قوانین و مقررات

ماده ۱- کلیه وازتخانه ها , موسسات , سازمانها , شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها , شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی , بانکها و کلیه موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند به هنگام واگذاری سهام و کارخانجات , تسهیلات ذیل را با اولویت به ایثارگران , رزمندگان و بسیجیان اعطا نمایند .
ماده ۱۳ – بنیاد ها و نهادهای انقلاب اسلامی (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی , دفتر تبلیغات , بنیاد شهید , بنیاد ۱۵ خرداد , کمیته امداد امام , تبلیغات اسلامی و ... ) با اذن ولی فقیه به هنگام واگذاری سهام شرکتها و کارخانجات خود موظفند در چارچوب این قانون عمل نمایند .
ماده ۱۴- از زمان تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مقررات مغایر لغو می گردد .
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده دوازده تبصره د رجلسه روز چهارشنبه دروازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۹/۵/۱۳۷۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر وموسسات وابسته به آنها , موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می باشند :
۱- شهرداریها و شرکتهای تابع آنان مادام که بیش از ۵ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد .
۲- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی .
۳- هلا احمر .
۴- کمیته امداد امام .
۵- بنیاد شهید انقلاب اسلامی .
۶- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .
۷- کمیته ملی المپیک ایران .
۸- بنیاد ۱۵ خرداد .
۹- سازمان تبلیغات اسلامی .
۱۰- سازمان تامین اجتماعی .
تبصره ۱ـ موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد .
تبصره ۲- اجرای قانون در مورد موسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۷۳ به تایید شواری نگهبان رسیده است .

ماده ۱- دولت موظف است همه ساله اعتبار لازم , برای کمک به خانواده تحت تکفل مشمولین نیازمند موضوع این قانون را درردیف جداگانه ای در لایحه بودجه کل کشور ذیل ردیف کمیته امداد امام منظور نماید .
تبصره ۱- نیازمند به کسی اطلاق می گردد که میزان درآمد ماهیانه وی از حداقل بازنشستگی کارمندان دولت کمتر باشد .
تبصره ۲ – تشخیص نیازمند با کمیته امداد امام خواهد بود .
تبصره ۳- اعتبار لازم برای اجرای این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع , سپاه و کشور دربودجه کل کشور منظور می گردد .
ماده ۲- خانواده های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره مند می شوند که مشمول تامین کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت دوره ضرورت خانواه او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد .
ماده ۳- مشمولین زیر تامین کننده معاش خانواده محسوب می شوند :
الف – یگانه فرزند ذکور بیش از ۱۸ سال هر پدر و مادر .
ب – یگانه نوه ذکور بیش از ۱۸ سال جد یا جده فاقد فرزند ذکور بیش از ۱۸ سال
ج – یگانه برادر و سرپرست خواهر یا برادر صغیر .
د – مشمولی که دارای همسر یا فرزند باشد .
ه – مشمولی که دارای برادر بیش از ۱۸سال از کارافتاده بوده و برادر بیش از ۱۸ سال دیگری نداشته باشد .
و – مشمولی که دارای خواهری باشد که فاقد شوهر و فرزند ذکور بیش از ۱۸ سال بوده و برادر بیش از ۱۸ سال دیگری نداشته باشد .
ماده ۴- میزان کمک معاش موضوع این قانون برای فرد اول دو سوم حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت و برای هر فرد اضافی یک ششم حداقل حقوق مزبور بوده حداکثر تا میزان حداقل حقوق بازنشستگی قابل پرداخت می باشد .
ماده ۵- مشمول می تواندهنگام معرفی خود یا در حین انجام خدمت تقاضای کمک معاش مشمولین را به کمیته امداد محل تسلیم نماید و کمیته امداد موظف است حداکثر ظرف یک ماه پاسخ لازم را به مشمول اعلام نماید .
تبصره – مشمولی که مطابق این قانون از کمک معاش استفاده می کند , موظف است در صورت عدم نیاز و تمکن موضوع را به کمیته امداد امام کتبا اعلام نماید .
ماده ۶- آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد کمیته امدا امام و تصویب وزارتخانه های دفاع و سپاه و کشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد .
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه سوم شهریور یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شواری اسلام تصویب و در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۶۶ ماه به تایید شورای نگهبان رسیده است .

ماده واحده – به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی , بنیاد پانزده خرداد , کمیته امداد امام خمینی (ره) , بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی , ستاد رسیدگی به امور آزادگان , شهرداریها و بانک ها و دانشگاه ها ی غیر دولتی می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.
تبصره – بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهند نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شواری اسلامی تصویب د رتاریخ ۱۷/۳/۱۳۷۴ به تایید شواری نگهبان رسیده است.

ماده واحده – سازمان مبارزه با جذام مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این طرح اداره امور غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی را با کلیه اموال منقول و غیر منقول و اعتبارات مربوط و پرسنل غیر رسمی آن طبق مقاوله نامه ای به منظور بهره برداری به نفع محرومین به کمیته امداد امام خمینی واگذار نماید و کمیته مذکور حق واگذاری اموال غیر منقول را به غیر ندارد .
تبصره ۱- مجذومین شفا یافته از جذام در استفاده از امکانات بهکده اولویت دارند .
تبصره ۲ – درصورت موقوفه بودن بعضی از اموال بر طبق موازین وقف عمل می گردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای انقلاب اسلامی تصویب و به تایید شواری نگهبان رسیده است .

ماده واحده – آن دسته از مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک , مین , گلوله توپ و غیر معلول یا فوت شده یا می شوند , حسب مورد در حکم جانبازیا شهید تلقی و طبق ضوابط تحمیلی برخوردار می شوند .
تبصره ۱- درصورتی که ثابت شود افراد موضوع این قانون به فساد اخلاقی یا ضد انقلاب مشهور بود یا بر اثر سهل نگاری خود یا بازماندگانش موجب انفجار باشند از طریق کمیته امداد امام (ره) تحت پوشش امداد می گیرند .
