجوب قبولِ عین، محل تأمّل است.و اگر ممکن نباشد [ که مالک ] با خروجِ مقترض از استحقاق، استعاده قرض [ نماید ]، مالک از مال خودش اداى زکات واجبه مى نماید و قرض در ذمّه مقترض باقى است.

اگر مقترض مستحق باشد

و اگر باقى است بر استحقاق، مالک مى تواند استعاده نماید و زکات بدهد همان را یا عوضش را، به خود آن مقترض، یا به غیر او از مستحقّین یا سایر مصارف زکات، و مىتواند احتساب نماید آنچه را که در ذمّه مقترض ثابت است.در قرض اگر مقترض از فقر خارج شد، یا آنکه مقرِض نخواست احتساب نماید، نمى تواند استعاده عین نماید اگرچه مثلى باشد؛ پس با زیاده متّصله ـ مثل سمین شدن ـ مىتواند بدل آن را بدهد از سایر امثال در مثلى و قیمت را در قیمى، و سمین از مثلیّت خارج مى شود؛ و اگر توافق در اداءِ عین کردند و زیاده منفصله ـ مثل ولد ـ داشت، مقترضْ ملزم به اداى ولد نمىشود، چون نما ملک او به قبض است.و اگر نقصى در قیمى حاصل شد، ملزم به اداى قیمتِ مقروض در حال قبض است و نمى تواند ردِّ عینِ ناقص به حسب تغیّر قیمت نماید، و در مثلى هم با تغیّر از مثلیّت خارج مى شود، و در تغیّر قیمت سوقیّه مثلى، تأمّل است و احوط صلح است.اگر با قرض مستغنى بشود، جایز است احتساب وقت حلول حول با وجوب، چون که با دینْ از فقر مطلق، خارج نمى شود؛ و غنى ـ لولا الدین ـ مانع از استحقاق زکات نیست و لازم نیست مالک بگیرد و اگر خواست رد نماید.

و اطلاق این حکم به صورت مؤجّل بودن قرض به عقد لازمى به ما بعد از سال، خالى از اشکال نیست.و اگر استغنا به مال دیگرى باشد، احتسابْ جایز نیست و باید استعاده نماید و زکات را به دیگرى بدهد.

نیّت زکات

زکات از عبادات [ است ] و قصد قربت در صحّت آن معتبر است؛ و در موارد عدم امکان ـ مثل ولىّ یتیم و ممتنع ـ حاکم یا امام یا ولىّ، نیّت مى کند. و هم چنین خُمسِ مأخوذ از کفّار با نیّت امام یا نایب عام یا خاص، مثل ساعى و فقیه نیّت مىنماید؛ و در نیّت، آخذ و دافع، قصد وظیفه خودش مى نماید، نه نیابت از کافر.و دافعِ مالک یا ولىِّ او در حال دفع به مستحق یا آنکه به جاى او است، نیّت مى نماید؛ و اگر دافع، ساعى بود یا وکیل مالک، هر کدام از مالک یا ساعى و وکیل، در حال دفع به مستحق، نیّت مى نماید. و اگر نیّتى تا حالِ دفعِ به مستحق نبوده، نیّت مالک در آن حال، مجزى است؛ و نیّت وکیلِ مالک و نایب امام ـ عموماً یا خصوصاً ـ در حال دفع، کافى است بنابراظهر، چنانچه ذکر شد.و نیّت مالک در وقت دفعِ به امام یا فقیه یا ساعى، مجزى است بنا بر اظهر؛ و اما نیّت امام یا ساعى در وقتِ دفعِ به مستحق، پس ثمره آن در نیّت فقیه و مأذون او ظاهر است. و اظهر کفایت قصد جرْى به وظیفه فعلیّه است در حال دفع در صورت اتّحاد؛ و اما در صورت وجود غیر زکات در مدفوع، احوط قصد زکات است.

کفایت قصد قربتِ در داعى

و در قصد قربت، داعى براى همه کفایت مى کند؛ پس در صورت نیّت مالک، در حال دفع به مستحق، یا در حال دفع به ولىِّ مستحق از امام و ساعى و فقیه با تعذّر آنها با تعقّب به نیّت دافع به مستحق، اِجزاءْ قطعى است. و نیّت خصوص مالک در حال دفع به ولىّ مستحق، اِجزاى آن اظهر احتمالها است.و اگر مالک هیچ نیّت نداشته باشد [ و ] فقط ساعى در حال دفع به مستحق، نیّت کند، اظهر عدم اجزاء است با تمکّن از نیّت مالک به واسطه عدم امتناع. و اظهر اجزاء در صورت امتناع مالک و اخذ اجبارى از او است.و نیّت ساعى، وقتِ دفع به امام، اثرى ندارد مگر آنکه وکیلِ مالک هم باشد در دفع به امام به عنوان زکات با قربت.و ولىّ طفل و مجنون، به منزله مالک است در آنچه ذکر شد؛ و در صورت ولایتِ حاکم بر آنها، معلوم است تعیّن نیّت حاکم و مأذون او در حال دفع به مستحق.و اظهر در قصد قربت، کفایت داعى است مطلقاً. و در نیتِ عنوان زکات مال، [ نیز اظهر [لزومِ قصدِ عنوان است اگر چه به معرّفیتِ واجب فعلى باشد که آن متّحد باشد؛ پس خصوصیّتِ فطره و مال، لازم نیست قصد آنها با اتّحاد واقعى و قصد واجب فعلى.