تبصره ۲ – چنانچه افراد موضوع این قانون به علت برخورد با مواد منفجره , دچار ضایعات وارد شده طبق ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی این قانون جبران می گردد , مشروط بر آن که علت حادثه , سهل نگاری آنان نباشد .
دولت مکلف است هم ساله بودجه مورد نیاز تبصره ۱ و ۲ را تامین و دراختیار وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) قراردهد .
تبصره ۳ – استانداردیها موظفند مراتب معلولیت یا فوت را جهت برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان حسب مورد , به بنیاد مستضعفان و جانبازان یا بنیاد شهید اعلام نمایند.
تبصره ۴- مرجع تشخیص فوت , معلولیت , خسارت , شهرت به فاسد یا ضد انقلاب , عمد یا سهل نگاری موضوع این قانون , کمیسیونی می باشد که براساس آیین نامه اجرایی این قانون و طبق ضوابط بنیاد جانبازان در استانداریهای مربوط تشکیل می شود .
تبصره ۵- محدوده مناطق جنگی , توسط ستاد کل نیروهای مسلح و محدوده مناطق درحال بازسازی توسط ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور تعیین و به وزارت کشور اعلام می شود .
تبصره ۶- بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید موظفند حقوق وظیفه معلولان و مستمری بازماندگان شهدای موضوع این قانون را که در وزارتخانه ها , مسلح , نهادهای انقلاب اسلامی , موسسه ها , شرکتها و کارخانه های دولتی , نیروهای بانکها , شهرداریها و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه دولت استفاده می نمایند , مشغول بوده یا هستند , درصورتی که این گونه دستگاه های جهت معلولان و شهیدان مقررات خاصی نداشته باشند , طبق ضوابط بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید برقرار و پرداخت نمایند.
تبصره ۷ – آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد مرکزی با زسازی و نوسازی مناطق جنگزده , وزارت کشور ,بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) ظرف دوماه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روزسه شنبه نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شواری اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

ماده واحده – به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده می شود که اعتبار باقیمانده ردیف ۱۲۹۰۲۳ (طرح شهید رجایی) را در هر سال به صورت عیدی به مشمولین طرح پرداخت نماید .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه دوازدهم اسفند ماه یک هزارو سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

ماده واحده – تبصره ۲ ماده واحده قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی – مصوب ۱۳۶۸ به شرح زیر اصلاح می شود :
تبصره ۲- مشمولانی که نیاز به معاینه تخصصی داشته باشند , قبلا باید هزینه های پیش بینی شده را به حساب دولت پرداخت نموده و پس از معاینه طبق این قانون با آنان رفتار می شود . مددجویان مشمول تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و افرادی که به تایید کمیته امداد امام محل فاقد تمکن مالی هستند از پرداخت و جه مزبور معاف می باشند .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شواری اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۷۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

ماده واحده – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحا از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت ویا آیین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (به استثنای هزینه های جنگی که با رعایت تبصره ۹ و ۴۵ انجام می گیرد) تحت ضوابط زیر مجاز می باشد :
الف – مبادله موافقتنامه دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر یک از برنامه ها و طرحها و فعالیت ها و پروژه ها الزامی است و دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه های مذکور می باشند .
ب – مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود .
ج – وچون لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه در مورد دستگاههای اجرایی که طبق قانون فاقد ذیحساب هستند , با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه درتهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز می گردد . حسابهای مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده می باشد .
د – نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر می باشد :
۱- معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مامور خرید
یا واحد تدارکاتی حسب مورد تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او .
۳- معاملات بیش از ۴۰% درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه کرد و تنخواه گردان بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان .
ه – میزان پیش پرداخت که از ۴۰درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که می بایست درقبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود .
و – کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد :
۱- تنظیم قرارداد ویا گرفتن فاکتور الزامی است , مگر در مواردی اضطراری که نیاز به تامین کالا از قبل قابل پیش بینی نباشد و خرید به اندازه به تامین کالا از قبل قابل پیش بینی نباشد و خرید و اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و موسسات وابسته به شهرداریها و بانکها انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از آنجا مداخله و یا مباشرت نداشته باشند .
تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن به عهد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود .
۲- در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید با رعایت مفاد بند (۱) فوق , رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا .
۳- در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورتحساب فروشنده مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا .
۴- در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر , گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه و یا گواهی بانک دیار بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع .
۵- مصرف اعتبار هزینه های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد .
۶- در مورد کارهایی که به پیمانکار محول می شود قرارداد مربوط و تاییدیه تحویل کالا ویا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او .
ز – دستگاه های اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعید که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام می شود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و ارایه نمایند و دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را رسیدگی خواهد کرد .
ح – اموالی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری می شود , اموال دولتی محسوب می گردد .
ط – تعریف اصلاحاتی که در این قانون بکار رفته است , تابع تعاریف مندرج د ر قوانین و مقررات مربوط می باشد .
ی – وزرا و استانداران و روسای دستگاه های اجرایی و کمیته انقلاب اسلامی , سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم , نهضت سواد آموزی , بنیاد شهید , بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی , امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگری که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (۱۷) انجام می شود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یک بار از طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند .
ک – ذیحسابها ومسئولان کلیه دستگاهها ی اجرایی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال , مانده موجود استفاده نشده و مانده تنخواه گردان مشمول این قانون را به خزانه واریز نمایند .
وزارت امور اقتصادی و دارایی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاه نشده موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور خواهد رساند .
ل – تخلف از این قانون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می گردد و در صورتی که موجب تضییع مای از دولت شده باشد , متخلف به پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد .
م – آیین نامه اجرایی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد نیاز , بنا به پیشنهاد وزیر و یا وزرای مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه یکشنبه ششم بهمن ماه هزار و سیصد وشصت و چهار تصویب و در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۶۴ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .

ماده ۵- متن زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ الحاق می گردد :
ماده ۷۱ مکرر – پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی , شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون , به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی , موسسات آموزش عالی , فهرنگستانها و بنیاد ایران شناسی , طرحهی تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می گردد , ممنوع است .
هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها , موسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده (۴) این قانون اهدا می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد . مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداکننده , برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصوب هیات وزیران می رسد . مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند .
هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به صرف خواهد رسید .
ماده ۱۹ – متن مندرج در ماده (۳۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ تحت عنوان بند (الف) درج و بندهای زیر به عنوان بندهای (ب) و(ج) به ماده (۳۱) الحاق می گردد :
ب – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرام موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۲۹/۷/۶۱۳۶۳) را که براساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب درآمده عمومی واریز نماید .
ج – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که انجام مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند من جمله مشمولان خدمت به وظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیت های پزشکی , کفالت , مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثنا افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی می نمایند , مبالغی را براساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد , وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید .
ماده ۱۱۴- این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ لازم الاجرا می باشد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد .
قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مور بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و د ر جلسه علنی روز چهارشنبه مور بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود , در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۰ به تایید شواری نگهبان رسیده است .

فصل اول – کلیات
ماده ۱- انتخابات مجلس شواری اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام می گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دوره قبل , انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور د رهیچ زمان بدون مجلس نباشد .
ماده ۲۹ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند :
الف – اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه د رآن پست شاغل نباشند :
۱- رییس جمهور و معاونین و مشاورین وی 
۲- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی 
۳- مشاورین معاونین رییس جمهور 
۴- روسای دفاتر سران سه قوه 
۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها 
۶- معاونین و مشاورین وزرا 
۷- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها و مدیران کل حوزه وزارتی 
ماده ۵۹- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میزخطابه نماز جمعه ویا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات , شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود .
تبصره ۱- موسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است , همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند .
تبصره ۲- نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها , وزارت خانه ها , ادارات , نهادها و موسسات یاد شده در متن این ماده , حق تبلیغ برای نامزدهای انتخابی را ولو به صورت درج آگهی ندارند .
این قانون پس از تصویب و ابلاغ به رییس جمهور لازم الاجرا می گردد .
روی یکشنبه برنود و چهارماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مور هفتم آذرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شواری اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۹/۱۳۷۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

ماده ۱- تعاریف
۱- بیمه شده اصلی : فردی است که راسا مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از مزایای خدمات درمانی قرار می گیرد .
۲- بیمه شده تبعی : خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می توانند استفاده نمایند .
۳- روستایی : شخصی است که در روستا سکونت داشته باشد . عشایر کوچ رو در این قانون از مزایای روستاییان برخوردارند .
۴- افراد نیازمند : به افرادی اطلاق می شود که به لحاظ شرایط اقتصادی , اجتماعی , جسمی و رواین توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل خود را ندارند . مصادیق افراد نیازمند حسب مورد به پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تعیین باشند .
۵- صاحبان حرف و مشاغل آزاد : به کلیه اشخاصی اطلاق می شود که از نظر مقررارت و قوانین خویش فرما باشند .
۶- حق سرانه : مبلغی است که برمبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه خدمات درمانی , برای هر فرد در یک ماه تعیین می گردد .
۷- فرانشیز : قسمتی از هزینه درمان است که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید .
۸- قیمت واقعی خدمات : عبارست است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه (داراییهای ثابت) و استهلاک منظور نخواهد شد .
۹- ماده ۲ – به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاست گذاری , برنامه ریزی , ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت , نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود , در وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد :
ماده ۳ – ترکیب شواری عالی به شرح زیر خواهد بود :
۱- وزیر بهداشت , درمان و آموزش پزشکی (رییس شورای عالی)
۲- وزیر کار و امور اجتماعی .
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی .
۴- رییس سازمان برنامه و بودجه .
۵- دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
۶- رییس کل سازمان نظام پزشکی .
۷- مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی .
۸- مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی .
۹- مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح .
۱۰- سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
۱۱- معان امور درمان وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی (بدون حق رای).
۱۲- دونفر از نمایندگان مجلس شواری اسلامی از کمیسیونها ی برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی (از هرکدام یک نفر) که در هر دوره مجلس به انتخاب مجلس تعیین خواهند شد , به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد .
تبصره – دبیرخانه شورای عالی در وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی بوده و معاون امور درمان دبیر شورا ی عالی و مسیول ابلاغ مصوبات آن می باشد .
ماده ۴ – دولت موظف است شرایط لازم را برای تحت پوشش قراردادن تمام گروه ها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدماتی درمانی هستند , فراهم نماید .
پوشش و تعمیم بیمه خدمات درمانی برای کلیه گروه های مشمول این قانون حداکثر ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با اولویت نیازمندان و روستاییان طبق موازین این انجام خواهد شد.
ماده ۵ – به منظور تامین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت , افراد نیازمند , روستاییان و سایر گروهای اجتماعی سازمان بیمه خدمات درمانی که پس از این سازمان نامیده می شد تشکیل و به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد.
تبصره ۱- سازمان وابسته به وازارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است .
تبصره ۲- وظایف , اختیارات, ارکان و تشکیلات, اختیارات, امکانات, کارکنان, داراییها و اعتبارات وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی که در امر بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت به کار گرفته می شود, به سازمان منتقل می گردد .
تبصره ۴- کلیه دراییها به سازمان توسط هیاتی که ترکیب آن در اساسنامه تعیینمی شود , ارزیابی شده و به صورت سرمایه سازمان اعلام خواهند بود .
ماده ۶- کلیه شرکتهای بیمه مجازند براساس موازین این قانون و با رعایت حق سرانه مصوب در امور بیمه خدمات درمانی گروه های مختلف همکاری , مشارکت و فعالیت نمایند .
تبصره – کلیه شرکتهای بیمه علاوه بر فعالیت در بیمه خدمات درمانی مجازند در امور بیمه های مضاعف (مکمل) براساس موازین قانونی خود از طریق عقد قرادادهای تکمیلی (خاص) و مطابق قانون همکاری مشارکت و فعالیت نمایند
ماده ۷- کلیه دستگاه ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت کمیته امداد امام خمینی (ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکتهای بیمه گر برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی درچهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می باشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی نافی این حق اختیار نخواهد بود .
تبصره ۱ – دستگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی برای انعقاد قرادادهای بیمه خدمات درمانی با سازمانها ویا شرکتهای بیمه گر موظفند طرح پیشنهادی خود را به سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی حسب مورد ارایه و مجوز لازم را از سازمانهای مذکور دریافت نمایند .
درصورتی که سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی با طرح پیشنهادی موافقت ننمایند و این امر مورد اعتراض پیشنهاد دهنده باشد , مراتب جهت تصمیم گیری نهایی به شورای عالی منعکس خواهد شد .
تبصره ۲ – دستگاه های موضوع تبصره ۱ به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره) موظفند دو نهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را سحب مورد د راختیار سازما ن تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قراردهند تا برای تدوام استفاده بیمه شده از خدمات درمانی در دوران مستمربگیری ذخیره شود .
تبصره ۳ – آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تایید شورای عالی به تصوب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده ۹ – حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با درنظر پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی با تایید شواری عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره – مابه التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماه همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد .
ماده ۱۰ – حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروشامل خدمات پزشکی اورژانس , عمومی و تخصصی (سرپایی و بستری) که انجام و ارایه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانهای بیمه گر قرار می گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه های مضاعف (مکمل) می باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام می شود .
ماده ۱۱ – تامین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی انجام می شود همچنان رایگان است .
تبصره – همه ساله وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی فهرست این گونه خدمات و اسامی و مشخصات داروها و ملزومات مصرفی رایگان در برنامه های استراتژیک بهداشتی را تعیین و اعلام می کند .
ماده ۱۲ – ارایه خدمات درمانی به روستاییان از طریق شبکه های بهداشتی , درمانی و سیستم ارجاع بوده و میزان حق بیمه سرانه خدمات درمانی روستاییان در شروع برنامه معادل ۴۰ درصد حق سرانه تعیین شده شهرنشینان خواهد بود .
تبصره – به منظور حمایت از روستاییان و تعمیم بخشی از هزینه سرانه بیمه خدمات درمانی در جوامع روستایی و عشایری, دولت موظف است بخشی از هزینه سرانه بیمه خدمات درمانی روستاییان بیمه شده را تقبل و از محل بودجه عمومی تامین و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه سالانه منظور و براساس موافقتنامه شرح فعالیتهای جای جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مشمول این ماده و انعقاد قرارداد با سازمانها و شرکتهای بیمه گر به مصرف برساند .
ماده ۱۳ – سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی برحسب گروه های شغلی به ترتیب زیر خواهد بود .
۱- کارکنان دولت : یک پنجم تا یک سوم حق بیمه سرانه که متناسب با حقوق و مزایا با تصویب هیات وزیران تعیین می شود .
۲- مشمولان قانون تامین اجتماعی : برطبق مقررات قانون تامین اجتماعی .
۳- روستاییان : براساس مصوبات هیات وزیران .
۴- صاحبان حرف و مشاغل آزاد : تا ۱۰۰% حق بیمه سرانه , به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیات وزیران .
۵- سایر اقشاری که در این قانون ذکری از آنها به عمل نیامده است , براساس پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیات وزیران .
ماده ۱۴- تامین حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد نیازمند جامعه که فاقد توانایی پرداخت هستند به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بودجه توسط دولت تعهد شده و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه هر سال منظور و در اختیار کمیته یاد شده قرار می گیرد تا براساس موافقتنامه شرح فعالیت های جاری جهت حق بیمه سرانه حدمات درمانی افراد مذکور و انعقاد قرارداد با سازمانها و شرکتهای بیمه گر به مصرف برساند.
تبصره ۱- آیین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند مشتمل بر تعاریف , ضوابط و موازین تشخیص, به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره ۲- کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است با رعایت مفاد موضوع
تبصره ۱: این ماده ضمن استفاده از همکاریهای وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی از جمله سازمان بهزیستی استانها , وزارت کشاورزی , وزارت جهاد سازندگی و دیگر سازمانها و نهادها , همه ساله اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را به تفکیک هر استان تهیه و پس از تایید شورای عالی جهت اقدامات اجرایی و پیش بینی و تامین اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید .
ماده ۱۵ – سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاه هایی را که از بودجه عمومی دولت از حق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاه هایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند به صورت یک برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هر یک از دستگاه های اجرایی پیش بینی منظور نماید . دستگاه های ذیربط موظفند راسا نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی یا سایر شرکتها و موسسات بیمه گر اقدام نمایند .
تبصره – علاوه بر مواردی که در این قانون مشخص شده است سازمان برنامه و بودجه موظف است در مورد سایر بندهای ماده ۱۳ این قانون با توجه به درصدهای مذکوردر همان ماده سهم دولت را متناسب با تعداد افراد بیمه شده هر گروه به صورت کمک در ردیفهای خاص در قانون بودجه منظور نماید .
ماده ۱۶ – سایر دستگاه ها درصورت تمایل می توانند تابع این قانون باشند .
ماده ۱۷ – کلیه بیمارستانها , مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور موظفند به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارایه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم براساس ضوابط و مقرارت این قانون هستند .
تبصره – وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور نظارتی و آیین نامه های موضوع این قانون را با همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضاییه مقررات و نحوه نظارت بر اموربیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران برساند .
ماده ۱۸- وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون کلیه موزاین , مقررات , روشهای نظارتی و آیین نامه های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذیربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوط برساند .
ماده ۱۹- کلیه قوانین و مقرارت مغایر با این قانون پس از لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد .
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز سه شنبه سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شواری اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۳ شورای نگهبان رسیده است .
 

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
مجلس شورای اسلامی لایحه ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را در سه فصل و نوزده ماده تصویب کرد .
متن کامل این لایحه که در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۱/۲/۱۳۸۳ مجلس تصویب شده و از تایید شورای نگهبان نیز گذشته بدین شرح است.