و نیّت مالک در وقت دفعِ به وکیل او، اثرى ندارد و مُغنى از نیّت وکیل یا موکِّلْ در حال دفع نیست. و در صورت اکتفاى به نیّت وکیل، اعلام وکیل به زکات بودن، لازم است.

عدم وجوب نیت صنف زکات

و اظهر عدم وجوبِ نیّتِ صنفِ زکات مالیّه است اگر چه واجب، متعدّد باشد، لکن اظهرْ تعیّن است اگر نیّت کرده [ و ] پس از آن عدول ننماید.

و اگر بدون نیّتِ صنف، ادا کرد، محتمل است جواز تعیین با بقاى عین، نه با تلف آن، که اظهر تحقّق توزیع است در صورت تلف مدفوع؛ بلکه احوط وجوبا عدم تأثیر عدول است با بقاى عین، و [ نیز احوط وجوباً ] عدم تأثیر تعیین مسبوق به عدم است، بلکه توزیع مطلقا، موافق احتیاط است.و از آنچه ذکر شد، معلوم شد که در جمیع صور، نیّت در حال دفع، لازم است. و اما نیّت بعد از دفع از کسى که در حال دفع، نیّت او کافى بود، پس با بقاى عین در خارج یا در ذمّه مستحقِ ضامن به جهت اطلاع بر عدم نیّت و عدم مجانیّت بعد از تلف یا اتلاف، اگر احتساب شود در زمانِ نیّتِ مقارنِ احتساب، نه مقارنِ دفعِ به مستحق، کافى است.

چند فرع

۱ . اگر مالک بگوید: «فلان مال غایب من اگر باقى است، این [ را ] که دفع مىنمایم به فقیر، زکات باشد، و اگر [ باقى ] نباشد، صدقه مندوبه باشد»، مجزى است در هر دو تقدیر.و اگر با تردید در اصل نیّت، زکات داد، محسوب نمى شود و قابض با اطلاعْ ضامن است و اگر به عنوان زکات گرفته و مغرور بوده، ضامن نیست.

۲ . اگر دو مال داشته باشد و زکات یکى را بدون تعیین اخراج کرد، احوط در موارد ممکنه، توزیع است، مگر آنکه کشف شود عدم ثبوت یکى از آن دو زکات از اوّل، اگر چه به سبب متأخّر باشد، مثل تلف در حال لزوم بقا.

۳ . و اگر دفع زکات نماید به نیّت مال محتمل الوصول ـ که بر تقدیرِ وصولِ خطاب به زکات با شروط آن محقّق باشد ـ مجزى است در صورت انکشاف وصول در زمان دفع یا بعد از آن با امکان نیّت و احتساب از آن زمان بعد از دفع.

۴ . و اگر مالک نیّت نکرد و ساعى نیّتِ زکات کرد در وقت دفع، پس در صورت امتناع مالک و اخذ اجبارى، مجزى است، و اکتفاى به نیّت در حال اخذ از نیّت در حال دفع، محل تأمّل است؛ و در صورت عدم امتناع یا توکیل ساعى، مجزى است، چنانچه گذشت؛ و در غیر این دو صورت، مجزى نیست بنا بر اظهر..

فصل دوم : زکات فطره

شرایط وجوب زکات فطره

«زکات فطره» ـ که به معناى خلقت، یعنى زکات بدن، یا عید فطر است ـ واجب مىشود بر مکلّفِ در وقت هلال شوّال؛ پس واجب نیست بر مالکِ از صبىّ و مجنون، در مال آنها که ولىّ اخراج نماید از ایشان، یا از عایله ایشان.و بر کسى که در وقت هلال شوّال، مُغمى علیه بوده باشد و بر کسى که آزاد باشد در وقت مذکور، واجب مى شود.و بر «مملوک» اگر چه مالک باشد، واجب نیست. و اقسام مملوک، فرقى در آنها نیست مگر به آزادى در وقت مذکور، یا آزادى بعضى از او.و در صورتى که [ شخص مملوک ] کسوب باشد و با اذن مولى، از عیال او خارج شد و خودش صاحب عیال شد، در وجوب زکات فطره او و عایله او بر خودش، یا بر مولى، یا عدم وجوب، تأمّل است، خصوصا بنا بر مالکیّت عبد.و اگر چیزى از مملوک، آزاد شد، واجب است زکات فطره بر مولى و بر مملوک به نسبت مالکیّت و آزادى؛ و اگر در عیلولتِ کامله مالک باشد، همه بر مولى واجب است، مثل حرِّ کامل.زکات فطره بر «غنىّ» که مالک مؤونه سال است ـ و براى او جایز نیست گرفتن زکات به عنوان فقرـ واجب است؛ و بر فقیر واجب نیست، بلکه مستحبّ است و تأکّد دارد نسبت به گیرنده زکات مال فقط، بالاضافه به گیرنده زکات فطره و زکات مال.

میزان فقر در زکات فطره

عبرت در فقر، به عدم ملکِ مؤونه سال براى خود و عیال خود است، که با این وصف، مستحقّ زکات مال و فطره مى شود؛ و [ عبرت ] در غِنى ـ که به آن حرام مى شود گرفتن زکات ـ به مالک بودنِ مؤونه سال است و با این وصف، زکات فطره واجب مى شود.و احوط اعتبار «قدرت فعلیّه» است بر اداى زکات زاید بر مؤونه سال که به تدریج استفاده و صرف مى نماید در غیر واجد مؤونه فعلاً، اگر چه با قرضِ خالى از حرج و اجحاف باشد، تا سبب اختلال امور او فعلاً نباشد.

استحباب زکات فطره براى شخص فقیر

مستحبّ است براى فقیر، اخراج فطره؛ و اگر ندارد جز یک فطره، به عنوان فطره مى دهد به بعض عیال خودش و آن هم به دیگرى و هکذا، و آخرى اخراج مى نماید از خودش به اجنبى؛ و مى تواند تملیک نماید به نحو هبه به یکى از عیال و آن هم از خودش فطره بدهد به دیگرى از عیال معیل، و آخر عیالْ، به خود معیل برمى گرداند و او اخراج مى نماید، و وقتى به عنوان فطره به یکى داده مى شود از عیال، که فقیر باشد با آنکه در عیلولت دیگرى است.و مقتضاى توسّط در غیر آخرى، اختصاص به کراهت تملّک از اجنبى (در صورت اخراج به او) به آخرى از کسانى که منتهى مىشود دَور به او است، که مکروه است از اجنبى قبول صدقه آن نماید به اعاده در ملک.

وجوب اخراج زکات براى مطلق عیال و مهمان

و واجب است زکات فطره را بدهد از خودش و جمیع عایله خود از کوچک و بزرگ، و آزاد و مملوک، مسلمان یا نصرانى و مجوسى و مملوک زن، و عاقل و غیر عاقل، آنچه در عیلولت و انفاق خارجى او باشد، از واجب النفقه و غیره حتى اگر به وجه غیر مشروع انفاق بر او مى نماید، و از «مهمان» که قبل از هلال شوّالْ صدق ضیافت او نموده باشد به نزول بر او به قصد تناول غذا و نحو آن، اگر چه خارجا به عذرى تناول نکند.و اگر در همین وقتِ هلال، اهدا کند غذایى به کسى که در منزل او نیست و بنا بر استمرار این عمل نباشد که معدود از عیال مى شود و نه صدق مهمان مى نماید، فطره او، واجب بر هدیه کننده نیست.و در اعتبار استمرار بر ضیافت تا وقت وجوب ادا، مثل سایر عیال است که استمرار بر عیلولت تا وقت ادا، معتبر است.و تحقّق افطار نزد میزبان، نه شرط است و نه موضوعیّت دارد، بلکه عبرت به صدق میهمان در وقت مخصوص است.

لزوم نیّت و ایمان در پرداخت زکات فطره

«نیّت» در زکات فطره لازم است، مثل زکات مال و غیر آن از عبادات، به نحوى که لازم است در واجبات عبادیّه و مستحبّات عبادیّه.و [ زکات فطره ] از «کافر» صحیح نیست، مثل سایر عبادات، و واجب است بر او مثل سایر عبادات واجبه؛ و بعد از اسلام، ساقط مى شود از او، مثل زکات مال.و ایمان به معنى «اعتقاد به امامت دوازده وصىِّ پیغمبر ـ علیهم السلام ـ » شرط است در عبادات. و اگر مخالف، مستبصر شد، باید اعاده زکات واجبه کند که به غیر اهلْ تأدیه کرده، چنانچه در زکات مال گذشت.

رفع عذر، قبل یا بعد از هلال

«طفلى» که بالغ بشود قبل از هلال شوّال، یا آنکه کافرى مسلمان شود، یا دیوانه زایل شود جنون او، یا بیهوشى به هوش آید، یا فقیرى مالک شود به حدّ غنى در آن وقت، بر آنها واجب مى شود زکات فطره ؛ و اگر بعد از آن وقت در شب عید، این شروطِ تکلیف محقّق شد، وجوب نیست، بلکه مستحبّ است زکات فطره تا قبل از زوال عید. و هم چنین اگر مالکِ مملوکى شد، یا فرزندى مولود شد، در صورت تقدّم بر هلال عید، واجب است فطره او؛ و در صورت وقوع آن در شب تا زوال عید، مستحبّ است.و منافاتى بین موقّت بودن وجوب به ادراک ماه رمضان و موقّت بودن اخراج به فجر نیست، و لازمه وقت وجوب، جواز اخراج در شب عید نیست بنا بر احد القولین.و هم چنین در صورت موت بعد از وقت وجوب و قبل از وقت اخراج، وارث از متروکِ بعد از وقتِ اخراج، ادا مىنماید، مثل انعقاد یا صدق اسم با وقت تصفیه در زکات مال که بعد از امرى در وقتى متقدّم، واجب مىشود اخراج در وقت متأخّر.