فصل اول :‌اهداف قلمرو و وظایف
ماده ۱ :
در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای ۲ و ۴ اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجاد کلان سیاستهای رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار می شود:
الف – بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت
ب – بیکاری
ج – پیری
د – در راه ماندگی ، بی سرپرستی و آسیب های اجتماعی
هـ - حوادث و سوانح
و – ناتوانی های جسمی، ذهنی و روانی
ز – بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی
ح – حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند
ط – حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست
ی – ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست
ک – کاهش نابرابری و فقر
ل – امداد و نجات
تبصره ۱ :
برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می آید حق همه افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می شود.
تبصره ۲ :
آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی هستند.
تبصره ۳ :
شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله نامه ها و قراردادهای بین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، از حمایت های مربوط به نظام جامع تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود.
ماده ۲ :
نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه است:
الف – حوزه بیمه ای:
شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، از کار افتادگی و بازماندگی و بخش بیمه های درمانی ( بهداشت و درمان ) است.
تبصره :
خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می شود به طوری که:
۱- حدود خدمات بیمه ای همگانی را قانون تعیین می کند.
۲- بیمه های تکمیلی به آن دسته از خدمات بیمه ای گفته می شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوق و قانونی لازم از این گونه بیمه ها است.
ب- حوزه حمایتی و توانبخشی :
شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک های مالی به افراد و خانواده های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا در آمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی کند.
ج – حوزه امدادی:
شامل امداد و نجات، نجات در حوادث غیر مترقبه.
ماده ۳ :
اهداف و وظایف حوزه بیمه ای به شرح زیر است:
الف – گسترش نظام بیمه ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامع با اولویت دادن به بیمه های مبتنی بر بازار کار و اشتغال.
ب – ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش های مختلف بیمه های اجتماعی و درمانی.
ج – اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران.
د – تشکیل صندوق های بیمه ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد ( خویش فرمایان و شاغل غیر دایم)، بیمه روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان.
هـ - گسترش بیمه های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی، زلزله و طوفان.
و – پشتیبانی حقوقی از بیمه های تکمیلی.
ز – نظارت بر عملکرد صندوق های بیمه ای.
ح – پیگیری اصلاح اساسنامه های شرکت ها و صندوق های بیمه ای به نحوی که اصل بنگاهداری برای شرکت ها و صندوق های بیمه ای لحاظ شود.
ط – نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق ها بر اساس علم محاسبات بیمه ای.
ی – اطلاع رسانی در خصوص خدمات بیمه ای.
تبصره ۱ :
هر صندوق بیمه ای می تواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و درمانی و یا در هر دو فعالیت کند.
تبصره ۲ :
دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر و شاغلان فصلی را فراهم کند.
تبصره ۳ :
تعهدات قبلی سازمان ها و صندوق های بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته اند کماکان به قوت خود باقی است و مازاد بر آن در صورت تأمین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد.
ماده ۴ :
اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر است:
الف – سازماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی.
ب – هماهنگی و بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی.
ج – مشارکت در تعیین خط فقر (مطلق و نسبی).
د – حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصاً در زمینه بیکاری، بی سرپرستی، در راه ماندگان و پیری.
هـ - تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هایی که در آمد کافی ندارند با اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند.
و – پرداخت مقرری به افراد جویای کار به شکل وام و برای مدت محدود.
ز – تحت پوشش قرار دادن خانواده های بی سرپرست و زنان خودسرپرست.
ح – فراهم سازی امکانات، آموزش
بازتوانی و ایجاد مهارت های شغلی خانوارهای نیازمند. ط – حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.
ی – تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت ها و آسیب های اجتماعی در گروه های هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی.
ک – فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی ، ذهنی ، اجتماعی و اقتصادی معلولان برای ادامه زندگی و تلاش برای تأمین استقلال و خودکفایی معلولان، افراد محروم از فرصت های برابر اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی.
ل – آماده سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگی ها و توانایی های معلولان.
م – ادامه روند حمایت از نیازمندان روستایی و عشایر.
ماده ۵ :
اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر است:
الف – آماده سازی و هماهنگی سازمان ها و نهادهای ذیربط برای ارائه فوری و کافی خدمات به آسیب دیدگان رویدادهای غیر مترقبه در جهت تأمین نیازهای اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیـه، پوشاک و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات کشور.
ب – پیش بینی ساز و کارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با همکاری سازمان های دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی.
تبصره :
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت غیردولتی است که بر اساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند.
فصل دوم – اصول و سیاست های کلی
ماده ۶ :
اصول و سیاست های ساختاری نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر است:
الف – هماهنگی در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیتها و خدمات در هر یک از حوزه های بیمه ای حمایتی و امدادی در جهت افزایش درآمدی و پوشش کامل تر فعالیت دستگاه ها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری شود.
ب – هماهنگی بین حوزه ها: هماهنگی بین حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی با محور بودن نظام بیمه ای صورت می گیرد.
ج – هماهنگی بین فعالیت های پیشگیرانه و فعالیتهای اجریی در سایر بخش های اثر گذار بر تأمین اجتماعی.
د – مشارکت بخشهای غیر دولتی: نظام تأمین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاری ، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاه ها و سازمان های غیر دولتی به روشهای تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمان ها و نهادهای غیر دولتی را نیز شامل می شود. این مشارکت به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست و در هر حال دولت مسئولیت تأمین اجتماعی را به عهده دارد.
هـ - کمک های داوطلبانه مردمی جهت تأمین منابع مالی توسط نهادها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای غیردولتی و عمومی نظام تأمین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که این امر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تأمین اجتماعی فراهم باشد.
و – بهینه سازی : بهینه سازی فعالیت ها بر سه سیاست زیر استوار است:
۱- تخصصی کردن فعالیت ها بر حسب نوع خدمات.
۲- تخصصی کردن فعالیت ها بر حسب گیرندگان خدمات.