فطره زوجه و مملوک

زوجه و مملوک اگر عیال زوج و مالک باشند، فطره آنها بر او است؛ و اگر زوجه ناشزه است و از عیال هم نیست، فطره او بر زوج نیست؛ و اگر واجب النفقه هست و لکن از عیال نیست به جهت عصیان معیل، احوط اداى فطره او است در صورتى که در عیلولت دیگرى نباشد، یا آنکه معیل هم فقیر باشد؛ و اگر در عیلولتِ دیگرى باشد، از زوج و مالک ساقط است و بر معیل است در صورت یَسار او بنا بر اقوائیّت عیلولت از زوجیّت و مالکیّت، و از وجوب انفاق بر تقدیر تأثیر اینها. و احوط اداى معیل است به قصد وظیفه فعلیّه که احتمال مىدهد تبرّع از زوج یا مالک باشد، یا به قصد احتمال وجوب بر خودش تماما؛ و در این صورت، احتیاط زوج و مالک رعایت شود. و تبرّع هم بدون اذن یا امتناع از ادا و اذن، مشکل است.و فطره ولدِ صغیرِ موسر، نه بر خودش است نه بر والد که معیل او نیست.

کسى که فطره اش بر غیر واجب بشود، از خودش ساقط است اگر چه مکلّف به آن، اخراج فطره ننماید از روى عصیان یا غفلت؛ و اگر بدون اذن مکلّف، اخراج نمودند، مُجزى از زکات مکلّف نیست بنا بر احوط؛ و اما با اذن به قصد نیابت از مکلّف با مبادى و مقدّمات که تملیک به او اوّلاً، و اداى از او زکات خودش را ثانیا باشد، دور نیست اجزاى آن. و اگر چنین قصدى در تبرّعِ بدون اذن باشد، اجزاى آن هم خالى از وجه نیست با رضاى او اگر چه احتیاط در ترک هر دو صورت است. و اگر از مال خود تملیک کرد به معیل و او ادا نمود به مباشرت یا توکیل، مخالف احتیاط نکرده است.

فقر معیل و معال

و اگر معیل و مُعال هر دو فقیر باشند، از هر دو، زکات فطره ساقط است. و اگر معیل فقیر باشد و معال موسر و غنى [ باشد ] پس اگر زوج، قادر بر انفاق نباشد و زوجه در عیلولت خودش است، بر زوجه زکات فطره خودش ثابت است؛ چنانچه اگر به مناسبت شدّت احتیاج او منفقِ به زوج است، فطره او هم واجب است، مثل خادم و عیال تبرّعى.و اگر [ زوج ] معیلِ زوجه است با صعوبت و تکلّف و فقیر است، از زوج ساقط است، و اظهر ثبوت بر زوجه است با یسار او. و اگر اخراج کرد با تکلّف، فطره زوجه را، سقوط از زوجه، خالى از وجه نیست حتى در بعض صور اداره فطره بر غیر غنى از عیال و اخراج فقیر اخیر.

زکات فطره مملوک و غایب

مملوکِ غایبِ از مالک که معلوم است زنده بودن او نزد مالک، اگر در عیلولت خودش است با اذن مالک، یا در عیلولت مالک باشد، فطره او بر مالک است؛ و اگر در عیلولتِ دیگرى است، فطره او بر مُعیل است و از مالک ساقط است بنا بر سقوط بدون عیلولت؛ و اگر بدون اذن مالک، خود را اداره مىنماید، پس با صدق عیلولت ـ اگر چه به نحو مشروع نباشد ـ فطره او بر مالک است، و گرنه بر هیچکدام نیست بنا بر اعتبار عیلولت در فطره مملوک.پس در مملوکِ غایب و آبق و مرهون و مغصوب، فطره بر مالکِ معیل است، اگر چه اعاله با اذن او باشد به نحوى که معدود از عیال فعلى او بشود، و بر معیلِ غیرِ مالک است اگر چه به نحو غیر مشروع باشد.و در صورت جهل به حیات مملوک یا بقاى بر عیلولت سابقه در صورت غیبت منقطعه، به حکم استصحاب، واجب است فطره، به خلاف صورت شکّ در دخول در عیلولت یا عدم علم به حالت سابقه.اگر عدهّاى شریک در مملوکهایى باشند، اگر نصیب هر کدام، یک رأس کامل مىشود ـ مثل تساوى عبید و ممالیک ـ بر هر کدام فطره کامله است؛ و اگر نصیب هر یک، کمتر از یک رأس باشد، احوط توزیع یک فطره بر آنها است، مثل یک عبد بین دو شریک در صورت مساوات در عیلولت؛ و اگر بعضى معسر باشد، احوط اداى باقى نصیب خود را از فطره است؛ و اگر در عیلولت یک نفر که مالک همه نیست باشد، بر خصوص معیل، فطره کامله است. و اگر معیلْ معسر باشد، احوط اداءِ غیر معیل است به قدر نصیب خودش از مملوک.و اگر با مهایات، نوبت یکى از آنها در وقتِ مخصوص شد و عیلولت در وقت محقّق شد، اظهر وجوب بر معیل فعلى است، مثل صورت تبرّع. و احوط در صورتِ تعدّدِ شریکِ معیل، اتّحاد یک صاع است از حیث جنس مگر به عنوان قیمت ادا شود از همه.

تساوى زکات فطره با دیگر دیون میّت

اگر مالک یا معیل دیگر، وفات کرد با آنکه مدیون بود، بعد از هلال عید، واجب است اخراج زکاتِ مملوک او و سایر عیال او از مال او. [ و ] اگر متروکات او وافى به همه نبود، تقسیم مىشود آنچه باقى است، بر زکات فطره و سایر دیون به حسب حصّه آنها از مال متروک به طورى که یکى از آن دیون محسوب مى شود، و مثل زکات مال، مقدّم بر سایر دیون ـ که حقّ النّاس و متعلّق به عین نبودهاند مگر بعد از وفات ـ نمىشود. و اگر قبل از هلال عید فوت کرد، واجب نیست بر او از مال او فطره.و اگر معیلى پیدا بشود از ورثه یا غیر، بر او است فطره عیال با شروط آن، یا آنکه مملوک را ورثه، مالک باشند، که زکات او بر مالکِ معیل است، یا مطلق مالک ـ بنا بر یکى از دو قول ـ با شروط، حتى در صورت استیعاب دَیْن بنا بر مالکیّت ورثه در این صورت که احوط القولین است در این مقام، یا فطره آن مقدارى از مملوک که مثل سایر ترکه باید به غرما داده شود در صورت عدم استیعاب.

وصیّت تملیکیّه به عبد

اگر شخصى به عبدى وصیّت تملیکیّه کرد قبل از هلال عید، بعدا موصى وفات کرد [ و ] بعد از وفات [ او ]، موصىله قبول کرد، اگر قبول، قبل از هلال عید بوده و در وقت قبل از هلال، عیلولت عبد براى موصىله محقّق شده بوده، فطره عبد بر موصى له است؛ و اگر بعد از هلال قبول کرده، یا اینکه عیلولت قبل از هلال محقّق نبوده، مشکل است وجوب، چنانچه گذشت؛ و اگر قبول بعدى کاشف باشد از ملکیّتِ قبل از هلال و عیلولت هم فرضا محقّق بوده در آن وقت، فطره بر موصى له واجب است. و دور نیست کاشفیّت قبول؛ و وجوب فطره بر وارث، در تقدیر عیلولت قبل از عید است و مالکیّت در آن وقت.و عبد موهوب قبل از قبض موهوبٌ له در ما قبل هلال عید، در ملک واهب و وارث او است، و فطره او با عیلولت، بر آنها است، نه بر موهوب له؛ و در قیام ورثه موهوب ٌله بعد از قبول او در تأثیر قبض ایشان در ملکیّت و وجوب فطره با عیلولت، احتمالى است [ که ] در محلّش مذکور مى شود، ان شاء اللّه تعالى.

و مبیعِ به خیار با تحقّق ملکیّت �اب نماید آنچه را در ذمّه او است به عنوان فطره.و احوط در اداى قیمت، اختیار غیر اصول است که ذکر شد.و اختلاف زکاتِ نفس و عیال به حسب اصول و قیمت آنها، یا اختلاف در اداى اصل از بعضى و قیمت از بعضى، مانعى ندارد.

مراتب افضلیّت جنس زکات فطره

و افضل در اداى زکات فطره، «خرما» است، و بعد از آن «کشمش»، و بعد از آن قوت غالب بلد. و اگر قوت غالبِ شخصى، مخالف با قوت غالب بلدش باشد، دور نیست افضل بعد از «خرما» و «کشمش» اداى همان باشد، نه قوت نوع اهل بلد.مقدار واجب در فطره از اصول، یک صاع از هر جنسى از آنها است؛ و آن عبارت است از یک مَن تبریز، چنانکه گذشت. و احوط ترک تلفیق بین دو جنس از آنها است حتى به عنوان اداى قیمتِ یک صاع متّحد، چنانچه در احتیاط در نصف صاع از اصول به عنوان قیمت یک صاع از اصل دیگر گذشت.و اما دو شریک در یک عبد، پس اظهر، وجوب نصفِ صاع است به نحو تخییر بر هر کدام، و تلفیق در اینجا مانعى ندارد.و اقوى در «شیر»، مساوات با سایر اصول است که اداءِ یک صاع، واجب است و آن به حسب وزن، چهار مدّ است.و در قیمت، رعایت وقت ادا در مکان ادا مى شود و تقدیرى در شرع براى آن نیست.

وقت وجوب زکات فطره

وقت وجوب زکات فطره، ابتداى آن، «هلال عید» است که ادراک ما قبل هلال به نحو استمرار با شروط سابقه، سبب وجوب است.و احوط تأخیر اخراج است از فجر روز عید یعنى تقدیم نشود بر فجر عید، چه در شبِ عید باشد، چه در تمام ماه رمضان، مگر به نحو قرض که بعد از فجرِ عید احتساب نماید با بقاى شروط در دهنده و گیرنده.و اما آخر وقت آن، پس احوط براى کسى که نماز عید مى خواند، تقدیم آن است بر نماز عید؛ و براى غیر [ آن شخص ]، موسّع است تا زوال؛ و بعد از زوال، نیّتِ وظیفه فعلیّه نماید، نه خصوص زکات فطره.

عزل و تأخیر در زکات فطره و ضمان آن

و جایز است تأخیر براى عذرى، مثل نبودنِ مستحقّ؛ و [ نیز تأخیر جایز است [در صورت عزل آن، بلکه عزل براى قصدِ تأخیر احوط است؛ و با عزل، لزومى بودن و ضرورى بودن آن، لازم نیست.و «عزل» تعیین زکات است در مال مخصوص با نیّت قربت به عنوان زکات فطره در وقت مخصوص؛ و حالِ آن بعد از عزل در وقت ادا، حال سایر امانات است؛ پس با تفریط، ضامن است.و اگر تأخیر [ در ] دفع کرد با وجود مستحقّ، پس تأخیرِ غیر جایز، موجب ضمان است؛ و تأخیرِ جایز هم بنا بر احوط، موجب ضمان است در صورت تلف.و نقل از بلد با عدم مستحقّ در بلد، در آن ضمان به تلف بدون تعدّى دیگرى، نیست؛ و با وجود مستحقّ در صورت جواز و عدم تأخیر از وقتِ ادا، احوط ضمان است به تلف با نقل، چنانچه در زکات مال گذشت.