۳- تخصصی کردن فعالیتها بر حسب سطح خدمات ( همگانی با مکمل ).
ز – تمرکز و تمرکز زدایی : این اصل بر سیاست های زیر تأکید دارد :
۱- برنامه ریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و توسط دولت انجام میشود.
۲- امور اجرایی و کارگزاران به صورت غیر متمرکز صورت می گیرد.
۳- دخالت دادن شرایط منطقه ای در برنامه ریزی.
ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیر دولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی، این نظارت بر اساس مفاد این قانون ، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قرار دادها و توافقنامه های مبادله شده صورت می گیرد.
ط – رقابت پذیری: اعمال اصل رقابت پذیری در سطوح اجرایی و کارگزاران نظام به منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیت های زیر:‌
۱- کلیه سطوح بیمه ای نظام تأمین اجتماعی به گونه ای طراحی و تنظیم شوند که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد.
۲- برای بیمه شنودگان امکان انتخاب مؤسسه بیمه گذار فراهم شود.
۳- به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری یا نیمه انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را بر اساس قوانین موضوعه خواهد داشت.
ی – نحوه مشارکت ملی:
۱- بهره مندی صندوق های فعال در سطح هماهنگی بیمه های اجتماعی و درمانی بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نیست.
۲- درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به صندوق های فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
ک – نجوه جابجایی : جابجایی بیمه شدگان بین صندوق های بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
ل – سازمان ها، موسسات و صندوق های فعال در قلمرو بیمه ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود در چارچـوب ایـن نـظام فعالیـت مـی کنند.
ماده ۷ :
اصول و سیاست های مالی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر است:
الف – پایداری منابع مالی شامل:
۱ـ استفاده از منابع عمومی.
۲ـ منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها.
۳ـ ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه ای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوق ها.
۴ـ تأمین منابع بخش بیمه ای با مشارکت کارفرما، بیمه شده و دولت.
۵ـ منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت های ناشی از سیاست های اقتصادی و توسعه‌ای.
۶ـ استفاده از منابع حاصل از کمک های مردمی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی.
۷ـ استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی.
۸ـ استفاده از منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی با مجوز مراجع تقلید.
۹ـ استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی.
۱۰ـ استفاده از منابع، اموال و دارایی های نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با اذن مقام رهبری.
۱۱ـ در آمد ناشی از سرمایه گذاری ها و مدیریت وجوه و ذخایر دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوق های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی .
تبصره:
اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم و استمرار توان پاسخگویی حوزه های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شهروندان.
ب – نظارت مالی بر منابع:
تمام دستگاه ها، سازمان ها، مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.
ج – اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق ها و مؤسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.
د – وجوه، اموال، ذخایر و دارایی های صندوق های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل های جامعه تحت پوشش است. هر گونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ها خواهد بود.
هـ- مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.
اصول و سیاستهای اقتصادی
ماده ۸ :
به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و توسعه ای بر وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هر گونه شوک و ضربه ناشی از سیاست های فوق، متولی نظام جامع تأمین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی خصوصاً در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای پول و اعتبار شورای عالی بیمه خدمات درمانی ، شورای عالی سلامت و شورای عالی خانواده با حق رأی شرکت خواهد کرد.
ماده ۹:
اصول و سیاست های اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر است:
الف – سیاست جامعیت : جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در این قانون است.
ب – سیاست کفایت: که بر اساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد جامعه تأمین و در مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقاء می یابد.
ج – سیاست فراگیری: که بر اساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تأمین و تضمین شود.
ج – سیاست پیشگیری: اعمال این سیاست شامل هر سه حوزه بیمه ای ، حمایتی و امدادی است و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاه های مؤثر تأکید می شود به نحوی که تلاش برای پیشگیری از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد.
هـ - سیاست توانمندسازی: سیاست توانمندسازی به معنای کاهش روش های مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانایی های فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد وابسته است .
و – سیاست کارگستری: سیاست کارگستری، سازو کار غیر حمایتی است و با ایجاد زمینه های اشتغال فرد، امکان تأمین نیاز توسط خود او فراهم می شود و به معنای ارایه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است.
ز – سیاست نیازمندیابی فعال: رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع آماری و اطلاعاتی و تأکید بر کرامت انسانی و نفی روش های تحقیر آمیز.
ح – حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان ها، مؤسسات و صندوق های بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ کند.
ط – ارایه تعهدات بیمه ای صندوق ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد.
ی – سازمان ها، مؤسسات و صندوق های بیمه ای نظام تأمین اجتماعی ماهیت تعهدی داشت و حق بیمه شدگان نسبت به صندوق ها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.
تبصره :
با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (کفایت، جامعیت و فراگیری، دولت موظف است سیاست های مرحله ای خود را در ضمن برنامه های توسعه کشور منظور کند.
اصول و سیاست های یارانه ای
ماده ۱۰:
اتخاذ سیاست های یارانه ای در چارچوب قانون و بر اساس سیاست های کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه ها، با استفاده از نظام های اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف شود و میزان یارانه اعطایی به خانواده های کم در آمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده های پردرآمد برای تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین اجتماعی منظور خواهد شد.
فصل سوم - تشکیلات
ماده ۱۱:
در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می شود.
تبصره ۱:
هر گونه استفاده از منابع نظام تأمین اجتماعی اعم از منابع عمومی و یارانه های بیمه ای، حمایتی و امدادی برای دستگاه های اجرایی دولتی، عمومی، صندوق ها و نهادهای غیردولتی، خارج از قلمرو این نظام تحت هر عنوان و برای هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش نظارت و راهبری کلان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است.
تبصره ۲:
خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکـی در زمینـه های امور بهداشتی، درمانی، سطح بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و قلمروهای آن لازم الاجرا است.
تبصره ۳ :
دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانونی را معمول دارد.
ماده ۱۲:
ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود:
۱ـ شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
۲ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.