و با صدق عزل، ضرر ندارد عزل در اکثر به حسب قیمت که موجب شرکت با مستحقّ مىشود؛ و در اقلّ هم در صورت جواز اداى آن مقدار به مستحقّ، مانعى ندارد.اگر عزل نکرد و ادا نکرد با امکان تا آنکه وقت تکلیف گذشت، احوط قضاى آن است و اظهر عدم وجوب است.

مصرف زکات فطره

مصرف زکات فطره، مصرف زکات مال است بنا بر اظهر، اگر چه احوط، اختصاصِ آن به فقرا است.

و معتبر است در فقیر در این مقام، آنچه گذشت اعتبار آن در زکات مال، از اینکه: واجب النّفقه معیل نباشد؛ و هاشمى نباشد در غیر صورتى که معیلْ هاشمى باشد که جایز نیست دفع به هاشمى از معیلِ غیر هاشمى اگر چه معالْ، هاشمى باشد و فطره براى معال باشد. و جایز است دفع به هاشمى از معیلِ هاشمى اگر چه معال، غیر هاشمى باشد و فطره براى معالِ مذکور باشد.و هم چنین است اعتبار «ایمان»؛ و اینکه به غیر مؤمن و مستضعف با فرض عدم مؤمن، داده نمى شود، و به ولىّ اطفال مؤمنین داده مى شود براى آنها.

جواز پرداخت زکات فطره توسط خود شخص

جایز است براى مکلّف، مباشرتِ صَرف فطره و دفع آن به اهل آن.و آنچه در وجوب دفع به امام بالخصوص ابتداءً یا بعد از طلب یا با ضمیمه فقیه عادل در صورت غیبت امام ذکر شد در زکاه مال، و در اجزاء با مخالفت و عدم آن، جارى است در زکات فطره.و در صورت عدم وجوب، افضل دفع به امام و با تعذّر، به «فقیه عادل» است، بلکه به ملاحظه ابصر بودن به مواقع، احوط است.

مقدار زکات فطره که به هر فقیر داده مى شود

احوط این است که به هر فقیرى، کمتر از فطره یک نفر داده نشود، بلکه عدم جواز اعطاءِ اقلّ، خالى از وجهِ موافق با قول متقدّمین از اصحاب بر «محقّق» در «معتبر» نیست. و بنا بر استحباب، به مرجّحات، تغییرِ حکم حاصل مى شود، مثل اینکه جمع شوند جماعتى که بر تقدیر تقسیم به صاع، به بعضى هیچ نمى رسد، بلکه این صورت، مستثنى است در «شرایع» با اختیار عدم جواز در غیر این صورت در آن کتاب.و جایز است تا حدّ غنى، در یک دفعه به فقیر دادن، چنانچه در زکات مال گذشت.

افرادى که مستحب است تخصیص زکات فطره به آنها

مستحبّ است اختصاص دادن خویشان به زکات فطره؛ و ترجیح همسایه ها بر غیر ایشان؛ و ترجیح اهل علم و دیانت و فقه بر غیر ایشان.

الحمد للّه والصّلاة على محمّد وآله آل اللّه واللّعن على أعدائهم أعداء اللّه.

زکــات

در نُه چیز زکات واجب است :

۱ ـ گندم. ۲ ـ جو. ۳ ـ خرما. ۴ ـ کشمش. ۵ ـ طلا. ۶ ـ نقره. ۷ ـ شتر. ۸ ـ گاو ۹ ـ گوسفند.

اگر کسى مالک یکى از این چیزها باشد، با شرایطى که بعدا گفته مى شود باید مقدارى که معین شده، به یکى از مصرفهایى که دستور داده اند برساند.

« ۲۴۷ » « سُلْت » که دانه اى است به نرمى گندم و خاصیت جو را دارد و « عَلَس » که مثل گندم است و خوراک مردم صنعا مى باشد، در صورتى که به آنها جو و گندم بگویند زکات دارد و در غیر این صورت زکات در آنها واجب نیست.

« شرایط وجوب زکات »

« ۲۴۸ » زکات در صورتى واجب مى شود که مال به مقدار نصاب ـ که بعدا گفته مى شود ـ برسد و مالک آن، بالغ، عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.

« ۲۴۹ » بعد از آن که انسان یازده ماه مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد با دیده شدن هلال ماه دوازدهم، بنابر اظهر زکات بر او واجب مى شود، ولى بنابر اظهر ماه دوازدهم را نباید از سال دوم حساب کند، و از اول ماه دوازدهم نمى تواند طورى در مال تصرف کند که مال از بین برود، و اگر چنین تصرف کند ضامن است.

« ۲۵۰ » اگر مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا ونقره دربین سال بالغ شود زکات براو واجب نیست.

« ۲۵۱ » بنابر اظهر و احوط زکات گندم و جو وقتى واجب مى شود که دانه آنها سفت و محکم شود، و زکات کشمش وقتى واجب مى شود که به صورت غوره است، و خرما هم موقعى که شروع به زرد یا قرمز شدن کند زکات آن واجب مى شود. ولى وقت دادن زکات در گندم و جو، موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما موقع چیدن و در کشمش هنگامى است که خشک شده باشد.

« ۲۵۲ » اگر موقع واجب شدن زکات گندم، جو، کشمش و خرما ـ که در مسأله پیش گفته شد ـ صاحب آنها بالغ باشد باید زکات آنها را بدهد.

« ۲۵۳ » اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست و اگر در مقدارى از سال هم دیوانه شود نیز زکات بر او واجب نیست.

« ۲۵۴ » اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقدارى از سال مست یا بیهوش شود، بنا بر احوط زکات از او ساقط نمى شود و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم، جو، خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.

« ۲۵۵ » مالى را که از انسان غصب کرده اند و نمى تواند به هیچ وجه در آن تصرف کند زکات ندارد، و نیز اگر زراعتى را از او غصب کنند و موقعى که زکات آن واجب مى شود، در دست غصب کننده باشد، هنگامى که به صاحبش برمى گردد زکات ندارد.

« ۲۵۶ » اگر کسى طلا و نقره یا چیز دیگرى را که زکات آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسى که قرض داده چیزى واجب نیست، اگر چه در پرداخت قرض تأخیر شده باشد و علت تأخیر هم خود قرض دهنده باشد بنا بر اظهر، هرچند در صورت اخیر، احتیاط مستحب در پرداخت زکات است.

« ۲۵۷ » اگر مالى را براى انسان وصیت کنند، در صورتى که از مردن وصیت کننده و قبول وصیّت یک سال بگذرد و آن مال از چیزهایى باشد که زکات آن واجب است، شخص قبول کننده باید زکات آن را بدهد.

« ۲۵۸ » اگر در بین سال، مالى که زکات به آن تعلق مى گیرد، مثل گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره به علّت انتقال یا صدقه یا نذر به عین مال، از حد نصاب خارج شود زکات واجب نمى شود.

« ۲۵۹ » اگر به علت رسیدن مال به حدّ نصاب، مستطیع شود و رسیدن سالِ زکات بعد از زمان حج باشد، حج واجب مى شود، و اگر از روى معصیت حج بجانیاورد تا سال زکات فرا برسد، زکات واجب مى شود اگر چه به سبب تقصیر در انجام حج و پرداخت زکات استطاعت او براى حج، در سالهاى آینده از بین برود، و اگر فرارسیدن سال زکات قبل از اولین ماه از ماههاى سه گانه حج ( شوال، ذیقعده و ذیحجه ) باشددر این صورت زکات واجب است و حج واجب نمى شود، مگر آن که با بقیه مال مستطیع براى حج باشد.

« ۲۶۰ » کسى که زکات یا خمس یا واجبات مالیه دیگرى که به عین مال تعلق مى گیرد و هم کفّاره یا قرض و مانند آن که به عین مال تعلق نمى گیرد بدهکار است، اگر بمیرد و اموالش براى اداى همه آنها کافى نباشد، اداى زکات و خمس و واجبات مالى که به عین مال تعلق مى گیرد، مقدم است.

« ۲۶۱ » کسى که حج و زکات بر عهده دارد، اگر بمیرد و مالش براى هر دو کافى نباشد چنانچه مالى که متعلق زکات است باقى باشد اداى زکات مقدم است، و گرنه مالش بین حج و زکات تقسیم مى شود، و این در صورتى است که سهم حج براى کمترین مراتب حج کافى باشد، و اگر کافى نباشد احتمال دارد بین اداى زکات و انجام حج مخیّر باشند، اگر چه احتیاط واجب در اختیار نمودن حج است، خصوصاً اگر با انجام حج مقدارى مال براى زکات باقى بماند.

« ۲۶۲ » غیر از گندم، جو، خرما و کشمش، در چیزهایى که از زمین مى روید و با پیمانه یا وزن معامله مى شود و از چیزهایى نیست که مثل سبزیجات زود فاسد شود، زکات مستحب است و نصاب این گونه چیزها همان « سیصد مَن تبریز » است.

« ۲۶۳ » اگر چند نفر در مالى شریک باشند، کسى که سهمش به مقدار نصاب رسیده زکات بر او واجب است، و همچنین اگر کسى در چند جا مالى داشته باشد در صورتى که مجموع آنها به حدّ نصاب برسد، زکات بر او واجب مى شود.

« ۲۶۴ » دادن زکات مال التجاره، یعنى مالى که انسان آن را سرمایه کسب قرار مى دهد با شرایطى مستحب است، که از جمله این شرایط، رسیدن آن به حد نصاب طلا یا نقره در تمام سال است، پس اگر مدتى از حد نصاب کمتر شود، زکات استحبابى ندارد.

زکات گندم، جو، خرما و کشمش

« ۲۶۵ » زکات گندم، جو، خرما و کشمش وقتى واجب مى شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها حدود ۲۸۸ من تبریز است که آن را «۸۴۷ کیلوگرم» یا «۱۹۴/۸۴۹ کیلوگرم» برآورد کرده اند ولى رعایت ۸۴۷ کیلوگرم موافق با احتیاط است.