۳ـ نهادها، سازمان ها و مؤسسات و صندوق های اصلی هر یک از قلمروهای « بیمه اجتماعی»، «بیمه‌های خدمات درمانی»، « امور حمایتی » و « امور امدادی » که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه های تخصیصی از سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه های اجتماعی ، بیمه های خدمات درمانی، امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت بر عهده دارند.
۴ـ مؤسسات کارگزاری: شامل شرکت های بیمه تجاری، شهرداری ها، دهداری ها و سایر ظرفیتهای ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاه های خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم برنامه های منعقده فعالیت خواهند داشت.
تبصره ۱ :
نهادها، سازمان ها، مؤسسات و صندوق های اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولد و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوطه را به موجب قرار دادهایی که ضوابط آن به پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به مؤسسات کارگزاری محول کنند.
تبصره ۲ :
با توجه به ماهیت امور بیمه ای کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به « صندوق » تغییر نام خواهند یافت.
تبصره ۳ :
کلیه دستگاههایی که خانواده معظم شهداء، اسراء ، مفقودین ، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیل را تحت پوشش قرار داده اند بر اساس نامه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۱ مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام می شود و در صورت تایید مقام رهبری ، کلیه اموال و دارائی ها، مالکیت ها و امکانات بنیاد شهید ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه در صد اموال، دارائی ها، مالکیت ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می یابد و منابع ناشی از دارائی ها و مالکیت های فوق صرفاً جهت رسیدگی به امور شهداء ‌و ایثارگران در چارچوب نظام تأمین اجتماعی هزینه خواهد شد.
ماده ۱۳:
شورای عالی رفـاه و تأمیـن اجتماعی ، به منظور هماهنـگی سیاست هـای اجتماعی در حوزه های اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و درمان و سایر بخش های مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیررفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می شود. دبیر خانه شورا در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مستقر است و تصمیمات شورای عالی با تصویب وزرای عضو شورای مزبور و تایید رئیس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.
ماده ۱۴ :
ترکیب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر است:
الف – رئیس جمهور ( رئیس شورا ).
ب – وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ( دبیر شورا ).
ج – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
د – وزیر کشور.
ز – وزیر مسکن و شهرسازی.
ح- وزیر کار و امور اجتماعی.
ط- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ی – وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ک – سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های بهداشت و درمان ، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
ماده ۱۵ :
وظایف شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر است:
الف – هماهنگی سیاست های اجتماعی .
ب – تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل اجتماعی .
ج – بررسی، اصلاح و تایید سیاست های رفاه و تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به هیأت وزیران با رعایت سیاستهای کلی نظام.
د – بررسی، اصلاح و تایید بودجه سالانه رفاه و تأمین اجتماعی در قالب سیاست های عمومی و بودجه ای کشور و پیشنهاد آن به هیأت وزیران.
هـ - پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری های دستگاه های اجرایی، دولتی و عمومی، سازمان ها، مؤسسات و صندوق های فعال در قلمروهای مختلف تأمین اجتماعی با تصویب هیأت وزیران.
تبصره :
آیین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات ، حد نصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶:
به منظور نیل به اهداف و اجرای وظایف مصرح در فصل اول و تحقق اصول و سیاست های مصرح در فصل دوم این قانون، اختیارات و مسئولیت های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به شرح ذیل تعیین می شود:
الف – زمینه سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت و کفایت نظام و بسط پوشش های بیمه ای، حمایتی و امدادی کشور ( در چارچوب مطرح جامع امداد و نجات کشور)
ب – ایجاد هماهنگی و تعامل برنامه های نظام جامع تأمین اجتماعی با برنامه های جامع قلمروهای اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن و سایر بخش های مرتبط.
ج – تدوین سیاست ها ، راهبردها و معیارهای جامعیت و کفایت روز آمد نظام رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام جهت تاید شورای عالی و تصویب هیات وزیران.
د – ایجاد هماهنگی در برنامه های اجرایی قلمروهای سه گانه نظام جامع تأمین اجتماعی.
هـ - تهیه و تدوین پیش نویس لوایح و آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای تحقق اهداف و اصول سیاست های نظام جامع تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط برای تایید و تصویب.
و – تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه های اجتماعی ، بیمه های خدمات درمانی ، امور حمایتی و امدادی کشور و پیشنهاد آن به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
ز – مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور متعادل سازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی .
ح – سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تأمین اجتماعی و تنظیم و ارائه گزارش های مربوط به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی .
ط – ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه های اجتماعی و جهت دهی آن به سوی افراد و خانواده های نیازمند با رویکرد خوداتکایی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاست های کلی نظام.
ی – طراحی و تنظیم کارکردهای نظام به گونه ای که حتی الامکان برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و حمایت از کلیه افراد به ویژه افراد نیازمند از طریق شبکه های بیمه ای صورت پذیرد.
ک – بررسی و ارزیابی مستمر به منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی (منابع و مصارف) قلمروهای کارکردی نظام تأمین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری و آتی و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط .
ل – ایجاد زمینه گسترش حضور و مشارکت بیشتر نهادهای خیریه وقف و مدتی در حوزه های حمایتی و امدادی نظام جامع تأمین اجتماعی.
م – تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوط به تعیین شاخص های ذیربط در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی.
تبصره :
سازماندهی شوراهای تخصصی و راهبردی لازم در هر سه قلمرو نظام جامع تأمین اجتماعی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد .
ماده ۱۷:
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر طرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه های کلیه دستگاههای اجرایی ، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است . اقدام و مراتب را پس از تایید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند. استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاه ها، صندوق ها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از اساسنامه ها که مربوط به ارکان نهادهای فوق الذکر است. باید به ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت زیر باشد:
الف – شورا یا مجمع و یا هیأت امنا با شرایط زیر:
۱- نصف به علاوه یک اعضا یا پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد.
۲- مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط « خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته » آنها بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد ، تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشکل های رسمی موصوف و تا زمان شکل گیری آنها ، اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد.