« ۲۶۶ » اگر پیش از دادن زکات،از انگور، خرما، جو و گندمى که زکات آنها واجب شده، خود و افراد تحت تکفّل او بخورند، یا مثلاً به فقیر بدهد، باید زکات مقدارى را که مصرف شده بدهد.

« ۲۶۷ » اگر بعد از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد مالک آن بمیرد، باید مقدارزکات را از مال او بدهند؛ولى اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هریک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.

« ۲۶۸ » کسى که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آورى زکات است، موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا مى کنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور، مى تواند زکات را مطالبه کند.

« ۲۶۹ » کسى که زکات را جمع آورى مى کند مى تواند در زمانى که معلوم باشد میوه از آفات محفوظ خواهد ماند، با رضایت مالک مقدار زکات را تخمین بزند تا مالک بتواند در نصاب تصرف کند.

« ۲۷۰ » اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو زکات آنها واجب شود، مثلاً خرما در ملک او زرد یا سرخ شود، باید زکات آن را بدهد.

« ۲۷۱ » اگر بعد از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، باید زکات آنها را بدهد.

« ۲۷۲ » اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعى که تَر است به سیصد من تبریز برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست.

« ۲۷۳ » خرمایى که تازه آن را مى خورند و اگر بماند وزن آن خیلى کم مى شود، چنانچه مقدارى باشد که خشک آن به سیصد من تبریز برسد، زکات آن واجب است.

« ۲۷۴ » گندم، جو، خرما و کشمشى که زکات آنها را داده،اگر چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد.

« ۲۷۵ » اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران یا نهر آبیارى شود یا مثل زراعت هاى مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن « ده یک » است، و اگر با دست ، همچون دلو و موتور آب و مانند آن آبیارى شود، زکات آن « بیست یک » است و اگر مقدارى از باران یا نهر یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از آبیارى با دلو و موتور آب و مانند آن استفاده نماید، زکات نصف آن ده یک و زکات نصف دیگر آن بیست یک مى باشد، یعنى از چهل قسمت باید سه قسمت، آن را بابت زکات بدهند.

« ۲۷۶ » اگر گندم، جو، خرما و انگور، از آب باران یا مانند آن و هم از آب دلو و موتور آب یا مانند آن استفاده کند، چنانچه از یکى از این دو راه بیشتر آبیارى مى شود، همان را باید ملاک قرار داد.

« ۲۷۷ » هزینه اى را که براى گندم، جو، خرما و انگور پرداخت کرده است، مى تواند ازمحصول کسر کند، و چنانچه پیش از کم کردن هزینه ، وزن آنها به سیصد من تبریز برسد، ولى بعد از کم کردن به این مقدار نرسد، بنابر اظهر زکات واجب نیست.

« ۲۷۸ » اگر در یک زمین جو و گندم و چیزى مثل برنج و لوبیا که زکات آن واجب نیست بکارد، خرج هایى که تنها براى یکى از آنها کرده فقط از همان کسر مى شود، ولى اگر براى هر دو مخارجى کرده، باید به هر دو قسمت نماید، مثلاً اگر هر دو به یک اندازه بوده، مى تواند نصف مخارج را از جنسى که زکات دارد کسر نماید.

« ۲۷۹ » اگر براى سال اول کارى مانند شخم زدن انجام دهد، اگر چه براى سال هاى بعد هم فایده داشته باشد، باید مخارج آن را از سال اول کسر کند، و اگر کارى را براى چند سال انجام دهد، مى تواند از مخارج سال اول حساب کند و یابین آنها تقسیم نماید.

« ۲۸۰ » اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با یکدیگر اختلاف دارد، و زراعت و میوه آنها در یک وقت به دست نمى آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزى که اول مى رسد به اندازه نصاب (یعنى سیصد من تبریز) باشد، باید زکات آن را هنگامى که مى رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت که به دست مى آید ادا کند، و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مى کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روى هم به مقدار نصاب برسد، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نرسد، زکات آن واجب نیست.

« ۲۸۱ » اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد، چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد، بنا بر اظهر زکات آن واجب است.

« ۲۸۲ » اگر مقدارى خرما یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب مى شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن قدرى به مستحق بدهد که اگر خشک شود به اندازه زکاتى باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.

« ۲۸۳ » کسى که بدهکار است و مالى هم دارد که زکات آن واجب شده، اگر بمیرد، باید بنا بر اظهر ، اول تمام زکات را از مالى که زکات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا کنند.

« ۲۸۴ » کسى که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد، اگر بمیرد

و قبل از آن که زکات اینها واجب شود، ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند، هر کدام که سهمشان به سیصد من تبریز برسد، باید زکات بدهد، و اگر قبل از آن که زکات آنها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهى او باشد نیز زکات چنان که گفته شد واجب است بنا بر اظهر ، چه مرگ مالک پیش از ظهور ثمره باشد و خواه بعد از آن و قبل از وجوب زکات ، که در صورت دوم بدون اشکال نیست ، و همچنین است اگر مال میت بیشتر از بدهى او باشد دادن زکات واجب است بنا بر اظهر .

« ۲۸۵ » اگر گندم، جو، خرما و کشمشى که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و زکات همه را نمى تواند از جنس بد بدهد.