تبصره:
در مواردی که برای کارکنان یک یا چند دستگاه اجرایی منفرداً یا مجتمعاً صندوق خاص بیمه ای لازم باشد، دو نفر از طرف بالاترین مقام یا مقامات آن دستگاه یا دستگاه ها به عنوان ناظر در جلسات شورا یا مجمع یا هیأت امنا شرکت خواهند کرد.
ب – هیأت مدیره: مرکب از پنج یا هفت نفر دارای تخصص و تجارت مختلف مورد نیاز است که از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امنای مربوطه برای مدت چهار سال به صورت مؤظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره تعیین خواهند کرد .
ج – مدیر عامل: فردی خارج از مجمع و هیأت مدیره که به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا یا مجمع یا هیأت امنای مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
د – هیأت نظارت: مرکب از سه نفر دارای تخصص ها و تجارب مختلف مورد نیاز است که از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امنای مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدداً آنها بلامانع است . (وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهار نظر ارائه خواهد کرد).
تبصره ۱:
شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ است.
تبصره ۲:
کلیه مسئولیت ها و اختیارات مربوط به دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی، صندوق ها و نهادهای فعال در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام، از وزرای مربوط با بالاترین مقام مسئول آنها سلب و به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تفویض می شود. این امر شامل عضویت و با ریاست شوراها، مجامع و هیأت های امنای نهادهای موصوف و کمیسیون های فرعی و اصلی دولت ، شوراهای عالی فرابخشی و مجامع بین المللی مرتبط نیز است.
ماده ۱۸:
اعمال این قانون در ارتباط با کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین امور مرتبط با نیروهای مسلح منوط به اذن مقام رهبری است.
ماده ۱۹:
از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمه های اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی که مغایر با این قانون است، ملغی الاثر می شود .
گفتنی است این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ماه سال جاری با شماره ۱۳۵۲۵ از طرف رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.

ماده واحده ـ عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال‌احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ اضافه می‌شود.
تبصره۱ـ این قانون در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال ۱۳۹۲ اجرا می‌شود.
تبصره۲ـ منحصراً بخشهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال‌احمر مشمول این حکم می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیـصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده۱ـ
به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امور مربوط در صورت اذن ولی‌فقیه و اعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون، «شورای مرکزی زکات» با عضویت اشخاص زیر تشکیل می گردد الف ـ نماینده ولی فقیه در شورا (رئیس شورا)
ب ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، (قائم مقام و دبیر شورا)
پ ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
ت ـ وزیر کشور
ث ـ وزیر جهاد کشاورزی
ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ح ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
خ ـ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور
د ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
ذ ـ یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
تبصره ـ
دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می‌گردد
همچنین وظیفه جمع‌آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نیاز جهت اجرای این قانون را پیشنهاد می‌نماید تا پس از تصویب شورا و با لحاظ ماده (۴) این قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گیرد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تخصیص اعتبار یابد تا به مصرف برسد
ماده۲ـ
وظایف شورای مرکزی زکات عبارت است از:
الف ـ تعیین خط‌مشی‌های اساسی درخصوص جمع‌آوری و مصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهای مربوطه
ب ـ سیاستگذاری امور تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی و هدایت مردم به ادای زکات
پ ـ برنامه‌ریزی جهت ایجاد هماهنگی، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای این قانون
ماده۳ـ
هرگونه اقدام در مورد زکات از قبیل جمع‌آوری و اولویتهای مصرف آن مطابق نظر ولی فقیه و با اذن ایشان انجام می‌گیرد
ماده۴ـ
دولت مجاز است در جهت اهداف این قانون و بنا بر پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) حداقل معادل ریالی زکات جمع‌آوری شده در هر سال را به علاوه ده‌درصد (۱۰%) در بودجه سال بعد پیش‌بینی نماید و در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت مصارف اهداف این قانون قرار دهد
تبصره۱ـ
کمـیته امـداد امام خمینـی (ره) موظـف است مـعادل ریـالی زکـات جمع‌آوری شده در هر محل را به همراه کمکهای دولت در صورت اذن ولی‌فقیه به مصرف همان محل برساند
تبصره۲ـ
کمیته امداد امام خمینی(ره) با ایجاد بانک اطلاعات ملی زکات، گزارش عملکرد میزان زکوات جمع‌آوری شده در مناطق کشور، کمکهای دولت و اقدامات رفع فقر و عمرانی و خدماتی انجام شده را به صورت دوره‌ای به شورای مرکزی زکات و کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس‌شورای‌اسلامی منعکس نماید.
ماده۵ ـ
شوراهای زکات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از سوی ایشان به شرح ذیل تعیین می‌گردند:
۱ـ شورای استان عبارتند از امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس شورا، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان به عنوان دبیر، استاندار، مدیران کل جهاد کشاورزی، اموراقتصادی و دارایی، بهزیستی، مدیر صدا و سیما و رئیس‌سازمان تبلیغات اسلامی
۲ـ شورای شهرستان عبارتند از امام جمعه به‌ عنوان رئیس، رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دبیر، فرماندار، رئیس اداره بهزیستی، مدیر جهادکشاورزی، رئیس اداره امور مالیاتی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۳ـ شورای بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس، رئیس ‌شاخه کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان دبیر و دو نفر معتمد محلی به انتخاب امام جمعه
ماده۶ ـ
سیاستهای تبلیغی و تشویقی در جهت ترغیب مردم به ادای زکات از قبیل اختصاص یارانه به کشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهای استان، شهرستان و بخش و چگونگی تعیین معتمدان محلی در آیین‌نامه اجرائی این قانون پیش‌بینی می‌گرددهزینه‌های ناشی از اجرای این قانون تا حداکثر ده‌درصد(۱۰%)، از محل وصولی‌های مربوطه تأمین می‌گرددمسؤول امور زکات و شوراهای آن در مراکز دهستانها و روستاهای تابع، شورای بخش است و در موارد استثناء به دلیل گسترش امر زکات شورای شهرستان به تشکیل شورای مرکز دهستان و روستا اقدام می‌کند
ماده ۷ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط دبیرخانه شورا تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.